وزیر صمت از راه‌اندازی واحدهای راکد صنعتی و معدنی استان‌ها خبر داد
رونمایی از ۴ راهبرد جهش تولید
روز گذشته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی با روسای سازمان‌های صمت استان‌ها به بررسی برنامه‌های وزارتخانه متبوعش در سال ۹۹ پرداخت. حسین مدرس خیابانی در این نشست که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد با اشاره به اینکه امسال جهش تولید محقق خواهد شد، از چهار برنامه «اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام»، «توسعه صادرات»، «کنترل واردات» و «مدیریت و تنظیم بازار» برای دست یافتن به این مهم خبر داد. به اعتقاد مدرس خیابانی مهمترین بخش برنامه‌ها، تامین مواد اولیه موردنیاز تولید است که از دو محل «تولیدات داخلی» و «مواد اولیه وارداتی» تامین خواهد شد. به گفته وی، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، قرار است ارز موردنیاز تولید را تامین کنند. البته سیاست‌گذاران صمت در تلاشند به موازات تامین ارز از سمت ایمیدرو و ارز حاصل از صادرات، با بانک مرکزی نیز مذاکرات لازم را برای تامین ارز از سایر منابع در دستور کار قرار دهند. ضمن اینکه مکانیزم‌های توزیع مواد اولیه نیز در حال ساماندهی است تا بتوان مواد اولیه حاصل از منابع داخلی را به دست تولیدکنندگان واقعی رساند و به همین منظور، بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب در دستور کار قرار گرفته است.
واحدهای راکد، فعال می‌شوند
سرپرست وزارت صمت معتقد است سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در کنار ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف هستند در راستای تحقق اهداف جهش تولید گام بردارند. به اعتقاد او استان‌ها باید از نقش مطالبه‌گر از ستاد وزارت صمت، به سمتی حرکت کنند که مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل و فصل کنند. مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی استان‌ها در حوزه حل مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد گفت: امروز اگر مشکلاتی پیش‌روی تولیدکنندگان در استان‌ها وجود دارد، سازمان‌های صمت مکلف هستند تا راه‌حل‌های مبتکرانه و جدی برای حل مشکلات آنها داشته باشند، چراکه راه‌اندازی واحدهای غیرفعال در استان‌ها یک بحث گلوگاهی است و باید در راستای حل مشکلات گام برداشت. او با تاکید بر اینکه امسال، هیچ افزایش تولیدی از طریق جذب کالا در بازار داخلی رخ نخواهد داد، تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، کالاهای تولید شده در قالب اجرای پروژه‌های جهش تولید، به‌طور قطع نمی‌توانند به‌صورت کامل در بازار داخلی جذب شوند، بنابراین مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد.
سرپرست وزارت صمت با اشاره به نقش‌آفرینی جدی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی در عرصه صادرات غیرنفتی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، برای رونق صادرات باید استان‌های مرزی نقش خود را به‌صورت جدی ایفا کنند؛ به خصوص اینکه حل مسائل تجاری کشور در سطح استانی و اقلیم مرزی، بسیار راحت‌تر از پیگیری از طریق دولت‌های مرکزی است؛ ضمن اینکه استان‌های مرزی نباید در حوزه صادرات کوتاه بیایند و باید دائم تلاش کنند تا موضوع صادرات در سطح استان، داغ نگاه داشته شده و مورد پیگیری قرار گیرد. مدرس خیابانی ارز حاصل از صادرات را تامین‌کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات کشور دانست و اشاره کرد که اگر صادرات صورت نگیرد، اصل تولید دچار ایراد خواهد شد؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران باید جای وزارت نفت را در تامین نیازهای ارزی کشور بگیرد.
وی با بیان اینکه تحقق اهداف جهش تولید باید با هدف‌گذاری کمی در تمامی استان‌ها همراه باشد، بیان کرد که سهم هر یک از استان‌ها در تحقق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید مشخص شده و به‌طور مرتب مورد پایش قرار گیرد و گزارش‌های آن تهیه و ارسال شود. سرپرست وزارت صمت یکی از اجزای جهش تولید را توسعه و تعمیق ساخت داخلی دانست و گفت: جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی که وابستگی بالای ارزی به دنیا دارند نمی‌توانند در شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد حمایت قرار گیرند؛ بنابراین باید تمرکز را در جهش تولید به سمت صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و بالاترین درصد ساخت داخلی را دارند. او ادامه داد: مهمترین برنامه در حوزه جهش تولید افزایش ساخت داخلی با همکارانی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، هوافضای سپاه، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش‌بنیان است که بر این اساس، در بسیاری از صنایع قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد. در عین حال میزهای ساخت داخل باید در هر یک از استان‌های کشور به‌صورت مرتب برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضامحور را پیش ببریم.
نیاز ارزی صنعت و معدن
همچنین در این نشست معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد که ۳۰ میلیارد دلار ارز در سال ۱۳۹۹ برای موضوعات مرتبط با تولید نیاز است. مهدی صادقی نیارکی در تشریح اولویت‌های معاونت امور صنایع در سال ۹۹، افزود: امسال تامین مواد اولیه و واسطه‌ای، اجزا و قطعات و تامین ارز مورد نیاز را در دستور کار داریم. او اضافه کرد: تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز، مدیریت واردات و اولویت‌بندی کالاها، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه و تعمیق ساخت داخل نیز امسال با جدیت دنبال می‌شود. همچنین فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد، استفاده از ظرفیت‌های خالی و تولید نیازهای اولویت‌دار کشور در صدر برنامه‌های معاونت امور صنایع در سال ۹۹ است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: اهداف کمی برنامه‌ها به استان‌ها ابلاغ شده و به‌طور مستمر مورد پایش قرار خواهد گرفت. برای دستیابی به اهداف کمی و تقسیم کارها با سازمان‌های استانی و تابعه هماهنگی داریم. او در تشریح برخی از برنامه‌های مهم معاونت امور صنایع وزارت صمت در سال ۹۹ گفت: امسال تحریک تقاضای خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی به ویژه شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای هدف و ساماندهی تقاضا برای محصولات پتروشیمی و فولاد در دستور کار است.
تدوین برش استانی
معاون طرح و برنامه وزارت صمت هم در این نشست اعلام کرد: برش استانی هدف‌گذاری برنامه سال جهش تولید تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده است. سعید زرندی گفت: شبیه‌سازی استانی برنامه‌های هدف‌گذاری شده در بخش‌هایی از جمله نهضت ساخت داخل، فعال‌سازی واحدهای راکد، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پیشران و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولید انجام شده است. همچنین در راستای اهداف جهش تولید، موضوعات مهمی از جمله نهضت ساخت داخل، راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام و پیشران، طرح توسعه پوشاک در پنج استان، تحریک تقاضای خرید داخلی و... را دنبال می‌کنیم.
زرندی ادامه داد: جلسات پایش برای بررسی چگونگی پیشرفت پروژه‌ها به‌صورت منظم با حضور وزیر صمت برگزار می‌شود و موضوع تولید بدون کارخانه به‌صورت ورود مشارکتی سرمایه‌گذار به طرح‌های موجود در دستور کار است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: نگاه زنجیره‌ای به تمامی موضوعات و سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه برای تحقق اهداف مدنظر ضرورت دارد. در حوزه تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری به‌دنبال روش‌های نوین تامین مالی هستیم. او ادامه داد: در چارچوب برنامه‌های سال جهش تولید ۱۰ شاخص در استان‌ها به‌صورت ماهانه مورد رصد قرار می‌گیرد و رویکردمان در سال جدید این است که هیچ شاخصی کمتر از سال ۹۸ نباشد. انتشار اوراق در سال ۹۸ برای بنگاه‌های صنعتی و معدنی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ امسال نیز برای هر استان هدف‌گذاری شده است تا شرکت‌های بزرگ را ترغیب کنند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند.
