به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فیروزی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی هزینه‌محور هستند و سهم درآمدی آنها از ردیف بودجه عمومی کشور مشخص است، گفت: این در حالی است که شهرداری‌ها از این قاعده مستثنی بوده و جزو نهادهایی به شمار می‌آیند که نه از بودجه کشور بهره چندانی دارند و نه جزو دستگاه‌های خصوصی و انتفاعی هستند که ماموریت‌شان کسب سود و افزایش ارزش افزوده باشد.از این منظر می‌توان گفت شهرداری‌ها از بابت تکالیف قانونی، کارکردی دولتی دارند اما از منظر کسب درآمد و تامین منابع، خصوصی به شمار می‌آیند؛ البته با این تفاوت که قادر نیستند از هر محلی کسب درآمد کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش برای ایجاد توازن هزینه‌های جاری و ضروری با میزان درآمدهای پایدار، گفت: درآمدهای پایدار به درآمدهای قابل پیش‌بینی مستمری گفته می‌شود که باید صرف نگهداشت شهر شود، اما عموما این نوع درآمد با هزینه‌های جاری شهرداری تناسبی ندارد.بنابراین میان هزینه‌های جاری و درآمدهای پایدار، شکاف بزرگی ایجاد می‌شود که برای از بین بردن آن یا باید درآمدهای پایدار را افزایش داد یا هزینه نگهداشت شهر و هزینه‌های جاری را کاهش داد تا درآمدها و هزینه‌ها به هم نزدیک شوند.

به گفته فیروزی، در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد از هزینه‌های نگهداشت شهر با این نوع درآمد پوشش داده می‌شود.

وی سپس به تشریح چهار راهکار برای افزایش درآمدهای پایدار شهر در این دوره مدیریت شهری پرداخت و گفت: راه نخست این است که شهرداری از طریق تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی، لایحه درآمدهای پایدار را تعیین تکلیف کرده و تا مرحله تصویب و ابلاغ پیگیری کند.به گفته این کارشناس شهری، پیش‌بینی می‌شود از این طریق تا ۵۰ درصد از درآمدهای جاری شهر از محل درآمدهای پایدار تامین شود.

وی دومین راهکار در این زمینه را پیگیری وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان و ابراز عقیده کرد: بستانکاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ از اشخاص حقیقی و حقوقی نشان از ضعف ابزار تحقق مطالبات شهرداری از بدهکاران خود دارد؛ بنابراین شهرداری تهران باید اهرم ضمانت اجرایی وصول مطالبات خود را تقویت کند، چراکه این بدهکاران، اجباری برای پرداخت عوارض خدمات شهری ندارند و صرفا زمانی که برای خرید و فروش ملک خود اقدام می‌کنند، ناگزیر به تسویه بدهی‌های شهری خود می‌شوند.

فیروزی معتقد است با به کارگیری خلاقیت و برنامه‌ریزی هدفمند در زمینه ارائه خدمات به شهروندان، می‌توان زمینه را برای افزایش ضمانت دریافت مطالبات شهرداری فراهم کرد.علاوه بر این، همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان مانند ادارات برق، گاز و مخابرات نیز می‌تواند به افزایش ضمانت اجرا کمک کند.همچنین شهرداری تهران باید از ظرفیت‌های قانونی کمیسیون ماده ۷۷ و شورای عالی استان‌ها برای پیگیری حقوق شهرداری بهره گیرد.

این کارشناس شهری با بیان اینکه شهرداری تهران تاکنون از ظرفیت‌های بالقوه حوزه فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها استفاده بهینه‌ای نکرده است، گفت: از این مسیر نیز می‌توان با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان، افزایش درآمدهای شهرداری و کاهش هزینه‌های اداره شهر بهره جست.بنابراین راهکار سوم افزایش درآمد پایدار در شهر تهران از مسیر استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌ها می‌گذرد.

وی همچنین به عنوان راهکار چهارم افزایش درآمد پایدار در شهرداری به برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه و پایدار از منابع عمومی شهر در راستای رفع نیاز شهروندان و کسب درآمدهای پایدار اشاره کرد و گفت: برای این منظور شناسایی نیاز هر محله (مبتنی بر کمبود سرانه‌های خدماتی) و تعریف پروژه‌های مشارکتی می‌تواند راهگشا باشد؛ اما تحقق این امر مستلزم وجود یک تیم خبره حقوقی است تا بسترهای قانونی لازم نظیر اخذ مصوبه لازم از شورای اسلامی شهر تهران یا مجلس شورای اسلامی، اخذ رأی از دیوان عدالت اداری و … را فراهم آورد.

اخبار مرتبط