ضرورت تنظیم رابطه مالی «پالایش و پخش» و پالایشگاه‌ها
در کشور ما ۱۰ پالایشگاه آبادان، اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، کرمانشاه، لاوان، جی، ستاره خلیج فارس و نفت شیراز زیر نظر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فعالیت می‌کنند. ۶ پالایشگاه جدید نیز در حال ساخت هستند. مدل تنظیم رابطه مالی پالایشگاه‌ها با شرکت پالایش و پخش یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل تامل است که می‌تواند انگیزه لازم برای بهبود فرآیندهای پالایشی و افزایش سهم فرآورده‌های گران‌تر را فراهم کند.
از آنجا که مبنای توسعه هر کسب و کاری سود و زیان است تصمیم‌گیری راهبردی در نگاه به پالایشگاه‌های کشور با پاسخ به این سوال که آیا قرار است پالایشگاه‌های کشور یک بنگاه اقتصادی باشند و مثل هر کسب و کار دیگری بر مبنای سود و زیان عمل کنند و توسعه یابند، یا اینکه به تقویت زیرساخت‌ها و بنیه اقتصادی کشور کمک کنند و مدل توسعه‌ای مشابه صنایع نظامی داشته باشند؟ ضروری است.
بدیهی است که پاسخ به این سوال راهبردی ادامه سناریوهای توسعه‌ای در سایر زمینه‌های صنعت پالایش از جمله رابطه پالایش و پخش و پالایشگاه را تنظیم خواهد کرد.
در همین راستا احمد صالحی فعال صادرات و پژوهشگر اقتصادی در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد نیازی به تامل برای پاسخ به این سوال نباشد، زیرا سیاستگذار کلان کشور پیش از این ظاهرا راهبرد خود در خصوص مواجهه با صنعت پالایش کشور را تدوین کرده و در نتیجه آنچه ما در سامانه کدال تحت عناوینی مثل شبندر، شتران، شپنا، شبریز و ... می‌بینیم بیانگر آن است که تصمیم‌گیران کلان به پالایشگاه‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی با مدل توسعه کسب و کار اقتصادی می‌نگرند که اگر غیر از این بود سهام آنها نیز مانند سهام صنایع نظامی وارد بورس نمی‌شد؛ بنابراین در انتخاب راهبرد دچار سرگردانی نیستیم و باید بر لوازم و ابزار اجرای این راهبرد تامل داشته باشیم.
فروشنده‌ای را در نظر بگیرید که روزانه مقدار زیادی جنس وارد مغازه‌اش شده و همزمان مقدار زیادی جنس توسط خریداران از مغازه‌اش خریداری می‌شود، بدون آنکه صاحب این کسب و کار کوچک بداند که کالاها با چه نرخی وارد مغازه‌اش می‌شوند و با چه نرخی از مغازه‌اش خارج می‌شوند. آیا این بقال بعد از ۶ ماه دچار جنون نخواهد شد؟ آیا کسی مال شخصی خودش را وارد چنین مدلی از کسب و کار مبهم می‌کند؟! امروز پالایشگاه‌های ما چنین وضعیتی دارند. در واقع یک مدیر پالایشگاه، ماه‌ها نفت خام می‌گیرد و فرآورده تحویل می‌دهد و همه احجام را به دقت ثبت می‌کند بدون آنکه بداند چقدر قرار است سود کند و چقدر ضرر! به همین سادگی و به همین صراحت!
به گفته صالحی متاسفانه بخشی از سهام این پالایشگاه‌ها نیز به مردمی واگذار شده است که حتی آنها نیز به عنوان سهامدار چیزی از سود و زیان مال خود نمی‌دانند، مگر تا زمانی‌که بخشنامه‌ای از طرف شرکت پالایش و پخش صادر و قیمت نفت‌خام و فرآورده مشخص شود و مدیر پالایشگاه قیمت‌های دستوری ابلاغی را در جداول اکسل حاوی احجام مواد که از چند ماه قبل بدون ذکر قیمت تهیه شده‌اند قرار دهد و آنگاه مثل یک جادو همه چیز روشن و صورت‌های مالی بسته شوند و سود معقولی به صلاحدید شرکت پالایش و پخش در حساب‌ها ثبت شود و مجمع شرکت برگزار شود و همه چیز به خوبی و خوشی به اتمام برسد.
چه باید کرد؟
وی با بیان اینکه اگر کشور برای حذف دفعی سیاست کلان قیمت‌گذاری دستوری در صنایع آماده نیست، حتما باید یک نقشه راه برای حذف تدریجی این سیاست غلط اتخاذ کند می‌گوید: اگر تعیین قیمت فرآورده (بنزین و گازوئیل و...) بر اساس قیمت جهانی در حال حاضر مقدور نیست، حداقل قیمت نفت خام به صورت جهانی به پالایشگاه ارائه شود و فاصله قیمت فرآورده تا قیمت جهانی نیز به عنوان یارانه غیر‌نقدی در اختیار پالایشگاه قرار گیرد، تا مدیر پالایشگاه و سهامدار بدانند در کجای تاریخ ایستاده‌اند و وضعیت بهره‌وری مدل کسب و کارشان چیست؟
این پژوهشگر اقتصادی ادامه می‌دهد: اگر نگران آسیب دیدن طبقات پایین از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم، حداقل این قیمت‌ها را برای صنایعی که از این حامل‌ها استفاده کرده و کامودیتی خود را به قیمت جهانی صادر می‌کنند، به قیمت واقعی عرضه کنیم. به عنوان مثال سهم فولاد مبارکه از حمل جاده‌ای کشور، نزدیک ۱۰درصد است؛ یعنی حدود ۲۵میلیارد تن-کیلومتر از ۲۵۰میلیارد تن-کیلومتر باری که در جاده‌ها جابه‌جا می‌شود .این یعنی در دل سود عملیاتی ۵۰هزار میلیارد تومانی (۱/ ۲میلیارد دلاری) سال ۹۹ فولاد مبارکه، حدود ۷۵۰میلیون دلار یارانه گازوئیل وجود دارد (با احتساب سوخت مصرفی کامیون‌ها در هر دو سر؛ یعنی رفت پر و برگشت خالی). یارانه استفاده از جاده هم مبلغ قابل توجهی است که باید به این رقم اضافه شود. همین حالا برای تعمیر خرابی‌های موجود در شبکه جاده‌ای کشور، ۱۳هزار میلیارد تومان پول لازم است که باید توسط دولت هزینه شود و در اینجا هم سهم فولاد مبارکه ۱۰درصد است. به این میزان یارانه برق هم باید اضافه شود که از آن می‌گذریم. برای تقریب ذهنی بهتر می‌توانیم میزان سود عملیاتی ۱/ ۲میلیارد دلاری شرکت فولاد مبارکه را با غولی به‌نام آرسلورمیتال مقایسه کنیم که در سال ۲۰۲۰ آن هم حدود ۱/ ۲میلیارد دلار سود عملیاتی داده است.
به عنوان مثالی دیگر در معادن سنگان یارانه گازوئیل در یک سال حدود ۲۵هزار میلیارد تومان است.
امتیاز ویژه تنها به چند مجموعه خاص
وی ادامه می‌دهد: در واقع ما به قیمت نابودی حلقه‌های زنجیره ارزش در بسیاری از بخش‌های اقتصاد، فقط به چند مجموعه خاص امتیازات ویژه می‌دهیم. اگر آزادسازی قیمت‌ها و رسیدن به قیمت جهانی در حال حاضر مقدور نیست، حداقل با وصل کردن قیمت‌ها با یک ضریب کاهنده (مثلا ۲۰/ ۰) و اتصال آن به قیمت‌های یکی از مراجع بین‌المللی مثل platts یا Argos تمرین کنیم تا مخاطب با قیمت شناور حامل‌های انرژی آشنا شود. با این روش شهروندان ایرانی تقریبا همین قیمت امروز را برای هر لیتر فرآورده خواهند پرداخت، اما از نظر روانی ذهن آنها آماده می‌شود تا بدانند انرژی هم کالایی است مثل دیگر کالاها و مکانیزم تعیین قیمت آن هم مشابه همان کالاها تابع عرضه و تقاضاست.
صالحی با اشاره به نحوه اجرای بد یک سیاست درست در آبان ۹۸ که هزینه هرگونه تصمیم اصلاحی را برای سیاستگذار بالا برد می‌گوید: باید درحد وسیع با مردم صحبت و ذهن مصرف‌کننده و طبقه متوسط شهری با مفاهیم پایه آشنا شود تا بر اساس نقشه راه تنظیم شده اگر چند سال دیگر تصمیم به آزادسازی قیمت‌ها گرفته شد شوک آبان مجدد تکرار نشود.
وی تصریح می‌کند: تجربه سال ۸۹ پیش روی ماست که در آن نه یک حامل، بلکه قیمت ۱۵ حامل اساسی انرژی آزاد شد، اما چون با شهروندان گفت و گو شده بود تنش امنیتی خاصی به وجود نیامد.
وی ادامه می‌دهد: مهم‌تر از همه اگر برای مفهوم عدالت قدرت خرید و معیشت روزانه دهک‌های پایینی جامعه نگران هستیم به یاد داشته باشیم اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در دهه ۸۰ با همه کاستی‌هایی که داشت موجب کاهش ضریب جینی و بهبود شاخص برابری و سطح زندگی طبقات فرودست در جامعه ایران شد.
و اما اگر هیچ یک از این کارها را برای نجات صنعت پالایشگاهی کشور نمی‌کنیم، پس حداقل پالایشگاه را به یک حق‌العمل‌کار تبدیل کنیم؛ یعنی نه به آن نفت خام بفروشیم و نه از آن فرآورده بخریم بلکه صرفا با در اختیار گذاشتن خوراک و تحویل گرفتن فرآورده، آن را به مثابه یک حق‌العمل‌کار قلمداد کنیم که به ازای پالایش هر بشکه مبلغ خاصی را از کارفرمای خود دریافت کند و به این صورت مدیر و سهامدار پالایشگاه از این بلاتکلیفی رهایی یابند و حداقل بدانند که مدل کسب و کارشان در چه وضعیتی قرار دارد و برای بهره‌وری و توسعه سیستم تحت مدیریت خود چه برنامه‌ریزی و اقدامی باید انجام دهند.
وی درباره فرآورده‌هایی با ترکیبات سنگین آروماتیک که به فرآورده‌های پایین برج تقطیر معروف هستند، معروف‌ترین آنها را وکیوم باتوم می‌داند که در واقع تقریبا همان قیر است با این تفاوت که کارخانه‌های قیرساز این تفاله ته‌نشین برج تقطیر را به عنوان خوراک ورودی دریافت کرده و در مخزن مرتفعی به نام رآکتور با دمیدن اکسیژن ۴۰۰ درجه به آن عملا منجر به اکسید شدن حدود یک تا دو درصد وزنی از باقی‌مانده ترکیبات سبک آروماتیک شده و آنچه باقی می‌ماند همان قیر دمیده است.
به گفته این کارشناس از منظر اقتصادی در صنعت پالایشی کشور با تقریب خوبی می‌توان گفت تنها فرآورده‌ای که برای پالایشگاه‌ها به معنی واقعی کلمه سودآوری دارد همین وکیوم باتوم است؛ زیرا سایر فرآورده‌ها بر اساس مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌شوند که در نتیجه عملا پالایشگاه‌ها هیچ‌گونه قدرت مانوری برای افزایش سود، بالا بردن راندمان و هرگونه فکر اقتصادی روی آنها ندارند.
شاید به همین دلیل باشد که ما در فضای عمومی کشور تا به حال عناوینی مانند سلطان نفت کوره یا سلطان کروسین یا سلطان گازوئیل نشنیده‌ایم، اما سلطان قیر مورد محاکمه قرار گرفت. چون وکیوم باتوم در شرایط فعلی تنها فرآورده‌ای است که پالایشگاه‌ها می‌توانند روی استفاده بهینه از آن فکر کنند.
صالحی تصریح می‌کند: این به معنی کم‌اهمیت بودن صنعت قیر کشور نیست، اما یکی از پروژه‌هایی که مرحله مطالعات اولیه و امکان‌سنجی آن در پالایشگاه بندرعباس انجام پذیرفته است و تقریبا رو به اتمام است، پروژه کک‌سازی اسفنجی است. در واقع کک اسفنجی یکی از اصلی‌ترین فرآورده‌های مصرفی در صنعت آلومینیوم کشور است که در حال حاضر بخش عمده‌ای از آن وارد می‌شود و ارز‌بری قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
چرایی تولید کک‌اسفنجی به جای نفت کوره
اما نقطه آغاز داستان شکل‌گیری ایده اجرای طرح کک‌سازی در کنفرانس پاریس (Paris accord) کلید خورد. در واقع بعد از این توافق بین‌المللی بود که سازمان بین‌المللی کشتیرانی (IMO) موظف شد تا استفاده از نفت کوره با سولفور بالا (HSFO) را از سال ۲۰۲۰ در کشتیرانی بین‌المللی ممنوع کند. در واقع نفت کوره سوخت کشتی است که میزان سولفور یا گوگرد آن چیزی حدود سه و نیم درصد بوده است که بر اساس مقررات جدید این میزان باید به نیم درصد محدود شود یا اینکه کشتی دارای سامانه‌های مخصوصی است تا آلایندگی نفت کوره با سولفور بالا وارد محیط زیست نشود.
جالب آن است که بدانیم تقریبا اکثر مطلق نفت کوره تولیدی در پالایشگاه‌های کشور با این ضابطه جدید عملا بلا‌استفاده می‌شوند و امکان عرضه و فروش آنها به بازارهای بین‌المللی وجود ندارد. در نتیجه مدیریت پالایشگاه بندرعباس تصمیم گرفت با کاهش تولید نفت کوره طرح جایگزین را که همان تولید کک اسفنجی است در دستور کار قرار دهد.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی طرح توجیهی اقتصادی این پروژه عملا آنچنان آن را سودده می‌کند که شاید جای هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به اجرای آن باقی نمی‌ماند زیرا در حال حاضر صنایع آلومینیوم‌سازی کشور که یکی از قطب‌های آن نیز بندرعباس است اسفنج مورد نیاز خود را تماما وارد می‌کنند در نتیجه می‌توان گفت اجرای این پروژه دارای تضمین فروش ۱۰۰درصدی محصول است. ضمن اینکه هزینه فرصت مربوط به ریسک‌های نفت کوره با سولفور بالا نیز تا حد زیادی بهبود می‌یابد. البته پروژه مذکور چیزی حدود ۵/ ۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که بیش از ۷۰درصد این سرمایه‌گذاری به صورت ریالی بوده و قابلیت تامین به واسطه انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه داخلی کشور را دارد.
وی ادامه می‌دهد: هرچند مدیران پالایشگاه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در بسته قرارداد ۲۵ ساله چین را نیز در دستور کار قرار داده‌اند، اما توجیه اقتصادی بالای این طرح به قدری است که شرکت‌های تامین سرمایه متعددی برای اجرای روش‌های متنوعی از جذب سرمایه داخلی با پالایشگاه وارد همکاری شده‌اند و امید است مراحل اجرایی این پروژه از سال جاری آغاز شود.
همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که با اجرای این پروژه درصد گوگرد نفت کوره نیز تا حدود یک درصد کاهش خواهد یافت که خود این مساله در بازاریابی نفت کوره تولیدی در بازارهای جهانی نیز موثر خواهد بود.
صالحی در ادامه با تاکید بر توجه ویژه به بزرگ‌ترین پروژه امروز دنیا یعنی BRI اضافه می‌کند: این پروژه موضوع بسیار مهم دیگری در اقتصاد کلان صنعت پالایشی کشور و سودده کردن این صنعت برای جلوگیری از رسیدن آن به سرنوشتی مشابه صنعت برق است.
در واقع آنچه امروز تحت عنوان پروژه یک کمربند، یک جاده می‌شناسیم به هیچ وجه به معنی جاده ابریشم جدید نیست، بلکه این پروژه شامل ۲ هزار و ۶۰۰ پروژه در بیش از یکصد کشور دنیاست که البته حلقه انرژی ضخیم‌ترین و جدی‌ترین حلقه آن است. وی در این زمینه ادامه می‌دهد: با وجود تمام توجه‌ها به انرژی‌های تجدیدپذیر، همچنان نفت و گاز در میان‌مدت به عنوان جدی‌ترین بخش این حوزه قابل توجه است، زیرا در حال حاضر بخش اعظم انرژی چین همچنان به واسطه زغال‌سنگ تامین می‌شود و راهبرد اتخاذی این کشور جدایی از این موضوع و استفاده از گاز طبیعی است که در حال حاضر تنها ۷درصد از سبد انرژی چین را تشکیل می‌دهد.
اما در بخش گاز نیز تولید داخلی ۱۷۰ میلیارد مترمکعبی چین در سال ۲۰۱۷ با احتساب رشد ۶ درصد سالانه به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیاز ۲۷۰ میلیارد مترمکعبی سال ۲۰۱۸ که قرار است به ۶۰۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۳۵ برسد، باشد.
وی با اعتقاد به اینکه در بخش نفت نیز تقریبا کمابیش وضعیت مشابهی وجود دارد می‌افزاید: ۷۰درصد از پروژه‌های تعریف شده در طرح یک کمربند، یک جاده بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ مربوط به حوزه انرژی بوده‌اند.
فعالان صنعت نفت کشور از این مهم به خوبی آگاه بوده و در حال حاضر رقابت نفس‌گیری در لایه‌های زیرین این صنعت برای گنجاندن طرح‌ها و پروژه‌ها ذیل قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در جریان است. این موضوع از این نظر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با انعقاد قرارداد ۲۷میلیارد دلاری اخیر بین شرکت توتال و نفت عراق عملا قابلیت مانور چین در صنعت نفت عراق یا حداقل در بخش‌های جذاب آن دچار کاهش زیادی شده و از این منظر شاید ایران بتواند سهم جدی‌تری از کیک بزرگ‌ترین پروژه تاریخ بشر یعنی یک کمربند، یک جاده را به خود اختصاص دهد که با توجه به پیش رو بودن اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و حضور رئیس‌جمهور کشورمان در این اجلاس که با احتمال قریب به یقین مقارن با اتفاق تاریخی عضویت ایران در این سازمان نیز خواهد بود به نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای تعمیق روابط اقتصادی با قدرت‌های نوظهور اقتصادی دنیا فراهم شده و بدیهی است درگیری هرچه بیشتر ایران با قدرت‌های شرقی می‌تواند به عنوان برگ برنده برای چانه‌زنی با قدرت‌های غربی و امتیازگیری عمل کند.
