ترانزیت کالاهای داخلی توسط کامیونهای خارجی معضل بخش خصوصی
در این میان در برخی ماههای سال حجم کار ترانزیت کمتر بوده و در برخی ماهها مثل سه ماه پایانی سال میلادی نیز حجم کار ترانزیت زیاد است، اما در بسیاری از موارد کامیونهای ایرانی به دلیل نداشتن مجوز نمیتوانند اقدام به بارگیری کنند. درنتیجه کامیونهای ایرانی از رده خارج میشوند و در این شرایط خودروهای روسی، گرجی، آذربایجانی به عنوان رقیب خودروهای ایرانی وارد عرصه فعالیت میشوند.
توافق در راستای صدور مجوز تردد هر ساله بین کشورها انجام میشود. با توجه به توافقات انجام شده، برای تردد کامیونهای ایرانی از برخی کشورها از قبیل ترکیه و لهستان نیازی به این مجوزها نیست، اما جهت همکاری با روسیه، اوکراین، بلاروس و بسیاری از کشورهای دیگر، صدور این مجوز مورد نیاز است که به خاطر این موضوع، طی ماههای اخیر جهت همکاری با روسیه بسیار دچار مشکل شدهایم.
در حوزه صدور مجوز برای تردد کامیونهای ایرانی، مساله اصلی ما مربوط به عدم همکاری روسیه با شرکتهای حملونقل ایرانی است. اگرچه روسیه در طول سالهای اخیر اجازه عبور از این کشور را به کامیونهای ایرانی داده است، اما در اواخر سال، با تمام شدن تعداد مجوزها ما باید منتظر سال جدید باشیم که دو دولت درخصوص صدور مجوزهای جدید به توافق برسند.
از طرفی در حالی که در کشورهای غربی طرف حساب ما قانون است، اما در کشورهایی مثل ایران و کشورهای cis طرف مقابل ما اشخاص هستند. به این معنا که وضعیت اجرای قانون بستگی به نحوه برخورد نیروی مسوول دارد که درنهایت به دلیل این مساله، قانون اجرا نمیشود. بر همین اساس در روسیه نیز قوانین حوزه حمل و نقل بنا به دلخواه مامور مربوطه اجرا میشود.
بهرغم اینکه به ظاهر رابطه خوبی بین ایران و روسیه وجود دارد، اما در اصل در بخش حمل و نقل این همکاری وجود ندارد. مسوولان وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند که چرا این روابط به قدری خوب نیست که ما بتوانیم به راحتی مجوز تردد کامیونها را اخذ کنیم. درخصوص این مسائل باید مسوولان مربوطه چارهاندیشی کنند و تمهیداتی بیندیشند. بسیاری از مسائل را به راحتی میتوان حل کرد، به شرطی که به درستی از سوی دولت مدیریت شود، اما متاسفانه عملکرد قابل قبولی از سوی دولتمردان در بخش ترانزیت شاهد نیستیم و ما به عنوان بخش خصوصی به ناچار بسیاری از مسائل خود را حل میکنیم. البته در برخی موارد نیز مسائل موجود مربوط به اقدامات اشتباه شرکتها است.
حمل بار کالاهای داخلی باید توسط شرکتهای داخلی انجام شود
یکی دیگر از مشکلات بزرگی که سالیان سال است شرکتهای حملونقل بینالمللی با آن مواجهند، این است که اتاق بازرگانی ایران به هیچ عنوان در زمینه شفافسازی تاجران به منظور بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای حملونقل بینالمللی داخلی با این بخش همکاری نمیکند.
این در حالی است که توسعه حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت، نیازمند حمایت دولت است و دولت باید در این زمینه برنامهریزی کند تا تجار و شرکتهای دولتی که قصد خرید کالای خارجی را دارند، حمل بار آنها توسط شرکتهای ترانزیتی داخلی و بخشخصوصی انجام شود که درنهایت سود و منفعت آن، متوجه دولت و شرکتهای حملونقل کشور خواهد بود. انتظار داریم همانطور که برای ما به عنوان فعالان حوزه حمل و نقل بینالمللی دوره آموزشی برگزار میکنند، برای تاجران هم این دورههای آموزشی را برگزار کنند.
متاسفانه در کنار نبود آموزش در این بخش، چالش بعدی نبود تعصب ملی است و برای تجار ایرانی اهمیتی ندارد که چه کسی بار آنها را حمل کند و به راحتی آن را به کامیونداران خارجی محول میکنند.
حال سوال این است که چرا فروشندگان ما به فکر ایرانیها و جامعه خود نیستند که مانند دیگر کشورها حمل بار را هم به شرکتهای داخلی واگذار کنند؛ دقیقا همان اقدامی که آلمانیها و روسها در کشور خود انجام میدهند. این در حالی است که شرکتهای حمل و نقل ایرانی باید در کشورهای دیگر برای بارگیری کامیونهای خود گردن کج کنند تا کامیون آنها در مسیر بازگشت، خالی طی مسیر نکند.
بر همین اساس، امروز این مساله درد اصلی بخش حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت کشور است و رفع آن نیازمند عزم و اراده اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی است که باید تاجران را راهنمایی کنند. با توجه به اینکه بخش دولتی در انجام هر امری، با توافق وزارت بازرگانی آن را انجام میدهد؛ پس این وزارتخانه میتواند در این زمینه و برای رفع این معضل قدمی بردارد، اما ظاهرا بخش دولتی چون بر این باورند که منافع این امر متوجه بخش خصوصی است، بنابراین توجهی به این مساله و چالش عمده بخش خصوصی نمیکنند. به عقیده ما پایه و اساس مشکلات بخش حملونقل بینالمللی و ترانزیت در ایران مربوط به این مساله است و باقی مسائل کوچک، قابل حل است.
اگرچه حمل و نقل مانند زنجیر به اقتصاد وصل است، اما در شرایط کنونی متاسفانه این زنجیر قطع شده و وضعیت به گونهای است که ما دو طرف این زنجیر را با دست نگه داشتهایم و هماکنون بخش خصوصی ما در بخش حملونقل بینالمللی در چنین وضعیتی به سر میبرند.
در کشورهای دیگر سیستم اداری، سیستم اتاق بازرگانی، سیستم وزارت راه و حمل و نقل پشتیبان شرکتهای حمل و نقل است. آنها درد شرکتهای خود را میدانند و راه را برای آنها هموار میسازند. در ایران نیز حل این گونه مسائل به یک نهاد متولی دلسوز و راهنما نیاز دارد.