احیای توافق هسته‌‌‌ای برای بخش پتروشیمی در ایران به چه معناست؟
فرجام صنعت پتروشیمی در پسابرجام
همچنین مساله دسترسی به تجهیزات کلیدی و تامین مواد موردنیاز صنعت پتروشیمی از دیگر مسائلی است که با رفع تحریم‌ها در موقعیت متفاوتی قرار خواهد گرفت. در زمینه فناوری نیز بحث امکان رقابتپذیری با رقبای خارجی و منطقهای مانند سابیک عربستان، ضرورت دسترسی به فناوری‌‌‌های مدرن و برتر جهان را بیش از پیش برجسته می‌کند. ایران برای بهبود کارآیی و بهرهوری در صنعت پتروشیمی به تجهیزات ابزار دقیق، فناوری‌‌‌های پیشرو و دانش فنی روز نیاز دارد که تنها در صورت لغو تحریم‌ها، دسترسی به آنها امکان‌‌‌پذیر است. این کارشناس صنعت پتروشیمی همچنین در پایان یادداشت تحقیقی خود، الزامات بهرهوری حداکثری صنعت پتروشیمی ایران از مزایا و فرصت‌‌‌های احیای برجام را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت تحقیقی را در ادامه می‌‌‌خوانید.
صنعت پتروشیمی و تحریم‌ها
در پی قوت گرفتن احتمال دستیابی به توافق هسته‌‌‌ای، این روزها در فضای حاکم بر اقتصاد و تولید کشور، عمده نگاه‌ها به شرایط پساتحریم و اثرات احیای برجام دوخته شده است. بدیهی است که شناخت صحیح این فضا در بخش‌‌‌های مهم اقتصادی کشور، کمک مناسبی در بهره‌‌‌برداری هرچه بهتر از فرصت‌‌‌ها خواهد کرد.
پتروشیمی به عنوان یکی از بخش‌‌‌های اصلی صنعتی کشور، طلایه‌‌‌دار ایجاد ارزش افزوده در منابع نفت و گاز است. این صنعت دارای مقام اول صادرات غیرنفتی و بزرگ‌ترین شرکت ارزآور کشور پس از نفت است که به‌‌‌رغم مشکلات ناشی از تحریم، با بهره‌‌‌گیری از توان داخلی توانسته نقش بسیار حیاتی در اقتصاد کشور به‌خصوص در زمان تحریم داشته باشد. آمریکا و هم‌‌‌پیمانانش با آگاهی از این موضوع و با هدف خنثی‌‌‌کردن منابع مالی کشور بعد از تحریم نفت به سراغ تحریم صنعت پتروشیمی ایران رفتند. با وجود اینکه بخش بزرگی از این صنعت، خصوصی شده بود و مشمول بهانه‌‌‌ها و اتهام‌‌‌های واهی آنان نمی‌‌‌شد، اما این حوزه نیز در زمینه تامین مالی طرح‌‌‌ها، انتقال فناوری، بیمه، کشتیرانی و انتقال بانکی، تحریم را تجربه کرد.
به همین دلیل، با واکاوی تاریخچه، اثرات تحریم و پساتحریم بر این صنعت، سعی بر این است تا درک بهتری در فضای پساتحریمی از این صنعت حاصل شود و مبنای درستی برای تدوین برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کلان، سیاستگذاری‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌های صحیح نسبت به پسابرجام به دست آید.
هرچند سابقه اعمال تحریم و فشار آمریکا علیه بخش انرژی ایران توسط کنگره این کشور مربوط به سال ۱۹۹۶ است که با ایجاد محدویت‌‌‌هایی برای بخش انرژی، به‌‌‌صورت غیرمستقیم توسعه صنعت پتروشیمی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود اما صنعت پتروشیمی، به طور ویژه در ۲ مقطع زمانی مورد تحریم واقع شد.
دوره اول با تحریم صادرات محصولات پتروشیمی طی قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۳۸۹ شروع شد و پس از آن تا سال ۱۳۹۲ به صورت مستمر توسط دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در معرض تحریم‌های مختلفی مانند قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری، منع فروش تجهیزات و تکنولوژی، منع سرمایه‌گذاری و در نهایت تحریم نهادهای مالی، اشخاص و شرکت‌های پتروشیمی به‌خصوص ۸ شرکت پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی مبین، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی شازند و پتروشیمی تبریز که عملا صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات مالی را با دشواری جدی مواجه کرد. تمام تحریم‌های مذکور طی دوره پسابرجام برداشته و گشایش‌های نسبتا خوبی در این دوره برای صنعت پتروشیمی حاصل شد.
مقطع دوم با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و بازگشت تمام تحریم‌های انرژی در آبان همان سال شروع شد و تاکنون نیز ادامه دارد. وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا در راستای سیاست فشار حداکثری، بزرگ‌ترین و سودآورترین گروه پتروشیمی کشور یعنی هلدینگ خلیج فارس به همراه شرکت‌های تابعه آن را مورد تحریم قرار داد که بر اساس آن، هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، حمل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها از سوی شرکت‌های بین‌المللی ممنوع شد. این تحریم‌ها ضمن محدودیت در ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، باعث شد ایران نتواند از پتانسیل‌‌‌های خود در صنعت پتروشیمی آن طور که باید استفاده کند و بتواند نقش مهمی در بازار پتروشیمی جهان بازی کند.
تحریم‌های وضع شده به طور کلی ۵ حوزه صنعت پتروشیمی شامل بخش صادرات محصولات پتروشیمی (تحریم فروش محصول)، بخش مالی و بانکی برای تراکنش‌‌‌های مربوط به صادرات محصولات، بخش کشتیرانی و بیمه حمل‌ونقل، بخش دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌‌‌ها و بخش تامین مالی و سرمایه‌گذاری در ایجاد یا توسعه واحدهای پتروشیمی را تحت‌تاثیر قرار داده است. چالش‌های ایجاد شده در هر یک از این مؤلفه‌‌‌های اثرپذیر منجر به کاهش درآمدها یا افزایش هزینه تولید و تطویل ساخت پروژه‌‌‌های شرکت‌ها شد. در کنار این عوامل، تغییرات محیط داخلی صنعت پتروشیمی کشور شامل تغییرات در نرخ خوراک و مشکلات تامین آن، افزایش نرخ تسعیر ارز، مقررات داخلی منع صادرات محصولات پتروشیمی، تغییرات قواعد مالیاتی و افزایش هزینه‌‌‌های ریالی شرکت‌های پتروشیمی نیز بر جریان مالی پتروشیمی‌‌‌های کشور تاثیرگذار بود که در ادامه به بررسی ابعاد هر یک از این حوزه‌‌‌ها پرداخته خواهد شد.
نقش تحریم‌های مالی و بانکی در صادرات و توسعه پتروشیمی
طی سال‌های اخیر یکی از اثرات مهم تحریم، کاهش درآمدهای صادراتی محصولات پتروشیمی، ناشی از کاهش قیمت‌ها، محدودیت بازار و افزایش هزینه‌‌‌های مبادلاتی بوده است. تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل محدود بودن بازارهای هدف (کشورهای همسایه، جنوب و شرق آسیا) و البته آگاهی خریداران از این محدودیت‌ها، در برخی مواقع مجبور به فروش محصولات خود، پایین‌‌‌تر از قیمت‌های منطقهای بودند. به عنوان مثال، اوره که از محصولات صادراتی بسیار پرمشتری کشور است؛ به دلیل تحریم، توسط چینی‌‌‌ها با حدود ۱۰۰ دلار پایین‌‌‌تر از قیمت جهانی خریداری و پس از بسته‌‌‌بندی به هند فروخته می‌شود.
صادرات متانول و ال‌‌‌پی‌‌‌جی (LPG) نیز که از محصولات صادراتی عمده کشور به حساب می‌‌‌آیند، به‌‌‌رغم نیاز کشورهای اروپایی، به بازار یکی دو کشور محدود شده است. به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های صنعت پتروشیمی و ایجاد پتانسیل تنوع بازارهای صادراتی، این مشکلات برطرف شود و فعالان اقتصادی کشور ضمن احیای سهم ۱۱ تا ۱۵درصدی گذشته از بازارهای اروپایی و توسعه آن، باعث افزایش ارزآوری این صنعت برای کشور شوند.
تحریم‌های بخش مالی و بانکی به دلیل اینکه همه تراکنش‌‌‌های مالی ایران با دیگر کشورها را هدف قرار می‌دهد و عملا باعث اختلال در نظام تجارت خارجی کشور می‌شود، از مهم‌ترین تحریم‌های غرب علیه ایران است. از این رو، شرکت‌های پتروشیمی تحت‌تاثیر این تحریم‌ها نمی‌توانستند ارز صادراتی خود را به راحتی منتقل کنند.
در این وضعیت، بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به منظور رفع نیازهای ارزی واحدهای پتروشیمی و صنایع نفت و گاز استفاده میشد و مازاد این مقدار نیز با تدابیر اندیشیده شده در کشور مقصد صادراتی در اختیار واردکنندگان متقاضی ارز قرار می‌‌‌گرفت و معادل ریالی آن در داخل کشور به شرکت‌های پتروشیمی پرداخت میشد.
بی‌‌‌شک بازگشت به برجام یا هر تصمیم دیگری که منجر به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت پتروشیمی شود، سبب سرعت بخشیدن در رشد توسعه صنعت پتروشیمی کشور شده و به دنبال آن، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام و اقتصاد تک محصولی خواهد شد.
برخی از مهم‌ترین آثار رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده در بانک‌های کشورهای خارجی، بهبود عملکرد اعتبارات اسنادی (LC) و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی و امکان شکل‌‌‌گیری سرمایه‌گذاری‌‌‌های مشترک خواهد بود.
چنین نتایجی، موقعیت مناسبی برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام پتروشیمی، اجرای پروژه‌‌‌ها و تامین الزامات موردنیاز جهش سوم صنعت پتروشیمی را فراهم می‌کند. در حال حاضر، ۱۱ طرح باقی‌‌‌مانده از جهش دوم صنعت پتروشیمی و ۳۹ طرح پتروشیمی از جهش سوم در صنعت پتروشیمی در دست اجراست که با اتمام آن، مجموع ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۳۰میلیون تن خواهد رسید که برای تکمیل آنها به بیش از ۲۵میلیارد دلار سرمایه نیاز است. اغلب این طرح‌‌‌ها با وجود گذشت چند سال از شروع آنها، به دلیل کمبود منابع مالی یا دانش فنی، پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته‌‌‌اند.
با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و کاهش منابع صندوق توسعه ملی و اخلال‌‌‌های به وجود آمده در استفاده از خط اعتباری چین، به نظر می‌رسد با اجرای توافقنامه هسته‌‌‌ای و رفع تحریم‌ها، می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین مالی این پروژه‌‌‌ها بهره برد؛ ضمن اینکه این امر به تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازنشستگی و بانک‌های کشور کمک خواهد کرد.
اثر رفع تحریم‌ها در بخش دسترسی به فناوری
لغو تحریم‌ها باعث دسترسی سریع و ارزان‌‌‌تر به تجهیزات کلیدی و اصلی و نیز تامین کاتالیست‌‌‌ها و مواد شیمیایی ضروری موردنیاز صنعت پتروشیمی می‌شود که نتیجه آن، افزایش راندمان تولید، کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، افزایش میزان رقابتپذیری محصولات تولیدی، کاهش هزینه‌‌‌های مبادله‌‌‌ای، احیای درآمد ۲ تا ۵/ ۲میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی ایران از بازارهای اروپایی و در نهایت، افزایش درآمدهای صادراتی و سودآوری پایدار شرکت‌هاست.
همچنین با رفع تحریم‌ها، زمینه دسترسی به دانش‌‌‌های فنی به‌‌‌روز موردنیاز، تامین منابع اطلاعاتی به‌‌‌روز جهت بررسی بازار و اقتصاد محصولات پایه، میانی و نهایی و همکاری با شرکت‌های اروپایی به منظور انتقال تکنولوژی پارک‌‌‌های شیمیایی جهت تکمیل صنایع پایین‌دستی پتروشیمی فراهم می‌شود.
با وجود موفقیت‌‌‌های بسیار خوبی که در سال‌های اخیر در زمینه بومی‌‌‌سازی دانش فنی، تولید و بازیافت کاتالیست‌‌‌های موردنیاز صنعت پتروشیمی در کشور حاصل شده، اما هنوز با وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. بنابراین ضمن توجه به این نکته که باید با جدیت و تلاش بیشتری به بومی‌‌‌سازی دانش فنی طرحهای پتروشیمی در کشور ادامه داد، می‌توان از شرایطی که به وجود خواهد آمد، برای به‌کارگیری تکنولوژی‌‌‌های جدید به همراه آموزش و ساخت در داخل کشور از طریق سرمایه‌گذاری مشترک استفاده کرد. اگرچه دستیابی به دانش فنی احداث واحدهای پتروشیمی بر اساس تکنولوژی واحدهای قدیمی اقدام مثبتی است؛ اما به هر حال استفاده از این تکنولوژی‌‌‌های قدیمی، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
مساله اصلی دیگر، استفاده شرکت‌های رقیب مثل سابیک عربستان است که با وجود عدم‌برخورداری از منابع عظیم گازی مثل ایران، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌‌‌های پیشرفته شرکت‌های خارجی و نو بودن تاسیسات، توانسته با استفاده از خوراک مایع، محصولات استراتژیک را تولید و با قیمت ارزان روانه بازار کند و با کسب جایگاه اول منطقه و چهارم دنیا، سهم خود را در بازار منطقهای و جهانی حفظ کرده و افزایش دهد.
از این رو، باید پذیرفت که صنعت پتروشیمی کشور به شدت نیازمند تکنولوژی روز دنیاست و عمده تاسیسات این صنعت، وابسته به خارج از کشور است. به‌‌‌رغم اینکه بیشتر تجهیزات ثابت موردنیاز صنعت پتروشیمی در داخل کشور تامین می‌شود، اما هنوز قابلیت ساخت تجهیزات دوار حساس، مانند کمپرسورهای بزرگ و توربین‌‌‌ها و سیستم‌های کنترلی (ابزار دقیق) برای اجرای پروژه‌‌‌های بزرگ در کشور وجود ندارد. بنابراین با رفع تحریم‌ها، امکان تامین این تجهیزات از کشورهای پیشرو به وجود خواهد آمد.
علاوه بر این، هزینه‌‌‌های مبادلاتی واردات این تجهیزات و تاخیر در ورود این اقلام به کشور کاهش می‌‌‌یابد و بهبود کیفیت آنها نیز رخ می‌دهد. همچنین، از آنجا که کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا از تامین‌کنندگان اصلی فناوری و دانش فنی طرحهای پتروشیمی کشور هستند، برقراری مجدد صادرات به این کشورها می‌تواند باعث شکل‌‌‌گیری یک رابطه مبادله‌‌‌ای دو طرفه شود که این امر به پایداری این بازار و کاهش هزینه‌‌‌ها کمک خواهد کرد.
الزامات بهره‌‌‌برداری حداکثری از توافق
یکی از سیاست‌های ایران برای یافتن سهم بیشتر در بازار پتروشیمی دنیا تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی است که ایران را قادر خواهد کرد در بازارهای متعدد حضور فعال‌‌‌تری داشته باشد. لازمه تحقق این سیاست‌ها، دسترسی به دانش فنی و تامین سرمایه موردنیاز است که با توجه به تحریم‌های اخیر آمریکا، شرکت‌ها و کشورهای صاحب فناوری مدرن و منابع مالی مناسب، به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری، حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران نشدند.
پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و با توجه به ظرفیت‌‌‌های منحصربه‌‌‌فرد صنعت پتروشیمی کشور نظیر خوراک کافی و ارزان، نیروی انسانی متخصص، دسترسی به آب و نزدیکی به بازارهای صادراتی، سرمایه‌گذاری در این حوزه موردتوجه گسترده سرمایه‌گذاران خارجی قرار بگیرد. هرچند سرمایه‌گذاران و شرکت‌های صاحب‌نام خارجی، به دنبال طرحهای پربازده و با کمترین حاشیه ریسک هستند که در این زمینه استمرار معافیت مالیاتی در منطقه‌‌‌های ویژه اقتصادی و آزاد اقتصادی اهمیت زیادی در جذب سرمایه خارجی خواهد داشت. ذکر این نکته لازم است که هر یک‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ۳/ ۱میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور خواهد افزود.
تسریع در حداکثر بهره‌‌‌برداری از فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های حاصل از اجرای برجام و تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، مستلزم اقدامات جدی جهت رفع چالش‌ها و تسریع در روند اجرای پروژه‌‌‌هاست. از جمله این اقدامات، می‌توان به عرضه و تامین خوراک مطلوب با قیمت مناسب برای صنایع بالادست پتروشیمی از سوی دولت، مدیریت تعاملات بین‌المللی صنعت پتروشیمی در راستای تامین دانش فنی و تجهیزات موردنیاز، پیگیری تسهیل زمینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رایزنی و برگزاری جلسات با بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهت تامین منابع مالی موردنیاز، برگزاری نشست‌‌‌های تخصصی و حضور در همایش‌‌‌ها و نمایشگاه‌‌‌های بین‌المللی با حضور کشورها و شرکت‌های کلاس جهانی فعال در صنعت پتروشیمی، مدیریت تعاملات بین شرکت‌های داخلی در راستای ایجاد آمادگی لازم برای حضور فعال در شرایط پسابرجام، هماهنگی با شرکت‌های تامین‌‌‌کننده خوراک بالادستی با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت نصب شده و رشد بهرهوری و قدرت رقابتپذیری شرکت‌های پتروشیمی در بازارهای جهانی، توجه به مدیریت زنجیره تامین و مدیریت لجستیک در اجرای طرحهای صنعت پتروشیمی اشاره کرد.
