«دنیای اقتصاد» از مشکلات استانی تولیدکنندگان گزارش می‌دهد
مطالبات بخش خصوصی همدان از دولت
علی‌اصغر زبردست در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با وجود نیروگاه دوهزار مگاواتی همدان و از آنجا که ظرفیت این نیروگاه در اختیار شبکه سراسری قرار می‌گیرد، صنایع همدان هم کمبود برق داشته‌اند. «اما به جز مشکل آب شرب که در حال حل‌شدن است، در بخش کشاورزی با مشکل روبه‌رو نبوده‌ایم، چرا که استان اول در آبیاری تحت فشار هستیم و نیروگاه برق همدان هم از پساب فاضلاب تغذیه می‌کند.»
رئیس اتاق همدان با گلایه از عدم پرداخت مطالبات نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر به پیگیری‌‌های استاندار همدان در این باره اشاره و تاکید می‌کند: مقامات استانی در این زمینه اختیارات کافی ندارند.
استاندار اسبق همدان به ظرفیت چندبرابری این استان در تولید برق پاک اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر بتوانیم مشکل نیروگاه‌های تجدیدپذیر را حل کنیم، ظرفیت‌مان خیلی بالاست. می‌توانیم چیزی حدود ۴۰۰ مگاوات تولید کنیم، اما الان حدود ۷۰ مگاوات تولید می‌کنیم و وقتی از مدیران واحدهای تولیدی می‌‌پرسیم چرا توسعه نمی‌دهید؟ دلیل‌شان قیمت‌های خرید تاریخ گذشته‌ای است که تورم سالانه کشور درباره آنها اجرا نشده است. چند نیروگاه به تعطیلی کشیده شده‌اند و بقیه هم گفته‌اند اگر مطالبات قبلی توسط دولت پرداخت نشود، تعطیل می‌کنند و البته منتظر هستند تا شورای اقتصاد در قیمت خرید برق تجدید نظر کند.
درحالی که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در تابستان گذشته موضوع سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را یک ضرورت مهم در راستای تامین نیازهای امروز و آینده کشور دانسته بود و امکان تسهیل آن را با خرید تضمینی برق حاصل از این بخش توسط دولت شدنی ارزیابی کرده بود، فعالان صنعت برق به ویژه آنها که با دریافت تسهیلات ارزی نسبت به احداث نیروگاه‌ها اقدام کرده‌‌اند، زیر فشار پرداخت اقساط سررسید شده هستند؛ آن هم در زمانی که وزارت نیرو، خرید برق تولیدی آنها را با قیمت سال‌های گذشته ادامه می‌دهد و البته پرداخت همین مطالبات را هم به تعویق می‌‌اندازند.
عضو هیات‌مدیره انجمن نیروگاه‌های مقیاس‌‌کوچک پیش‌تر در این باره به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «درحالی که قیمت خرید برق داخلی ۳۲۷ تومان اعلام شده، وزارت نیرو برق را با نرخ‌‌های بالای شش سنت وارد می‌کند.» موضوعی که مورد اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی کشور است.
قانون‌گذار ذیل ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، وزارت نیرو را مکلف کرده است تا هرسال قیمت فوب گاز در خلیج فارس را محاسبه کند، قیمت تبدیل گاز به انرژی و هزینه آلایندگی را هم محاسبه کند تا قیمت پایه برق تجدیدپذیر به دست آید. اما به گفته فعالان بخش خصوصی این اتفاق در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ افتاده و در سال ۹۷، وزیر نیرو بدون توجه به قانون فوق‌الذکر، فرمول قیمتی مشخصی را اعلام کرده است.
آن طور که از گلایه‌های تولیدکنندگان صنعت برق برمی‌آید، تورم ارزی و تورم سالانه کشور در قراردادها دیده شده اما با وجود توجه شورای اقتصاد در پوشش دادن موضوع، اجرای آن مورد تمکین وزارت نیرو قرار نگرفته است. آنها به تعدیل اعتقاد ندارند چون می‌گویند هزینه مازاد برای دولت ایجاد کرده است. درحالی که مادامی که صنعت تجدیدپذیر توسعه یابد، در واقع برای کشور سوخت ذخیره و ایجاد شده است.
با توجه به اینکه برای نیروگاه‌های بادی و خورشیدی سوختی مصرف نمی‌شود، منافع آن به اقتصاد ملی کشور بر‌می‌گردد و اگر نرخ برق خریداری شده از این نیروگاه‌ها پایین باشد، سرمایهگذاری در این حوزه توجیه اقتصادی ندارد و ادامه این روند به فرسودگی نیروگاهی کشور با وجود افزایش سالانه تقاضای مصرف منجر می‌شود. موضوعی که وقتی پای پایان‌ناپذیر بودن استفاده از انرژیهای فسیلی مثل گاز و نفت هم به میان می‌‌آید، بغرنج‌تر می‌شود و کشور را در دهه‌های آینده در معرض بحران گذار انرژی قرار می‌دهد، چرا که بنابر آمار رسمی سوخت‌های فسیلی سهم بیش از ۹۰ درصدی در تولید برق کشور دارند.
بهنام ترکاشوند، عضو اتاق ایران و اداره‌کننده بزرگ‌ترین مجموعه نیروگاهی تولید برق تجدیدپذیر همدان معتقد است: مشکل اصلی عدم توسعه صنعت برق، حضور دستگاه‌های دولتی است. به گفته ترکاشوند در حالی که ۷۵ درصد صنعت برق ایران در مالکیت بخش خصوصی است، اعمال نظرهای سلیقه‌ای دولتی‌ها مانع توسعه این صنعت و البته صنعت برق تجدیدپذیر شده است.
ترکاشوند می‌گوید: قانون‌گذار خیلی هوشمندانه و به درستی تفاوتی بین صنعت تجدیدپذیر و حرارتی دیده و دولت را مکلف کرده است تا ۱۰ درصد برق کشور را از محل تجدیدپذیر تامین کند. بر اساس اینکه تولیدکنندگان برق پاک سوخت و آب مصرف نمی‌کنند، در برنامه پنجم توسعه اعلام شد که اگر در صنعت تولید برق تجدیدپذیر سرمایهگذاری شود، مابه‌التفاوت قیمت سوختی را که برای آن میزان برق صرفه‌جویی می‌شود به تولید‌کننده پرداخت می‌کنند. موضوعی که تحقق پیدا نکرد و دوباره در برنامه ششم قرار گرفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: وزارت نفت با وجود دو نامه رئیس‌جمهوری به این وزارتخانه، تا امروز ریالی از محل سوخت صرفه‌جویی شده به ما پرداخت نکرده است. دوستان وزارت نیرو هم ساز خودشان را می‌زنند و با این وضعیت کسی اعتماد نمی‌کند که در توسعه صنعت برق کشور سرمایهگذاری کند. در حالی که ما به این سرمایه‌گذاری‌ها نیاز داریم.
ترکاشوند به مزیت‌‌های سرمایهگذاری در صنعت تولید برق تجدیدپذیر هم اشاره می‌کند: بعد از امضای برجام حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات در سال ۹۵ و ۹۶ به ظرفیت برق کشوراضافه شد و بزرگ‌ترین سرمایهگذاری در ایران در بخش تجدیدپذیر انجام گرفت. ما در ۶ ماه می‌توانیم ۲۵۰ مگاوات برق تولید کنیم در حالی که یک نیروگاه حرارتی یا سیکل ترکیبی برای تولید مشابه به سه سال و نیم زمان نیاز دارد.
این فعال بخش خصوصی ادامه می‌دهد: امروز که با شما صحبت می‌کنم ۴۰ مگاوات برق تولید می‌کنیم و همچنان بزرگ‌ترین سرمایهگذاری خارجی انجام شده در کشور هستیم اما تقریبا ۶۰۰میلیارد تومان طلب معوقه از دولت داریم.
ترکاشوند از تفاوت برخورد با سرمایه‌‌گذاران در بدو ورود و بعد از اجرای پروژه انتقاد می‌کند و می‌گوید: موقع توسعه مشکل خاصی نداشتیم، فرش قرمز برای ما پهن کردند اما عمده مشکلات ما عدم پرداخت حقوق مان است. در سال ۹۸ که قیمت ارز سر به آسمان گذاشت، من از بازار آزاد ارز خریدم تا بتوانم اقساط تسهیلاتم را پرداخت کنم و به سرمایه‌گذار نشان دهم که تلاطمات ارزی باعث نمی‌شود اقساط تسهیلات ارزی به تعویق بیفتد تا اعتمادشان خدشه‌دار نشود.
