توصیه‌های بخش خصوصی به رئیس‌جمهور آینده برای تحقق رشد اقتصادی پایدار اعلام شد
بایدها و نبایدها در سیاستگذاری اقتصادی
12 محور «بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی»، «ارائه گزارشی آماری-تحلیلی از وضع موجود»، «لزوم علم‌محوری و حاکمیت قانون»، «هدف‌گذاری و تمرکز بر اهداف اقتصادی مهم اما محدود»، «اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و تعامل سازنده با کشورهای دنیا»، «مقابله اصولی با فساد»، «تدوین استراتژی توسعه صنعتی»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی ناتمام»، «مشارکت همه ذی‌نفعان در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه»، «تعمیق بازار سرمایه و حمایت آن از تولید و سرمایه‌گذاری» در کنار «تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی» مهم‌ترین مواردی هستند که رئیس‌جمهور بعدی باید به آنها پایبند باشد تا توان تولید کشور احیا شود. در عین حال، چهار محور نیز وجود دارند که ورود دولت آینده به آنها به منزله تداوم وضع موجود و ادامه مسیر خطای سیاستی است. این محورها به ترتیب شامل «میل شدید به سندنویسی»، «ناهماهنگی اعضای کابینه دولت، مدیران سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی»، «رویکردهای غیرشفاف و محرمانه‌انگاری مشکلات اقتصادی کشور» و «اقدامات توزیعی صرف و مغفول ماندن تولید» هستند و به صورت مستقیم فضای تولید و اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهند.
فحوای کلی آنچه در این 16 باید و نباید منعکس شده این است که دولت بعدی از اتخاذ سیاست‌هایی که با علم اقتصاد سازگاری ندارند پرهیز کند. بالعکس دولت با تمرکز بر سیاست‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علم اقتصاد هستند، از مسیر در پنج دهه گذشته فاصله گرفته و با اتخاذ یک چارچوب شفاف و سازگار تلاش کند بین سیاست‌گذاران اجماع ایجاد کرده و پا در راه کشورهایی نظیر چین، ترکیه و مالزی بگذارد. از آنجا که سیاست‌های تقویت کننده تولید در جهان با چارچوبی که در ایران با عنوان «حمایت از تولید» وجود دارد، فرق‌های اساسی دارد، تداوم سیاست‌های فعلی نه تنها بر تورم قوانین می‌افزاید که به توزیع رانت‌های حوزه آب و انرژی منجر شده و با ابزارهای تعرفه‌ای و مالیاتی، به رشد تولید ضربه می‌زند. از آنجا که نتیجه طبیعی این رویه «قیمت‌های بالاتر محصولات تولید ایران»، «کیفیت پایین محصولات سرمایه‌ای»، «استمرار دستمزد پایین نیروی کار»، «تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدم کفایت درآمدهای مالیاتی» و «بحران نظام بانکی» است، اقتصاد ایران نیز از پیچیدگی و رقابت‌پذیری دور می‌شود.
توصیه بسته مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران این است که در آینده سیاستگذار باید با اقداماتی راهبردی نظیر «بازسازی اعتماد اجتماعی»، «کنترل تنش در روابط بین‌المللی و اتخاذ دیپلماسی اقتصادی سازنده»، «تقسیم کار مناسب بین دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی»، «توانمندسازی بخش خصوصی» و «بازگرداندن شایسته‌سالاری در انتخابات مدیران و وزیران و...» تلاش کند فضا را برای اصلاح مسیر باز کند. در عین حال در صورتی که دولت بعدی در مسیری قرار گیرد که «کابینه تبدیل به شرکت سهامی سیاسی با نگرش‌های اقتصادی مختلف شود»، «رویکرد توزیعی و پول‌پاشی تداوم یابد»، «سندنویسی پرحجم و کم‌فایده تشدید شود» و «مشکلات اقتصادی کشور با رویکردی غیرشفاف محرمانه‌انگاری شود»، شانس اصلاح مسیر کمرنگ می‌شود.
به جز مسائلی در حوزه بهبود سیاست خصوصی‌سازی یا ارتقای کیفیت خط‌مشی‌های تجاری، ارز نقش پررنگی در بین توصیه‌های بخش خصوصی به رئیس‌جمهور آینده دارد. این موضوع به‌دلیل اهمیت بالای مساله ارز در افق‌گشایی بخش تولید است. بر این مبنا پرهیز دولت از پیمان‌سپاری ارزی موضوعی است که از سوی اتاق ایران اکیدا توصیه شده است. در عین حال تلاش برای ایجاد خطوط اعتباری ارزی خارجی اعم از فاینانس، ال‌سی و ... و توصیه به مدیریت بهتر سبد دارایی‌های ارزی بانک مرکزی دو مورد دیگری است که اتاق بازرگانی ایران رعایت آن را به دولت آینده توصیه کرده است.
از آنجا که فرصت‌های خوبی پیش روی کشور قرار دارد، ارائه یک تصویر دقیق و واقعی از اقتصاد ایران می‌تواند به سیاستگذار در زمینه جهت‌گیری‌های درست کمک کند. یک بسته پیشنهادی زمانی می‌تواند به سیاستگذار از وضعیت فعلی و مسیر پیش‌رو اطلاعاتی درست ارائه کند که در عین توجه به چالش‌ها و تهدیدها، فرصت‌های کشور برای جهش اقتصادی یا بالفعل کردن پتا‌نسیل‌های خود را به خوبی به نمایش بگذارد. بسته تهیه شده در اتاق ایران برای آتیه کشور از 7 تهدید و 3 فرصت نام برده است. فرصت‌های پیش‌رو به ترتیب شامل این موارد هستند:
1 - اقتصاد دانش‌بنیان: موج انقلاب صنعتی چهارم و تولید دیجیتا‌لی در راه است و ایران می‌تواند از اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یک مسیر میان‌بر برای جبران عقب‌افتا‌دگی تا‌ریخی خود استفاده کند. کشورمان این فرصت را دارد تا از دستا‌وردهای بالقوه این شیوه تولیدی از قبیل بهبود بهره‌وری، ارتقای جایگاه در زنجیره ارزش جهانی، کاهش وابستگی به نفت و خام‌فروشی، افزایش پیچیدگی اقتصادی، ارتقای قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و درنهایت افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی پایدار و فراگیر بهره‌مند شود.
2- پنجره جمعیتی: هنگامی که در یک کشور نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته، از عدد «یک و نیم» فراتر رود، پنجره جمعیتی آن کشور باز شده و فرصت‌های بالقوه‌ای را برای رشد اقتصادی کشورها فراهم می‌سازد. متا‌سفانه فرصت پنجره جمعیتی کشور ما که از اواخر دهه 70 باز شده، در خوشبینانه‌ترین حالت یک دهه و نیم و در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از 5 سال دیگر بسته خواهد شد.
3- تحولات ساخت قدرت در سطح جهانی: مناسبات قدرت در حوزه سیاست بین‌الملل به نوع جدیدی از توزیع قدرت دو قطبی در حال تغییر است. در این توزیع قدرت جدید، رقابت بر سر تکنولوژی در کانون رقابت‌های چین و آمریکا است و زنجیره‌های ارزش رفته‌رفته از آن متا‌ثر می‌شود. پیامدهای این رقابت خود را در تحولات زنجیره ارزش اوراسیا، پررنگ‌شدن نقش چین در خاورمیانه به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت خام، رقابت در سرمایه‌گذاری در بازارهای آفریقا و مهم‌تر از همه رقابت در صنایع با فناوری بالا مانند اینترنت 5G نشان‌داده که این برای ایران یک فرصت طلایی محسوب می‌شود که بتواند از تحولات پیش‌رو، بیشترین دستا‌ورد را در راستا‌ی ارتقای جایگاه اقتصادی خود داشته باشد.
با وجود این فرصت‌های مهم اما چالش‌ها و تهدیدهایی نیز پیش‌روی اقتصاد ایران است که هفت مورد بوده و از طرق مختلف فشار را بر اقتصاد ایران بالا می‌برند. این هفت مورد به این شرح هستند:
1-اقتصاد نفتی و تحولات بازار انرژی: یک تهدید جدی در زمینه وضعیت اقتصادی کشور کاهش تقاضای جهانی برای سوخت‌های فسیلی و جهت‌گیری نظام انرژی جهان به سمت انواع تجدیدپذیر است. بی‌توجهی به این روند، چشم‌انداز جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر با سوخت‌های فسیلی در بلندمدت یک تهدید جدی برای اقتصاد نفتی ایران به‌شمار خواهد آمد.
2- وابستگی تولید به واردات: طبق آمار بانک مرکزی ایران در سال 1397، نزدیک به 29 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی ایران را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده‌اند. با توجه به اینکه کشور دائما در معرض شوک‌هایی نظیر تحریم، افزایش نرخ ارز و کمبود شدید آن است، تا‌ب‌آوری اقتصاد و افزایش ضربه‌پذیری اقتصاد ایران در معرض تهدید است.
3- بحران بهره‌وری: افت 14درصدی بهره‌وری در اقتصاد ایران طی 3دهه اخیر یک معضل جدی است که باید در نتیجه اقداماتی رفع شود و مسیری معکوس را در پیش بگیرد.
4- بحران آب و محیط‌زیست: کاهش میزان بارندگی در کشور به یک‌سوم معمول و افزایش سطح تولید آلاینده تا سطح هشتمین کشور جهان در این زمینه، وضعیت خاصی را بر کشور از بعد زیست‌محیطی وارد کرده است.
5- نابرابری و فقر، نارضایتی در جامعه و بحران سرمایه اجتماعی: رکود تورمی پایدار نرخ فقر و ضریب جینی را افزایش داده که ادامه این روند، از تحمل جامعه خارج بوده و به سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند.
6- بدهی‌های دولتی و وضعیت نامطلوب صندوق‌های بیمه بازنشستگی کشور: کشور در این بخش وضعیت مطلوبی ندارد و این چالش پایه اصلی تعدادی از عدم تعادل‌های اقتصاد ایران است.
7- فساد اداری: رتبه فساد ایران به 149 تنزل پیدا کرده است. رویه‌های فاسد مانعی جدی برای تحقق رشدهای مستمر و پایدار خواهد بود.
بایدها و نبایدهای دولت بعدی
اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد و بخش تولید به‌عنوان موتور رشد اقتصاد ایران در اثر عوامل متعددی تضعیف شده و توان مناسب برای افزایش ثروت در جامعه را ندارد. در این وضعیت، دولت بعدی اگر اقداماتی را که تا‌کنون با عنوان حمایت از تولید صورت‌گرفته ادامه دهد احتمالا اقتصاد ایران را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در بسته پیشنهادی خود با تا‌کید بر 16 محور، سعی کرده بایدها و نبایدهایی را برای دولت بعدی تعیین کند.
12 باید توصیه شده به دولت سیزدهم به این شرح است:
بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی: تا زمانی که اعتماد مردم به حکومت و رئیس‌جمهور بازسازی نشود، سیاستگذاریها به اهداف موردنظر دست نمی‌یابند، زیرا جامعه همراهی لازم را با سیاستمداران و سیاست‌ها نخواهد کرد. پرهیز از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده نظیر شوک‌های قیمتی در کنار اجتناب از دادن هرگونه وعده غیرعملی، غیرشفاف و سنجش‌ناپذیر، پرهیز از تشتت و آشفتگی در اظهارنظر مسوولان، دوری از شعارزدگی و شفافیت در عملکرد زمینه احیای سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند.
ارائه گزارشی آماری-تحلیلی از وضع موجود: یکی از مقدمات اولیه سیاستگذاری مطلوب، شناخت و آگاهی کافی نسبت به وضع موجود است. دولت جدید در اولین گام باید برای مردم شرح دهد که وضعیتی که در آن قرار داریم چه مشخصاتی دارد. این گزارش باید منصفانه و مبتنی بر آمار و ارقام واقعی باشد که براساس آن برنامه‌ریزی برای4 سال آینده امکان‌پذیر شود. سیاستگذاری در فضایی مبهم با شکست همراه خواهد بود.
لزوم علم‌محوری و حاکمیت قانون: سال‌هاست که به ساحت علم در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد کشور بی‌توجهی شده است. عدم توجه به علم و تجارب گذشته، به سیاست‌های کوته‌نگرانه و پرهزینه برای کشور انجامیده که به قیمت خسارات جبران‌ناپذیر برای کل جامعه تمام شده است. در کنار علم‌محوری، حاکمیت قانون نیز جزو حلقه‌های مفقوده سال‌های اخیر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بوده و هزینه‌های عظیمی به بخش خصوصی و جامعه از این زاویه تحمیل شده است. انتظار می‌رود کابینه جدید نسبت به جایگاه قانون و تمکین به آن مقید باشد.
هدف‌گذاری و تمرکز بر اهداف اقتصادی مهم اما محدود: با عنایت به ظرفیت محدود دولت، مهار پایدار تورم و ایجاد رشد و اشتغال باید در اولویت اصلی برنامه‌های دولت قرار گیرد. رکود تورمی عمیق باعث گسترش فقر در کشور شده است. تقویت تولید نیازمند مهار تورم است. اما مقابله با تورم از طریق سرکوب قیمت‌ها تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشود، شاید درمان موقتی باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت اثربخش نخواهد بود. با توجه به وضعیت 17 میلیون جوان بیکار، رشد اقتصادی اشتغالزا باید در اولویت‌های اصلی اقتصادی دولت آینده باشد و این هدف از طریق هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در جهت تقویت بنیه تولیدی، اصلاح محیط کسب‌وکار، تا‌مین امنیت سرمایه‌گذاری و مبارزه با رانت‌جویی امکان‌پذیر است.
اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و تعامل سازنده با کشورهای دنیا: در دوره چهار ساله پیش‌رو اتخاذ یک چشم‌انداز جدید که در آن تعاملات اقتصادی فعال با هدف توسعه اقتصادی و استراتژی برد-برد محور اصلی تعاملات ایران با جهان باشد، باید یک ضرورت و نه یک گزینه باشد. این چشم‌انداز باید آگاهانه و بر پایه واقعیت‌های موجود در حوزه ژئوپلیتیک منطقه صورت بگیرد. نقش‌آفرینی مثبت و اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی ایران در تحولات پیش‌رو می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی را در راستا‌ی جبران عقب‌ماندگی‌های تجاری و اقتصادی، ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی و افزایش امنیت اقتصادی کشور فراهم سازد.
مقابله اصولی با فساد: رواج فساد در لایه‌های میانی و پایینی دستگاه‌های دولتی و اخذ تصمیمات و سیاست‌های فسادآفرین در سطوح بالای دولت، باعث اتلاف منابع هنگفتی در کشور شده و نشان از بحران شفافیت در فرآیندهای تخصیص منابع دارد. از این رو مقابله جدی با فساد از دیگر محورهایی است که دولت آینده با همراهی قوه قضائیه و قوه مقننه باید در دستور کار خود قرار دهد. تدوین برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور توسعه دولت الکترونیک و نظارت بر کانال‌های اصلی بروز فساد یعنی تخصیص تسهیلات بانکی ارزان قیمت و دلارهای ارزان متمرکز است، باید اولویت دولت آینده باشد.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی: استراتژی توسعه صنعتی نقشه راه صنعت و فعالان اقتصادی است. اما هنوز تصمیم‌گیران کشور به‌درستی نمی‌دانند که سرمایه‌ها به کدام صنایع باید هدایت شوند و کدام بخش‌ها در اولویت حمایت نیستند. براساس مطالعات آینده‌نگرانه، کدام صنایع باید در کشور شکل بگیرند (خلق مزیت) و کدام صنایع باید از گردونه فعالیت خارج شوند. تا زمانی که یک سند بالادستی با همراهی نخبگان، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تدوین نشود، منابع کشور به صورت کور، غیر‌هدفمند و براساس ملاحظات کوته‌نگرانه هدایت می‌شود و ثمره قابل قبولی هم برای ایران نخواهد داشت.
توانمندسازی بخش خصوصی: ملاک اصلی توانمندسازی بخش خصوصی، ایجاد محیط کسب‌وکار امن، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر است که حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران تضمین شود و قراردادها توسط قانون حمایت شود. از دولت جدید این انتظار می‌رود که به‌منظور توانمندسازی بخش خصوصی، برنامه‌های خود را معطوف به جدایی نسبی عرصه اقتصاد از عرصه سیاست کند. این مهم به کمک اقدامی در زمینه رفع تحریم‌ها، قیمت‌گذاری بهتر نهاده‌های تولید، استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاریها، اجتناب از ایجاد تورم و شوک وارد کردن به حامل‌های انرژی از مهم‌ترین مواردی است که در بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی ناتمام، حضور بخش خصوصی در نیل به توسعه یک ضرورت است. ساختا‌ر فعلی اقتصاد ایران نقش بخش خصوصی را به‌عنوان موتور اصلی ایجاد شغل تضعیف کرده است. اگر مسیر توسعه کشور از بخش خصوصی می‌گذرد، این بخش باید نسبت به سیاست‌های میان‌مدت اقتصادی اطمینان داشته باشد، بتواند در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی مشارکت کند، از مدیران اقتصادی بین‌المللی در مدیریت کسب‌وکارهای خود استفاده کند، به منابع ارزی و بانکی داخلی و خارجی دسترسی داشته باشد و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جایگاه مناسب داشته باشد. دولت آینده باید با بهره‌گیری از فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه پرهیز بخش عمومی از رقابت با بخش خصوصی، فضا را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی واقعی فراهم سازد.
مشارکت همه ذی‌نفعان در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه: تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که یکی از مهم‌ترین روش‌های حضور بخش خصوصی در اقتصاد، توسعه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی در ایجاد و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی زیرساختی بوده است که لازمه تحقق این مهم در کشور نهادسازی و تدوین قانون جامع و مانع در این حوزه است. لایحه فعلی که در مجلس درباره این موضوع در دست بررسی است، نیازمند اصلاحات اساسی است.
تعمیق بازار سرمایه و حمایت آن از تولید و سرمایه‌گذاری: انتظار بخش خصوصی از دولت آینده در برنامه هفتم توسعه، تدوین یک برنامه مساله‌محور، واقع‌بینانه و اولویت‌محور بر مبنای وفاق ملی و مشارکت تمامی ذی‌نفعان ازجمله بخش خصوصی است، تا بسترساز تحقق اهداف مهمی نظیر جهش آفرینی در تولید، بهبود چشم‌گیر در وضعیت رفاه خانوارها و ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور ایجاد شود.
تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی: انتظار بخش خصوصی از بازار سرمایه، تا‌مین مالی بنگاه‌ها است. تعمیق بازار سرمایه به آن معناست که بازیگران بیشتر و سرمایه فزون‌‌تری به این بازار سرازیر شود تا نوسانات و هیجانات آن کمتر شود. انتظار می‌رود دولت آینده سازوکارهای نظارتی قوی بر این بازار را فعال کند و نهاد ناظر با کشف تقلب و تبانی و گرفتن جریمه‌های مالی سنگین از متقلبان، منابع مالی تجمیع‌شده در این بازار را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد و با استفاده از ظرفیت‌های این بازار تا حدی مشکل تا‌مین مالی واحدهای تولیدی مرتفع شود.
سه مورد از نبایدهای 4گانه پیشنهادی اتاق ایران که در دولت آینده نباید نیز این موارد هستند:
میل شدید به سندنویسی: پیشنهاد می‌شود دولت جدید با توجه به وجود اسناد بالادستی معتبر و قانونی در کشور از تدوین اسناد جدید و کلی تا حد ممکن خودداری کند.
ناهماهنگی اعضای کابینه دولت، مدیران سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی: به دولت آتی توصیه می‌شود که تصمیم‌گیران اصلی اقتصادی دولت ازجمله رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از بین افراد هماهنگ انتخاب کند تا از تشتت آرا و ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت جلوگیری شود.
رویکردهای غیرشفاف و محرمانه‌انگاری مشکلات اقتصادی کشور: فشار بسیاری از ناحیه رکود تورمی روی جامعه است. توصیه می‌شود دولت جدید ارائه یک گزارش واقع‌بینانه و شفاف از وضعیت اقتصادی، محدودیت‌ها و درآمدهای قابل تحقق به صورت عمومی منتشر کند. این امر می‌تواند هم انتظارات از دولت را منطقی‌تر سازد و هم می‌تواند به بازسازی رابطه دولت- ملت بینجامد.
