دستورالعمل ارتقای رقابت‌پذیری جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، دراین‌خصوص اظهار کرد: «این دستورالعمل پس از طی مراحل کارشناسی دقیق در کارگروه‌های تخصصی شورا و با بهره‌گیری از نظرات نمایندگان دستگاه‌های عضو، درنهایت در شورای ملی تامین مالی به تصویب رسید.»
اهمیت این مصوبه در شرایط کنونی اقتصاد کشور و لزوم جذب سرمایه‌های خارجی برای تحقق جهش تولید دوچندان می‌شود. دستورالعمل مذکور با ایجاد سازوکارهای شفاف و کارآمد، تلاش دارد ایران را به محیطی جذاب‌تر و رقابت‌پذیرتر برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کند. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری با تشریح محتوای این دستورالعمل کلیدی، بیان کرد: «این دستورالعمل شامل بخش‌های جامعی است که تمامی مراحل فرآیند سرمایه‌گذاری، از شناسایی فرصت‌های جذاب و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام‌گرفته تا فرآیندهای پس از سرمایه‌گذاری و پایش میزان تحقق آن را در بر می‌گیرد. تقسیم کار دقیق بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این مراحل، از نقاط قوت این دستورالعمل به شمار می‌رود.»
یکی از ارکان اصلی این دستورالعمل، ماده ۲۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست که به‌عنوان حلقه اتصال سایر مواد فصل پنجم این قانون شناخته می‌شود. این ماده، دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری را مکلف می‌سازد تا ظرف مدت معین، فهرست فرصت‌ها، مشوق‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذاری را به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین و در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور بارگذاری و به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی کنند. این اقدام، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به سرمایه‌گذاران بالقوه خواهد بود. انتظار می‌رود با ابلاغ و اجرای دقیق این دستورالعمل، شاهد تحولی چشمگیر در فرآیند شناسایی پروژه‌ها و ارائه حمایت‌های لازم به سرمایه‌گذاران در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری باشیم.
ماده ۲۶ قانون تامین مالی تولید، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری را مکلف می‌کند تا ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون (و به‌صورت دوره‌ای حداقل هر سه ماه یک بار پس از آن) اقدام به شناسایی فهرست فرصت‌ها، بسته‌ها و طرح (پروژه)های سرمایه‌گذاری دارای مجوزهای بدون نام کند که شامل شناسایی حوزه‌های اقتصادی با پتانسیل رشد بالا، پروژه‌های زیرساختی مورد نیاز، صنایع دارای مزیت رقابتی و سایر فرصت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری است. تدوین اطلاعات به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا یکی دیگر از مواردی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد؛ براین‌اساس اطلاعات مربوط به این فرصت‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین شود که برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل‌فهم و جذاب باشد. استفاده از زبان‌های بین‌المللی رایج، دسترسی به این اطلاعات را برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران تسهیل می‌کند.
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند این فهرست و اطلاعات مربوطه را به سازمان سرمایه‌گذاری ارائه کنند تا این سازمان نقش هماهنگ‌کننده و متمرکزکننده اطلاعات را ایفا کند. هدف نهایی، بارگذاری این اطلاعات در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری است تا به‌عنوان یک مرجع واحد و در دسترس برای تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عمل کند.
بند (ب) ماده ۲۶، دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند تا به‌صورت هر سه ماه یک بار، نسبت به انجام مطالعات پیش امکان‌سنجی برای موضوعات شناسایی شده در بند (الف) اقدام کنند و اطلاعات مربوط به آنها را به‌روزرسانی و به سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کنند. این مطالعات اولیه به سرمایه‌گذاران دید کلی از ابعاد فنی، اقتصادی و مالی فرصت‌های شناسایی‌شده ارائه می‌دهد و ریسک‌های اولیه را ارزیابی می‌کند. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نقش محوری در این فرآیند ایفا می‌کند؛ به این صورت که سازمان، اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از تمامی دستگاه‌های اجرایی دریافت و در یک پایگاه‌داده متمرکز جمع‌آوری می‌کند. بررسی و ارزیابی اولیه، انتشار در سامانه جامع و بازاریابی و معرفی از دیگر مواردی است که از سوی این سازمان انجام خواهد شد.
ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام
با تجمیع اطلاعات و انجام مطالعات اولیه، بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام شکل می‌گیرند. این بسته‌ها شامل اطلاعات کلیدی در مورد حوزه فعالیت، مزیت‌های رقابتی، پتانسیل بازار، نیازهای سرمایه‌گذاری تقریبی، مشوق‌ها و تسهیلات قابل‌ارائه و اطلاعات پیش امکان‌سنجی است. سازوکار شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تهیه بسته‌های بدون نام در این دستورالعمل، یک فرآیند چندمرحله‌ای است که با تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و ارائه اطلاعات آغاز شده، با انجام مطالعات امکان‌سنجی اولیه تکمیل می‌شود و در نهایت از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و سامانه جامع در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. این رویکرد، گامی مهم در جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید برای جذب هدفمند و موثر سرمایه‌های خارجی و تحقق شعار سال به شمار می‌رود.
