چالش‌های شرکت‌های ایرانی
قبل از آنکه به ریشه مشکلات تجاری و صادراتی کشور در ۳۰ ساله اخیر بپردازم، لازم می‌دانم توضیحات مختصری درباره نوآوری‌ها و موفقیت‌ها داشته باشم تا تاثیر آن بر ارتقا و مرگ کسب وکارها آشکار شود، ضمنا انگیزه‌ای باشد برای نسل جدید کشور تا به قول دکتر شریعتی «راهی را بروند که روندگانش کم باشند» و تقلید از دیگران را سرلوحه کار خود قرار ندهند. در اولین سال‌های کاری همزمان با صادرات پسته با همکاران تعاونی‌های مرزنشینان و پیله‌وران در مناقصه مربوط به توزیع شیر پاستوریزه تهران شرکت کردیم و سال‌ها عمده توزیع شیر یارانه‌ای تهران توسط ما صورت می‌گرفت و با پیشنهاد و اصرار ما توزیع از صبح به سحرگاه منتقل شد و هزینه‌های توزیع و کیفیت توزیع تغییر اساسی پیدا کرد. در صادرات پسته موفق شدیم سهم چند درصدی در بازار کسب کنم و برای اولین بار به کمک دانشجویان ایرانی در آلمان پسته را بو داده ودر بسته‌بندی سلفون به فروشگاه‌ها عرضه کردیم. پس از آنکه در دولت دوم سازندگی «سیاست‌های تعدیل» با «تثبیت» جایگزین شد و ارز صادراتی توسط دولت با ۵۰درصد قیمت بازار خریداری شد، زیان فراوانی متحمل شدیم و نهایتا از این بازار خارج شدیم.
همزمان با این دوران با توجه به عطش کشور به واردات، بزرگ‌ترین فروشگاه و نمایشگاه را در بازار فرانسوی‌های کیش راه‌اندازی کردیم ویک برند جدید در زمینه الکترونیک و لوازم خانگی را با تبلیغات ابتکاری (از طریق مسابقات ورزشی و بیلبورد که در سال‌های دهه ۶۰ معمول نبود) در بازار جا انداختیم و موفق شدیم با برندهایی نظیر سونی و توشیبا در بازار ایران رقابت کنیم رقبای کره‌ای با برندهای گلداستار، دوو و سامسونگ در رقابت با ۲۰۰ شعبه ما در کشور ناتوان بودند، این بازار را با توجه به برخی شایعات در خصوص انتساب آن به برخی مقامات و گسترش قاچاق کالا به داخل کشور پس از ۵ سال رها کرده و از این بازار خارج شدیم و حتی پیشنهاد سامسونگ را برای پذیرش نمایندگی آنها در ایران نپذیرفتیم . از اواسط دهه ۷۰ با توجه به تجربه ترانزیت و صادرات لوازم الکترونیک به ترکمنستان با مشارکت یک شرکت هندی مستقر در لندن و گروه بهمن در کویت، برای اولین بار اقدام به خرید نفت خام در بورس ترکمنستان کردیم (هر تن ۲۰ دلار) و سپس نفت‌خام را در پالایشگاه این کشور پالایش کرده و بنزین آن را به قرقیزستان، مازوت آن را به ایران و گازوئیل آن را به ترکیه ارسال کردیم. در این رابطه برای اولین بار ترانزیت گازوئیل ار ایران به ترکیه استارت خورد، مازوت آن با روش سوآپ از طریق ریل تحویل نیروگاه مشهد می‌شد و در مقابل از جنوب معادل آن مازوت دریافت می‌کردیم و در سقوط قیمت نفت و کاهش مازوت به ۶۰دلار، شرکت نفت به اجبار یک محموله ۶۰ هزار تنی مازوت را اجبارا تحویل داد و حداقل 2 میلیون دلار از محل این سوآپ ضرر کردیم و شرکت نفت نیز با همکاری استانداری‌های غرب کشور انواع کارشکنی در صادرات گازوئیل به ترکیه اعمال کرد، بنابراین ادامه کار متوقف شد، روش‌هایی که ما در راه‌اندازی، ترانزیت و سوآپ فراورده انجام دادیم، برای اولین بار توسط بخش‌خصوصی در کشور صورت می‌گرفت.
با توجه به تجربه موفق نفتی وارد بازار قیر ایران شدیم و در مدت کوتاهی با بازاریابی در چین و هند، صادرات سالانه کشور را که در سال ۷۴، حدود ۲۵هزار تن بود به بیش از ۳۰۰ هزار تن رساندیم .
امروز صدها واحد تولیدی و صادراتی در کشور ایجاد شده و ۵ درصد بازار جهانی قیر در اختیار ایران است (صادرات ۳ میلیون تنی کشور در سال). بیش از ۱۰سال لیدری این بازار را به عهده داشتیم و بزرگ‌ترین واحد بسته‌بندی قیر را در اصفهان ایجاد کردیم، ضمنا برای اولین بار با روش ابتکاری ما و استفاده از یک استخر سیار صادرات قیر فله را از بوشهر شروع کردیم، ضمنا در مسافرت‌های پی در پی به شرق آسیا بازارهای ویتنام، سریلانکا، بنگلادش و غرب آفریقا را با استفاده از حمل کانتینری به تصرف قیر ایران درآوردیم و در سال‌های ۷۹ و۸۱ صادرکننده نمونه کشور شدیم. در اواسط دهه ۸۰ با چند شرکت عضو اتحادیه کنسرسیومی برای تجارت فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی کردیم و این کنسرسیوم در تامین فرآورده‌های موردنیاز کشور در شمال نقش پررنگی داشت و در دوران تحریم نیز توانست در خرید و فروش فرآورده‌های نفتی در جنوب ایفای نقش کند. متاسفانه پس از برجام، با کم توجهی امور بین‌الملل نفت مواجه شدیم و این تجربه ارزشمند که می‌توانست در تحریم‌های مرحله دوم برای کشور نقش بارزی داشته باشد، بلااستفاده رها شد. با اشاره به برخی از عملکردها و نوآوری‌هایی که در رابطه با انتخاب نوع کالا، روش‌های جدید تجاری و تصرف بازارها داشتیم به مهم‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که اجازه رشد و بین‌المللی شدن را از شرکت‌های ایرانی سلب کرده است، به صورت تیتروار اشاره می‌کنم:
۱- بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و روابط با کشورها: در این رابطه می‌توان به سیاست‌های تثبیت اقتصادی، اخذ پیمان ارزی، اخراج ایرانی‌ها از امارات و تنش در روابط ایران با ترکمنستان و تاجیکستان اشاره کرد.
۲- کمبود در زیر ساخت‌های تجاری نظیر بندر، اسکله، خطوط کشتیرانی، مخازن ذخیره خصوصا برای بخش خصوصی کشور و استفاده حداقلی از ظرفیت ترانزیتی ایران در رابطه با فرآورده‌های نفتی.
۳- تحریم‌ها و قفل شدن روابط بانکی و بیمه‌ای و همکاری با شرکت‌های معتبر دنیا. در این زمینه نیز همه شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل، ترافیگورا، هیوندایی، دوو، اینوک و شرکت‌های نفت تایلند، مالزی که با تلاش فراوان رجیستر شده بودیم و از مشتریان دائمی ما بودند از بازار ایران خارج شدند و همکاری تجاری و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک رها شد.
۴- کمبود نیروی تخصصی و کارآمد در زمینه بازاریابی، فناوری‌های اطلاعات و مالی. در حالی‌که دانشگاه‌های کشور سالانه ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد به بازار روانه می‌کنند، ولی قادر به رفع نیازهای بنگاه‌های صادراتی و تولیدی کشور در زمینه مهندسی صنایع، بازاریابی بین‌الملل، آی‌تی، فناوری اطلاعات، مالی، فاینانس و تبلیغات نیستند و نظام آموزشی کشور نیاز به تغییر و تحول اساسی دارد، اصولا دانشگاه‌های کشور و نظام آموزشی قادر به پرورش کارآفرین و نیروی متخصص کارآمد نیستند.
۵- دست به دست شدن سکان تصمیم‌گیری در مورد صادرات بین سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک و تصمیمات خلق‌الساعه. متاسفانه تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که در مواقع بحرانی در کشور اتخاذ می‌شود (نظیر تبدیل سیاست تعدیل به تثبیت یا دلار ۴۲۰۰ تومانی) آثار زیانباری برای اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی داشته است.
متاسفانه سکان تصمیم‌گیری در امور تجاری و صادراتی در این سال‌ها بستگی به توان و قدرت روسای بانک‌مرکزی، گمرک، سازمان توسعه، وزارت صمت بین این سازمان‌ها دست به دست شده و صادرکننده را با مشکلات فراوانی مواجه کرده، به‌طور نمونه خروج ما از بازار جهانی پسته به علت سیاست‌های ارزی یا به حداقل رسیدن ترانزیت فرآورده‌ها به علت سیاست‌های گمرکی و دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با قاچاق ارز وکالا.
۶- نبود نظام رگولاتوری برای تنظیم بازار ورقابت همراه با دخالت دولت در بازار نفت وطلا:
در این رابطه می‌توان به رقابت وزارت نفت با ترانزیت‌کنندگان گازوئیل به ترکیه و کارشکنی در صادرات هیدروکربور تولیدی بخش خصوصی به بازار کشورهای همسایه، انحصار بانک‌مرکزی در بازار طلا اشاره کرد که باعث وابستگی کشور به ورود شمش طلا، تعطیلی واحدهای مجهز داخلی و عقب‌افتادگی کشور در صنعت طلا شده است.
۷- چابک نبودن سیستم قضایی و اطاله دادرسی‌ها: متاسفانه همه فعالان اقتصادی در این سال‌ها گرفتار افراد شیاد و کلاهبردار شده‌اند که بعضا همه دستاورد چند ساله آنان را به تاراج برده، ولی قوه‌قضائیه به علت کمبود قضات کارشناس و دادسرای ویژه اقتصادی حمایت و پشتیبانی لازم را از فعالان اقتصادی به عمل نیاورده و پرونده گاهی چند سال در دادگاه‌ها معطل مانده و مدت‌ها طول کشیده تا فعال اقتصادی بتواند حق خود را دریافت کند.
بنابراین در صورتی کشور می‌تواند در راستای «جهش تولید» گام بردارد که موانع فوق برطرف شود و صادرات در مرکز توجه کشور قرار گیرد،
علاوه بر این، بازنگری در قوانین و مقررات کشور، بهبود در فضای کسب وکار و اصلاح در رفتار مقامات با فعالان اقتصادی ضروری است.
