اثرات رشد دلار رسمی کشور، بر متغیرهای مالی صنایع بورس تهران بررسی شد
تیغ دولبه حذف دلار نیما
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد این اقدام یک محرک بسیار مثبت برای اقتصاد کشور است. در منجلاب کنونی بهترین اقدام سیاستگذاران حرکت به‌سوی اقتصاد آزاد به‌دور از رانت و فساد مالی است؛ چراکه منفعت ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به سفره مردم نمی‌رسد و فقط تولید و اقتصاد کشور را فلج می‌کند. هدف از این گزارش، بررسی آثار مثبت و منفی حذف رانت ارز نیما و رشد آن بر تمام صنایع کشور است. همان‌طور که عنوان شد در بسیاری از گروه‌های صادرات‌محور بازار سرمایه همچون پالایش، اوره، متانول، مواد شیمیایی متنوع، آهن‌وفولاد، غیرآهنی‌ها، سیمان، سنگ‌آهن و کاشی و سرامیکی‌ها اثر بسیار مثبتی بر رشد درآمد و سودآوری دارد. اما از آنجا که رشد نرخ دلار نیما موجب افزایش نرخ رسمی ارز در کشور می‌شود، نرخ دلار مبنای محاسبه بورس کالا نیز با رشد همراه می‌شود. بنابراین همان‌طور که سود عرضه‌کنندگان در بورس کالا افزایش می‌یابد، هزینه خریداران محصولات بورس کالایی نیز رشد می‌یابد.
بنابراین هزینه تامین مواد اولیه گروه‌هایی همچون روانکارها، تایرسازان، تولیدکنندگان شیشه که از بورس کالا تماما یا بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را خریداری می‌کنند، افزایش می‌یابد. همچنین در گروه‌های شوینده، خودروسازان، قطعه‌سازان و لوازم خانگی که بخشی یا تمام مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، افزایش دلار نیما موجب رشد هزینه بهای تمام‌شده گروه‌های مذکور خواهد شد. همچنین در برخی صنایع همچون محصولات غذایی و دارویی‌ها رشد دلار نیما موجب می‌شود تا هزینه توسعه خطوط تولید این صنایع و همچنین تامین برخی مواداولیه افزایش یابد که این موضوع به‌طور غیرمستقیم بر سودآوری این دو صنعت اثرگذار است.
اقدام صورت‌گرفته برای حذف ارز نیما و کاهش فاصله نیما و دلار بازار آزاد به کمتر از ۲۰درصد، یک محرک بسیار مثبت و عالی برای تولیدکنندگان کشور است. حال پس از چند دهه سیاست دستوری اقداماتی در دولت صورت گرفته است تا زمینه برای آزادسازی نرخ فروش محصولات تولیدی صنایع کشور فراهم شود. با رشد نرخ نیما به‌دلیل عدم شناسایی زیان توسط برخی صنایع، در ماه‌های آتی لازم است مجوز رشد نرخ فروش برای صنایعی همچون شوینده، لاستیک‌وپلاستیک، روانکارها، شیشه و لوازم خانگی که مواداولیه آنها از بورس کالا یا به‌صورت وارداتی تامین می‌شود، صادر شود. امید است سیاستگذار پس از اقدام برای رشد دلار نیما، حال به دنبال آزادسازی نرخ فروش صنایع کشور باشد تا از این اقدام مثبت، تمام صنایع کشور منتفع شوند.
فزونی هزینه بر درآمد روانکارها
بیشترین هزینه در شرکت‌های روانکار مربوط به تامین مواد مستقیم با محوریت لوب‌کات است که بیش از 70درصد از مواد مستقیم این صنعت را تشکیل می‌دهد. تا سال1401، به لوب‌کات خریداری‌شده توسط روانکارها ارز ترجیحی تخصیص می‌یافت. در همین زمان نیز تخصیص ارز اما و اگرهای فراوان داشت و با تاخیر صورت می‌گرفت. از این سال ارز ترجیحی برای لوب‌کات روانکارها حذف شد. حال با توجه به قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، شرکت‌های تولیدکننده نمی‌توانستند هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی را بر نرخ فروش خود سرشکن کنند. بنابراین متغیرهای سودآوری روانکارها افت چشمگیری را تجربه کرد. بعضا شرکت‌های تولیدکننده روانکار مجبور می‌شوند تا به جای تولید محصول نهایی روغن موتور، روغن صنعتی تولید کنند تا مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشود.
روانکارها لوب‌کات موردنیاز خود را در حال حاضر از بورس کالا تامین می‌کنند. نرخ لوب‌کات ضریبی از قیمت نفت و ارز نیمایی سابق (توافقی فعلی) تعیین می‌شود. با حذف ارز نیما و انتقال آن به بازار توافقی، عملا هزینه تامین ماده اولیه روانکارها افزایش یافت. از طرفی قیمت‌گذاری محصولات روانکار به‌طور دستوری صورت می‌گیرد که ریسک کاهش سودآوری این صنعت را پیش از پیش افزایش می‌دهد. تنها منجی فعلی این صنعت بحث صادرات است. از میان شرکت‌های روانکار بورسی، «شبهرن» با 18درصد کمترین میزان صادرات را در شرکت‌های روانکار دارد. در طرف مقابل «شسپا» با سهم صادراتی 59درصد بیشترین میزان صادرات را در میان روانکارهای بورسی از آن خود کرده است. میزان صادرات در دو روانکار دیگر بورسی یعنی شرکت‌های «شنفت» و «شرانل» به‌ترتیب 34 و 25درصد است. هرچه میزان صادرات شرکت‌های روانکار بیشتر باشد باتوجه به فروش با نرخ جهانی سودآوری آن شرکت نیز بهبود می‌یابد. البته ذکر این نکته ضروری است که دولت در مسیر توسعه صادرات محصولات روانکار سنگ‌اندازی می‌کند. به‌عنوان مثال یک بخشی از تولیدات این صنعت ضروری است که در بازار مصرف و در بورس کالا عرضه شوند تا بتوانند از امتیاز صادرات بهره‌مند شوند.
لزوم افزایش نرخ در تایرسازان
در شرکت‌های تایرساز بزرگ‌ترین ریسک حال حاضر مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است. در سال99، دولت این صنعت را از سایه قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد که همین امر منجر شد تا سودآوری تایرسازان رشد چشمگیری را تجربه کند. با این حال بار دیگر دولت خلف وعده کرد و مرجع قیمت‌گذاری این صنعت دستوری شد.40درصد از مواداولیه صنعت لاستیک و پلاستیک از طریق واردات تامین می‌شود. با رشد نرخ دلار هزینه تامین ماده‌اولیه وارداتی برای تایرسازان بسیار افزایش می‌یابد که باتوجه به دستوری بودن نرخ، شرکت‌های تولیدکننده نمی‌توانند هزینه تحمیل‌شده از رشد نرخ ارز را به‌سرعت در نرخ فروش خود اعمال کنند. مواداولیه داخلی تایرسازان که عمدتا شامل دوده و کائوچوی مصنوعی است از طریق بورس کالا خریداری می‌شود. تعیین نرخ مواداولیه داخلی با نرخ نیما (توافقی) صورت می‌گیرد. با افزایش قیمت نیما و انتقال آن به سامانه توافقی هزینه شرکت‌های تایرساز بورسی افزایش چشمگیری را تجربه می‌کند.
همزمان با حذف سامانه نیما، زمزمه‌هایی از مجوز افزایش نرخ تایرسازان منتشر شد که خیلی سریع صحت این موضوع از طرف مسوولان ذی‌ربط رد شد. حال در صورت عدم تطبیق نرخ فروش با افزایش هزینه تحمیل‌شده از حذف ارز نیما، در گزارش‌های سالانه و همچنین سال آینده سودآوری تایرسازان با کاهش بالایی همراه خواهد شد. برخلاف صنایعی که برای نجات از نرخ دستوری رو به صادرات آورده‌اند، در تایرسازان این اتفاق رقم نخورده است و صادرات سهم ناچیزی از سبد درآمدی این صنعت را تشکیل می‌دهد. از میان 12شرکت تایرساز بازار سرمایه، شرکت «پیزد» با 3درصد و «پاسا» با 16درصد بیشترین میزان صادرات را در صنعت لاستیک و پلاستیک بازار سرمایه از آن خود کرده‌اند. عامل اصلی سهم ناچیز صادرات در این صنعت به چند عامل بازمی‌گردد. اولین موضوع بحث کیفیت پایین مواد اولیه است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری تایرسازان مجبورند از مواداولیه ارزان قیمت و با کیفیت پایین استفاده کنند که همین باعث می‌شود در بازار جهانی، ایران جایگاهی برای صادرات لاستیک نداشته باشد. دومین عامل به بحث دنگ و فنگ‌های فراوان برای مجوز صادرات این صنعت برمی‌گردد. دولت برای عدم کمبود تایر در بازار داخلی اجازه صادرات گسترده به این صنعت نمی‌دهد. در این شرایط بهترین حالت برای تایرسازان قاعدتا حذف قیمت دستوری یا عرضه آزادانه محصولات این صنعت در بورس کالا خواهد بود.
کاهش متغیرهای سودآوری شوینده‌ها
در شرکت‌های شوینده که با نام صنعت محصولات پاک‌کننده نیز در بازار سرمایه شناخته می‌شود، تعدد ریسک‌ها برقرار است. ریسک قیمت‌گذاری دستوری، مواداولیه وارداتی و همچنین عوارض مرتبط با صادرات از جمله بزرگ‌ترین ریسک‌های این صنعت است. متوسط 20 تا 30درصد از مواداولیه تولیدکنندگان محصولات شوینده از طریق واردات تامین می‌شود. البته در شرکت «کیمیاتک» به‌عنوان تولیدکننده محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده، تامین بیش از 70درصد از مواد اولیه فقط از طریق واردات صورت می‌گیرد. با توجه به سهم مواداولیه وارداتی، در حدود 70 تا 80درصد از مواداولیه شرکت‌های شوینده از پتروشیمی‌های داخلی تامین می‌شود. قیمت این مواداولیه پتروشیمی‌ها تابعی از قیمت‌های جهانی و همچنین نرخ ارز نیما است. حال با حذف سامانه نیما و افزایش یکباره آن به قیمت بیش از 60هزار تومان، هزینه تامین مواداولیه داخلی که سهم عمده‌ای از هزینه این صنعت را تشکیل می‌دهد، بسیار افزایش یافته است.
از طرفی رشد نرخ دلار آزاد، هزینه تامین مواد اولیه خارجی را نیز افزایش داده است. قیمت دستوری شرکت‌های شوینده اجازه نمی‌دهد که این افزایش هزینه تحمیل‌شده را در نرخ فروش خود اعمال کنند. بنابراین در صورت عدم دریافت مجوز افزایش نرخ یا آزادسازی نرخ فروش این صنعت، در ماه‌های آتی حاشیه سود شوینده‌ها با افت چشمگیر همراه خواهد شد. بررسی ترکیب درآمدی شرکت‌های شوینده نشان می‌دهد که صادرات سهمی کمتر از 6درصد در سبد درآمدی شرکت‌های این صنعت دارد. از میان 9تولیدکننده محصولات شوینده بورسی، «شپاکسا» با سهم 15درصدی بیشترین میزان درآمد حاصل از صادرات را به ثبت رسانده است.
در دوره‌های گذشته، صادرات سهمی اساسی در درآمد شرکت‌های شوینده داشت. با این حال موانعی از جمله عوارض 30درصدی صادرات و همچنین قیمت‌گذاری دستوری محصولات با وجود رشد دلاری هزینه مواداولیه، موجب شد تا برخی خطوط تولید از مدار خارج شود و مقصد صادراتی عراق از دست برود و ترکیه بتواند جایگزین ایران در صادرات محصولات شوینده به عراق شود. این در حالی است که در صورت تسهیل صادرات، شوینده‌ها می‌توانستند محصولات خود را با نرخ بهتری به فروش رسانند و این موجب می‌شد تا درخواست آنها برای دریافت مجوز افزایش نرخ کاهش یابد و در نتیجه قیمت محصولات داخلی نیز افزایش کمتری را تجربه می‌کرد.
اثر رشد نیما بر 5گروه از محصولات غذایی
صنعت محصولات غذایی شامل 6 زیرگروه است. رشد نرخ نیما، در صورت عدم صدور مجوز افزایش نرخ برای عمده شرکت‌های محصولات غذایی اثر منفی دارد؛ چراکه هزینه تامین برخی مواداولیه را افزایش می‌دهد و موجب نزول سودآوری این صنعت خواهد شد.
در صنعت روغن خوراکی از سال1401 ارز ترجیحی حذف شد و همچنین نرخ‌گذاری این صنعت آزاد شد. به دنبال این موضوع ریسک حاشیه سود در روغن‌های خوراکی به حداقل رسید. بنابراین افزایش نرخ نیما اثر خاصی بر روغن‌های خوراکی ندارد.
حذف ارز نیما در شرکت‌های لبنی با میزان صادرات بالا اثر مثبت دارد و موجب رشد سودآوری آنها می‌شود. از میان 11شرکت بورسی این صنعت، شرکت «غالبر» با سهم صادرات بیش از 30درصدی و «غفارس» با صادرات 9درصدی بیشترین میزان صادرات را در میان لبنی‌های بورسی دارند و بقیه شرکت‌های لبنی هیچ درآمدی از محل صادرات کسب نمی‌کنند.
در صنعت شیرینی‌جات بازار سهام، برخی شرکت‌ها بخش اعظمی از درآمد خود را از محل صادرات کسب می‌کنند که حذف افزایش قیمت نیما قطعا اثر مثبت بر سهام این شرکت‌ها دارد. «غمایه» با 43درصد بیشترین میزان صادرات را در میان شرکت‌های شیرینی‌جات بازار سرمایه دارد و پس از آن «غمینو» با سهم صادراتی 23درصد، «غگرجی» با 21درصد، «غویتا» با 11درصد، «غپینو» و «غصینو» با 3درصد بیشترین میزان صادرات را در میان شرکت‌های صنعت شیرینی‌جات از آن خود کرده‌اند.
شرکت‌های آشامیدنی در بازار سهام شامل سه شرکت می‌شوند که از میان این سه شرکت تنها شرکت «غدیس» از محل صادرات کسب درآمد دارد و در سال گذشته 6درصد از مبلغ فروش این شرکت به صادرات تخصیص یافته است. باتوجه به سهم پایین صادرات این شرکت می‌توان اذعان کرد که هر سه شرکت آشامیدنی از محل افزایش نرخ ارز نیما به‌دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری با کاهش سودآوری همراه می‌شوند. شرط بهبود وضعیت این صنعت صدور مجوز افزایش نرخ یا آزادسازی قیمت فروش محصولات آنهاست.
در میان شرکت‌هایی که عضو گروه سایر محصولات غذایی بازار سرمایه هستند چهار شرکت برخی از محصولات خود را صادر می‌کنند که این شرکت‌ها می‌توانند برخلاف دیگر شرکت‌های محصولات غذایی از حذف ارز نیما منافع کسب کنند. «غدشت» با 11درصد، «غزر» با 9درصد، «آردینه» با 3درصد و«غاذر» با سهم یک‌درصد تنها شرکت‌های عضو سایر محصولات غذایی هستند که بخشی از درآمد خود را از محل صادرات کسب می‌کنند.
افزایش هزینه ارزی خودروسازان
دو صنعت خودرو و قطعه‌ساز بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. وضعیت مساعد خودروسازان موجب می‌شود تا تقاضا برای قطعات افزایش یابد و در نتیجه حال قطعه‌سازی نیز بهبود یابد.در طرف مقابل هرگونه تهدید در شرکت‌های خودروساز موجب تضعیف طرف تقاضای محصولات قطعه‌سازان خواهد شد. در شرکت‌های خودروساز ایران، صادرات سهم بسیار ناچیزی دارد و کمتر از 0.5درصد از درآمد این صنعت را تشکیل می‌دهد. بنابراین خودروسازان به‌عنوان یک صنعت ریالی محسوب می‌شوند و رشد ارز نیما موجب افزایش سود این صنعت از محل صادرات نخواهد شد.
با این حال به‌طور غیرمستقیم هزینه شرکت‌های خودروساز بازار سرمایه با رشد ارز نیما افزایش می‌یابد. از آنجا که اکثر شرکت‌های قطعه‌ساز بورسی بخشی از مواداولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، رشد ارز نیما موجب افزایش هزینه تامین ماده‌اولیه قطعه‌سازان و در نتیجه رشد نرخ فروش محصولاتشان می‌شود. نتیجتا می‌توان این‌طور عنوان کرد که در صنعت خودرو رشد نرخ ارز نیما، به‌طور غیرمستقیم موجب افزایش هزینه ارزی این صنعت به‌دلیل تامین مواد اولیه و همچنین تجهیزات مورد نیاز برای ساخت خودرو خواهد شد. کمتر از دوماه گذشته مجوز افزایش متوسط 30درصد نرخ فروش برای تمام محصولات دو خودروساز بزرگ بازار سرمایه یعنی ایران خودرو و سایپا صادر شد.
با حذف ارز نیما و انتقال آن به بازار توافقی، نرخ رسمی ارز به یکباره 10هزار تومان افزایش یافت. همین رشد ارز نیمایی موجب شد تا اثرات مثبت افزایش نرخ فروش خودروسازان که موجب خروج از زیان این دو شرکت زیان‌ده می‌شد، خنثی شود. بنابراین پیش از هر زمان دیگری لازم است تا سیاستگذار اقداماتی را در نظر گیرد تا خودروسازان بتوانند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و از این طریق نرخ فروش محصولات این صنعت آزاد شود. در غیر این صورت بار دیگر صنعت خودرو، علی‌الخصوص ایران خودرو و سایپا، زیان بالایی را به ثبت خواهد رساند.
لزوم تغییر در نرخ‌گذاری دارویی‌ها
در سال‌های اخیر ارز ترجیحی بخش عمده‌ای از محصولات صنعت دارو حذف شد. حال رشد نرخ نیما هزینه قطعات وارداتی مورد نیاز برای خطوط تولید دارویی‌ها را افزایش می‌دهد. خصوصا آنکه برخی داروهای تولیدشده توسط ایران از استاندارد بین‌المللی برخوردار نیست و برای صادرات نیاز است تجهیزات این صنعت به‌روزرسانی شود. بسیاری از داروهای تولیدی توسط شرکت‌های داروساز توجیه اقتصادی برای تولید ندارد و عمدتا برای این شرکت‌ها زیان به دنبال دارد. از میان 40شرکت دارویی بازار سهام، سه شرکت بیشترین میزان صادرات را طی سال مالی گذشته داشته‌اند. شرکت «ریشمک» با سهم از صادرات صددرصدی تمام درآمد خود را از محل صادرات کسب می‌کند. پس از آن «دزاگرس» با 37درصد و «دتماد» با 20درصد بیشترین میزان درآمد از محل صادرات در میان شرکت‌های دارویی بازار سرمایه را به ثبت رساندند. مابقی دارویی‌ها سهم ناچیز یا عمدتا صفر درصدی از محل صادرات کسب می‌کنند. به‌غیر از شرکت‌های صادراتی مابقی داروسازان از محل رشد نرخ نیما به‌دلیل افزایش هزینه تامین تجهیزات به‌طور غیرمستقیم متحمل زیان می‌شوند.
رشد بهای تمام‌شده قطعه‌سازان
همان‌طور که صادرات سهم ناچیزی از سبد درآمدی شرکت‌های خودروساز بازار سرمایه را تشکیل می‌داد، قطعه‌سازان نیز به‌دلیل عدم استاندارد جهانی سهم کمی از صادرات دارند. از میان 28شرکت قطعه‌ساز بازار سرمایه، «ختراک» با 12درصد، بیشترین میزان صادرات را در میان شرکت‌های قطعه‌ساز بورسی از آن خود کرده است. پس از آن به‌ترتیب شرکت‌های «خبرنا» با 5درصد، «فنر» با 3درصد، «خزر» با 2.5درصد و «ختور» با 1.5درصد بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را دارند. باتوجه به صادرات پایین در شرکت‌های قطعه‌ساز، افزایش ارز نیما تاثیر مثبتی بر سود این صنعت از تسعیر ارز حاصل از صادرات نخواهد داشت. بااین‌حال باتوجه به وارداتی بودن بخشی از مواداولیه قطعه‌سازان، رشد نیما موجب افزایش هزینه در قطعه‌سازان خواهد شد. بیشترین میزان واردات مواداولیه در میان قطعه‌سازان بورسی مربوط به شرکت «خپویش» است که بیش از 83درصد از مواداولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. پس از آن شرکت‌های «خکار»، «خشرق» و «خموتور» و «خمحور» به‌ترتیب با 53، 38، 35 و 22درصد بیشترین میزان واردات را در میان قطعه‌سازان از آن خود کردند. در جایگاه‌های بعد شرکت‌های «ختراک»، «ختور»، «خبرنا» و «خمحرکه» قرار دارند که کمتر از 15درصد از مواداولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. با این تفاسیر عمده شرکت‌های قطعه‌ساز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بخشی از مواداولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. بنابراین رشد نرخ نیما موجب می‌شود هزینه تامین مواداولیه قطعه‌سازان افزایش یابد. بنابراین نیاز است در اسرع وقت مجوز افزایش نرخ این صنعت صادر شود تا در ماه‌های آتی زیان به این صنعت تحمیل نشود.
صادرات راه نجات شیشه‌سازان
شرکت‌های تولیدکننده شیشه بازار سرمایه که در بورس تهران زیرمجموعه‌ای از صنعت کانی غیرفلزی محسوب می‌شوند، همچون بسیاری از صنایع کشور اسیر نرخ‌گذاری دستوری هستند. مواد اولیه این صنعت تماما از طریق مبادی داخلی کشور تامین می‌شود؛ با این حال چون برخی از مواد اولیه شیشه‌سازان از سمت بورس کالا خریداری می‌شود رشد نرخ ارز معیار بورس کالا یعنی نیما موجب افزایش غیرمستقیم هزینه‌های این صنعت خواهد شد. باتوجه به نرخ‌گذاری دستوری شیشه‌سازان، تنها چیزی که می‌تواند مرهمی بر زخم‌های این صنعت شود افزایش سهم صادرات است. هرچه صادرات در این صنعت بالاتر باشد، طبعا سودآوری آنها از قیمت دستوری و حذف نیما کمتر اثر منفی خواهد پذیرفت. در میان هفت شرکت تولیدکننده شیشه بازار سرمایه، «کهمدا» با 44درصد و «کگاز» با 43درصد بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را در میان شیشه‌سازان بورسی تجربه کردند. پس از آن شرکت‌های «کرازی» و «کپشیر» در جایگاه سوم و چهارم بیشترین میزان صادرات قرار دارند که هریک به‌ترتیب 25 و 9درصد از مجموع فروش خود را از طریق صادرات کسب می‌کنند.
لوازم خانگی‌ها در منجلاب دستوری
در شرکت‌های لوازم خانگی بازار سرمایه مرجع نرخ‌گذاری دستوری است. این در حالی است که بخش زیادی از مواداولیه این صنعت از طریق واردات تامین می‌شود. بنابراین رشد نرخ دلار نیما موجب می‌شود تا هزینه تامین مواداولیه وارداتی این شرکت افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کند. این در حالی است که صنعت لوازم خانگی کشور ما از مزیت صادراتی نیز بی‌بهره است و به جز شرکت بوتان با صادرات 4درصدی طی سال مالی گذشته، 6شرکت دیگر این صنعت هیچ درآمدی از محل صادرات کسب نکرده‌اند. عوامل متعددی از جمله کیفیت پایین محصولات تولیدشده توسط شرکت‌های لوازم خانگی داخلی و همچنین ممنوعیت صادرات موجب این امر شده تا شرکت‌های وسایل خانگی بورس تهران نتوانند از محل صادرات درآمد قابل ملاحظه‌ای کسب کنند. بنابراین افزایش ارز نیما باتوجه به عدم رونق صادرات در لوازم خانگی و همچنین وابستگی به واردات و نرخ گذاری دستوری اثر منفی بر شرکت‌های لوازم خانگی بازار سرمایه دارد. بر این اساس می‌توان استنباط کرد که هرچه سهم واردات مواداولیه در شرکت‌های تولیدکننده محصولات خانگی بیشتر باشد، انتظار می‌رود اثر منفی حذف نیما و رشد قیمتی آن در آن شرکت بیشتر نمایان باشد. در برخی شرکت‌های این صنعت همچون «گلدیرا» 85درصد از مواداولیه مورد نیاز از مبادی وارداتی کشور تامین می‌شود. پس از آن شرکت «انتخاب» با سهم 42درصدی بیشترین میزان واردات مواداولیه را در میان شرکت‌های لوازم خانگی به ثبت رسانده است. در جایگاه سوم و چهارم بیشترین میزان واردات مواداولیه لوازم خانگی دو شرکت «لبوتان» و «لخزر» قرار دارند که هریک به‌ترتیب 22 و 13درصد از مواداولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند.
اثر مثبت حذف نیما بر پالایشی‌ها
باتوجه به اینکه مواد اولیه دریافتی توسط شرکت‌های پالایش از طریق بورس کالا خریداری می‌شود و در نهایت عمده محصولات تولیدی این صنعت نیز در بورس کالا عرضه می‌شود، صنعت پالایش را می‌توان یک صنعت واسط در نظر گرفت. بنابراین اثر مثبت حذف نیما بر این صنعت نسبت به صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی کمتر خواهد بود. با این حال این واقعیت را باید درنظر گرفت که حذف ارز نیما و انتقال آن به بازار توافقی بر صنعت فرآورده‌های نفتی بازار سرمایه (پالایشی‌ها) در مجموع اثر مثبتی خواهد داشت. صادرات بخشی از محصولات این صنعت به همراه فروش آنها در بورس کالا موجب می‌شود تا با حذف سامانه نیما ارز مورد محاسبه این صنعت افزایش خوبی را تجربه کند. شرکت‌های پالایشی بازار سرمایه محصولات داخلی خود را در بورس کالا به فروش می‌رسانند که حال با حذف ارز نیما دلار مبنای محاسبه محصولات شرکت‌ها پتروشیمی افزایش یافته و از این منظر پالایشی‌ها منتفع خواهند شد. از میان 6شرکت بورسی صنعت پالایش، «شاوان» با سهم 31درصدی درآمد از محل صادرات بیشترین میزان صادرات را در میان شرکت‌های پالایشی دارد. دیگر شرکت‌های پالایش بازار سرمایه سهم کمی از درآمد خود را به صادرات تخصیص داده‌اند و عمدتا محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند.
سهم بالای صادرات در سبد درآمد اوره‌‌ای‌ها
شرکت‌های اوره‌ای بازار سرمایه، گاز مورد نیاز خود را از دولت دریافت می‌کنند. در طرف مقابل باتوجه به اهمیت اوره در تولید بسیاری از نهاده‌های کشاورزی، دولت این شرکت‌ها را مکلف می‌کند تا بخشی از تولیدات خود را به جهاد کشاورزی با نرخ بسیار کمتری از نرخ‌های بورس کالا و نرخ جهانی تحویل دهند. در سال گذشته با پیگیری‌های فراوان شرکت‌های اوره بازار سرمایه، میزان مطالبات این صنعت با دولت قرار شد که برحسب تهاتر محاسبه شود که این اتفاق رقم نخورد و در مقابل شرکت‌های تولیدی نیز سهم اوره حمایتی بخش کشاورزی خود را کاهش دادند. بنابراین هرچه سهم اوره کشاورزی کمتر شود، سود اوره‌سازان نیز افزایش خواهد یافت. از آنجا که اوره‌سازان هم از محل صادرات درآمد کسب می‌کنند و هم از طریق فروش محصول خود در بورس کالا کسب درآمد دارند، حذف سامانه نیما و افزایش نرخ آن تاثیر بسیار مثبتی بر اوره‌ای‌های بازار سرمایه دارد. بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را شرکت «شپدیس» دارد که در سال گذشته 82درصد از فروش خود را از محل صادرات کسب کرده است. پس از آن «کرماشا» با 75درصد، خراسان با 67درصد و شیراز با 60درصد درآمد از محل صادرات در جایگاه‌های بعدی بیشترین میزان صادرات قرار دارند. بر این اساس اثر حذف سامانه نیما بر اوره‌سازان بازار سرمایه مثبت و موجب رشد سودآوری این صنعت می‌شود.
سهامداران در انتظار بازگشایی متانولی‌ها
در شرکت‌های تولیدکننده متانول بازار سرمایه، مواد اولیه از طریق بورس کالا خریداری می‌شود. از آن طرف محصولات این صنعت نیز از بستر بورس کالا به فروش می‌رسد، بنابراین همان‌قدر که درآمد این صنعت از مسیر حذف نیما افزایش می‌یابد، هزینه‌های آنها نیز طبعا رشد را تجربه می‌کند. با این حال از آنجا که این صنعت به‌عنوان یک صنعت صادرات‌محور محسوب می‌شود، رشد نیما موجب می‌شود تا نرخ تسعیر ارز متانولی‌ها افزایش یابد و به دنبال آن سود این صنعت جهش چشمگیری را تجربه کند. البته از زمان حذف سامانه نیما متاسفانه هنوز نمادهای متانول‌ساز به‌دلیل اختلافات با واحدهای یوتیلیتی بازگشایی نشده‌اند؛ اما باتوجه به اثر مثبت این موضوع طبیعتا در هنگام بازگشایی می‌توان انتظار جهش قیمت در این صنعت را داشت. از میان سه تولیدکننده متانول بازار سرمایه، «شخارک» در سال گذشته باتوجه به موقعیت استراتژیکی که در کنار دریا دارد، صددرصد درآمد خود را از محل صادرات کسب کرده است. پس از آن پتروشیمی «زاگرس» با سهم 94درصدی از طریق صادرات بیشترین میزان درآمد از این محل را به ثبت رسانده است. پتروشیمی فن‌آوران با نماد «شفن» نیز در سال گذشته 62درصد از درآمد خود را از محل صادرات کسب کرده است، بنابراین باتوجه به سهم صادرات این صنعت، بیشترین اثر مثبت در متانولی‌ها در دو غول این صنعت یعنی «شخارک» و «زاگرس» رقم خواهد خورد.
جهش سود در پتروشیمی‌ها
صنعت محصولات شیمیایی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بازار سرمایه شناخته می‌شود که بخش عمده‌ای از ارزش بورس تهران را تشکیل می‌دهد. گروه‌های مختلفی جزو این صنعت محسوب می‌شوند؛ اوره‌سازان، متانولی‌ها، روانکارها و مواد شیمیایی متنوع جزو بزرگ‌ترین گروه‌های محصولات شیمیایی بازار سرمایه هستند. باتوجه به تنوع بالای محصولات شیمیایی، شرکت‌هایی که مواد شیمیایی متنوع را تولید می‌کنند جزو صنعت مواد شیمیایی متنوع دسته‌بندی می‌شوند. در گروه مواد شیمیایی متنوع باتوجه به سهم درآمدی این صنعت از فروش در بورس کالا و همچنین صادرات، حذف ارز نیما و افزایش نرخ آن به دلار توافقی، اثر بسیار مثبتی بر سودآوری این صنعت دارد. هرچه میزان صادرات شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی متنوع بیشتر باشد منفعت آنها دوچندان می‌شود؛ چراکه هم ارز حاصل از صادرات خود را با دلار بالاتری تسعیر می‌کنند و هم از محل رشد نرخ رسمی ارز در بورس کالا منتفع خواهند شد. از میان 20شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی متنوع بورس تهران، بیشترین میزان صادرات مختص به شرکت آریاساسول با نماد «آریا» است که در سال مالی گذشته 56درصد از درآمد خود را از محل صادرات کسب کرده است. پس از آن «شسینا»، «شصدف» و «شیران» با سهم 49درصدی صادرات در جایگاه بعدی بیشترین میزان درآمد از محل صادرات قرار دارند. پس از شرکت‌های نامبرده، «پارس» با 47، «نوری» با 43، «شجم» با 36، «شکام» با 29، «شاراک» با 28، «مارون» با 27، «جم» با 26 و «شکلر» با 20درصد به‌ترتیب بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را در میان شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی متنوع دارند.
محرک مثبت نیما بر آهن و فولادی‌ها
در شرکت‌هایی که جزو صنایع فولاد و آهن کشور محسوب می‌شوند اثر حذف سامانه نیما و رشد قیمت نیما بسیار مثبت است و موجب افزایش سودآوری این صنعت می‌شود. مواد اولیه شرکت‌های فولادی عمدتا از طریق بورس کالا خریداری می‌شود؛ اما محصولات این صنعت خصوصا ورق‌های فولادی عمدتا با قیمتی فراتر از ارز نیما در بورس کالا به فروش می‌رسد و بعضا به‌دلیل تقاضای بالا با قیمتی نزدیک به ارز بازار آزاد فروخته می‌شود. از طرفی سهم صادرات در سبد درآمدی شرکت‌های فولادی بسیار بالاست و همین امر موجب می‌شود تا سود حاصل از تسعیر ارز فولادی‌ها خصوصا در شرکت‌هایی با سهم از صادرات بالاتر افزایش یابد. در برخی شرکت‌ها همچون فسپا و فولاژ که پیش از این مواد اولیه خود را با دلار نیما دریافت می‌کردند و محصولات خود را از جمله ورق با دلاری فراتر از نیما به فروش می‌رساندند به نسبت منفی است. خصوصا اینکه سهم از صادرات دو شرکت مذکور کمتر از 15درصد است که در قیاس با میانگین صادرات صنعت سهم ناچیزی محسوب می‌شود. از میان 28تولیدکننده صنعت آهن و فولاد کشور، «فسازان» با سهم صادرات 49درصد بیشترین میزان صادرات را در میان این صنعت طی سال گذشته به ارمغان آورده‌است. پس از آن دو شرکت «کویر» و «هرمز» با سهم 39درصدی در جایگاه دوم و سوم بیشترین سهم صادرات قرار دارند. پس از آن شرکت ذوب با 37، ارفع با 35، فخاس با 30، فصبا با 30، فروسیل با 28، کاوه با 27، فروژ با 26 و فخوز با 25درصد به‌ترتیب بیشترین سهم صادرات در میان شرکت‌های آهن و فولاد بازار سرمایه را به ثبت رساندند. این در حالی است که لیدر صنعت فولاد یعنی فولاد‌مبارکه اصفهان با سهم صادرات 11درصدی، یکی از کمترین نسبت‌های صادرات در میان شرکت‌های فولادی ایران را دارد.
فوران سودآوری در غیرآهنی‌ها
در کنار اثر مثبت افزایش نرخ نیما بر شرکت‌های آهن و فولاد بازار سرمایه، این موضوع در شرکت‌های غیرآهنی نیز اثر مثبت دارد. از آنجا که مواداولیه متفاوتی در گروه‌های غیرآهنی موجود است، نمی‌توان یک منبع را برای مواداولیه این صنعت عنوان کرد. اما در حالت کلی مواد اولیه آنها به واردات وابسته نیست و از بورس کالا خریداری می‌شود. در برخی از شرکت‌های این صنعت همچون شرکت‌های استخراج مس، مواداولیه‌ای در حالت کلی وجود ندارد. بنابراین اثر حذف نیما خصوصا در شرکت‌هایی با صادرات بیشتر بسیار مثبت است. از میان 16تولیدکننده محصولات غیرآهنی بازار سرمایه، شرکت «فسوژ» بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را دارد. این شرکت در سال گذشته صددرصد از درآمد خود را از محل صادرات کسب کرده است. پس از آن فرآور با 66درصد در جایگاه دوم بیشترین میزان صادرات در شرکت‌های غیرآهنی قرار دارد. پس از این دو شرکت، «فالوم» با 39، «فتوسا» با 33، «فایرا» با 29، «فگستر» با 27، «فزرین» با 26 و «فسرب» با 20 در جایگاه‌های بعدی بیشترین میزان درآمد از صادرات در میان شرکت‌های غیرآهنی بازار سرمایه قرار دارند.
اهرم مثبت نیما بر بانک‌های ارزی
صنعت بانک از آنجا که جزو صنایع ریالی بازار سرمایه محسوب می‌شود، حذف ارز نیما معمولا اثر خنثی بر این صنعت دارد. با این حال برخی از بانک‌ها که دارایی ارزی بالایی دارند از محل تسعیر ارز بازار توافقی می‌توانند سود بیشتری را به ثبت برسانند. بیشترین دارایی ارزی در میان بانک‌های بورسی کشور، مربوط به بانک ملت است. این بانک در سال مالی گذشته 55درصد از درآمد خود را از محل مبادلات ارزی کسب کرده است. بنابراین بیشترین اثر مثبت حذف سامانه نیما برای بانک ملت است. پس از بانک ملت، بانک سامان بیشترین میزان درآمد از محل مبادلات ارزی را درمیان بانک‌های کشور دارد. پس از آن «وخاور» با سهم 10درصدی مبادلات ارزی در جایگاه سوم بیشترین درآمد از محل تسعیر ارز قرار دارد.
سود دوجانبه سیمانی‌ها از رشد نیما
از زمانی که محصولات شرکت‌های سیمانی در بورس کالا عرضه شد، وضعیت درآمد و سودآوری این صنعت بهبود چشمگیری را تجربه کرد. در سال‌های گذشته عمده شرکت‌های این صنعت با رشد چشمگیر درآمد و سود همراه شده‌اند و متغیرهای سنجش سودآوری آنها بهبود خوبی را تجربه کرده است. حذف سامانه نیما و انتقال آن به بازار توافقی ارز معیار بورس کالا را تغییر می‌دهد. بنابراین اثر این موضوع بر شرکت‌های سیمانی بازار سرمایه مثبت است. از طرفی در شرکت‌های سیمانی که صادرات بالایی دارند این اثر مثبت حذف نیما دوچندان است. از میان 40شرکت فعال حوزه سیمان بازار سرمایه، «ساروج» با 73درصد بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را طی سال مالی گذشته به ثبت رسانده است. پس از آن شرکت‌های «سدور» و «سدشت» با 64 و 54درصد بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را از آن خود کرده‌اند. پس از این سه شرکت مذکور، شرکت‌های «سبهان» با 52، «سنیر» با 47، «سرود» با 45، «سخوز» با 41، «سیلام» با 35، «سکرد» با 34، «سصفها» با 31، «سپاها» با 27 و «ساروم» با 21درصد، بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را در میان شرکت‌های سیمانی بازار سرمایه در سال مالی گذشته از آن خود کرده‌اند.
متغیر مثبت کاشی‌سرامیکی‌ها
قیمت‌گذاری محصولات کاشی و سرامیک بازار سرمایه به‌صورت رقابتی توسط انجمن تعیین می‌شود و هیچ سایه دستوری در این صنعت حاکم نیست. از آنجا که مواد اولیه کاشی‌سازان به وفور یافت می‌شود و بخش ناچیزی از مواد اولیه این صنعت به‌صورت وارداتی تامین می‌شود، بنابراین در حالت کلی حذف نیما اثر منفی بر بهای تمام‌شده کاشی‌سازان ندارد. از طرفی صادرات در شرکت‌های کاشی‌سرامیک بالاست و همین امر موجب می‌شود تا از حذف سامانه نیما و رشد نرخ دلار رسمی کشور، کاشی‌سازان منتفع شوند. شرکت «کساوه» با 58درصد، بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را در میان کاشی‌سرامیک‌های بازار سرمایه دارد. پس از آن «کپارس» با 47درصد و «کسعدی» با 27درصد در جایگاه دوم و سوم بیشترین میزان صادرات کاشی‌سازان قرار دارند. شرکت‌های «کترام» با 28، «کحافظ» با 25 و «کلوند» با 18درصد در رتبه‌های بعدی بالاترین میزان صادرات طی سال مالی گذشته قرار دارند.
رشد نرخ تسعیر ارز در سنگ‌آهنی‌ها
باتوجه به اینکه در شرکت‌های سنگ‌آهن بازار سرمایه، مواداولیه آن‌چنان مفهومی ندارد و سنگ‌آهن از طریق معادن استخراج می‌شود، بنابراین رشد نرخ نیما اثر منفی بر بهای تمام‌شده شرکت‌های سنگ‌آهنی ندارد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که بهره مالکانه و نرخ بهره معادن به‌طور فرمولی با شمش فولاد خوزستان وابسته است و رشد نرخ نیما می‌تواند نرخ شمش بورس کالایی را افزایش دهد، بنابراین به‌طور غیرمستقیم نرخ بهره معادن سنگ‌آهنی‌ها افزایش می‌یابد. با این حال از آنجا که ترکیب درآمدی سنگ‌آهنی‌ها از صادرات و داخلی در بورس کالا تشکیل می‌شود، حذف ارز نیما در مجموع موجب رشد سودآوری این صنعت می‌شود. افزایش نرخ نیما تسعیر ارز حاصل از صادرات را رشد می‌دهد و از طرفی نرخ معیار بورس کالا را افزایش می‌دهد که در هر دو صورت به نفع این صنعت خواهد بود. از میان چهار شرکت تولیدکننده سنگ‌آهن بازار سرمایه، بیشترین میزان صادرات مربوط به شرکت «کنور» با 25درصد است. پس از آن «کگهر» با 13 و «کچاد» و «کگل» با سهم 5درصد در جایگاه‌های بعدی بیشترین میزان صادرات در میان سنگ‌آهنی‌های بازار سرمایه قرار دارند.
