مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد
راه جبران ضرر خاموشی
قطع مکرر برق در سال گذشته علاوه بر اینکه مشکلات بسیاری را برای مردم، شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌های اقتصادی و حتی ادارات دولتی و تمام دستگاهها وارد کرد، موجب شده است که وسایل زندگی و کار مردم مانند تلویزیون، یخچال و سایر وسایل مردم آسیب دیده و در اصطلاح بسوزد. در این میان، طرحی یک‌شوری با عنوان «حمایت دولت از آسیب‌دیدگان ناشی از قطع مکرر برق» در مجلس مطرح شده است. طی این طرح، وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ کند که این موضوع در سطح ملی بررسی و اقداماتی برای جبران خسارت‌های وارده به مردم انجام دهد. مرکز پژوهشهای مجلس این طرح را زیر ذره‌‌‌بین قرار داده و پیشنهادهای اصلاحی را در این زمینه ارائه کرده است. مطابق ماده واحده این طرح، شرکت‌های برق استانی و شهرستانی موظفند با همکاری شوراهای محل و سایر دستگاهها شدت و حجم خسارت‌های ناشی از قطع مکرر برق را ظرف مدت یک‌ماه، برآورد و به وزارت نیرو گزارش کنند. وزارت مزبور موظف است تمهیدات لازم برای جبران خسارت‌های وارده را فراهم کند و به اطلاع آسیب‌دیدگان برساند. مطابق تبصره این ماده واحده، وزارت نیرو می‌تواند نسبت به جبران خسارات وارده از طریق عدم‌دریافت هزینه مصرف برق از مشترکان اقدام کند.
از جمله مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده که درحال حاضر وجود دارد، می‌‌‌توان به متناسب نبودن حق بیمه دریافتی با افزایش هزینه خسارات واقع‌شده و تعداد خسارت، متناسب نبودن سقف تعهدات در قرارداد شرکت بیمهگر و بیمهگذار و عدم‌تفکیک خطرات موجود در این نوع حوادث اشاره کرد که باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است که پرداخت خسارات و همچنین ورود شرکت‌های بیمه به این حوزه را با چالش مواجه کرده است. در ادامه دو پیشنهاد برای حل این چالش‌‌‌ها ارائه میشود.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مشترکان برق هنگام استفاده از اشتراک برق اختصاص داده شده در معرض آسیب‌‌‌های مالی و جانی هستند. بنابراین به‌منظور افزایش سطح پاسخگویی در هریک از وزارتخانههای نفت و نیرو، با دریافت هزینه به صورت ماهانه از مشترکان خانگی و تجاری، آنان در مقابل خطرات احتمالی بیمه می‌‌‌شوند. این مساله براساس ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است. براساس این ماده «به هریک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌‌‌ربط اجازه داده میشود تا مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین میشود، اخذ و صرفا برای بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کند.» به همین منظور در قانون بودجه سالانه مبلغ حق بیمه هر مشترک مسکونی و صنعتی روی قبوض برق و گاز تعریف میشود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌‌‌ربط اجازه داده میشود تا ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک‌هزار ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکان برق مبلغ ۱۰هزار ریال اخذ کرده و به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌‌‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰درصد است.
وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات ارزش‌افزوده نخواهد بود. همچنین آییننامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. در آییننامه اجرایی این بند نیز حوادث تحت پوشش همان حوادث موضوع ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین شده و شرایط مربوط به تعهدات بیمهگر و پرداخت خسارت را به قراردادهای منعقدشده با بیمهگر و بیمهگذار واگذار کرده است.
وضعیت موجود بیمه حوادث برقی
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، آییننامه اجرایی بند «ه» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در اردیبهشت‌ماه تصویب و مناقصه مربوط پس از چند مرتبه و عدم‌استقبال شرکت‌های بیمه و در نهایت تجدید مناقصه عمومی برای انتخاب بیمهگر با مشخصات مشخص برگزار شد. در این مناقصه ۳۵میلیون مشترک و مبلغ حق بیمه پیش‌بینی نیز برابر با ۸۷۹میلیارد ریال با در نظر گرفتن ارزش‌افزوده بود. در این مناقصات بیمهگذار شرکت توانیر به نمایندگی از مشترکان برق و دستگاه ناظر نیز معاونت هماهنگی توزیع توانیر است. پس از گذشت هشت‌ماه از سال ۱۴۰۰، برنده مناقصه و شرکت بیمهگر مشخص شد. این در حالی است که براساس پاسخنامه مرکز پژوهش‌ها به سندیکای بیمه‌گران ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۴۰۰میلیارد تومان خسارت برآورد میشود که پیش از این هیچ شرکت بیمه‌گری به جهت پرداخت خسارات وجود نداشته و پرداخت خسارات از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در حال انجام است. در این میان، با توجه به آییننامه اجرایی، شرکت بیمهگر موظف به پرداخت کل خسارات وارده از ابتدای سال است و تاریخ مناقصه ارتباطی به زمان وقوع حادثه ندارد.
چنان‌که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده شده است، تعداد خسارات پرداختی از ۱۸هزار فقره در سال ۱۳۹۸، به ۳۶هزار فقره در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰، حدود ۷۰هزار فقره خسارت اعلام شده است. با توجه به افزایش قیمت پوشش‌‌‌های بیمه‌‌‌ای به دلیل تورم و ثابت‌ماندن حق بیمه دریافتی روی قبوض برق از سال ۱۳۹۸ تاکنون در قانون‌‌‌های بودجه سنواتی، سقف حق بیمه پیش‌بینی‌شده نیز ثابت بوده است، اما تعداد و به دنبال آن، مبلغ خسارات افزایش یافته که باعث بلاتکلیف ماندن حجم بالایی از متقاضیان شده است.
همچنین برخی مسائل مانند متناسب نبودن حق بیمه و خسارات، باعث عدم‌حضور شرکت‌های بیمه در مناقصات توانیر شده که انتخاب شرکت بیمهگر را با تاخیر همراه می‌کند و عملا در نیمه اول سال که در فصل تابستان خسارت نسبت به سایر زمان‌‌‌ها بیشتر است، پوشش بیمه‌‌‌ای ناشی از حوادث برق بدون شرکت بیمهگر است. برمبنای این گزارش، تعداد خسارت باز از ۵هزار فقره در سال ۱۳۹۸ به ۸هزار عدد در سال ۱۳۹۹ رسیده که با وجود اینکه رشد ۶۰درصدی داشته، میزان مبلغ خسارت معوق متناسب با آن حدود ۱۶۶درصد در بازه زمانی ذکرشده افزایش داشته است که از افزایش هزینه خسارات حکایت دارد.حکم این طرح مشابه ماده۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و تمامی ابهام‌‌‌هایی که در مورد این طرح در این گزارش مطرح شد، بخشی از آن ابهام‌‌‌ها در ماده ۱۲ قانون الحاق دیده شده و بخش دیگر با توجه به این ماده، به بودجه سالانه، آییننامه اجرایی آن و همچنین قرارداد بیمهگر با توانیر ارجاع داده میشود. به همین منظور با توجه به مواردی که مطرح شد، دغدغه طرح که جبران خسارات وارده به مردم است و دغدغه صحیحی است، با وجود این به نظر می‌رسد این طرح به‌تنهایی پاسخگوی ابهام‌‌‌ها و مشکلات فعلی موجود خسارات ناشی از حوادث برق نباشد. به همین منظور به نظر می‌رسد تبصره «ه» در صورت انجام اصلاحاتی در بند «۶» در بودجه سنواتی و آییننامه اجرایی آن بتواند مشکلات پیش‌‌‌آمده را رفع کند. افزایش تعداد و هزینه خسارات ناشی از حوادث برق باعث شده است تا بیش از پیش مساله جبران خسارات ناشی از حوادث برق مورد توجه قرار گیرد و دغدغه‌‌‌های متناسب با آن مطرح شود.
این گزارش ضمن بررسی ابعاد مختلف ماجرا، دو پیشنهاد نیز برای سیاستگذار دارد که آنها را در قالب «اصلاح سقف تعهدات و غرامت بیمه‌‌‌ای» و «متناسب‌‌‌سازی حق بیمه پرداختی با خسارات» عنوان کرده است. در بخش اول مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده است با توجه به وضعیت حاکم بر قوانین سقف تعهد بیمه، این سقف متناسب با حق بیمه سال‌جاری هر سال در قانون بودجه بازتنظیم شود تا حداکثر مبلغ خسارت پرداختی، تعهد و غرامت در قرارداد بین شرکت توانیر و بیمهگر سال قابل اصلاح باشد.
در پیشنهاد دوم نیز این مرکز پیشنهاد داده است که حق بیمه دریافتی روی قبوض برق حداقل دوبرابر افزایش یابد. در توضیح این پیشنهاد مرکز توضیح داده، برآوردها نشان می‌دهد که ۷۰هزار خسارت واقع شده تا پایان آذرماه ۱۴۰۰، حدود ۴۰۰میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به مبلغ کل حق بیمه ۸۸میلیارد تومانی مناقصه توانیر با شرکت بیمهگر، محل تامین ما‌به‌التفاوت این خسارت ناشی از حوادث برق محل سوال است. با فرض اینکه اکثر این خسارات در تابستان رخ داده، اگر میزان خسارت نهایی تا پایان سال به حدود ۵۰۰میلیارد تومان برسد، با افزایش ۴۸۶درصدی (۴۸۶تومان به ازای هر مشترک خانگی و ۴۸۶۰تومان به ازای هر مشترک صنعتی) می‌‌‌توان میزان خسارات واقع شده را پوشش داد. در صورتی‌که ماهیت خطر (مسوولیت و حادثه) در حوادث تفکیک شود، پرداخت بخشی از خسارات برعهده بیمه مسوولیت (در صورت وجود) خواهد بود و الباقی با حق بیمه دریافتی روی قبوض برق قابل پرداخت است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که از سال ۱۳۹۸ تاکنون مبلغ حق بیمه روی قبوض برق ثابت بوده و باید متناسب با تورم تغییر کند.
