جنگ تجاری آمریکا با جهان و توافق ایران

ایران با «مدیریت شرایط تشدید» اگر قادر به دادن امتیازات ممکن در کوتاه‌‌مدت به امید گشایشی در بلندمدت باشد، با ترامپ به توافق خواهد رسید. ترامپ دوست دارد طرف مقابل امتیازاتی بدهد که تاکنون مایل یا قادر به دادن آنها نبوده، آن‌گونه که در جنگ تجاری چنین کرده است.در هر دو سناریوی بازی، «مدیریت تشدید» گرچه ماهیتی تقابلی و تعاملی دارد، اما بیشتر بر عهده ایران است و این ایران است که باید با ابتکار عمل و خنثی‌‌سازی مزیت‌‌های طرف مقابل، مانع از افزایش سطح فشار به شیوه‌های مختلف ‌‌شود. در غیر این صورت با عدم به‌کارگیری سازوکارهای مهار یا بازدارندگی موثر، پویش تعاملی مذاکره می‌‌تواند به واکنش‌‌های زنجیره‌‌ای تشدیدشونده منجر و کشور را وارد چرخه‌هایی کند که در آنها هزینه‌های انسانی، اقتصادی و راهبردی از سطح «بحران» عبور می‌‌کند. لذا آنچه طرف مذاکراتی ایرانی بیش از همه نیازمند آن است، «مدیریت تشدید» به‌‌ معنای مهار فرآیندهایی است که می‌‌توانند مواجهه‌های فعلی را به تقابل‌‌های بی‌‌پایان و وضعیت‌‌های مهارناپذیر و پرهزینه تبدیل کنند. در این راستا، آشنایی با سناریوهای ممکن آینده اقتصاد جهانی در جنگ تجاری اخیر که از هفته گذشته شروع شده است، تکیه بر مولفه‌های ممکن و شناخت سازوکارهای همگرایی را بیشتر امکان‌‌پذیر می‌‌کند. با اطلاع از این موضوع تصمیم‌‌گیران سیاسی کشور می‌‌توانند مخاطرات تشدید را مدیریت، برآیند مذاکرات را مثبت و روند‌‌ها را در آینده هدایت‌‌پذیرتر کنند.

جنگ تجاری و فضای ممکن اقدام آمریکا، چین و اروپا در آینده

اگر تفاوت تعرفه وضع‌شده بر چین با دیگر کشورها پایین باشد، در صنایع نوظهور چین، انگیزه‌های انتقال زنجیره‌های تامین به خارج از این کشور را شدیدا تضعیف می‌‌کند. در واقع اگر تعرفه‌های آمریکا در همین سطح فعلی و پایین باقی بمانند، به احتمال زیاد کمک چندانی به تغییر شکل شبکه‌های تولید صنعتی جهانی نخواهد کرد. اگر آمریکا نظام تعرفه‌‌ای با نرخ‌‌های بالا ایجاد کند، به‌ویژه در حوزه فناوری‌‌های پیشرفته، باعث انتقال خطوط تولید صنعتی از چین و دیگر کشورها به آمریکا خواهد شد و البته راهبرد تنوع‌‌بخشی به مقصد دیگر کشورها را نیز به محاق خواهد برد و همچنین باعث ایجاد فشارهای تورمی (ناشی از افزایش شدید تعرفه‌ها) در آمریکا می‌‌شود. در مقابل، چنانچه آمریکا در نظام تعرفه‌‌ای جدید خود تمایز قابل توجهی بین چین در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور قائل شود (مثلا ۶۰درصد در مقابل ۱۰درصد) آن‌‌گاه پیش‌‌بینی می‌‌شود که بر سرعت روندهای متنوع‌‌سازی فعلی و خروج صاحبان برخی صنایع از چین افزوده شود و انگیزه‌هایی برای بازسازی زنجیره‌های تامین عمیق در آسیا، اروپا و آمریکای لاتین ایجاد خواهد کرد.

تعرفه‌های آمریکا صادرات چین را از آمریکا به اروپا و بازارهای بزرگ در حال ظهور منحرف می‌‌کند. بروکسل و سایر پایتخت‌‌های اروپایی نگران از مشاغل و صنایع داخلی، احتمالا به دنبال این خواهند رفت که اقتصاد خود را با وضع مجموعه اقدامات گسترده دفاع تجاری محافظت کنند. با این حال، به احتمال زیاد تلاش‌‌ آنها در برابر قیمت‌‌های پایین تولیدات چینی و کاهش ارزش یوآن، مانند آمریکا منجر به حرکت در مسیر خلاف جهت قواعد سازمان تجارت جهانی نخواهد شد و ضعف اقتصاد داخلی اکثر کشورهای اروپایی نیز اجازه اجرای سیاست‌‌های جبرانی مشابه‌‌ آمریکا به شکل یارانه برای متنوع‌‌سازی را نمی‌‌دهد. درنتیجه، تا زمانی که سطح تعرفه‌های اروپا و دیگر بازارهای سوم به سطح تعرفه‌های آمریکا نزدیک نشود یا این کشورهای سوم از دیگر ابزارهای غیرتعرفه‌‌ای دفاع تجاری استفاده نکنند، اقتصاد آنها به احتمال زیاد در کوتاه‌‌مدت شاهد افزایش وابستگی به واردات از چین خواهد بود. اما تولید در چین همچنان جذاب خواهد ماند. چین به حمایت از صادرات به‌عنوان اهرم رشد ادامه خواهد داد. 

در غیاب تلاش‌‌های ساختاری کافی برای حمایت از مصرف داخلی، بعید به نظر می‌‌رسد دستمزدهای نیروی کار در چین به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. چین احتمالا با کاهش ارزش یوآن به تعرفه‌های آمریکا پاسخ می‌‌دهد که این سیاست جذابیت محصولات نهایی، نیمه‌‌ساخته و نهاده‌های ساخت چین را بیشتر می‌‌کند. بعد از این دوره کوتاه‌‌مدت که یک سال تا یک‌‌سال و نیم به طول می‌‌انجامد، در ادامه چشم‌‌اندازی نامشخص‌‌تر در پیش رو داریم که پیش‌‌بینی آن‌‌ دشوارتر است. برای این منظور به جای پیش‌‌بینی، فضاهای ممکن را در نظر گرفته و چهار آینده ممکن در جابه‌جایی زنجیره تامین تا سال۲۰۳۰ متصور می‌‌شوند. ویژگی حرکت‌‌ها در این بردار و نقطه قرارگیری در چهار منطقه ترسیم‌شده تحت تاثیر دو محرک اصلی «همسویی آمریکا و اروپا» و «امکان جایگزینی چین در زنجیره‌های صنعتی» بوده و هر یک از این سناریوها دارای پیامدهای بخش و جهانی منحصر به فردی برای ایران خواهند بود.

شدت ریسک‌‌زدایی به میزان هماهنگی آمریکا و اروپا در اجرای سیاست‌‌های ارتقای امنیت و خوداتکایی در زنجیره‌های صنعتی بستگی دارد. اگر یارانه‌های پرداختی و همسویی‌‌ سیاستی آنها بالا باشد، تضعیف زنجیره‌های صنعتی در چین و برون‌‌سپاری‌‌های خارج از این کشور حداکثری خواهد بود. شدت تنوع‌‌بخشی به مبادی زنجیره‌های صنعتی نیز بستگی به کارآیی و جذابیت نظام هزینه تولید در چین در قیاس با کشورهای سوم یا کشورهای جایگزین دارد. محرک‌‌های اصلی رقابت‌‌پذیری شامل هزینه‌‌ نیروی کار، کارآیی اقتصادی و لجستیکی، نرخ ارز و یارانه‌های دولتی به بخش صنعت در اینجا مشخص می‌‌کنند که تا چه تنوع‌‌بخشی با موفقیت روبه‌رو می‌‌شود یا شکست خواهد خورد.

چهار سناریوی پیش‌‌رو و فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری ایران در هر کدام

منطقه ۱- تقابل سخت و برخورد متقابل چین (تنوع‌‌بخشی ضعیف امنیت‌‌محور و ریسک‌‌زدایی قوی)

در این سناریو، امکان جایگزینی چین در زنجیره‌های صنعتی پایین است. چین به مدل اقتصادی عرضه‌‌محور خود پایبند است و به رشد پایین خود ادامه می‌‌دهد؛ اما در قبال سیاست‌‌های امنیتی آمریکا و اروپا که از سطح هماهنگی بالایی برخوردارند نیز موانع قوی ایجاد می‌‌کند. کاهش ارزش یوآن، تشدید تنش‌‌های دیپلماتیک، همسویی بیشتر چین با روسیه، ایران و کره‌‌شمالی و تشدید بحران‌‌های امنیتی از ویژگی‌‌های اصلی این منطقه است. بر اساس این سناریو، نگرانی‌‌های رهبران آمریکا و اروپا آنها را به سمت سرعت‌‌بخشی به تلاش‌‌های امنیتی‌‌سازی و کاهش ریسک در بیشتر زنجیره‌های تامین حساس و بخش‌هایی می‌‌کشاند که چین تهدید یا اقدامی عملی برای جلوگیری از صادرات نهاده‌های حیاتی آنها کرده است. در این سناریو سازمان‌‌دهی مجدد زنجیره‌های تامین، ایجاد ظرفیت‌‌های تولید جدید، کوتاه شدن زنجیره‌های ارزش برای کالاهای راهبردی بر رشد تجارت در بلندمدت اثر منفی می‌‌گذارد. فرصت‌‌های ایران در این سناریو حمایت قاطع‌‌تر چین در تحریم‌‌ها و امکان سرمایه‌‌گذاری بیشتر این کشور و چالش‌‌های ایران تضعیف حجم و قیمت اقلام صادراتی و کاهش آورده ارزی به واسطه کاهش ارزش یوآن به‌عنوان بازار اصلی صادرات نفتی و و یکی از بازارهای اصلی صادرات غیرنفتی است. بخش انرژی، مخابرات، داروسازی و فناوری‌‌های سبز و مواد راهبردی معدنی مهم‌ترین حوزه‌های صنعتی-معدنی همکاری ایران، اروپا و آمریکا در این سناریو هستند.

منطقه ۲- تقابل سخت و عقب‌‌نشینی چین (تنوع‌‌بخشی قوی امنیت‌‌محور با ریسک‌‌زدایی قوی)

در این سناریو، سیاستگذاران چینی با اذعان به محدودیت‌‌های سیاست‌‌های سرمایه‌‌گذاری و عرضه‌‌محور قبلی، تمرکز سیاست‌‌های خود را از تولید به مصرف داخلی تغییر می‌‌دهند. این سیاست‌‌ها گرچه هنوز تا انجام اصلاحات ساختاری فاصله زیادی دارند، اما در عوض شامل تغییر جهت یارانه‌ها و دیگر حمایت‌‌ها از بخش تولید به بخش مصرف خانوار می‌‌شوند. در مواجهه با محدودیت‌‌های فزاینده مالی، رهبران چینی به سمت ساده‌‌سازی سیاست‌‌های پشتیبانی از حوزه فناوری و هدفمندسازی بیشتر یارانه روی چند صنعت راهبردی (نیمه هادی‌‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته، فناوری سبز و مراقبت‌های بهداشتی) خواهند رفت. سیاستگذاران چینی هدف سهم ثابت بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی را رها می‌‌کنند و دیگر از صنایع با ارزش افزوده پایین و با فناوری‌‌های پایین حمایت نمی‌‌کنند.

در این سناریو، شرایط اقتصاد لازم برای تنوع‌‌بخشی و جابه‌جایی زنجیره‌های تامین به سمت بازارهای نوظهور (کشورهای سوم) آماده‌‌تر خواهد شد. تمام حوزه‌های صنعتی در این منطقه مشمول فضاهای بیشتر برای صادرات در بازارهای جهانی می‌‌شوند. یک جریان قوی سرمایه‌‌گذاری در بخش صنعت و تسریع و تقویت تنوع‌‌بخشی از طریق انتقال به بازارهای نوظهور ایجاد می‌‌شود. در کشورهای سوم، با تقویت جریانات سرمایه‌‌گذاری خارجی، شرایط و انگیزه‌های لازم برای ارتقای زیرساخت‌‌های لجستیکی و مولد فراهم‌‌تر می‌‌شود. صنایع پیشتاز ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی مانند تولید کالاهای لاستیکی و پلاستیکی (تایر، لوله، کالاهای پلاستیکی)، تولید تجهیزات برقی (الکتروموتور، باتری، سیم و کابل، لوازم خانگی) و تولید فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی‌‌ها و توتون و تنباکو از مهم‌ترین منتفعان این سناریو هستند. در کل منطقه ۲ بهترین منطقه برای ایران در آینده بوده و  واجد چهار ویژگی اصلی است که عبارتند از فرصت ۱- تقویت ارزش یوآن چین، ۲- رقابت‌‌پذیری بیشتر ایران در زنجیره‌های صنعتی بالادستی، ۳- حمایت‌‌ قاطع‌‌تر از ایران در تحریم‌‌ها و رشد مثبت تجارت جهانی. تولید و صادرات اقلام مونتاژی با ارزش افزوده پایین از محل سیاست‌‌های پردازش واردات با هدف پر کردن ظرفیت‌‌های خالی صنعتی و توسعه زیرساخت‌‌های لجستیکی مهم‌ترین فضای توسعه برای ایران در این منطقه است.

منطقه ۳- تقابل آرام و عقب‌‌نشینی چین (تنوع‌‌بخشی قوی اقتصاد‌‌محور و ریسک‌‌زدایی ضعیف)

در این سناریو، رهبری چین اصلاحات جامعی را برای ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد خود آغاز می‌‌کند. درحالی‌که این اصلاحات در نهایت در مقابله با مسائل ساختاری و کهنه اقتصاد چین موثر است، اما نوسانات و عدم اطمینان قابل توجهی در کوتاه‌‌مدت ایجاد می‌‌کند که به کارآیی و قابل طمینان بودن نظام صنعتی چین ضربه می‌‌زند. تلاش برای حل مشکلات بدهی دولت‌های محلی، مقابله با عدم تعادل مالی، منطقی‌‌سازی منابع مالی در اختیار و اندازه بخش دولتی و اصلاح سیستم مالی، چرخه‌‌ای از ورشکستگی، اخراج کارکنان و کاهش هزینه‌ها، از جمله لغو شدید یارانه‌های صنعتی و کاهش مزایای اجتماعی را ایجاد می‌‌کند. این اقدامات به نوبه خود باعث ایجاد اختلالات عمده در نظام تولید صنعتی این کشور می‌‌شود و به اعتصابات، تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش قیمت‌‌ها و نوسانات ارزی می‌‌انجامد. در مقایسه، بازارهای بزرگ در حال ظهور و مراکز تولید اروپا و آمریکای‌شمالی شرایط پایدارتری را برای تولید و تامین منابع پیدا می‌‌کنند. در این سناریو مشکلات داخلی تمرکز مقامات چینی را به سمت داخل سوق می‌دهد و وضعیت امنیتی این کشور از جمله در تایوان و دریای چین جنوبی را تعدیل و انگیزه‌های همراهی کمتر با کشورهای روسیه، ایران و کره‌‌شمالی را ایجاد خواهد کرد. در این سناریو محصولات صنعتی ناشی از مقیاس انبوه و عموما با فناوری پایین به ویژه در صنایعی مانند پوشاک، لوازم الکترونیکی مصرفی و انرژی‌‌های سبز به سرعت به بازارهای نوظهور مهاجرت می‌‌کنند و فرصت‌‌های جدید برای سرمایه‌‌گذاری در ایران نیز فراهم می‌‌شود. درحالی‌که بخش‌هایی از زنجیره‌های تامین جهانی مثلا در صنایعی با فناوری‌‌ پیشرفته‌‌تر مانند خودرو مجددا به اروپا و آمریکا بازخواهند گشت. همچنین از دیگر فرصت‌‌های منطقه۳ برای ایران رقابت‌‌پذیری بیشتر ایران در زنجیره‌های صنعتی بالادستی و تقویت ارزش یوآن است. صنایع تولید کک و پالایش نفت (پالایشگاهی) و تولید مواد و فرآورده‌های شیمیایی به ویژه در این سناریو بیش از بقیه منتفع می‌‌شوند. چالش‌‌های آن همراهی کمتر با ایران در تحریم‌‌ها و تضعیف حجم و قیمت اقلام صادراتی ایران به چین است.

سناریوی۴- تقابل آرام و تلافی‌‌جویی چین (تنوع‌‌بخشی ضعیف امنیت‌‌محور و ریسک‌‌زدایی ضعیف)

در این سناریو، چین مدل اقتصادی فعلی خود را حفظ می‌‌کند و به جای افزایش تقاضای داخلی، حمایت طرف عرضه از تولید و صادرات را دوبرابر می‌‌کند. همچنین به کاهش قابل توجه ارزش برابری یوآن برخی از اثرات دور اولیه تعرفه‌های سراسری آمریکا و سایر اقدامات دفاعی تجاری اروپا را جبران می‌‌کند. این اقدامات، همراه با اقدامات تجاری حداکثری آمریکا علیه سایر بازارهای نوظهور مانند مکزیک، هند و ویتنام، به این معنی است که تولید در چین نسبت به سایر مقاصد مقرون به صرفه‌‌تر خواهد شد. در این سناریو گرچه نهایتا در مواجهه با بی‌‌ثباتی داخلی در جبهه‌های اقتصادی و سیاسی، دولت آمریکا از بیشتر سیاست‌‌های تجاری تقابل‌جویانه خود عقب‌‌نشینی خواهد کرد. این روند معکوس اما به شکلی مثبت شکل خواهد گرفت؛ چراکه معامله‌‌ای بزرگ بین آمریکا و چین در ازای امتیازات عمده از سوی پکن، از جمله تلاش بیشتر برای باز کردن بیشتر بخش‌های مالی و تدارکاتی به روی شرکت‌های آمریکایی، پایین آوردن تعرفه‌ها، کاهش کنترل‌‌های فنی و پایین آوردن سطح حمایت از دولت‌های متخاصم آمریکا مانند ایران و روسیه، شکل خواهد گرفت. منطقه۴ بدترین منطقه برای آینده اقتصادی ایران بوده، واجد چهار چالش اساسی است که عبارتند از:

۱. تضعیف شدید یوآن، ۲. معامله چین و آمریکا و عدم حمایت از ایران در تحریم‌‌ها، ۳. تضعیف تجارت جهانی و ۴. تضعیف حجم و قیمت اقلام صادراتی ایران به چین. در این سناریو ضمن وابستگی بیشتر ایران به چین، اولویت چندانی برای فردای توافق وجود ندارد.

ملاحظات مذاکرات

مذاکره‌‌کننده ایرانی باید احتمال قرار گرفتن نقطه ممکن آتی در منطقه ۴ (بدترین سناریو برای ایران) را بالا تلقی کند و از مزایای متعدد ورود به فضای منطقه ۲ (بهترین سناریو برای ایران) غافل نشود. درست است که در تاریخ ۲آوریل۲۰۲۵، ایالات متحده تعرفه‌‌ای ۲۰درصدی بر محصولات اروپایی اعمال کرد، اما اتحادیه اروپا تصمیم گرفت اعمال تعرفه‌های تلافی‌‌جویانه بر کالاهای آمریکایی را به مدت ۹۰روز به تعویق بیندازد تا فرصتی برای مذاکرات فراهم شود، اتحادیه اروپا پیشنهاد حذف کامل تعرفه‌ها بر کالاهای صنعتی، از جمله خودروها را مطرح کرد. با این حال، رئیس‌‌جمهور ترامپ این پیشنهاد را ناکافی دانست و اتحادیه اروپا به دنبال گسترش همکاری‌‌های تجاری با شرکای جدید و تقویت بازار داخلی خود است. در مقابل اما چین به تعرفه‌های آمریکا، تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۱۵درصد بر محصولات کشاورزی و انرژی آمریکا اعمال کرد، محدودیت‌‌هایی بر صادرات مواد معدنی حیاتی اعمال و برخی شرکت‌های آمریکایی را به لیست «نهادهای غیرقابل اعتماد» اضافه کرد، اقدامات آمریکا را به سازمان تجارت جهانی گزارش داده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

*  هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی