اخبار سیاست گذاری

بررسی تاریخ دوران مدرن حاکی از آن است که بحران اقتصادی ونزوئلا وضعیت منحصر به فردی دارد. اقتصاد نفتی ونزوئلا در حالی ۷۴درصد منقبض شده است که برخلاف نمونه‌های مشابه، این کشور درگیر جنگ نیست و در آن انقلاب یا فروپاشی حکومت اتفاق نیفتاده است. نکته مهم درباره بحران ونزوئلا این است که حاصل یک اتفاق یا عوامل خارجی مانند تحریم نبوده، بلکه از مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست خرد و کلان نشأت گرفته است که سیاستگذاران ونزوئلایی بر ادامه آنها اصرار ورزیده‌اند. سیاهه این سیاست‌ها در بخش اقتصاد کلان، موارد نام‌آشنایی چون کسری بودجه و بدهی، توزیع یارانه‌های پرشمار و سیاست پولی غیرمسوولانه را دربرمی‌گیرد. سیاستگذاری ناکارآمد به حوزه کلان محدود نماند و در بخش اقتصاد خرد نیز تسری یافت. اقدامات ضدبازاری از قبیل مصادره گسترده و ملی‌سازی، نظام ارز چندنرخی و ترکیبی از قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی و تعزیرات سخت‌گیرانه منجر به فلج‌شدن شبکه تولید و توزیع کالاها شدند. زیان‌های ناشی از این سیاست‌ها با درآمدهای حاصل از فروش نفت پوشش داده می‌شد. اما این وضعیت پایدار نماند و با شوک افت قیمت جهانی نفت در سال۲۰۱۴، آثار خود را نمایان ساخت. اصرار سیاستگذاران به ادامه سیاست‌های پیشین بر ابعاد بحران افزود و پاسخ به کسری‌ها با سیاست پولی غیرمسوولانه، ونزوئلا را در سال۲۰۱۷ رسما به گرداب ابرتورم فرو برد. به‌رغم تغییرات جزئی سیاست‌های خودتخریب‌گر، برای درک چرایی تداوم آنها در ونزوئلا باید تاریخچه صدساله کشف نفت در ونزوئلا و تاثیر آن بر سیاست این کشور را بررسی کرد. به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی با تضعیف نهادهای نوبنیاد دموکراتیک در ونزوئلا، باعث ناکارآمدی در سیاستگذاری شده که به «نفرین منابع» مشهور است. کارشناسان بر این باورند که با توجه به سابقه طولانی نقش‌آفرینی نفت در اقتصاد ونزوئلا، بازیابی اقتصاد این کشور و مهیا کردن شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی بدون احیای صنعت نفت بعید به نظر می‌رسد.