اخبار سیاست گذاری

یک تحقیق درباره وام‌های بنگاه‌های زودبازده در ایران نشان داد این برنامه‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت بر رشد تولید و اشتغال اثر داشته‌اند، اما نتایج آنها پایدار نبود و هزینه‌های بالایی برای نظام بانکی به همراه داشته است. برخلاف برنامه‌های مشابه در جهان که بر کاهش محدودیت‌های سرمایه در گردش تمرکز دارند، این طرح عمدتا سرمایه‌گذاری را افزایش داد و شرکت‌ها را به خرید املاک به‌جای تجهیزات تولیدی تشویق کرد. به گفته محققان، تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان از دلایل اصلی ناکامی این سیاست بودند.

رویکردهای ایجاد شغل سنگ بنای استراتژی‌های اقتصادی با هدف تقویت بازار کار قوی و پویا هستند. این تدابیر برای تحریک فرصت‌های شغلی طراحی شده‌اند و تضمین می‌کنند که افراد به مشاغلی دسترسی داشته باشند که نه تنها ثبات مالی آنها را فراهم می‌کند، بلکه به توسعه شخصی آنها و سلامت کلی اقتصادی یک جامعه نیز کمک ‌کند. از دیدگاه دولت‌ها، اجرای رویکردهای اشتغال‌زایی پاسخی به نرخ بالای بیکاری و رکود اقتصادی است. سیاستگذاران با تشویق مشاغل برای استخدام، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا حمایت از صنایع با پتانسیل رشد بالا، می‌توانند به طور مستقیم بر چشم‌انداز اشتغال تاثیر بگذارند.

بررسی‌های دیوان محاسبات حکایت از عدم استفاده از حقوق مالکانه معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی در سال ۱۴۰۲ دارد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۳۶۵۶۱میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصول‌شده، سهم ۱۵درصدی استان‌ها به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی ۵۴۸۴میلیارد تومان بوده است که باید یک‌سوم آن به مبلغ ۱۸۲۸میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یافت، در‌حالی‌که فقط ۱۷۰میلیارد تومان معادل ۹.۳درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذکور بدون هیچ‌گونه مصرفی تماما به سال بعد منتقل شده است. از مبلغ ۳۶۵۶میلیارد تومان باقیمانده قابل‌تخصیص به استان‌ها نیز مبلغ ۸۸۰میلیارد تومان (معادل۲۴درصد) تخصیص و مبلغ ۸۳۵میلیارد تومان (معادل ۲۳درصد) پرداخت شده که ۷۵۴میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده است.