راز همنشینی نفت و باد اولین نیروگاه بادی شناور آمریکا در رودایلند

 همجواری زیرساخت‌‌های تجدیدپذیر و فسیلی، از سویی نویدبخش هم‌‌افزایی در مسیر کاهش آلایندگی کربنی و افزایش بهره‌‌وری انرژی ا‌‌ست و از سوی دیگر، چالش‌‌هایی جدی در زمینه مالکیت فضا، ظرفیت‌‌های زیرساختی و تعارض‌‌های حقوقی ایجاد کرده است.

صنعت باد و نفت در دریای شمال

طی سال‌های گذشته، توسعه نیروگاه‌‌های بادی دریایی در مناطق شمالی اروپا به ‌‌شکل قابل‌‌توجهی شتاب گرفته است. بهره‌‌مندی این پروژه‌‌ها از مزیت‌‌های فنی و اقتصادی ناشی از سرعت و پایداری باد در دریا، آنها را به‌‌ سوی همجواری با تاسیسات نفت و گاز سوق داده است. تقارن جغرافیایی این زیرساخت‌‌ها، مبنای شکل‌‌گیری گونه‌‌ای از هم‌‌مکانی شده که می‌تواند بستر مناسبی برای شراکت راهبردی میان دو صنعت فراهم آورد.

در راستای پاسخگویی به الزامات زیست‌‌محیطی و کاهش گازهای گلخانه‌‌ای، صنعت نفت در اندیشه بهره‌‌برداری از برق بادی برای تامین انرژی سکوهای دریایی است. در برخی موارد نیز، اشتراک در زیرساخت‌‌ها به‌‌عنوان رویکردی کارآمد در حال گسترش است. این تحول، که در آغاز با احتیاط نگریسته می‌‌شد، امروز به ضرورتی انکارناپذیر در افق صنعت انرژی بدل شده است.

هم‌‌افزایی برق بادی با صنعت نفت؛ الگویی از نروژ

پروژه «های‌وایند تامپن» در سواحل نروژ، مصداقی برجسته از هم‌‌افزایی میان انرژی بادی و صنعت نفت به‌‌شمار می‌رود. این پروژه، متشکل از ۱۱ توربین شناور با ظرفیت مجموعا ۸۸ مگاوات، برق موردنیاز پنج سکوی نفتی واقع در میادین «اسنوره» و «گولفاکس» را تامین می‌کند. طبق اعلام شرکت «اکوینور» مجری این طرح، حدود ۳۵‌درصد از برق مصرفی سالانه سکوها از این نیروگاه بادی تامین می‌شود. نتیجه این هم‌‌مکانی، کاهش وابستگی به توربین‌‌های گازی و نیز صرفه‌‌جویی سالانه‌‌ای معادل ۲۰۰‌هزار تن دی‌‌اکسیدکربن و‌هزار تن اکسید نیتروژن است؛ رقمی معادل حذف آلایندگی ده‌‌ها‌هزار خودرو. چنین پروژه‌‌هایی نشانگر گرایش جهانی به هم‌‌سویی منابع انرژی سنتی و تجدیدپذیر هستند.

عامل کلیدی در هم‌‌مکانی موفق

وجود بسترهای فنی مشترک، از ارکان اصلی توفیق در هم‌‌مکانی است. شرکت نروژی «تمپ‌‌نت» با استقرار کابل‌‌های فیبر نوری، اینترنت ۵G اختصاصی و ارتباطات ماهواره‌‌ای، نقش تسهیل‌‌گر ارتباط میان سکوهای نفتی، نیروگاه‌‌های بادی و شناورهای عملیاتی را ایفا می‌کند. به گفته «آندش تیستال»، مدیر ارشد فناوری این شرکت، توسعه طرح‌‌های مشترک به ارتقای زیرساخت‌‌های ارتباطی کمک کرده و قابلیت کنترل از راه دور و تعمیرات پیشرفته را میسر ساخته است. چنین قابلیتی، کاهش هزینه‌‌ها و افزایش کارآیی را در هر دو صنعت در پی دارد. همچنین، استفاده مجدد از داده‌‌های زمین‌‌شناسی و محیط‌‌زیستی موجود، روند احداث نیروگاه‌‌های بادی را تسهیل می‌کند. «مخزن ملی داده» اداره نفت نروژ، اکنون بیش از یک پتابایت داده را در دسترس عموم قرار داده است که می‌تواند پایه توسعه بهینه پروژه‌‌ها باشد.

مزایای مالی و محیط‌‌زیستی دو سویه

دکتر «هارالد سونتسن»، پژوهشگر ارشد موسسه «سین‌‌تف»، معتقد است که این هم‌‌مکانی، موقعیتی برد-برد برای هر دو صنعت فراهم می‌‌آورد. از منظر نفت، نزدیکی به نیروگاه‌‌های بادی تامین برق را کم‌‌هزینه و پاک‌‌تر می‌‌سازد؛ و از منظر انرژی بادی، حضور شرکای مالی قدرتمند و متعهد به کاهش آلایندگی، اجرای پروژه‌‌ها را تسهیل می‌‌سازد، حتی در مواردی که از نظر اقتصادی مستقل توجیه‌‌پذیر نیستند. سونتسن در این‌باره گفت: «صنعت نفت طی یک دهه گذشته به این نتیجه رسیده که سیاست‌‌های اقلیمی مقطعی نیستند. بنابراین میل به سرمایه‌گذاری در انرژی بادی افزایش یافته است. همچنین، صعود مالیات دی‌‌اکسیدکربن، اقتصاد این حوزه را رقابتی‌‌تر ساخته است.»

بازآفرینی سکوهای قدیمی؛ رویکردی آینده‌‌نگرانه

افزایش عمر سازه‌‌های فراساحلی نفتی، مساله استفاده مجدد یا حذف آنها را به اولویت تبدیل کرده است. بسیاری از این سکوها که روزگاری در آستانه کنارگذاری بودند، اکنون با بازطراحی می‌توانند کارکردهایی چون اقامتگاه‌‌های نیروگاهی یا مراکز حفاظت زیست‌‌محیطی پیدا کنند. این رویکرد، افزون بر صرفه‌‌جویی در هزینه‌‌های برچیدن، منافع زیست‌‌محیطی و اقتصادی قابل‌‌توجهی را برای هر دو صنعت به‌‌همراه دارد. کاهش پسماند صنعتی و حفظ منابع طبیعی، از دیگر دستاوردهای این نگاه نوین است.

از تداخل تا چالش‌‌های سیاسی

با وجود مزایای فراوان، هم‌‌مکانی با موانع متعددی روبه‌‌روست. تداخل پروژه‌‌ها، از جمله چالش‌‌های محوری است. بستر دریا، اکنون به فضای مشترک میان کابل‌‌ها، خطوط لوله، پروژه‌‌های جذب کربن و نیروگاه‌‌های بادی بدل شده که اولویت‌‌بندی بهره‌‌برداری از آن را دشوار کرده است. برای مثال، پیش از انتخابات ۲۰۲۴ بریتانیا، دولت «ریشی سوناک» مجوزهایی برای اکتشاف نفت و گاز در مناطقی صادر کرد که در آنها مجوز پروژه‌‌های بادی نیز داده شده بود. این تصمیم، واکنش‌‌های گسترده‌‌ای برانگیخت و موجب بی‌‌ثباتی در بازار انرژی پاک کشور شد. همچنین، افزایش پروژه‌‌های جذب کربن، فشار بیشتری بر فضای بستر دریا وارد کرده است. هم‌‌پوشانی پروژه‌‌هایی چون نیروگاه بادی «آوتر دوزینگ»، پروژه جذب کربن «شراکت استقامت شمالی» و عملیات شرکت «پرنکو» از مصادیق ملموس این تداخل‌‌هاست.

تحول در سیاستگذاری دریایی

اداره تنظیم نفت و گاز بریتانیا، موسوم به «اداره‌گذار دریای شمال»، در واکنش به این چالش‌‌ها، رویکرد جدیدی اتخاذ کرده است. به گفته «والترز»، یکی از مدیران این اداره، رسیدگی به تداخل‌‌ها نباید به پایان فرآیند صدور مجوز موکول شود. از این‌‌رو، مشورت با «املاک سلطنتی» اکنون در مراحل اولیه صدور مجوز گنجانده شده و هشدارهای اولیه درباره تداخل‌‌ها با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. این تحول، با هدف ارتقای همکاری میان صنایع و جلوگیری از بروز مناقشات قضایی و اجرایی، ضرورتی انکارناپذیر به‌‌شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم روند فعلی، دولت‌‌ها ناچار به اولویت‌‌گذاری سخت‌‌گیرانه در بهره‌‌برداری از بستر دریا خواهند بود.

از  قانون‌گذاری شفاف تا آینده‌‌نگری

آینده هم‌‌مکانی، وابسته به تحول در بسترهای حقوقی و نظارتی است. تسریع در برق‌‌رسانی به سکوهای نفتی و تعریف چارچوبی منسجم برای بهره‌‌برداری مشترک از فضاهای دریایی، از الزامات اساسی تداوم این روند است. تجربه نروژ در الزام شرکت «ونتیر انرژی» به تامین برق برای میدان نفتی «اکوفیسک» در پروژه ۳‌هزار مگاواتی «سورلیه نوردسیا ۲»، نمونه‌‌ای موفق از مدل‌‌سازی حقوقی است. مطالعات منتشرشده در مجله «حقوق و کسب و کار انرژی جهان» دانشگاه آکسفورد نیز این الگو را به‌‌عنوان مبنایی برای سیاستگذاری در دیگر کشورها پیشنهاد داده‌‌اند.

هم‌‌افزایی یا رقابت؟ تصمیم با دولت‌‌هاست

هم‌‌مکانی صنایع بادی و نفت و گاز، اکنون از یک بحث صرفا فنی یا زیست‌‌محیطی فراتر رفته و به مساله‌ای کلان در سیاستگذاری انرژی بدل شده است. در حالی که این هم‌‌زیستی می‌تواند بهینه‌‌سازی مصرف انرژی، کاهش آلایندگی و صرفه‌‌جویی اقتصادی را به‌‌همراه داشته باشد، فقدان چارچوب‌‌های دقیق، هماهنگی نهادی و برنامه‌‌ریزی فضایی می‌تواند منجر به تضاد منافع شود.

در نهایت، انتخاب میان مسیر هم‌‌افزایی یا رقابت، در دستان سیاستگذاران و نهادهای تنظیم‌‌گر است. امروزه، برنامه‌‌ریزی دریایی باید در کنار حفظ منافع هر صنعت، بر بهره‌‌برداری هوشمندانه از فضا و منابع نیز تمرکز یابد.