اخبار سیاست گذاری

درحالی‌که چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده ادامه دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی رابطه حداقل دستمزد با خط فقر پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کمتر از خط فقر خانوار ۳نفره بوده است. همین مساله موجب شده تا شاهد ظهور پدیده «شاغلان فقیر» یعنی سرپرستان خانواری که با وجود داشتن شغل رسمی نیز فقیر هستند، باشیم. بر اساس این گزارش، برای تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، میزان حداقل دستمزد در سال آینده باید بیش از میزان تورم افزایش یابد. همچنین با توجه به آنکه قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و در دو فصل پایانی سال قدرت خرید آن به زیر خط فقر می‌رسد، افزایش دومرحله‌ای حداقل دستمزد در طول سال می‌تواند راهگشا باشد. اگرچه سیاست حداقل دستمزد فقرا را از فقر نجات نمی‌دهد، اما با حفظ رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر، می‌تواند از فقیر شدن آنها جلوگیری کند.

رشد اقتصادی پایدار و بالا، بدون مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست. تجربه ژاپن نشان می‌دهد که عدم استفاده کافی از توانایی‌های زنان، همراه با کاهش نرخ زاد و ولد و مهاجرت، از عوامل رکود سه‌دهه‌ای این کشور بوده است. تفاوت در دستمزدهای دریافتی همراه با شکاف جنسیتی در رسیدن زنان به پست‌های بالا در سازمان‌ها، عوامل مهم این وضعیت هستند. شکاف جنسیتی در مسیر شغلی، ناشی از عوامل متعددی مانند تعصبات استخدامی، فرهنگ کاری مردسالارانه و هزینه‌های بالای مراقبت از کودکان است. در اقتصاد ایران نیز نگاه به حضور زنان در اقتصاد، توسعه‌محور نیست. مشارکت اقتصادی مردان در ایران حدود ۵برابر زنان است. می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل جاماندگی زنان در بازار کار نگاه معیشتی به اشتغال زنان است؛ به‌طوری‌که مرد نان‌آور خانواده دانسته شده و مسوولیت‌های خانواده نیز بر عهده زنان است. به تبع همین نگاه نیز برنامه مشخصی برای تسهیل ورود زنان به بازار کار به‌وجود نیامده است.

مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد حضور زنان در اقتصاد، ضرورتی مهم برای رشد اقتصادی است. یکی از عوامل رکود اقتصادی کشورهایی همچون ژاپن در سه دهه اخیر، مشارکت پایین زنان در اقتصاد این کشور است. بررسی شاخص سقف شیشه‌ای اکونومیست نشان می‌دهد شکاف بین دستمزدهای بین زنان و مردان، همچنان چشمگیر است و تا مدت طولانی ماندگار خواهد بود. این امر خود یکی از موانع حضور زنان در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود.

درآمد سرانه ایران بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۷هزار و ۶۶۰دلار بوده، در حالی که این رقم برای ترکیه ۴۲هزار و ۲۱۷دلار و برای عربستان ۶۱هزار و ۱۰۳دلار است. این یعنی درآمد سرانه عربستان و ترکیه به ترتیب ۳.۵ و ۲.۴برابر ایران بوده و شکاف اقتصادی ایران با این کشورها عمیق‌تر شده است. چالش‌های اقتصادی ایران در دهه۱۳۹۰، به‌دلیل تحریم‌ها، حضور در لیست سیاه FATF و کاهش درآمدهای نفتی، مهم‌ترین عامل این جاماندگی است. این انزوا مانع جذب سرمایه خارجی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه تجارت شده؛ به‌طوری‌که حتی متحدان استراتژیک ایران نیز به‌دلیل اقدامات تقابلی FATF از تعامل اقتصادی با آن پرهیز می‌کنند. این در حالی است که ترکیه با اصلاحات ساختاری، پیوستن به اقتصاد و زنجیره ارزش جهانی، بدون داشتن درآمد‌های نفتی، شکاف درآمد سرانه خود را با کشوری مانند عربستان کاهش داد. در نتیجه، در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ که درآمد سرانه ترکیه رشد ۹۰درصدی را تجربه کرد، این شاخص در ایران تنها ۱۳.۵درصد افزایش یافت. عربستان نیز با وجود داشتن درآمد سرانه بیش از ۶۰هزار دلاری، با تنظیم و اجرای سند چشم‌انداز۲۰۳۰، به دنبال متنوع کردن اقتصاد خود و به تبع آن افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی است. به نظر می‌رسد در حال حاضر شکاف ایجادشده میان درآمد سرانه ایران، ترکیه و عربستان، توازن سیاسی منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. در یک دهه گذشته ترکیه و عربستان با توسل به رشد اقتصادی و تعامل با سایر کشورهای جهان توانسته‌اند نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند. درحالی‌که ایران به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و عدم تعاملات اقتصادی با سایر کشورها، در وضعیت کاهش قدرت سیاسی قرار دارد. در این شرایط، اگر ایران فشار سیاسی را کاهش ندهد و قدرت اقتصادی خود را بازیابی نکند، این روند ادامه خواهد یافت و جایگاه منطقه‌ای‌اش بیش از پیش تضعیف خواهد شد؛ به‌طوری‌که در آرایش‌های سیاسی نمی‌تواند از قدرت اقتصادی خود به‌عنوان یک نقطه قوت استفاده کند.

تسنیم: معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مطابق قانون بودجه‌سال‌جاری، همه موارد مذکور در فیش حقوقی اعم از مزایا، پاداش، حق المشاوره و حق عائله‌‌‌‌‌‌‌‌مندی مشمول مالیات می‌شود.

مهر: هند ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت دارد، اما این جمعیت لزوما همگی مصرف‌‌‌کننده نیستند. در حقیقت نتیجه گزارشی جدید نشان می‌دهد تنها ۱۰ درصد از جمعیت هند بازار مصرف این کشور را در دست دارند.

دونالد ترامپ در سخنرانی تحلیف خود در ۲۰ ژانویه اعلام کرد «عصر طلایی آمریکا اکنون آغاز می‌شود‌». شش هفته پس از آن روز سرد، سرمایه‌‌‌گذاران و اقتصاددانان با وضعیتی روبه‌رو هستند که چندان امیدوارکننده نیست: ورود ترامپ به کاخ سفید با دوره ضعیفی از اقتصاد آمریکا همزمان شده و حتی به نظر می‌‌‌رسد بازگشت ترامپ خود عامل بدتر شدن شرایط بوده است.

در سال‌های اخیر، موضوع برون‌سپاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت مطرح شده است. با این ‌حال، اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن ملاحظات نظارتی و رقابتی، می‌تواند به مشکلات جدی از جمله ایجاد رانت، تعارض منافع و فساد گسترده منجر شود.

ایسنا: رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش ۵۸ درصدی میزان ابطال مقررات مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری در مقایسه با دو سال اخیر به سبب «اصلاح فرآیند صدور مقررات» و «افزایش تعاملات با دیوان عدالت و دفاع موثر از مقررات» خبر داد. سید محمدهادی سبحانیان اظهار کرد: کثرت مقررات ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری و اثرات سوء آن بر امنیت اقتصادی و شفافیت فضای کسب‌وکار، فرآیندهای مالیات ستانی و جایگاه این سازمان از منظر جامعه مالیاتی همواره در زمره مشکلات مبتلا به در سنوات دور و نزدیک بوده است؛ به‌نحوی‌که در دیدار وزیر اقتصاد وقت با رئیس قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ این مهم به‌عنوان یکی از نقاط ضعف سازمان، مطرح و گوشزد شده بود. او افزود: بر اساس بازطراحی فرآیندهای درون‌سازمانی و تغییر جدی در مناسبات سازمان با دیوان عدالت اداری طی سال‏های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صرفا ۲۷ مورد از مقررات درون‌سازمانی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده که در مقایسه با دوره مشابه دو سال پیش‏تر از آن (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) که ۶۵ مورد ابطال شده بود، روند کاهشی ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد. سبحانیان در ادامه به دلایل اصلی تحقق روند کاهش دادخواست‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه این سازمان و کاهش مصوبات ابطالی درون‌سازمانی پرداخت و گفت: اصلاح فرآیند صدور مقررات و مرجع آن، افزایش تعاملات با مدیران و قضات دیوان عدالت اداری، دفاع موثر از مقررات در دیوان عدالت اداری و اصلاح مقررات خلاف قانون چهار دلیل اصلی و عمده این موضوع هستند.

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز سومین دوره طرح پایش اشتغال کشور همزمان در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این مرحله از طرح پایش اشتغال کشور، ۱۰۰هزار نظارت میدانی هدف گذاری شده است. سیدمالک حسینی اظهار کرد: نظارت و پایش مستمر، مقدمات افزایش بهره وری در حوزه تسهیلات اشتغالزایی را فراهم می کند. او افزود: الگوهای پایش اشتغال در کشور روز به روز تکمیل و به داده های دقیق نزدیک‌تر می‌شود و در این مسیر هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی در دستورکار است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از تدوین دستورالعمل فرایند«سوت‌زنی» در حوزه نظارت بر تسهیلات اشتغال کشور خبر داد و افزود: با اطلاع رسانی عمومی و تدوین فرآیند نظارت مردمی می‌توان از انحراف و اتلاف منابع مالی در این حوزه پیشگیری کرد. حسینی تاکید کرد: در سومین دوره طرح پایش اشتغال اکثر اختیارات به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انتخاب واحدهای نظارتی تا نحوه تخصیص طرح تفویض شده است. او نتایج نظارت صحیح را زیربنای سیاستگذاری اشتغال در کشور دانست و گفت: در این مرحله ۱۱۷ واحد نظارتی که عمدتا مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی‌اند، در سراسر کشور فعال هستند. حسینی بر ثبت صحیح اطلاعات در سامانه رصد تاکید کرد و گفت : سامانه رصد پایه اساسی فرآیند پایش اشتغال در کشور است که به صورت مستمر و برخط به‌روزرسانی می‌شود. هم‌چنین وی  ۴ کلان‌پروژه اصلی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در دولت چهاردهم را تشریح کرد.

دنیای‌اقتصاد: بر اساس گزارش پایش برخط دیوان‌ محاسبات کشور، ۲۴درصد از کل منابع نقدی در اختیار دولت با استقراض تامین شده است. دیوان محاسبات کشور گزارش نتایج پایش بر خط منابع نقدی دولت منتهی به ابتدای اسفند ماه سال جاری را منتشر کرد. گزارش پایش برخط دیوان محاسبات کشور از عملکرد منابع منتهی به ابتدای اسفند۱۴۰۳نشان می‌دهد که معادل ۲۴درصد از کل منابع نقدی در اختیار دولت، از طریق استقراض (شامل ۲۵۳همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۳۱۳همت از واگذاری اوراق مالی اسلامی) تامین شده است. همچنین این گزارش حاکی است، مانده موجودی نقدی حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی در این مقطع، بالغ بر ۲۳۱همت بوده است. این نهاد نظارتی برای جلوگیری از رسوب منابع در حساب‌ دستگاه‌ها و کاهش نیاز به استقراض و انتشار اوراق مالی اسلامی، اجرای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه‌داری کل را مورد تاکید قرار داده است.

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که شکاف میان منابع بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، هزینه‌های پرداختی به بازنشستگان این صندوق بیش از ۸برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه بوده است. این عدم تناسب منابع و مصارف موجب شده است در سال ۱۴۰۱ صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تامین کرده و تنها ۱۵درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تامین شود.

دنیای اقتصاد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در سخنان خود خواستار پایان نزاع‌های سیاسی در کشور شد و بر وفاق ملی تاکید کرد. او گفت که دولت چهاردهم به دنبال یک کابینه جامع برای نمایندگی تمامی ایرانیان، هم داخل و هم خارج از کشور، است. وزیر همچنین بر لزوم پیشگیری از فقر و رفع عوامل بنیادین آن تاکید کرد و برنامه‌های وزارت تعاون برای حل مشکلات اقتصادی و اشتغال را معرفی کرد.

شادا: سازمان امور مالیاتی کشور از جایگزینی ارائه فیزیکی دفاتر با سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در آینده‌ای نزدیک خبر داد که به‌ موجب آن در مصرف بیش از ۱۲۷میلیون برگ کاغذ در سال صرفه‌جویی خواهد شد.

دنیای اقتصاد: با تمهیدات بانک مرکزی، مرحله سوم پیش‌فروش قطعات مختلف سکه طلای بهار آزادی با تاریخ ضرب ۱۴۰۴ از روز شنبه ۱۸ اسفندماه آغاز می‌شود.

شبکه بانکی طی ۱۱ ماهه ابتدای امسال ۶ هزار و ۳۷۴ همت تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال فبل، ۲۹.۸ درصد افزایش داشته است.

یک سال پیش بود که مرکز مبادله ایران وابسته به بانک مرکزی، خبر از آغاز حراج انواع سکه‌های طلا داد. این سیاست با هدف کاهش نوسانات بازار طلا و جذب نقدینگی از بازارهای سوداگری انجام گرفت. نگاهی به آمار قیمت سکه طلا به ما نشان می‌دهد که در یک سال اخیر، قیمت سکه تمام‌بهار بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است در حالی که طلای جهانی در این مدت تنها ۴۱ درصد رشد داشته است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد سیاست سکه‌فروشی بانک مرکزی حتی در کنترل نوسانات نیز چندان موفق نبوده است. البته در این زمینه افزایش نرخ ارز نیز به شدت تاثیرگذار بوده است.

نشریه اکونومیست در گزارشی به بررسی مزایا و معایب شفافیت دستمزدها پرداخته است. نشریه اکونومیست با طرح این پرسش که «همکاران شما چقدر حقوق می‌گیرند؟» می‌نویسد: در برخی کشورها همانند نروژ شما می‌توانید با دیدن سوابق مالیات و درآمد افراد، میزان دستمزد همکاران را حدس بزنید، اما در اکثر کشورها لازم است برای پیدا کردن پاسخ به سراغ آنها بروید و بپرسید چقدر حقوق می‌گیرند. این پرسش معمولا از جنبه اجتماعی و عرفی قابل قبول نیست.

فارس: سخنگوی سازمان امور مالیاتی، آخرین خبر‌ها از وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد را تشریح کرد. مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، افزود: لایحه مالیات بر مجموع بر درآمد (PIT) از چند سال قبل در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر جمع درآمد و ساماندهی مشوق‌های مالیاتی نیز مطرح شده و از آذر ۱۴۰۳ از طریق وزارت اقتصاد به دولت ارسال شد و سپس با امضای رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال و اعلام وصول شده است.

ایسنا: یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه در اقتصاد پولی اهمیت دارد، نرخ رشد نقدینگی نیست، بلکه نرخ بهره (بین‌بانکی) است. امروز تجربه دنیا نشان داده که اگر نرخ بهره بین‌بانکی متعادل باشد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و زمانی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا نمی‌کند و هجوم به بازارهای دیگر کمتر می‌شود.

دنیای اقتصاد: دیوان محاسبات کشور گزارش آماری میزان تحقق منابع عمومی از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت را منتشر کرد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، بر اساس آمار دیوان محاسبات از تحقق منابع حاصل از مولدسازی منتهی به ابتدای اسفندماه ۱۴۰۳، از مبلغ مصوب ۴۱۲۶۸ میلیاردتومان، تنها بالغ بر یک‌درصد وصول شده ‌است. همچنین از مبلغ مصوب منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز تنها ۲۸درصد محقق شده‌است. دیوان محاسبات کشور به منظور جلوگیری از کسری بودجه بر تسریع در اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت و خصوصی‌سازی تاکید دارد.

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: همه وراث سهام عدالت برای دریافت سود، باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند.

دنیای‌اقتصاد: رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان با بیان اینکه طی دو روز آینده، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌توانند از طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند، گفت: بلافاصله بعد از آن، دهک‌های یک تا ۳ مشمول طرح خواهند شد و پس از آن، یعنی تقریبا حدود ۱۰ روز بعد، دهک‌های ۴ تا ۷ می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در نظام اداری ایران که با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها آغاز شد، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. طبق گزارش موسسه فریزر، رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی کاهش یافته و نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش‌ها، ساختار سیاسی و اقتصادی کشور هنوز فضای مناسبی برای کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی فراهم نکرده است.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی بر اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در شبکه بانکی تاکید کرد و خواستار انتشار بخشنامه‌ها و مقررات در تارنمای بانک‌ها، تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی و ایجاد پیوند به سامانه شفافیت شد.

شادا: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش موثری در مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است. همکاری با مراجع قضایی، بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با جرائم مالی در سطح ملی و بین‌المللی است.

دنیای اقتصاد: سازوکار اجرایی دریافت کارمزد در ازای استفاده از منابع اسکناس داخلی بانک جهت فروش در سرفصل‌های ارز خدماتی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت پزشکیان، با رای نمایندگان از سمت خود برکنار شد.

جلسه بررسی عملکرد و استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. موافقان و مخالفان هر یک از عملکرد چندماهه همتی می‌گویند و دلایل وضعیت کنونی اقتصاد را در رد یا دفاع از عملکرد او بیان کردند.

امروز ۱۱ اسفند معاون اول رئیس جمهور مصوبه کالابرگ ۶۰ میلیون ایرانی را ابلاغ کرد.