تجربه هند نشان میدهد خصوصیسازی و اصلاح قیمت‌‌‌ها، قطعی برق را کاهش میدهد
دو ابزار نجات برق
تجربه موفق دهلی در خصوصیسازی بخش توزیع برق و اصلاح نظام تعرفهای نشان میدهد کاهش قیمت برای مشترکان صنعتی و تجاری به جای یارانههای گسترده خانگی، میتواند به شکستن چرخه معیوب خاموشی‌ها و زیان مالی شرکتهای توزیع منجر شود.
نظام قیمت‌گذاری برق در هند، به‌‌‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای انرژی جهان، با چالش‌‌‌های جدی در حوزه تعادل میان کیفیت خدمات و توان مالی مشترکان روبه‌روست. این چالش که از آن به عنوان «تله یارانه-کیفیت» یاد می‌‌‌شود، سال‌‌‌هاست گریبانگیر صنعت توزیع برق در این کشور شده و شرکتهای توزیع را در چرخه‌‌‌ای معیوب از کیفیت پایین خدمات و عملکرد مالی ضعیف گرفتار کرده است. مطالعه‌‌‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد و مدرسه اقتصاد لندن انجام شده، با بررسی الگوی مصرف و پرداخت قبوض برق در دهلی، راهکارهایی برای برون‌‌‌رفت از این وضعیت ارائه میدهد. این پژوهش که با تحلیل ۷۹ میلیون قبض برق و نظرسنجی از ۳۲۰۰ مشترک خانگی انجام شده، نشان میدهد کاهش قیمت برق برای مشترکان تجاری و صنعتی میتواند به افزایش درآمد شرکتهای توزیع و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات در کل شبکه منجر شود. این در حالی است که سیاست فعلی یارانههای گسترده برای مصرف‌‌‌کنندگان خانگی، بهرغم هزینه‌‌‌های سنگین برای دولت، نتوانسته به طور موثر به هدف اصلی خود که حمایت از اقشار کم‌‌‌درآمد است، دست یابد.
صنعت توزیع برق در هند با بدهی معادل ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، نمونه‌‌‌ای از ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری دستوری در بخش خدمات عمومی است. در این نظام، قیمت‌‌‌های پایین‌‌‌تر از هزینه تمام‌شده برای مشترکان خانگی و کشاورزی، شرکتهای توزیع را از منابع مالی لازم برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌‌‌ها محروم کرده است. نتیجه این وضعیت، قطعی‌‌‌های مکرر برق برای صدها میلیون نفر و وصول تنها ۷۷ درصد از مطالبات است. با این حال، تجربه اصلاحات در دهلی نشان میدهد که راه‌‌‌حل این معضل لزوما افزایش قیمت برای تمام مشترکان نیست. این پژوهش با بررسی واکنش گروه‌‌‌های مختلف مشترکان به تغییرات قیمت برق، نشان میدهد که کاهش قیمت برای مشترکان تجاری و صنعتی میتواند ضمن کاهش اتلاف اقتصادی، به افزایش درآمد شرکتهای توزیع منجر شود.
گرفتار در دام یارانه
صنعت توزیع برق در هند با چالشی ساختاری روبه‌روست که ریشه در سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری دارد. این چالش که از آن به عنوان «تله یارانه-کیفیت» یاد می‌‌‌شود، نتیجه تعامل پیچیده میان سیاست‌‌‌های اجتماعی، محدودیت‌‌‌های اقتصادی و واقعیت‌‌‌های عملیاتی است. در این سیستم، شرکتهای توزیع برق مجبورند خدمات خود را با قیمتی پایین‌‌‌تر از هزینه تمام‌شده به مشترکان خانگی و کشاورزی عرضه کنند. این سیاست که با هدف حمایت از اقشار کم‌‌‌درآمد و بخش کشاورزی اجرا می‌‌‌شود، در عمل به زیان‌‌‌دهی مزمن شرکتهای توزیع منجر شده است. آمارها نشان میدهد که حدود ۱۰۰ شرکت توزیع برق در سراسر هند مجموعا ۴ تریلیون روپیه بدهی دارند که معادل ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این بدهی عظیم نه‌تنها توان مالی شرکتهای توزیع برای سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها را محدود کرده، بلکه به افت کیفیت خدمات نیز منجر شده است. بررسی‌‌‌ها نشان میدهد که صدها میلیون نفر در هند روزانه بیش از ۱۰ ساعت قطعی برق را تجربه می‌‌‌کنند. این وضعیت به نوبه خود باعث افزایش عدم‌تمایل مشترکان به پرداخت قبوض و افزایش سرقت برق شده است. آمارهای سال ۲۰۱۹ نشان میدهد که شرکتهای توزیع تنها توانسته‌‌‌اند ۷۷ درصد از انرژی تحویلی به مشترکان را در قالب درآمد وصول کنند. ۲۳ درصد باقی‌مانده ترکیبی از تلفات فنی شبکه، عدم‌صدور قبض برای برخی مشترکان و عدم‌پرداخت قبوض است. در برخی شرکتهای توزیع، این تلفات به حدود ۴۰ درصد می‌‌‌رسد که رقمی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.
بازنگری در نظام قیمت‌گذاری
تجربه اصلاحات در صنعت برق دهلی نمونه‌‌‌ای آموزنده از تلاش برای خروج از تله یارانه-کیفیت است. این کلان‌شهر از اواخر دهه ۱۹۹۰ برنامه جامعی از اصلاحات را در بخش برق آغاز کرد که محورهای اصلی آن عبارت از خصوصیسازی بخشی از سیستم توزیع، قانونمند کردن انشعابات غیرمجاز در سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی و ایجاد سازوکارهای تشویقی برای سرمایه‌‌‌گذاری در بهبود کیفیت خدمات بودند. برای تامین مالی این اصلاحات، قیمت برق در طول یک دهه تقریبا سه برابر شد. این افزایش قیمت اگرچه به بهبود وضعیت مالی شرکتهای توزیع و ارتقای کیفیت خدمات منجر شد، اما نارضایتی عمومی را نیز به همراه داشت. این نارضایتی در نهایت به پیروزی حزب عام آدمی (AAP) در انتخابات محلی ۲۰۱۵ انجامید که وعده کاهش قیمت برق را داده بود. دولت جدید در فاصله سال‌‌‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ قیمت برق را برای مشترکان خانگی بین ۱۰ تا ۱۸ درصد کاهش داد، به طوری که مشترکان کم‌‌‌مصرف بیشترین کاهش را تجربه کردند. مطالعه این تجربه که با بررسی ۷۹ میلیون قبض برق و نظرسنجی از ۳۲۰۰ مشترک خانگی انجام شده، درس‌‌‌های مهمی برای سیاستگذاری در این حوزه دارد.
مشترکان چه می‌‌‌کنند؟
تحلیل رفتار مشترکان در واکنش به تغییرات قیمت یکی از مهم‌ترین یافته‌‌‌های این پژوهش است که با استفاده از روش‌‌‌های پیشرفته اقتصادسنجی انجام شده است. در کوتاه‌‌‌مدت، مشترکان خانگی حساسیت بسیار کمی به تغییرات قیمت نشان می‌‌‌دهند و کشش قیمتی تقاضا در محدوده منفی ۰.۰۱۳ تا منفی ۰.۰۳۴۹ متغیر است. این ارقام نشان میدهد که در کوتاه‌‌‌مدت، حتی افزایش قابل توجه قیمت برق تاثیر چندانی بر میزان مصرف ندارد. نکته جالب توجه این است که پس از افزایش قیمت، بخشی از مشترکان به جای کاهش مصرف، ترجیح می‌‌‌دهند قبوض خود را با تاخیر پرداخت کنند. این رفتار به افزایش موقت در بدهی‌‌‌های معوق منجر می‌‌‌شود. پژوهشگران با بررسی داده‌‌‌ها دریافتند که بهرغم وجود مشوق‌‌‌های قیمتی آشکار، مشترکان تلاشی برای تنظیم مصرف خود درست زیر آستانه‌‌‌های یارانه‌‌‌ای نمی‌‌‌کنند. این موضوع احتمالا به دلیل دشواری پایش مصرف جاری، به‌‌‌ویژه با کنتورهای سنتی است. در بلندمدت اما، تصویر کاملا متفاوت است. کشش‌‌‌های قیمتی سالانه در میان گروه‌‌‌های مختلف مشترکان از منفی۰.۶ برای مشترکان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی تا منفی۱.۹۹ برای مشترکان صنعتی متغیر است. این ارقام نشان میدهد که در بلندمدت، مشترکان با تغییر الگوی مصرف و سرمایه‌‌‌گذاری در تجهیزات کارآمدتر، به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌‌‌دهند.
یارانه؛ به نام فقرا، به کام ثروتمندان
بررسی اثربخشی سیاست‌‌‌های حمایتی در دهلی نشان میدهد که یارانه ۵۰ درصدی برق برای مشترکان با مصرف کمتر از ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه، که در سال ۲۰۱۵ توسط دولت حزب عام آدمی معرفی شد، کارآیی لازم را نداشته است. این یارانه که ۸۶ درصد قبوض مشترکان خانگی را پوشش میدهد، به یک یارانه فراگیر تبدیل شده است. اگرچه دولت مدعی است که تعداد خانوارهای کم‌‌‌درآمدی که موفق به دریافت انشعاب برق شده‌‌‌اند به طور قابل توجهی افزایش یافته، اما اطلاعات موجود نشان میدهد که ساختار تعرفه‌‌‌ها همچنان به نفع مشترکان پرمصرف است. مشترکان خانگی در دهک پایین مصرف، قیمتی معادل ۲.۵ برابر دهک پنجم و ۱.۳ برابر دهک بالای مصرف پرداخت می‌‌‌کنند. این تفاوت عمدتا ناشی از هزینه‌‌‌های ثابت است و نشان میدهد که اعمال یارانه بر هزینه‌‌‌های ثابت به جای نرخ‌‌‌های حجمی میتواند ساختار تعرفه را هم کمتر اعوجاج‌‌‌آور و هم عادلانه‌‌‌تر کند. این یافته‌‌‌ها اهمیت بازنگری در نظام یارانه‌‌‌ای را نشان میدهد.
راه نجات صنعت برق
تحلیل داده‌‌‌های صنعت برق دهلی نشان میدهد که کاهش قیمت برق برای مشترکان تجاری و صنعتی میتواند راهکاری موثر برای خروج از تله یارانه-کیفیت باشد. این گروه از مشترکان که در حال حاضر قیمتی بسیار بالاتر از متوسط هزینه تامین برق پرداخت می‌‌‌کنند، حساسیت بیشتری به قیمت نشان می‌‌‌دهند. کاهش قیمت برای این گروه میتواند به افزایش مصرف و در نتیجه افزایش درآمد شرکتهای توزیع منجر شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از مشترکان تجاری و صنعتی در واکنش به قیمت‌‌‌های بالای برق، به استفاده از سیستم‌های تولید برق اختصاصی و تجهیزات پشتیبان روی آورده‌‌‌اند. کاهش نرخ‌‌‌ها برای این گروه از مشترکان میتواند آنها را به شبکه برق عمومی بازگرداند و منبع درآمد پایداری برای شرکتهای توزیع ایجاد کند. این درآمد اضافی میتواند برای ارتقای شبکه توزیع و بهبود کیفیت خدمات در کل سیستم مورد استفاده قرار گیرد.
یافته‌‌‌های این پژوهش نشان میدهد که راه‌‌‌حل پایدار برای مشکلات صنعت توزیع برق هند، نه در افزایش یکباره قیمت‌‌‌ها برای همه مشترکان، بلکه در اصلاح هوشمندانه ساختار تعرفه‌‌‌هاست. کاهش قیمت برق برای مشترکان تجاری و صنعتی، همراه با هدفمندسازی یارانههای مشترکان خانگی میتواند به شکستن چرخه معیوب کیفیت پایین خدمات و عملکرد مالی ضعیف شرکتهای توزیع کمک کند. اعمال یارانه بر هزینه‌‌‌های ثابت به جای نرخ‌‌‌های حجمی نیز میتواند به عادلانه‌‌‌تر شدن نظام تعرفهای کمک کند. موفقیت این اصلاحات مستلزم اراده سیاسی قوی و حمایت عمومی است.
منبع:
- Khanna, S., & Rowe, K. (۲۰۲۲). Escaping the subsidy-quality trap in India&#۳۹;s retail electricity market. Blog Energy and Electricity, February ۱۴, ۲۰۲۲.
