«مرکز پژوهش‌های مجلس» بررسی کرد
حمله تحریم‌ها به دو جبهه برق
براساس این گزارش، در صورتی که تحریم‌ها لغو شود «تسهیل در انعقاد قرارداد خرید اقلام و تجهیزات صنعت برق با شرکت‌های خارجی»، «امکان افتتاح LC بانکی برای تمام فعالان صنعت برق جهت خرید تجهیزات و اطمینان از انتقال آزادانه وجوه مرتبط با این معاملات» و «تسهیل برای ارائه تضامین بانکی و انعقاد قرارداد برای صادرات برق و فروش خدمات فنی و مهندسی توسط سایر بانک‌های خارجی» باید مورد راستیآزمایی قرار گیرد.
از سال ۱۹۹۶ دولت آمریکا و کنگره فشارها بر بخش انرژی ایران را آغاز کردند. تا قبل از سال ۲۰۱۱ عمده‌ترین منبع درآمدهای کشور، صادرات نفت و ارز حاصل از آن بود. رفته‌رفته با تدوین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این وابستگی بودجه‌ای به نفت روند کاهشی به خود گرفت. طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تحریم‌های اقتصادی تحمیلی آمریکا بر ایران منجر شد که ایران نتواند به ۵۰ درصد از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات در خارج از کشور دسترسی داشته باشد.
در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ ژوئن سال ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را تصویب کرد. تمرکز این قطعنامه بر ایجاد نظام یکپارچه تحریم ایران از طریق فشار بر بخش انرژی، مالی و تجارت هوایی و دریایی با هدف جلوگیری از توسعه برنامه‌های هسته‌ای ایران بود. بلافاصله پس از صدور قطعنامه شورای امنیت، باراک اوباما با امضای قانون «سیسادا» قانون تحریم‌های جامع ایران را به مرحله اجرایی گذاشت؛ تحریم‌هایی که با دامن زدن به افت ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا موجب رشد نرخ تورم، کاهش تولید و صادرات نفت شد.
در تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ دونالد ترامپ بر خروج از برجام اصرار ورزید و تحریم‌های ثانویه را مجددا اعمال کرد. سیاست دونالد ترامپ بر اعمال فشار حداکثری بر ایران با هدف رکود شدید اقتصادی بر کشور تا روزهای پایان ریاست‌جمهوری وی رو به افزایش بود. در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، به اجمال خسارت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا بر بخش انرژی به استناد گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا درخصوص تحریم‌های ایران (۱۸ نوامبر ۲۰۲۰) اشاره شده است.
تاثیر تحریم‌ها بر بخش برق
تحریم‌ها از دو جبهه به بخش برق ایران آسیب وارد کرده است؛ «تشدید چالش‌های تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق» و «عدم وصول درآمدهای حاصل از صادرات برق ایران» که در ادامه به جزئیات آن اشاره می‌شود.
۱- تشدید چالش‌های تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق: درحال حاضر، برای ساخت تجهیزات صنعت برق وابستگی به مواد اولیه وارداتی وجود دارد. در دوران تحریم، چالش‌های تهیه مواد مورد نیاز موجب افزایش هزینه‌ها و به تبع آن بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات صنایع برق، به‌خصوص محصولات پرمصرف این صنعت شده است. مشکلات و موانع مرتبط با تحریم‌ها شامل «عدم امکان صدور تضامین بانکی»، «عدم امکان انتقال پول به شرکت‌های صادرکننده تجهیزات از خارج کشور»، «عدم امکان انتقال پول به خارج از کشور جهت واردات مواد اولیه»، «عدم امکان پذیرش گشایش معامله اعتبار اسنادی برای شرکت‌های ایرانی یا دارای سهامدار ایرانی»، «عدم امکان صدور ویزا در بسیاری از کشورها برای نمایندگان شرکت‌ها و فعالان صنعت برق» و «اجرایی نشدن قراردادهای انتقال تکنولوژی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های مطرح اروپایی و آسیایی» می‌شود.
با تشدید تحریم‌ها، صنعت برق نیز مانند سایر صنایع در زمینه تامین مواد اولیه (ازجمله فلزات اساسی) و برخی تجهیزات وارداتی دچار مشکل شد. عدم امکان انتقال گرافیت (مورد استفاده در صنعت ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه) از کره‌جنوبی به ایران و بلوکه شدن محموله طرف ایرانی در گمرک کره‌جنوبی از مصادیق اثر تحریم بر بخش برق است. نبود امکان جابه‌جایی پول بین شرکت مپنای بین‌الملل و بانکی‌های دارای روابط کارگزاری با مپنا و توفیق نداشتن گروه مپنا در انعقاد قرارداد انتقال دانش فنی از شرکت زیمنس به‌رغم موافقت شرکت مذکور نیز در اثر تحریم گزارش شده است. همچنین با توجه به همکاری نکردن شرکت‌های بزرگ با ایران، ادامه قراردادهای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق توسط شرکت‌های خارجی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
۲- وصول نشدن درآمدهای حاصل از صادرات برق ایران: درآمدهای حاصل از صادرات برق به کشورهای همسایه سهم بسزایی در تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت برق دارد. وصول درآمدها به‌صورت تهاتری یا باواسطه، وجود محدودیت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها برای دریافت پول و انتقال از بانک‌های خارجی به کشور، سبب شده اخذ مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر سخت‌تر و در برخی موارد ناممکن شود.
راستیآزمایی رفع تحریم‌ها
همان‌طور که اشاره شد تحریم‌های صنعت برق ناظر بر خرید کالا و تجهیزات مورد نیاز در تولید انتقال و توزیع صنعت برق است. برخی از کالاهای این صنعت نیز با توجه به بهانه کاربرد دوگانه قابل ثبت سفارش نیست. همچنین درخصوص صادرات خدمات مهندسی و برق نیز این صنعت با چالش تضامین مالی مواجه است. در صورتی که تحریم‌ها لغو شود موارد زیر باید مورد راستیآزمایی قرار گیرد.
اول: تسهیل در انعقاد قرارداد خرید اقلام و تجهیزات صنعت برق با شرکت‌های خارجی؛ راستیآزمایی در این خصوص مطابق زمان قرارداد و ورود اولین محموله سفارش‌شده قابل زمان‌بندی است. در بهترین شرایط قرارداد خرید و تحویل محموله خریداری‌شده بین ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.
دوم: امکان افتتاح LC بانکی برای تمام فعالان صنعت برق جهت خرید تجهیزات و اطمینان از انتقال آزادانه وجوه مرتبط با این معاملات؛ استعلام از سندیکای برق، انجمن‌ها و شرکت‌های فعال برق راهکاری برای صحه‌سنجی گشایش در این حوزه است. شروع تبادل مالی در این حوزه حداقل برای چند فقره خرید خارجی اقلام اساسی این صنعت این اطمینان را از اتصال بانک‌های کشور به بانک‌های بین‌المللی حاصل خواهد کرد. این مورد طی دو ماه از زمان لغو تحریم‌ها قابل راستیآزمایی است.
سوم: تسهیل ارائه تضامین بانکی و انعقاد قرارداد برای صادرات برق و فروش خدمات فنی و مهندسی توسط سایر بانک‌های خارجی؛ این مورد حداقل ۳ تا ۶ماه برای راستیآزمایی پس از لغو کامل تحریم‌ها نیاز دارد. علاوه بر این باید انتقال پول نظیر پول حاصل از صادرات برق نیز مورد راستیآزمایی قرار گیرد که خود بین ۳ تا ۶ ماه زمان خواهد برد.
