بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید
ابهام؛ مانع سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت غذا
قانون‌مداری شرکت‌های چندملیتی
به گزارش «دنیای اقتصاد» یکی از دلایل دوام شرکت‌های چندملیتی یا ابرشرکت‌ها در اقصی نقاط جهان، پیروی از یکسری مقررات ویژه یا مقررات پاک است که به اصطلاح به آنها compliance (انطباق با قوانین جهانی و محلی) گفته می‌شود. به همین دلیل زمانی که پدیده‌ای مثل تحریم اتفاق می‌افتد، تعبیر مصطلح دورزدن تحریم‌ها و مانورهای هیجان انگیز، برخلاف بعضی از تشکیلاتی که قدرت مانور برای یکسری مسائل دارند، برای آنها وجود ندارد. اصولا این شرکت‌ها دارای دفاتر پاک هستند که از روش‌های قانونی وارد کار می‌شوند و زمانی که سلسله مراتب قانونی برای ورود، ادامه فعالیت و گسترش آنها بسته می‌شود، فلج شده و مجبور می‌شوند ساختار خود را کوچک‌سازی یا کشورهای هدف را ترک کنند.
قیمت‌گذاری محصولات ایرانی و خارجی
قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خارجی بر اساس واقعیات و اطلاعات روز انجام می‌گیرد و ضوابط بسیار محکمی در ارتباط با شرکت‌های خارجی حاکم است. در شرکت‌های چندملیتی خصوصا در مورد کالاهای انسان دوستانه، حاشیه سود بسیار پایین و هزینه تولید بسیار بالا است. در این میان سیستم و بوروکراسی حاکم بر فضای تولید موجب خستگی در سرمایه‌گذار خارجی شده است. این در حالی است که سرمایه‌گذار برای وفاداری به جغرافیا و گسترش روزافزون جغرافیا، نباید خسته شود. بنابراین امروز دولت برای رفع این خستگی در سرمایه‌گذاران باید چاره‌اندیشی و بستر امید ایجاد کند؛ نه به این صورت که هر روز با وضع یک قانون جدید، رویکرد جدیدی را در پیش بگیرد و در این راستا تولیدکنندگان به حمایت بیشتری نیاز دارند.
چالش‌های نقل و انتقال پول
با این حال طی سال‌های اخیر شرکت‌های خارجی با تبعات ناشی از تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. از جمله این تبعات می‌توان به واردات و انتقال پول اشاره کرد که به این حوزه بسیار صدمه زد و مواردی مانند سوئیفت را از بین برد و منجر به کندی ارتباط مالی بین ایران و کشورهای جهان شد.
در واقع طبیعی است در شرایطی که شرکت‌هایی مانند نستله که شیوه پاک را در نقل و انتقال پول به کار گرفته‌اند، با بسته شدن راههای پاک متوقف شوند. این در حالی است که برای انتقال پول از طریق راههای پاک، علاوه بر رفع تحریم‌ها طبعا نیاز به عبور از یکسری سلسله مراتب و دریافت مجوز از وزارتخانه‌های متبوع مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و... دارند تا بتوانند از آن منبع محدود ارزی که در اختیار دولت است، استفاده کنند؛ مواد اولیه وارد کنند و کالای نهایی تولید شده را از خارج وارد ایران کنند.
جهش قیمت‌ها در پی حذف ارز ترجیحی
در شرایط کنونی بخشی از ارز مورد نیاز شرکت‌های بین‌المللی نیز از جانب دولت تامین می‌شود و این ارز متناسب با تولید سالانه واحدهای تولیدی است که باید به صورت شفاف آن را به دولت اعلام کنند و این تولید از مرحله تامین ماده اولیه تا کالای نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تحت کنترل دولت است.
در این بین به‌رغم اینکه تامین مالی شرکت‌های خارجی از طریق ارز دولتی صورت می‌گیرد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کالاهای زیرمجموعه کالاهای دارویی و شیر خشک اطفال اهدا می‌کند؛ اما هنوز مسوولان جوابی برای این سوال ندارند که آیا ارز دولتی پابرجا خواهد بود و اگر این ارز حذف شود، چه سناریویی برای آن پیش‌بینی شده و آیا قرار است از ارز نیمایی استفاده کنند یا خیر. در واقع تا زمانی که تخصیص ارز ادامه پیدا کند، تولیدکنندگان می‌توانند قیمت کالاها را برای مصرف‌کننده متعادل نگه دارند و زمانی که تخصیص ارز متوقف شود، نتیجه این خواهد بود که قیمت‌ها ۴ تا ۶ برابر می‌شود و این موضوع فشار زیادی را به خانوارها جهت تامین کالاهای اساسی مانند شیر و شیر خشک تحمیل خواهد کرد. همان‌طور که هم اکنون به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی همه مردم توان خرید این کالاها را ندارند و این کالاها از سبد خرید برخی از خانوارها حذف شده است.
ابهام در آینده
بنابراین در شرایط کنونی واحدهای تولیدی با موانع دیگری ازجمله ابهام در آینده مواجهند و این در حالی است که تولیدکنندگان به دنبال ارزش افزوده، توسعه و ارائه محصول ارزان به مردم هستند؛ اما این ابهام موجب فقدان قدرت در برنامه‌ریزی می‌شود. لذا دولت باید سریع‌تر این موضوع را اعلام کند تا شرکت‌ها بتوانند برنامه‌ریزی کنند. از سوی دیگر با این سرعتی که قیمت‌ها در حال افزایش است، در سیستم و سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد هیجان می‌کند.
اگرچه هم‌اکنون شرکت‌هایی مانند نستله از حمایت‌های دولتی برخوردارند، اما با توجه به اینکه دست دولت بسته و کشور زیر هجمه تحریم است، جای مانور زیادی برای واحدهای تولیدی وجود ندارد. حتی امروزه بسیاری از واحدهای تولیدی توان تحمل افزایش دستمزدها را ندارند و درصدد تعدیل نیروهای خود هستند.
تامین مواد اولیه در شرایط تحریم
بر اساس این گزارش طی ۵ سال گذشته واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نیز با محدودیت‌ها و موانع متعددی مواجه و تهیه مواد اولیه با دشواری‌های خاصی همراه بوده است. به طوری که با مطرح شدن تحریم‌ها، ابرشرکت‌هایی که به تولید مواد اولیه می‌پرداختند، از ارائه مواد اولیه به ایران خودداری کردند و به دنبال این امر، بسیاری از شرکت‌هایی که امکان ارائه مواد اولیه به ایران را داشتند، جایگزین این شرکت‌ها شدند.
البته این محدودیت در تامین و واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر خودکفایی در ساخت و تولید این مواد در داخل کشورمان را به همراه داشت. به طوری که در حال حاضر زمینه‌های تولید بخشی از این مواد اولیه در کشور فراهم شده و در بستر فعلی، ایران در بومی‌سازی مواد اولیه بسیار پیشرفت کرده است. به طور نمونه طی سال‌های پیش از تحریم، تمام پودر شیر مصرفی برای تولید شیر خشک از نیوزیلند وارد کشور می‌شد و هم اکنون کل این محصول در داخل کشور و با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و با همکاری شرکت نستله و پگاه انجام می‌گیرد.
نابودی دستاوردهای داخلی در پساتحریم
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد؛ این است که این روند در شرایط کنونی که درهای مملکت به‌روی کشورهای جهان بسته است، جوابگو است و زمانی که درهای مملکت باز شود و ارتباط ایران با کشورهای جهان از سر گرفته شود، این نگرانی وجود دارد که ممکن است کشور چین محصولاتی مشابه محصولات تولیدی ما را با قیمت بسیار پایین‌تر عرضه کند که در این صورت دستاوردهای داخلی ما که با کیفیت بالا و تلاش زیاد متخصصان به دست آمده است، از بین خواهد رفت.
ضمن اینکه به دلیل تحریم‌ها، ایران در حوزه حمل و نقل مواد اولیه با چالش‌های جدی مواجه است. این در حالی است که کندی در ترخیص مواد اولیه با توجه به جنگ اوکراین و روسیه نیز بحران جدید غذایی را در ارتباط با مواد اولیه ایجاد خواهد کرد و از طرفی مساله انرژی، قیمت حمل و نقل و لجستیک را به طور غیرقابل باوری افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی بدیهی است که نمی‌توان قیمت تولیدات داخلی را کنترل کرد، چون قیمت کالاهای داخلی مشتق و ضریبی از هزینه‌هایی است که به آن تحمیل می‌شود و نیز اتفاقاتی که در جهان رخ می‌دهد. با توجه به اینکه بالاخره دنیای پس از تحریم نیز در ایران فرا می‌رسد، در دنیای پس از تحریم عاملی که برای شرکت‌ها بسیار مهم خواهد بود، چابکی و قدرت تصمیم‌گیری فوری است.
جای خالی اقتصاد آزاد
مساله دیگری که در دنیا رایج است و کشور ما نیز باید به سمت و سوی آن پیش برود، مساله اقتصاد آزاد است. به این معنا که باید مانند کشورهای دیگر دنیا دست تولیدکنندگان داخلی نیز در قیمت‌گذاری کالاها و تولیدات خود باز باشد و بتوانند بر مبنای رقابت قیمت اجناس خود را تعیین کنند. اما در کشور ما قیمت‌گذاری کالاها همچنان از سوی دولت انجام می‌گیرد و این در حالی است که اگر دولت می‌خواهد قیمت کالاها و محصولات را کنترل کند، باید حمایت از آن صنایع را نیز مدنظر قرار دهد. چرا که بدون حمایت کنترل قیمت کالاها ممکن نیست و این فشار از سوی دولت وازدگی ایجاد می‌کند. همان‌طور که دولت نمی‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و انتظار داشته باشد که قیمت کالاهای اساسی مانند شیر خشک ثابت بماند.
سرعت، چالاکی و رقابت؛ سه اصل تولید
بر اساس این گزارش، در حال حاضر در عرصه تولید در جهان فاکتورهای سرعت، چالاکی و رقابت به طور بسیار تنگاتنگی مطرح هستند. لذا در جهانی که به سرعت در حال حرکت است و به خصوص در دوره فعلی که کرونا را پشت سر گذاشته و دارای عطش زیادی برای بازگشت به دوران پیش از کرونا است؛ فرآیندهای مورد اشاره در بخش تولید بسیار آزاردهنده، کند و دست‌وپاگیر است و از سوی دیگر وضع قوانین یک‌شبه از سوی دولت هم مزید بر علت شده است. در مجموع امروز تولیدکنندگان با مسائل زیادی مواجه هستند و با این وجود به راه و رسالت خود ادامه می‌دهند، اما در کشور ما این نگرانی وجود دارد که باقی تولیدکنندگان نیز از عرصه تولید کنار بکشند و دیگر تمایلی به این موضوع نداشته باشند که مشکلات و چالش‌های ناشی از فعالیت در حوزه تولید را به دوش بکشند.
