با توجه به موضوع پیش‌‌‌گفته که امری غیرقانونی از سوی آمر قانونی است و بعضا مغایر با اصول بانکداری اسلامی است، ذکر نکات زیر از باب یادآوری، خالی از لطف نیست. بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب سال ۱۳۶۲، بانک‌ها در سپرده‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری وکیل سپرده‌‌‌گذاران بوده و باید  این سپرده‌‌‌ها را به وکالت از سپرده‌‌‌گذاران خود، صرف اعطای تسهیلات و سرمایه‌‌‌گذاری در قالب عقود اسلامی غیرقرض‌‌‌الحسنه‌‌‌ای کرده و سود ناشی از آن را که ماهیت مشاع داشته، میان خود و سپرده‌‌‌گذاران تقسیم کنند. این در حالی است که عقد اسلامی مبنای پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، قرض‌‌‌الحسنه بوده و منابع آن از محل سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه پس‌‌‌انداز و جاری که ماهیت قرض دارند، قابل تامین و پرداخت است.

از آنجا که مطابق با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، این سپرده‌‌‌ها جزو منابع مالکیتی بانک‌ها به شمار می‌‌‌آیند، منافع حاصل از تسهیلات اعطایی از محل آنها، در قالب کارمزد بوده و جنبه غیرمشاع دارد و تماما متعلق به بانک‌‌‌ است.بنابراین با توجه به موارد پیش‌‌‌گفته، بانک‌ها صرفا در صورت داشتن منابع قرض‌‌‌الحسنه‌‌‌ای (مالکیتی) امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌‌‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را خواهند داشت و از آنجا که طبق قانون، اجازه مصرف منابع وکالتی را در تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه‌‌‌ای ندارند، صرف منابع وکالتی در تسهیلات مذکور، موجب تحمیل عدم‌‌‌النفع به سپرده‌‌‌گذاران و سهامداران بانک شده و مطابق با مفاد بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان می‌شود، مسوول و متعهد به جبران هستند و مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره و هیات عامل آن بانک در مقابل این خسارت، مسوول و پاسخگو هستند.

از سوی دیگر، یکی از اهداف دیده شده در قانون جدید بانک مرکزی، در کنار استقرار بانکداری اسلامی، افزایش استقلال بانک مرکزی در به کارگیری ابزارهای قانونی برای کنترل (مهار) تورم و ثبات و سلامت شبکه بانکی عنوان شده است. از این رو ملزم کردن بانک مرکزی به تهیه و تدوین راهکاری برای اعطای تسهیلات تکلیفی مزبور به منظور کاهش تعداد افراد متقاضی در صف، که عمدتا از سوی بانک‌مرکزی در قالب کاهش میزان سپرده قانونی بانک‌ها و به تبع آن، تحمیل این موضوع بر بانک‌ها صورت پذیرفته و می‌‌‌پذیرد، ضمن نقض استقلال بانک مرکزی از سوی خود قانون‌‌‌گذار، اهداف قانون جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل و مهار تورم را نیز تحت‌‌‌الشعاع قرار خواهد داد و این حاتم‌‌‌بخشی قانون‌‌‌گذار از منابع بانک‌ها، ضمن ضربه زدن به منافع سپرده‌‌‌گذاران و سهامداران بانک‌ها، مانع از استقرار بانکداری اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی شده و در نتیجه ثبات و سلامت شبکه بانکی را نیز متاثرکرده و به دلیل کاهش ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بر بیشتر شدن ناترازی و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی خواهد افزود.

نتایج چنین اقدامی، در نهایت به عدم‌‌‌تحقق اهداف دیده شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله کاهش رشد نقدینگی، کنترل نرخ تورم و کاهش ناترازی بانک‌ها (که از سوی قانون‌‌‌گذار، بانک مرکزی ملزم به تحقق آنها شده است)، شده و چگونگی اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه را نیز تحت‌‌‌الشعاع قرار خواهد داد و حتی می‌‌‌تواند نتایج مثبت اجرای آن را نیز بی‌‌‌اثر کند.

 

اخبار مرتبط