مهلت ۱۵ روزه برای تغییر قانونی ۹۴ ساله!
بر اساس بند ج ماده ۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۷-۱۴۰۳) مصوب ۱۴۰۳.۰۴.۱۸، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به‌‌جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱.۱.۲۳ به صورت الکترونیکی اقدام نماید.»
به همین منظور در تابستان سال گذشته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شد که برای سال ۱۴۰۴ دفاتر تجاری به صورت فیزیکی حذف و دفاتر به صورت الکترونیکی بارگذاری خواهد شد. در ۳۰ بهمن ماه هم رئیس سازمان امور مالیاتی با صدور نامه‌‌ای ضمن اعلام الکترونیکی شدن پلمب دفاتر، راهنمایی به‌کارگیری سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.
برگردیم به نامه اخیر سازمان، در این نامه ذکر شده است که دسترسی و بهره‌‌برداری از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی به صورت آزمایشی به مدت ۱۵ روز تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه فراهم شده است. این دوره برای آشنایی و استفاده از سامانه در نظر گرفته شده است و پس از آن تمام اطلاعات قبلی حذف و سامانه برای بارگذاری دائمی از ۱۸ اردیبهشت ماه آماده خواهد بود.
از آنجا که سازمان امور مالیاتی نشان داده است که در سال‌های اخیر علاقه زیادی به الکترونیکی کردن موضوعات و ساخت سامانه‌های متعدد (مثل سایر سازمان‌های دولتی) دارد، سه سوال مهم مطرح خواهد شد:
یک: استفاده از دفاتر تجاری یا آنچه مصطلح است دفاتر قانونی به سال 1311 و تصویب قانون تجارت برمی‌‌گردد، معلوم نیست چرا برای تغییر رویه و قانونی 94 ساله باید فقط 15 روز مهلت تعیین شود.
قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در خرداد ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده است و معلوم نیست چرا این سامانه در اواخر سال گذشته رونمایی نشده است، تا زمان بیشتری برای آشنایی و آزمایش آن تعیین شود.
دو: اگر از سازمان امور مالیاتی پرسیده شود که چرا به ساخت چنین سامانه‌‌ای اقدام کرده است، لاجرم خواهد گفت که تکلیف قانونی است و باید انجام شود، اما موضوعی که ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده این است که چرا سازمان امور مالیاتی در انجام برخی از تکالیف قانونی سلیقه‌‌ای عمل می‌‌کند و به جای اقدام برای اصلاحات اساسی و کارهای ساختاری صرفا به تولید سامانه‌ها می‌‌پردازد. یکی از مهم‌ترین موضوعات مالیاتی که هم باعث نارضایی مؤدیان است و هم ارتباط مستقیمی با شفافیت، عدالت و حتی وصول مالیاتی دارد، موضوع دادرسی مالیاتی است.
طبق بند ت ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه، «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.» بیش از یک قرن است که ایرانیان شکایت خود از مراجع مالیاتی را به خود مراجع مالیاتی می‌‌برند و این خود بزرگ‌ترین مانع در تحقق عدالت مالیاتی است.
اما چرا سازمان امور مالیاتی اقدامی در این خصوص انجام نداده است؟ پاسخ ساده است: این کار نیاز به اقدامات اصولی، زیرساختی و ساختاری دارد و احتمالا باید با ذی‌نفعانی در این خصوص نیز مبارزه کرد. اما برپایی سامانه‌‌ای که مثل سایر سامانه‌ها قرار نیست در ابتدا خیلی خوب کار کند، کار سختی نخواهد بود!
سه: حتما الکترونیکی کردن امور در زمانی که هوش مصنوعی جهان را احاطه کرده است، کاری است ضروری و باید از هر اقدامی در این راستا حمایت کرد. اما گاهی فزونی هزینه بر منافع این پرسش را مطرح می‌‌کند که اصلا هدف غایی از این اقدام چه بوده است؟ مثلا آیا اکنون، که بیشتر از دو سال از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌‌گذرد، اهداف آن نظیر جلوگیری از فاکتور‌فروشی محقق شده است؟ یا در همین مورد دفاتر تجاری، آیا بهتر نبود به جای الکترونیکی کردن دفاتر، اصولا قانون تجارت اصلاح می‌شد؟ آیا با وجود سامانه مؤدیان نیازی به دفاتر تجاری، آن هم به این شکل ضرورت دارد؟
اگرچه به نظر می‌‌رسد با سامانه‌‌ای ساده و احتمالا بدون پیچیدگی خاصی مواجه هستیم، اما سوالات و چالش‌های زیادی پیش روی مؤدیان است، از جمله اینکه در چه مقاطعی باید گزارش‌ها بارگذاری شود، یا در صورت اشتباه چه تبعاتی خواهد داشت؟ بنابراین باز شاهد سناریوی تکراری خواهیم بود، اجرای سیستم نرم‌افزاری ناقصی که در ساخت آن با اهل فن مشورت نشده است، مهلت کم برای استفاده از آن، بخشنامه پشت بخشنامه برای رفع ابهام و بخشودگی و در نهایت راه بینداز و جا بیندازِ سامانه‌‌ای که قرار نیست گره‌‌ای از مشکلات مردم را باز کند.
* مدیر ارشد مالی
