نابرابری در ایران از لنز اشتغال صنعتی

طبق داده‌‌‌های مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به ۰.۴ رسیده، در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۲ برابر با ۰.۳۸ بوده است. این روند نشان‌‌‌دهنده افزایش نابرابری در طول زمان است. در این میان، سهم اشتغال در بخش‌‌‌های خدمات و صنعت به‌‌‌عنوان دو موتور محرک اقتصادی و بازار کار، می‌‌‌تواند نقش مهمی در توزیع درآمد ایفا کند. بررسی تفاوت‌‌‌های استانی در ترکیب اشتغال و ارتباط آن با سطح نابرابری، می‌‌‌تواند دیدگاه‌‌‌های مهمی را برای سیاستگذاری اقتصادی ارائه دهد.

اشتغال در خدمات و صنعت: روندهای استانی

داده‌‌‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ترکیب اشتغال در استان‌‌‌های مختلف کشور تفاوت‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی دارد. استان‌‌‌های با محوریت صنعتی مانند اصفهان و مرکزی، سهم بالایی از اشتغال صنعتی دارند، در حالی که استان‌‌‌هایی نظیر تهران، فارس و خراسان‌رضوی دارای بخش خدمات گسترده‌‌‌تری هستند. این تفاوت‌‌‌ها می‌‌‌تواند به‌‌‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر نابرابری درآمدی تاثیرگذار باشد. نکته قابل تامل در ترکیب بازار نیروی کار این است که در تمامی استان‌‌‌های کشور، عمده نیروی کار در بخش خدمات اشتغال دارند و این روند طی دهه گذشته همواره صعودی بوده است.

خدمات: عامل افزایش یا کاهش نابرابری؟

اشتغال در بخش خدمات طی دهه‌‌‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته و در حال حاضر سهم قابل‌‌‌توجهی از بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد. از یک‌سو، برخی از بخش‌‌‌های خدمات مانند فناوری اطلاعات، بانکداری و آموزش، می‌‌‌توانند فرصت‌‌‌های درآمدی پایدار و نسبتا برابرتری را ایجاد کنند. از سوی دیگر، رشد بخش‌‌‌های خدماتی غیررسمی و کم‌‌‌درآمد مانند فروشندگی، مشاغل آنلاین از جمله تاکسیرانی اینترنتی و مشاغل روزمزد، می‌‌‌تواند موجب افزایش شکاف درآمدی شود. بنابراین، ترکیب درونی بخش خدمات در هر استان تعیین‌‌‌کننده تاثیر آن بر نابرابری است. به‌‌‌طورکلی، داده‌‌‌های ایران نشان می‌دهد هر‌ درصد افزایش در اشتغال بخش خدمات، با افزایش نابرابری همراه بوده است، در صورتی که تجربه کشورهای توسعه‌‌‌یافته‌‌‌ای مانند دانمارک نشان می‌دهد که تمرکز بر بخش خدمات با ارزش‌افزوده بالا، مانند فناوری، بهداشت و آموزش، می‌‌‌تواند موجب ایجاد بازاری کارآمدتر و توزیع درآمدی عادلانه‌‌‌تر شود.

صنعت: تضمین برابری یا تشدید شکاف درآمدی؟

صنعت به دلیل ایجاد اشتغال پایدار و رسمی، اغلب به‌‌‌عنوان عاملی برای کاهش نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود. در استان‌‌‌های صنعتی، فرصت‌‌‌های شغلی برای گروه‌‌‌های مختلف اجتماعی فراهم شده و امکان افزایش درآمد نیروی کار مهارتی و نیمه‌‌‌مهارتی وجود دارد. با این حال، اگر رشد صنعتی به شکل متمرکز و وابسته به سرمایه‌گذاری‌‌‌های خاص باشد، ممکن است باعث افزایش شکاف درآمدی شود؛ زیرا بخشی از نیروی کار قادر به بهره‌‌‌گیری از فرصت‌‌‌های ایجادشده نخواهند بود. در استان‌‌‌های ایران که بیشترین نرخ اشتغال در بخش صنعت را دارند (بالای ۴۰درصد از کل شاغلان) ضریب جینی پایین‌‌‌تر است که نشان از برابری بیشتر درآمدی در این استان‌‌‌هاست.

تحلیل مقایسه‌‌‌ای

 تجربه استان‌‌‌های ایران نشان می‌دهد که استان‌‌‌هایی با سهم بالاتر اشتغال صنعتی، معمولا نابرابری کمتری را تجربه می‌کنند. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، استان‌‌‌هایی مانند اصفهان، یزد و مرکزی که دارای صنایع متنوع و پایدار هستند، توزیع درآمد عادلانه‌‌‌تری دارند. در مقابل، استان‌‌‌هایی با تسلط بخش خدمات، مانند تهران و خراسان‌رضوی، نابرابری بیشتری را شاهد بوده‌‌‌اند. این تفاوت ناشی از ویژگی‌‌‌های اشتغال صنعتی است که معمولا شامل قراردادهای رسمی، مزایای شغلی و امنیت شغلی بالاتر نسبت به مشاغل خدماتی در ایران، به‌‌‌ویژه در بخش غیررسمی است.

با این حال، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود تاثیر مثبت صنعت بر کاهش نابرابری، اشتغال صنعتی سهم کمتری از بازار کار را تشکیل داده است؟ چند عامل کلیدی در این روند نقش دارند:

۱. افزایش جذابیت بخش خدمات نسبت به صنعت: بسیاری از فرصت‌‌‌های شغلی در خدمات، به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌هایی مانند فناوری اطلاعات، خدمات مالی و مشاغل آنلاین، انعطاف‌‌‌پذیری بیشتری دارند و در برخی موارد دستمزدهای بالاتری نسبت به کارهای صنعتی ارائه می‌دهند. این امر موجب شده است تا نیروی کار، به‌‌‌ویژه جوانان و افراد تحصیل‌‌‌کرده، بیشتر به سمت مشاغل خدماتی گرایش پیدا کنند.

۲. رکود در بخش صنعت و کاهش سرمایه‌گذاری: بسیاری از صنایع ایران با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و عدم‌بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های نوین مواجه‌‌‌اند. این شرایط باعث کاهش ظرفیت جذب نیروی کار جدید در صنعت شده و فرصت‌‌‌های شغلی کمتری در این بخش ایجاد می‌شود.

۳. دستمزدهای پایین و شرایط کاری سخت در صنایع تولیدی: بسیاری از مشاغل صنعتی، به‌‌‌ویژه در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، مستلزم کار فیزیکی سنگین و ساعات کاری طولانی هستند. در حالی که دستمزدها در این بخش نسبت به برخی از مشاغل خدماتی رقابتی نیست، این موضوع انگیزه ورود نیروی کار جدید را کاهش داده است.

۴. تحولات ساختاری اقتصاد و تغییر ترکیب اشتغال: مانند بسیاری از کشورهای دیگر، اقتصاد ایران نیز به سمت خدمات‌‌‌محوری حرکت کرده است. تغییرات در الگوهای مصرف، جهانی‌‌‌شدن و دیجیتالی‌‌‌شدن اقتصاد، موجب رشد برخی بخش‌‌‌های خدماتی در مقایسه با صنایع تولیدی شده است.

۵. عدم‌تناسب مهارت‌‌‌های نیروی کار با نیازهای صنعتی: بسیاری از فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی مهارت‌‌‌های موردنیاز صنایع تولیدی را ندارند و این موضوع باعث کاهش تطابق نیروی کار با نیازهای بازار صنعت شده است. در مقابل، بخش خدمات معمولا فرصت‌‌‌های شغلی بیشتری برای افراد با مهارت‌‌‌های عمومی یا مرتبط با فناوری ایجاد کرده است.

درمجموع، کاهش سهم اشتغال صنعتی در بازار کار ایران را می‌‌‌توان نتیجه تعامل این عوامل دانست. اگرچه صنعت می‌‌‌تواند نقش مهمی در کاهش نابرابری ایفا کند، اما بدون اصلاح سیاست‌‌‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بهبود شرایط شغلی، این روند ادامه خواهد داشت و ممکن است به تعمیق شکاف درآمدی در آینده منجر شود. توسعه متوازن بخش‌‌‌های اشتغال و حرکت به‌‌‌سوی اشتغال پایدار و رسمی، می‌‌‌تواند به کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اقتصادی کمک کند. برای دستیابی به این هدف، لازم است سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای براساس ظرفیت‌‌‌های استانی طراحی شوند.

* پژوهشگر و دانشجوی دکترای اقتصاد