به‌طور مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله قیمت هر یک لیتر بنزین و گازوئیل با ترکیه بیش از ۱۶ هزار تومان است  که سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان می‎‌کند. در حال حاضر برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق سوخت کشور می‌شود، برخی منابع میزان قاچاق را حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرده‌اند، در حالی که حدود دو سال پیش یعنی زمانی که قیمت نفت حدود ۵۰ دلار بود و قیمت دلار در بازار آزاد کمتر از ۴هزار تومان بود میزان قاچاق حدود ۵ میلیون لیتر در روز ارزیابی می‌شد. با این حال هیچ آمار رسمی و دقیقی از میزان قاچاق در دست نیست و ممکن است میزان واقعی قاچاق از این مقدار بیشتر یا کمتر باشد. هرچند از بازگشت کارت سوخت به‌عنوان ابزاری برای کنترل قاچاق یاد می‌شود، اما بدیهی است در صورتی که قیمت بنزین آزاد به قیمت این سوخت در کشورهای همسایه نزدیک نشود، کارت سوخت نمی‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر در کنترل قاچاق عمل کند. همانطور که کارت سوخت و طرح پیمایش کامیون‌ها تا کنون نتوانسته مانع از قاچاق گازوئیل شود و اخبار نشان از تداوم قاچاق این کالای استراتژیک دارد. از جمله اینکه روز گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ماموران گمرک پرویزخان در چند روز گذشته با رصد کامیون‌های خروجی به مقصد عراق، ۲۶۵ هزار لیتر سوخت کشف کرده‌اند. همچنین در مرز بازرگان نیز ماموران به کمک دستگاه ایکس‌ری از کانتینر کامیون حامل بار صادراتی ۳ هزار لیتر گازوییل کشف و ضبط کرده‌اند.

  راهکارهایی برای کنترل قاچاق

رشد شدید قاچاق سوخت که به خروج بخش چشمگیری از ثروت و دارایی ایران به خارج از مرزها منجر شده، مسوولان را به تکاپوی یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از آن واداشته است. هرچند گهگاهی خبرهایی از ضبط برخی محموله‌های قاچاق در مرز به گوش می‌رسد، اما بدیهی است که راهکارهای ضربتی و امنیتی تاکنون نتوانسته مانع از قاچاق سوخت شود. از این رو به نظر می‌رسد تنها شیوه برای جلوگیری از قاچاق، افزایش قیمت سوخت در داخل کشور و کاهش سود قاچاق است. آن‌طور که پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «دو طرح بنزینی روی میز دولت» خبر داده بود، در حال حاضر دو طرح «بازگشت به کارت سوخت» که به معنای سهمیه‌بندی بنزین به شکل قبل است و «بنزین کوپنی» یعنی اعطای سهمیه بنزین به همه خانوارها اعم از دارندگان خودرو و کسانی که مالک خودرو نیستند، روی میز دولت قرار دارد. هدف از این طرح‌ها کنترل مصرف و قاچاق سوخت عنوان می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد به دلیل دشواری طرح بنزین کوپنی و آماده نبودن زیرساخت‌های اجرایی کردن این طرح، در حال حاضر سهمیه‌بندی بنزین و بازگشت کارت سوخت به شکل سابق شانس بیشتری برای اجرایی شدن دارد.

این موضوعی است که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در گفت‌وگو با «ایسنا» بر آن تاکید کرد. سید کاظم دلخوش با بیان اینکه «طبق قانون دولت مجوز افزایش قیمت بنزین را دارد»، گفت که در حال حاضر دولت به دنبال سهمیه‌بندی بنزین است و باید در این جهت برنامه‌ریزی کند. دلخوش در ادامه معضل قاچاق را مهمترین عامل تلاش مسوولان برای اصلاح قیمت‌ها عنوان می‌کند. به گفته او، به دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد قیمت بنزین در کشور ما با کشورهای همسایه بخش زیادی از سوخت کشور قاچاق می‌شود. در حالی‌که این منابع متعلق به همه ملت هستند. با این حال این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنان بر این باور است که دولت قاچاق سوخت را بدون افزایش قیمت‌ها کنترل کند. او می‌گوید: «ما در عین حالی که می‌خواهیم دولت دست به افزایش قیمت بنزین نزند می‌خواهیم برای جلوگیری از قاچاق سوخت برنامه عملی داشته باشد.» دلخوش با بیان اینکه «دولت به دنبال سهمیه‌بندی بنزین است» تصریح کرد: دولت در حال حاضر باید در این زمینه برنامه‌ریزی کند. اگر قیمت بنزین در سهمیه‌بندی افزایش نیابد، قاچاق سوخت هم ساماندهی خواهد شد. در واقع دولت این امکان را دارد که قیمت فعلی بنزین را برای سهمیه در نظر بگیرد تا جلوی قاچاق گرفته شود و مازاد آن را با قیمت آزاد در اختیار مردم قرار دهد.»

هرچند این نماینده مجلس شورای اسلامی بر عدم اصلاح قیمت بنزین تاکید دارد و کارت سوخت را عامل و ابزاری برای کنترل قاچاق بنزین معرفی می‌کند، اما در نهایت آنچه در طرح کارت سوخت می‌تواند از قاچاق سوخت جلوگیری کند، اصلاح قیمت بنزین آزاد است. در این طرح احتمالا مانند سابق به هر دارنده خودرو ۶۰ لیتر در ماه بنزین اختصاص می‌یابد که با قیمت کنونی یعنی لیتری ۱۰۰۰ تومان به فروش خواهد رسید. اما کسانی که ماهانه بیشتر از سهمیه خود بنزین مصرف می‌کنند، باید مازاد مصرفشان را با قیمت آزاد تهیه کنند. بدیهی است که این طرح می‌تواند تا حدودی به کنترل قاچاق سوخت منجر شود، اما به شرط آنکه درخصوص بنزین غیرسهمیه‌ای به شکل واقعی آزادسازی قیمت رقم بخورد.

  قیمت بنزین آزاد چقدر باشد؟

هنوز درخصوص اینکه بنزین آزاد با چه شیوه‌ای قیمت‌گذاری خواهد شد، بحثی مطرح نشده است. اما بدیهی است از آنجا که هدف از اجرای این طرح کنترل قاچاق بنزین است، بنابراین باید قیمت آزاد نزدیک به قیمت‌ این سوخت در کشورهای همسایه باشد. هر لیتر بنزین در ترکیه حدود ۷ لیر(ارز رسمی این کشور) به فروش می‌رسد که بر اساس قیمت این ارز در بازار ایران(حدود ۲۵۰۰ تومان) ۱۷۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود. قیمت‌ها در دیگر کشورهای همسایه نیز با اختلاف فاحشی با قیمت بنزین در ایران دارد. به‌طور مثال هر لیتر بنزین در عراق ۸۲۰۰ تومان، در پاکستان ۹۱۰۰ تومان و در افغانستان ۹۷۵۰ تومان به فروش می‌رسد. بنابراین اگر دولت و مجلس قصد داشته باشد که با بازگرداندن کارت سوخت قاچاق را کنترل کند، باید قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای را به‌طور واقعی آزاد کند و افزایش مثلا ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ تومانی قیمت‌ها به یقین نمی‌تواند روی کاهش قاچاق اثرگذار باشد.

  کنترل قاچاق گازوئیل چگونه عملی می‌شود؟

اما از سوی دیگر باید توجه داشت که بخش مهمی از قاچاق سوخت به گازوئیل اختصاص دارد. در واقع در شرایطی که گازوئیل در ایران بسیار ارزان‌تر از بنزین و حدود ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد، قیمت این سوخت در بازارهای جهانی و همچنین کشورهای همسایه تفاوت چندانی با قیمت بنزین ندارد.از سوی دیگر از آنجا که گازوئیل سوختی سنگین‌تر از بنزین محسوب می‌شود، فراریت بنزین را نیز ندارد و قاچاق آن با ریسک‌ها و خطرات کمتری مواجه است.هرچند گازوئیل بر خلاف بنزین همچنان با کارت سوخت به فروش می‌رسد و شرکت ملی پالایش و پخش با اجرای طرح پیمایش که با نصب جی‌پی‌اس روی بدنه کامیون‌ها عملی شد، تلاش کرده قاچاق گازوئیل را کنترل کند، با این حال به نظر می‌رسد سود سرشار قاچاق گازوئیل مانع از موفقیت این طرح شده است.

اخبار مرتبط