بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی، در سال ۲۰۲۰ کاهش چشمگیری داشته ‌است. چنین کاهشی، قطعا عواقبی برای مصرف انرژی خواهد داشت. طبق برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، اثرات فوری همه‌گیری کرونا بر نظام انرژی در سال ۲۰۲۰، منجر به کاهش ۵ درصدی تقاضای انرژی در جهان خواهد شد. همچنین کاهش ۷ درصدی انتشار گاز کربن مرتبط با انرژی را نیز به همراه خواهد داشت. در نتیجه انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بالغ بر ۱۸ درصد کاهش پیدا کند. طبق پیش‌بینی‌ها، در میان منابع انرژی، نفت بیش از همه در معرض سقوط قرار دارد. برآورد شده که مصرف نفت در سال ۲۰۲۰ کاهشی ۸ درصدی و مصرف زغال‌سنگ هم ۷ درصد کاهش یافته‌است. این در حالی است که مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در این زمینه کمتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

البته نباید مصرف کمتر انرژی و کاهش انتشار گاز کربن به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی را پیشرفت تلقی کرد. این مساله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند از علائم پس‌رفت باشد. یعنی تلاش‌های آنان برای حل بحران دسترسی به برق و سوخت پاک بی‌ثمر می‌شود. کشورهایی که برای توسعه پایدار، مالیات‌گذاری بر مصرف انرژی را در پیش گرفته بودند، پیش از شیوع کرونا، از تامین برق عاجز مانده بودند. اما در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، دسترسی به برق، همگانی است. به این ترتیب، اصلاح قیمت‌گذاری کربن باید با دقت طراحی شود تا در دسترسی همگانی به برق، مشکلی ایجاد نکند.  این گزارش برآورد کرده است که مجموع تقاضای انرژی تا اوایل سال ۲۰۲۳ به سطوح پیش از بحران خواهد رسید. اما انتظار می‌رود کشورهایی که درآمد کمتری دارند، از اثرات منفی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، متاثر شوند. دسترسی محدود به منابع مالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، می‌تواند ظرفیت آنها برای توسعه موثر بسته‌های محرک اقتصادی برای بهبود در شرایط پساکرونایی را محدود کند. اما در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته، پیش‌تر وام دریافت کرده‌اند و به منابع مالی دسترسی دارند در نتیجه بهتر می‌توانند در این زمینه مانور بدهند.

کشورهایی که برای توسعه پایدار، بر مصرف انرژی خود مالیات‌گذاری کرده بودند (که به اختصار به آنها TEU-SD می‌گویند)، پیش از شیوع کرونا، با رشد شدید اقتصادی همراه بودند. در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ یعنی در یک دهه، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها در مجموع به ۴/ ۴ درصد در سال رسید. در همین دوره زمانی، مصرف انرژی و همچنین انتشار کربن در این اقتصادها هم افزایش پیدا کرد. انتشار گاز کربن مرتبط با مصرف انرژی در این کشورها، در مجموع سالانه ۴/ ۲ درصد افزایش یافت.

الگوی مصرف انرژی در هر کشور به صورت قابل ملاحظه‌ای با کشورهای دیگر فرق دارد. کشورهای TEU-SD اغلب سوخت‌های زیستی مصرف می‌کنند که بسیار ناپایدار محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵/ ۴۵ درصد از انتشار کربن مرتبط با انرژی در کشورهای TEU-SD به خاطر مصرف سوخت‌های زیستی است.

انرژی‌های آبی جزو اصلی‌ترین منابع انرژی با کمترین میزان تولید کربن در کشورهای TEU-SD هستند. این کشورها از انرژی هسته‌ای بهره‌ای نمی‌گیرند. این در حالی است که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بیشترین بهره را از انرژی هسته‌ای می‌برند. در کشورهایی که جهت توسعه پایدار، مالیات‌گذاری بر مصرف انرژی در پیش گرفته شده، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی بادی و خورشیدی، بسیار قدرتمند بوده‌است. البته شروع کار، از بستری نامناسب بوده‌است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷، مصرف انرژی خورشیدی در کشورهای TEU-SD تقریبا ۱۰۰ برابر شده‌است. مصرف انرژی بادی هم تقریبا ۹ برابر شده‌است. البته بستری که انرژی بادی از آن آغاز به کار کرده، بستر مطلوب‌تری بوده‌است.  کشورهایی که برای توسعه پایدار، مالیات‌گذاری بر مصرف انرژی را در پیش می‌گیرند، عموما به لحاظ تامین نیازهای انرژی خودشان، خودکفا نیستند. البته کشورهایی که تولیدکننده نفت هستند مثل اکوادور، غنا و نیجریه، جزو موارد استثنایی هستند، هرچند همین کشورها هم صادرکننده نفت نیستند. به‌علاوه، همین کشورها هم باید محصولات پتروشیمی را وارد کنند. مصر، گواتمالا و فیلیپین هم تولیدکننده نفت هستند، هرچند در این زمینه خودکفا نشده‌اند. خودکفایی برای کشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی دارد چرا که وابستگی آنها را به منابع محدود خارجی برای تامین نیازهای انرژی خود کاهش می‌دهد.  همه کشورهایی که برای توسعه پایدار خود، مالیات‌گذاری بر مصرف انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند، سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار را به صورت کامل پیگیری کرده‌اند. آنها طبق مفاد توافق پاریس پیش می‌روند. البته همه کشورها در مسیر دست یافتن به اهداف خود نیستند، اما همه به نوعی در مسیر پیشرفت قرار دارند.