گزارش‌‌‌های نظارتی که در گذشته تهیه می‌‌‌شد، احکام را هم‌‌‌وزن در نظر می‌‌‌گرفت؛ اما در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، سعی شده احکام متناسب با وزنی که هر حکم دارد، مورد توجه قرار گیرد تا تصویر شفاف‌‌‌تری درباره اجرای قانون داشته باشیم. متاسفانه تهیه و ارائه گزارش‌‌‌های غیردقیق به مردم و مسوولان موجب شده است تا سرمایه اجتماعی از بین برود. علاوه بر این تلاش شده است در گزارش نظارتی موردنظر، اثربخشی و اهدافی که پشت تصویب قانون بوده مورد توجه قرار گیرد و فقط روی عملکرد قانون محدود نشویم. براساس یافته‌‌‌های این گزارش، میزان اثربخشی خوب و متوسط قانون از نگاه پیمانکاران ۲۵‌درصد و از منظر کارفرمایان ۷۰‌درصد بوده است. طبق یافته‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با بررسی معیارهای موردنظر در قانون و آنچه مورد نظر مرکز بوده است، میزان اثربخشی قانون، زیر ۱۰‌درصد است.

در ادامه جلسه، ابعاد مختلفی که در قانون دیده شده است، وضعیت اجرا و اثربخشی بند به بند این قانون، مطرح، تشریح و در انتها سه دسته پیشنهاد ارائه شد؛ اول تسریع در اجرای بندهای قانون، دوم اصلاح روند انحراف در اجرای قانون و در نهایت رفع ابهامات موجود در قانون. در بخش دیگری از این نشست، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، از برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها برای بالا بردن سطح اجرای قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی، صحبت کرد. او توضیحاتی درباره تعریف شاخص‌‌‌ها و معیارهای اجرای قانون حداکثر تولید ارائه داد. نمایندگان بخش خصوصی در مقابل اظهارات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت عملکرد قانون مذکور را نامناسب دانسته و تاکید کردند: این قانون به ضد خود تبدیل شده است.

در بخش بعدی این نشست، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری نگاهی به سابقه و تاریخچه تدوین و تصویب قانون استفاده از حداکثر توان تولید داشت. براساس اظهارات او آنچه درباره همه قانون‌‌‌ها اهمیت دارد، شیوه اجراست که باید دقیق و جامع باشد.

فولادگر در ادامه به تشکیل وزارت بازرگانی و پیگیری مجدد این موضوع از سوی دولت و مجلس خبر داد و گفت: هنوز مشخص نیست که نتیجه آن چه شود؛ ولی قرار است در فاصله بررسی بودجه به این موضوع پرداخته شود. اصلاح ساختار بانک مرکزی نیز در حال نهایی شدن است. او درباره ناترازی گاز و چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی بنگاه‌‌‌های اقتصادی در تامین گاز نیز گفت: چالش‌‌‌های ناشی از ناترازی گاز قابل پیش‌بینی است و برای همین این موضوع را در دستورکار شورای راهبری قرار دادیم تا راهکارهای قابل اجرا را پیدا کرده و با دولت در میان بگذاریم. قرار است این موضوع در نشست بعدی شورای راهبری مورد بررسی قرار گیرد. فولادگر در بخش دیگری از سخنان خود به روند طولانی تخصیص ارز، رسوب کالاها در گمرکات و آسیب‌‌‌هایی که بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی وارد آمده است نگاهی داشت و افزود: وضعیت به گونه‌‌‌ای شده که درباره ورود دستگاه قضا به ماجرا صحبت می‌شود. در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران،  از این گفت که نامه‌‌‌ای درباره همین موضوع توسط سلاح‌‌‌ورزی، رئیس اتاق ایران خطاب به قالیباف، رئیس مجلس نوشته و ارسال شده است. در این نامه تاکید شده که دولت در مرحله تدوین بودجه از نظرات مشورتی هیچ‌یک از نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون استفاده نکرده و در مرحله تصویب هم با ارائه داده‌‌‌های اندک اجازه بررسی بودجه را نداده است. رئیس اتاق ایران در این نامه از رئیس مجلس خواسته است تا این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و از دولت بخواهد با دادن اطلاعات بیشتر، زمینه بررسی مفاد بودجه را برای نمایندگان مردم و فعالان اقتصادی مهیا کند.

 

اخبار مرتبط