استادان دانشگاه هاروارد در یک مقاله بررسی کردند؛
فرصتهای نظم جدید جهانی

نظام سیاسی و اقتصادی جهان همیشه در حال تغییر و تحول است. در حال حاضر کاهش نسبی قدرت ایالات متحده و افزایش همزمان قدرت چین، سیستم جهانی را تغییر داده و نگرانیهایی را در مورد بینظمی و درگیری به وجود آورده است. مقالهای با عنوان «چگونه یک نظم جهانی جدید بسازیم؟» بهتازگی توسط دنی رودریک و استفن والت که هردو استاد دانشگاه هاروارد هستند به بررسی نحوه ایجاد نظم جدید در جهان میپردازد.
نویسندگان از ارائه طرحی واحد برای نظم جهانی انتقاد میکنند، زیرا یک مجموعه واحد از هنجارها یا قوانین نمیتواند پاسخگوی کامل پیچیدگیهای جهان باشد و فرآیندی انعطافپذیر و عملمحور پیشنهاد بهتری است، زیرا میتواند راهنمای دولتها برای رسیدن به یک نظم مطلوبتر باشد. این مقاله مفهوم فرانظام «meta-regime» را معرفی میکند که ابزاری برای بهبود و سادهسازی گفتوگو، ایجاد اعتماد و همکاری بین دولتهاست. در چارچوب این نظام امکانی فراهم میشود تا تضادها بهخوبی مدیریت شوند و همکاری در حوزههای اقتصاد، امنیت، حقوق بشر و مهاجرت تسهیل شود. شرط رسیدن به چنین فرانظامی این است که دولتها بتوانند در مورد مجموعهای از سیاستها به توافق برسند.
اقدامهای ممنوعه
در چارچوب فرانظام، اقدامات ممنوعه شامل کنشهایی است که همه طرفین آن را غیرقانونی میشمارند. این دسته اقدامات معمولا آسیبهایی وارد میکند که قابلقبول و توجیهپذیر نیستند. ممنوعیت تصاحب یک سرزمین از طریق جنگ یا محدودیت استفاده از نیروهای مسلح مثالهایی از این اقدامات هستند. اگرچه میتوان موقعیتهایی را هم مشاهده کرد که کشورها این هنجارها را نقص میکنند، اما کشورها حتی در این موقعیتها نیز معمولا سعی در پنهانکاری و توجیه اقدامات خود دارند. همین توجیهگری نشاندهنده پذیرش ضمنی اعتبار و اهمیت موارد ممنوعه است. کشورها آگاه هستند که عبور از خطقرمزها هزینههای سیاسی و اعتباری قابلتوجهی برای آنها میتواند داشته باشد؛ بنابراین ناچار به حفظ این هنجارها هستند.
مذاکرات همکارانه و تعدیلهای متقابل
این دسته از سیاستها در مواقعی که کشورها با تعارض منافع یا سیاستها مواجه میشوند کارساز است. این دسته از سیاستها بر معاملهگری هوشمند در سیاست بینالملل استوار هستند. در این نوع مذاکرات هر یک از طرفین آماده هستند تا در ازای امتیازات یا تعدیلات خاص طرف مقابل، رفتار خود را تغییر دهند یا به عبارتی یک رابطه بدهوبستان حاکم است. نمونههایی از این دسته شامل محدودیتهای تجاری است. مثلا در ازای حذف تعرفههای واردات، کشور مقابل میتواند سیاستهایی را برای تسهیل صادرات به آن کشور در نظر بگیرد. این رویکرد به افزایش ثبات بینالمللی کمک میکند و حتی میتواند در روابط میان کشورهای متخاصم نیز به ایجاد توافقات سودمند منجر شود.
پاسخهای سیاستی مستقل
در چارچوب فرانظام در شرایطی که طرفین نتوانند به یک توافق دوجانبه دست یابند، هر کدام حق دارند به سیاستهای مستقل خود ادامه دهند، به شرطی که از انجام اقدامات ممنوعه توافقشده خودداری کنند. در این مورد، کشورها میتوانند در مواجهه با تهدیدات از خود دفاع کنند یا با اقداماتی آثار سیاستهای مخرب طرف مقابل را کاهش دهند، اما باید سنجیده و متناسب با تهدیدات عمل کنند. این نوع پاسخها نباید به تنبیه یا تضعیف طرف مقابل منجر شوند و باید بهنوعی از تشدید تنشها جلوگیری کند. جنگ تجاری دولت ترامپ با چین بهوضوح این اصل را نقض کرد. طبق اظهارات مقامات ایالات متحده، این اقدامات تنبیهی و قهری خوانده شدند و درنهایت زمینهساز تشدید تنشها شد. نکته اینجاست که فرانظام متکی بر این نیست که دو کشور از ابتدا به یکدیگر اعتماد کنند، بلکه میتواند زمینهساز ایجاد یک اعتماد بین طرفین شود.
حکمرانی چندجانبه
دسته چهارم خطوط سیاستی چارچوب فرانظام به مسائلی اشاره دارد که نیاز به همکاری چندجانبه دارند، زیرا اقدامات یک کشور بر کشورهای دیگر تاثیرگذار است. بهعنوان مثال سیاستهای کنترل گازهای گلخانهای یک کشور میتواند برای سایر کشورها نیز سودمند باشد.
در غیاب اقدامات و توافقات چندجانبه دولتها وسوسه میشوند از سیاستهای کنترل انتشار گازهای گلخانهای دیگران بهره ببرند و نتیجه آن انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای و تغییرات آبوهوایی است. از طرفی لازم نیست اقدامات چندجانبه حتما جهانی باشند و میتوانند با توجه به منافع مشترک به صورت جزئیتر (و نه جهانی) گسترش پیدا کنند. با توجه به منافع مشترک کارشناسان عقیده دارند که چین و ایالت متحده تلاش خواهند کرد تا ائتلافهایی همفکر از کشورها ایجاد کنند و سیاستها و هنجارهای مشابهی را اجرا کنند.
فرانظام در عمل چگونه است؟
رویکرد فرانظام، با طراحی منعطف و عملگرایانهاش، میتواند مزایای موثری را برای نظم نوین جهانی به همراه داشته باشد. این چارچوب امکان ورود آسان و کمهزینه کشورها به تعامل را فراهم میکند بدون اینکه روابط دوستانهای از قبل بین آنها وجود داشته باشد یا اینکه کشورها هزینهها را برای ورود به این فرانظام متحمل شوند. همچنین فرانظام بدون نیاز به دخالت شخص یا کشور ثالث و با یک نظارت جمعی پیش میرود که همزمان با افزایش اثرگذاری، هزینهها را نیز کاهش داده و بهینه محسوب میشود.
نقطه قوت اصلی این روش، تکیه بر منافع منفرد دولتهاست؛ به همین علت، این چارچوب دولتها را ملزم نمیکند که از قبل به نتایج اساسی متعهد باشند. این موضوع به فرانظام حتی در شرایط بیاعتمادی و رقابت هم قابلیت اجرا میدهد.
از طرفی فرانظام با تشویق کشورها به ایجاد شفافیت بیشتر و توضیح خطوط قرمز و جلوگیری از اقدامات ناگهانی، احتمال سوءتفاهم و درگیری را کاهش میدهد. همچنین فرانظام بهصورت مرحلهای و موضوعمحور نیز قابل پیادهسازی است و میتواند در حوزههایی مانند حقوق بشر، فناوری یا مهاجرت به کار گرفته شود. این امکان قابلیت اجرایی فرانظام را افزایش میدهد زیرا انجام توافقات گسترده و در همه ابعاد معمولا کار سادهای نیست.
بااینحال، فرانظام با اشکالاتی هم همراه است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. نبود الزامات حقوقی محکم و نهاد ناظر مرکزی، میتواند زمینه را برای تفسیر و اجرای گزینشی تعهدات از سوی کشورها فراهم کند. از طرفی این مدل در شرایط بحرانهای شدید یا منازعات حاد ممکن است کارآیی لازم را نداشته باشد و نتواند واکنش موثری نشان دهد. هرچند که ساختار آن بر مبنای منافع مشترک طراحی شده، اما در عمل نیازمند حداقلی از اعتماد و شفافیت اولیه است که با وجود روابط تیرهوتار بین برخی دولتها ممکن است بهسادگی فراهم نباشد.