«دنیای اقتصاد» گزارش می‌دهد
تجزیه صمت از دو مسیر
آخرین خبرها از طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که دولت سعی دارد تا با رفع ایرادهای شورای نگهبان، دو وزیر را به مجلس معرفی کند؛ دیروز رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت دو وزیر را به مجلس معرفی خواهد کرد، گفت: منتظر اعلام مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در تفکیک وزارت صمت هستیم. این امر در حالی صورت گرفته است که در واپسین روزهای کاری مجلس دهم، بهارستان‌نشین‌ها با رای منفی پرونده طرح تفکیک را بستند تا به این طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت با شاکله موجود به فعالیت خود ادامه دهد. با آغاز به کار مجلس یازدهم رایزنی‌ها از سوی دولت برای ارائه لایحه جدید به مجلس آغاز شد و براساس شنیده‌ها دولت توانست موافقت اولیه را از بهارستان‌نشین‌ها کسب کند تا به این طریق استارت مجدد طرح تفکیک را بزند. در کنار این موضوع شنیده‌های دیگری نیز در این مدت مطرح شده بود؛ از جمله اینکه با توجه به اصرار نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت سعی دارد تا برای جلب رضایت آنها در شرایط کنونی، قید طرح تفکیک را بزند و علاوه بر معرفی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به مجلس، معاونت جدیدی را در نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد کند تا تمام امور مرتبط با بازار و بازرگانی زیر نظر این معاونت صورت گیرد.
پیش از این دولت سعی داشت تا بر اساس طرح تفکیک، اقدام به تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» کند تا بتواند با تجمیع امور مربوط به بازرگانی و بازار در یک وزارتخانه این امکان را ایجاد کند تا زمینه برای تمرکز بیشتر بر بخش تولید در وزارت صنعت و معدن فراهم شود؛ چرا که به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی شرایط حاکم بر کشور موجب شد تا بیشتر تمرکز متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تنظیم بازار باشد و به همین دلیل بخش تولید مغفول بماند که این امر مشکلات بسیاری را برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آورده است. موافقان با طرح تفکیک امیدوار بودند که با اجرای این طرح زمینه برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی فراهم و چالش‌های به وجود آمده در این بخش تا حدودی برطرف شود.
براساس شنیده‌ها در صورت اجرای طرح تفکیک، مدرس خیابانی سرپرست فعلی این وزارتخانه که پیش از این از وی به‌عنوان وزیر در سایه یاد می‌شد همچنان گزینه اول وزارتخانه «توسعه و بازرگانی» خواهد بود و برای وزارتخانه «صنعت و معدن» نیز علیرضا رزم‌حسینی، استاندار سابق کرمان و استاندار فعلی خراسان رضوی به‌عنوان گزینه اول مدنظر قرار گرفته است.
پیش از این و در زمان استعفای شریعتمداری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، رزم‌حسینی نیز در فهرست گزینه‌های وزارت قرار داشت، اما سرانجام رحمانی به‌عنوان وزیر معرفی شد و توانست رای اعتماد بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند. حال شنیده می‌شود، رئیس‌جمهور سعی دارد تا از رزم‌حسینی به‌عنوان وزیر «صنعت و معدن» استفاده کند. در این خصوص حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه دیروز هیات دولت اعلام کرد: دولت برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، دو وزیر را معرفی خواهد کرد. وی با ابراز اینکه وزارت صمت باید برای قیمت اجناس اقدام مهمی انجام دهد، تصریح کرد:وزارت بازرگانی الان با وزارت صمت یکی است و امیدواریم مجلس اقدام قانونی خود را دراین‌باره انجام دهد. البته مجلس وزارت بازرگانی را از وزارت صمت جدا کرده و مصوبه به شورای نگهبان رفته و تصویب شده و بنا بوده که مجلس ابهام را رفع کند. اینکه باید دو وزیر معرفی شود از نظر ما قانونی است. مجلس هر زمان که این ایراد را رفع کند، ما دو وزیر را به مجلس معرفی می‌کنیم و این کار مهمی است که باید انجام شود و یک وزارتخانه قادر نیست صنعت، معدن و بازرگانی را در شرایط تحریم اداره کند. ما از سال‌ها پیش متوجه این بودیم و در پایان دولت یازدهم لایحه دوفوریتی آن را به مجلس دادیم و سه سال است منتظر این مصوبه هستیم. وزارت بازرگانی الان با وزارت صمت یکی است و امیدواریم مجلس اقدام قانونی خود را دراین‌باره انجام دهد.به گفته روحانی، تفکیک وزارت صمت مصوبه مجلس است و باید تفکیک بعد از رفع ایرادهای شورای‌نگهبان صورت گیرد.
احتمال دوم
شنیده‌های دیگری اما حاکی است، در صورت اجرایی نشدن طرح تفکیک دولت سعی دارد تا شاکله وزارت صنعت، معدن و تجارت را بدون تغییر حفظ و اقدام به تشکیل معاونت در نهاد ریاست‌جمهوری کند. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به تجربه مدرس خیابانی در حوزه بازرگانی، سرپرست فعلی وزارتخانه به‌عنوان معاون به نهاد ریاست‌جمهوری معرفی خواهد شد و نظارت بر تمام امور بازرگانی و بازار به این معاونت واگذار خواهد شد و رزم‌حسینی نیز به‌عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی می‌شود تا به این طریق هم تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود، هم دولت بتواند نظارت بر بخش بازار و بازرگانی را از این وزارتخانه جدا کرده و به این طریق بتواند کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد.
پرونده تفکیک
پرونده تفکیک وزارت صمت که از خرداد ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. این لایحه با دو فوریت به مجلس راه یافت، اما در آن زمان نتوانست نظر موافق بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم تغییر نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت. مجلس نتوانست دولت را برای اجرای این طرح به عقب براند، به‌طوری‌که پس از گذشت چند ماه، دوباره طرح تفکیک به مجلس ارائه شد و دولت در طرح جدید دولت پیشنهاد تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» را مطرح کرد، اما نمایندگان مجلس، دوباره به آن رای منفی دادند تا در مرداد ۹۷ بار دیگر پرونده طرح تفکیک با مخالفت نمایندگان مجلس بسته شود؛ نکته جالب در زمان اعلام عدم موافقت دولت با طرح تفکیک، علی لاریجانی رئیس مجلس دهم اعلام کرد: «معلوم است مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعلام می‌کند.»پافشاری نمایندگان مجلس به عدم تصویب طرح تفکیک دولت را به عقب نراند، به‌طوری‌که دولت در اسفند ۹۷ دوباره طرح جداسازی صنعت از تجارت را در مجلس مطرح کرد. اصرار دولت موجب شد کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای مثبت بدهد. با این رای طرح تفکیک این وزارتخانه دوباره به جریان افتاد. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این‌بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. موافقتی که در برابر سیل مخالفان این طرح تاب نیاورد و نتوانست به موافقت جمعی بهارستان‌نشین‌ها منجر شود؛ به‌طوری‌که در کنار مخالفان مجلس با طرح تفکیک پای برخی از فعالان اقتصادی نیز به میان آمد تا این طرح تصویب نشود.این مخالفت‌ها در حالی همچنان ادامه داشت که قرار بر این بود که این طرح تشکیل در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود. ۱۰ مهرماه تاریخ بررسی این طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آن‌روز شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بررسی نشد و ۲۱ مهرماه شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تایید نکرد. سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم تایید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی اعلام کرد. به گفته کدخدایی، وظایف وزارتخانه‌ها یک امر تقنینی و برعهده مجلس است، اما در تبصره یک طرح تشکیل وزارت بازرگانی تعیین این حدود حسب مورد به دولت واگذار شده که مغایر این دو اصل قانون اساسی است. به نظر سخنگو، با توجه به اینکه این لایحه مخالفتی با برنامه بالادستی ندارد و بار مالی آن را دولت برعهده گرفته، در صورت اصلاح تبصره یک، امکان تایید در شورای نگهبان را دارد.
شکایت به دلیل انتقال شرکت بازرگانی
در کنار تمام موارد مطرح شده مبنی بر تمایل دولت برای تجمیع طرح بازرگانی در یک بخش ۳۶ نماینده از معاون اول رئیس‌جمهور بابت انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقض قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره شکایت نمایندگان از جهانگیری و اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: اگر اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد، موضوع شکایت از معاون اول رئیس‌جمهور را از قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد. وی افزود: نقض قانونی که دولت انجام داده برای نمایندگان مجلس پذیرفتنی نیست، چرا که قوه مجریه با الحاق شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را نقض کرده است.
