تعطیلات فصلی پیش‌روی شورای شهر تهران که از امروز آغاز می‌شود، شهرداری را بر آن داشت تا تصویب این لایحه را با قید دو فوریت در جلسه روز گذشته دنبال کند تا از مهلت باقی‌مانده برای عملیاتی کردن و انتشار این اوراق بهره‌مند شود. بند «د» تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ به شهرداری‌های کلانشهرها مجوز داده تا سقف ۵۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های قطار شهری، حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا منتشر کنند و تضمین بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق را نیز دولت بر عهده گرفته است؛ اما شهرداری در پارسال استفاده از این امتیاز را دنبال نکرد و در نهایت با تمدید این مهلت تا پایان شهریور ماه، در هفته‌های اخیر لایحه مربوط به اخذ مجوز از شورای شهر برای استفاده از این امتیاز قانون بودجه ۹۷ را تدوین و به شورا ارائه کرد.  در قالب این لایحه که دیروز با ۱۸ رای به تصویب رسید، شهرداری تهران باید در فرصت یک ماه و نیم باقی‌مانده نسبت به انتخاب بانک عامل و انتشار و فروش اوراق مشارکت مذکور اقدام کند. طبق متن این لایحه قرار است ۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم به ساخت خط شش، ۸۰۰ میلیارد تومان به ساخت خط هفت و ۲۵۰ میلیارد تومان به هر یک از خطوط سه و چهار که کارهای تکمیلی همچون ساخت پایانه آنها باقی‌مانده است، اختصاص یابد. ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم نیز قرار است صرف خرید اتوبوس شود که با توجه به قیمت حدود ۲ میلیارد تومانی هر دستگاه اتوبوس گازسوز، این منابع برای خرید ۵۰۰ دستگاه کفایت می‌کند. برابر گزارشی که پیروز حناچی، شهردار تهران ارائه کرد، تکمیل خطوط شش و هفت در سال ۹۹ در صورت تزریق منابع کافی میسر خواهد بود. به گفته وی، تکمیل خط شش به ۲۴۵۰ میلیارد تومان و تکمیل خط هفت به ۱۸۴۵ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرداری تهران در این دوره بر این باور است که با توجه به منابع محدود مالی، تمام توان خود را صرف تکمیل خطوط در دست ساخت کند و بار مالی تزریق واگن‌های جدید به خطوط مترو را بر دوش دولت بیندازد تا از محل تکلیفی که قانون‌گذار از بابت تامین تا ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت متروی کلانشهرها بر عهده این نهاد گذاشته، آن را تامین کند؛ به همین خاطر مقصد ۲۰۰۰ میلیارد تومان از اوراق مشارکت مذکور را که به مترو اختصاص خواهد یافت، ساخت خطوط تعیین کرده و در نتیجه رویه‌ای مشابه دوره گذشته در زمینه توسعه «بدقواره» مترو را در پیش گرفته است. این در حالی است که مبنای محاسبات شهرداری تهران برای تامین واگن، حساب خالی از اعتباری است که در سال‌های اخیر وصولی از آن محل بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است. دولت در تمام سال‌های گذشته از پرداخت این سهم به نحوی سر باز زده و اکنون هم دست روی دست گذاشتن برای تحقق اعتبارات دولتی به منظور خرید و ساخت واگن، تکیه کردن روی حسابی است که دست‌کم فعلا پوچ بوده و عزمی برای پر کردن آن حساب وجود ندارد.  برخی از کارشناسان معتقدند مدیریت شهری اهتمام کافی برای استفاده از امتیازهایی از قبیل مجوز فاینانس ۲ میلیارد دلاری که در قانون بودجه سال جاری برای قطارشهری‌ها پیش‌بینی شده یا تمدید فاینانس‌های قبلی مصوب برای خطوط مترو ندارد، در حالی که این منابع می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیاز فوری مترو به واگن را جبران کند.

اخبار مرتبط