کوچ یارانه برق از صنایع انرژی‌بر به سوی اصلاح شبکه‌های فرسوده
در نگاه اول شاید از این تبصره، اصلاح قیمت برق یا کاهش یارانه پرداختی به این صنایع نتیجه‌گیری شود اما قانون‌گذار موضوعات اساسی‌تر کشور که همان تامین برق پایدار برای همه مشترکان است را مدنظر داشته است. مروری سریع به چند هدف اصلی قانون‌گذار در این تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد این مدعاست. اول آنکه بر اساس قانون بودجه، وزارت نیرو مکلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابه‌جایی تیرهای برق روستایی، اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری در (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام) نیروگاه‌های برق و همچنین پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاه‌های برق‌آبی، برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صرف کند. به عبارت دیگر جهت‌دهی شده است تا بخشی از یارانه برق به جای تخصیص به این صنایع انرژی بر، به اصلاح شبکه‌های فرسوده برق و توسعه نیروگاه‌ها و زیرساخت برق شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد. مطابق بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه، مجلس پیش‌بینی کرد که بخشی از یارانه اختصاصی به صنایع انرژی‌بر کاهش یافته و این یارانه صرف امور مهم و حیاتی صنعت برق کشور شود. همچنین بند «ز» تبصره ۱۵ بیان می‌کند که وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند. وزارت نیرو از احداث نیروگاه متناسب با نیاز مصرف توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر استقبال می‌کند. این صنایع می‌توانند خود نیروگاه احداث کرده و برق مازاد خود را نیز به وزارت نیرو بفروشند. از طرفی با کاهش یارانه پرداختی به این دسته از مشترکان صنعتی و اصلاح تعرفه آنها، موضوع انرژی و هزینه‌های آن برای این صنایع بیش از گذشته مورد توجه خواهد بود و قطعا طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط صنایع مستقر و قدیمی‌تر و همچنین توجه به خرید تجهیزات پربازده برای متقاضیان جدید صنایع انرژی‌بر توجیه‌پذیر خواهد شد. لازم به توضیح است هم اکنون صنایع انرژی‌بر، با توجه به فناوری تولیدشان و عدم توجیه اقتصادی بهینه‌سازی مصرف برق، نسبت به صنایع مشابه جهانی، برق بیشتری برای تولید محصول‌شان مصرف می‌کنند. البته مشترکان با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مشترکان بزرگ، مشمول این بند نیستند. به عبارت دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰، قیمت برق برای صنایع کوچک افزایش نمی‌یابد و دغدغه‌های صنایع کوچک، مدنظر قانون‌گذار بوده است.
