مدیر مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار «مهندسین مشاور یکم» تشریح کرد
گره‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب
ایران از جمله کشورهایی است که در حوزه نیرو، دستاوردها و توانمندی‌های گسترده‌ای در بخش طراحی، مهندسی و ساخت داشته است. این پتانسیل در کنار بازارهای وسیع و مستعد منطقه‌ای که به شدت نیازمند توسعه در حوزه آب و برق هستند، می‌تواند به یک ظرفیت قابل توجه برای صادرات و ارزآوری تبدیل شود. با وجود این اما مشکلات متعددی که بدون شک تحریم‌ها در راس آن قرار دارند، دست شرکت‌های ایرانی را برای توسعه صادرات بسته است. ناترازی‌ها و نوسانات جدی در اقتصاد کشور، از دست رفتن مزیت‌های رقابتی و در نهایت هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها عملا قیمت تمام‌شده تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را به نحوی افزایش داده که به تدریج توان رقابت خود را در بازارهای بین‌المللی از دست داده‌اند. در این مسیر جایگاه شرکت‌های ایرانی در کشورهای هدف هم تضعیف شده و به نظر نمی‌رسد جبران چنین خسارتی به سادگی امکان‌پذیر باشد. در همین راستا امین قطبی مدیر مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار شرکت مهندسین مشاور یکم در گفت و گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شرکت‌های ایرانی می‌گوید: صادرات این حوزه در دهه ۹۰ با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و نیز کاهش سطح ارتباطات بانکی در سطح منطقه‌ای و جهانی کاهش یافت و هنوز هم به سطح قابل قبولی نرسیده است. در ادامه مشروح گفت‌وگو با او را می‌خوانید.
صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه نیرو از چه زمانی کلید خورد و چطور به یکی از نقاط قوت این صنعت بدل شد؟
پیش از هر چیز باید این مساله را بپذیریم که صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان صادرات غیرنفتی، جزو مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی است. چرا که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بالا، زمینه را برای صادرات تجهیزات ایرانی از مسیر پروژه‌های زیرساختی فراهم می‌کند. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که صادرات خدمات فنی و مهندسی از ابتدای اجرای برنامه دوم توسعه پنج ساله کشور در دهه ۷۰ کلید خورد. البته به فاصله کمتر از یک دهه، رشد صادرات این حوزه در بخش نیرو در سال‌های میانی دهه ۸۰ رخ داد.
شرکت مهندسین مشاوریکم نیز به موازات این روند، از اواخر دهه ۷۰ صادرات خدمات فنی و مهندسی را آغاز کرد و طی ۲۵ سال گذشته همواره دارای قراردادهای بین‌المللی در کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و شرق آفریقا بوده است. هر چند با وجود اینکه در طول دهه ۸۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به بیش از ۴ میلیارد دلار در سال رسید، در نهایت این روند در دهه ۹۰ با شدت یافتن تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و نیز کاهش سطح ارتباطات بانکی در سطح منطقه‌ای و جهانی کاهش یافت، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی، سالانه به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار رسید. البته جای خشنودی است که مطابق آمارهای سازمان توسعه تجارت، حجم قراردادهای منعقده در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به شرکت‌های خصوصی است.
این در حالی است که اگر روند سال‌های دهه ۷۰ با همان سیاست‌ها ادامه می‌یافت، فعالان بخش فنی و مهندسی می‌توانستند سالانه بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشند. افزون بر اینکه با توجه به ظرفیت‌های شرکت‌های فعال ایرانی و نیازهای منطقه‌ای در این بخش، میزان صادرات کشور در این حوزه می‌توانست سالانه تا مرز ۲۰ میلیارد دلار هم افزایش یابد. اما به هر حال با اعمال دوباره تحریم‌ها، عملا کار برای شرکت‌های صادرکننده بسیار دشوار شد. اگرچه در طول این سال‌ها تسهیلاتی از سوی صندوق توسعه ملی برای اخذ ضمانت‌نامه در کشورهای هدف به شرکت‌های صادرکننده تخصیص داده شد، اما محدودیت‌های بین‌المللی و هزینه‌های ناشی از آن به قدری بود که این اقدامات توان مواجهه با آن را نداشته و در نهایت روند صادرات خدمات فنی و مهندسی در همه بخش‌ها از جمله حوزه نیرو کاهشی شد.
افت میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی چه هزینه‌هایی برای کشور به دنبال داشت؟
در حوزه نیرو، اکثر کشورهای همسایه طی سه دهه گذشته برنامه‌های جامع و کلان خود را به تصویب رسانده‌اند و پروژه‌های زیرساختی بسیاری به عنوان خروجی‌های این مطالعات، در مسیر تامین مالی، طراحی و ساخت هستند. در برخی بازارهای هدف حتی مطالعات طرح‌های جامع هنوز به اتمام نرسیده و مناقصاتی با این موضوعات برگزار می‌شود که این موضوع فرصت خوبی برای شرکت‌های مهندسی مشاور توانمند است. تحت این شرایط که کشورهای همسایه بازاری بکر برای پروژه‌های زیرساختی حوزه نیرو داشته و نیازی غیرقابل انکار به تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی پیدا کرده‌اند، صادرات در این حوزه می‌توانست علاوه بر تثبیت جایگاه ایران در منطقه، زمینه‌ساز رفع بسیاری از چالش‌های ارزی از مسیر درآمدهای ارزی حاصل از این پروژه‌ها باشد.
از طرفی افول صادرات خدمات فنی و مهندسی عملا جایگاه فعلی کشور را نیز از نظر حجم قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی تضعیف کرده، به نحوی که امروز ایران حتی پایین‌تر از کشوری همچون عراق قرار گرفته است. در حالی که ایران در شاخص‌هایی نظیر تعداد فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی، جزو ۱۰ کشور اول دنیا بوده است. به علاوه از نظر توان مهندسی هم جزو کشورهای موفق در منطقه محسوب می‌شویم. اما این تناقض آشکار بین توانمندی‌ها و دستاوردها به درستی نشان می‌دهد باید بیش از هر زمان دیگری بر تقویت و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های فنی و مهندسی در کشور تمرکز کرد.
فرصت‌های اصلی ناشی از توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از نگاه شما چیست؟
مهم‌ترین و اساسی‌ترین فرصتی که صادرات خدمات فنی و مهندسی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، ارزش افزوده بالا، ارزآوری و اشتغال‌زایی آن است. این سه عامل، امتیاز بسیار قابل اتکایی برای این حوزه محسوب شده و می‌توانند در سطح کلان به زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کشور هم تبدیل شوند. از همه مهم‌تر اینکه ارزآوری بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی در قالب پروژه‌هایی که شرکت‌های پیمانکار یا مشاور در خارج از کشور اجرا می‌کنند، به ایجاد موازنه ارزی در کشور هم کمک می‌کند.
در حقیقت توسعه صادرات این حوزه می‌تواند با انگیزه‌بخشی به نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص، از مهاجرت آنها جلوگیری به عمل آورده و در نهایت موجب حفظ این پتانسیل‌ها در داخل کشور می‌شود. به علاوه نباید این مساله را فراموش کرد که قراردادهای بین‌المللی، در حسن شهرت و خوش‌نامی شرکت‌ها هم تاثیر بسزایی داشته و توانسته سطح کیفی محصولات و خدمات آنها را افزایش دهد. مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که در طول سال‌های اخیر به دلایل مختلف، ارزش دلاری بودجه‌های عمرانی و نیز میزان تحقق‌پذیری آن خصوصا در بخش آب، به شکل مستمر در حال کاهش است. به همین دلیل از تعداد پروژه‌های زیرساختی که عمدتا از طریق دولت و با اتکا به منابع مالی دولتی تعریف می‌شدند، کاسته شده و این مساله برای صنعت آب که مشاوران و پیمانکاران آن عمدتا در قالب B۲G فعالیت کرده و مجری پروژه‌های دولتی هستند، به معنای رکود و کم‌کاری است. از این رو اگر ظرفیت‌های خدمات مشاوره و پیمانکاری صنعت آب و برق به سمت بازارهای صادراتی هدایت شود، علاوه بر حفظ شرکت‌ها، می‌توان منافع ملی کشور را نیز تامین کرد.
فعالان صنعت آب ایران تا چه حد توانسته‌اند ظرفیت‌های این حوزه را برای صادرات تقویت کنند؟
پیش از هر چیز باید این مساله را بپذیریم که ظرفیت‌ها و تجربیات شرکت‌های مشاور و پیمانکار صنعت آب غیرقابل انکار است و این پتانسیل توانسته توانمندی‌های قابل توجهی را برای صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور ایجاد کند. این تجربیات شامل بازه وسیعی از موضوعات، از مطالعات کلان جامع و یک‍پارچه مدیریت منابع آب و مطالعات زیست محیطی تا طرح‌های زیرساختی تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سیستم‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، سد و نیروگاه‌های برقابی، طرح‌های مهندسی رودخانه و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی مربوطه است. به علاوه این ظرفیت در کنار موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی با کشورهایی که نیاز قابل توجهی به مطالعات جامع و توسعه زیرساخت‌های آبی دارند، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صادرات این حوزه ایجاد کرده است. هر چند فارغ از بعد مسافت، تعدادی از شرکت‌های فعال حوزه آب از جمله مهندسین مشاوریکم، حتی علاوه بر کشورهای منطقه، به بازارهای شرق آفریقا و سایر بازارهای جهانی هم راه یافته‌اند.
توجه به این نکته ضروری است که شاخص توسعه‌یافتگی و قدمت خدمات فنی و مهندسی صنعت آب به صورت نسبی در ایران بالا بوده و شرکت‌های موفق و باسابقه بسیاری در این حوزه فعالیت می‌کنند که هر کدام می‌توانند به شاهراهی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور تبدیل شوند. این امر در کنار دسترسی ایرانی‌ها به نیروی انسانی ارزان‌قیمت و متخصص، ظرفیت رقابت‌پذیری این شرکت‌ها را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت می‌کند.
شرکت‌های فعال این حوزه عمدتا با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟
عمده چالش‌ها و موانع پیش‌روی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در همه حوزه‌ها به محدودیت‌های ایجاد‌شده در حوزه ارتباطات بانکی خلاصه می‌شود. این مشکلات از اخذ ضمانت‌نامه به ویژه برای شرکت‌های پیمانکار آغاز شده و در ادامه، کلیه تراکنش‌های مرتبط با پروژه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این محدودیت‌ها روند پیشبرد پروژه‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده و در نهایت زیان‌های جبران‌ناپذیری را نیز به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. تا مدتی پیش به‌رغم دشواری‌های بسیار، شرکت‌ها می‌توانستند ضمانت‌نامه‌ها را از بانک‌های عامل ایرانی دریافت و به کارفرمایان خارجی خود ارائه دهند، اما متاسفانه در حال حاضر ضمانت‌نامه‌های ایرانی از سوی عمده کارفرمایان خارجی مورد پذیرش نبوده و اخذ ضمانت‌نامه از بانک‌های خارجی هم بسیار دشوار و گاهی ناممکن است.
از طرفی ایجاد محدودیت‌های جدی در نقل و انتقال پول و ناگزیر شدن شرکت‌های ایرانی به پذیرش ارزهای بومی کشورهای هدف نیز مساله خسارت‌بار دیگری است که ناشی از تحریم‌ها است. البته ناگفته نیست که انتقال این پول به این دلیل که از مسیر بانک امکان‌پذیر نیست و باید از طریق غیررسمی انجام شود نیز هزینه دیگری به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. از این رو در نهایت تحریم، قیمت تمام‌شده خدمات یک شرکت مهندسی را افزایش داده و عملا از قدرت رقابت آن در بازارهای بین‌المللی می‌کاهد.در پایان، مساله دیگری که باید به آن توجه جدی شود، لزوم تقویت همکاری‌های دیپلماتیک و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور به منظور ایجاد فرصت‌های صادراتی برای شرکت‌های ایرانی است. از طرفی مالیات، بوروکراسی اداری و فرآیند تایید قراردادهای بین‌المللی در نهادهای مختلف از جمله وزارت امور خارجه و همچنین اخذ تسهیلات همچنان جزو مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان ایرانی بوده است. از همین‌رو توسعه صادرات، نیازمند توجه همه‌جانبه و فراگیر به همه این موضوعات است، چرا که با ادامه وضعیت فعلی بیم حذف بسیاری از شرکت‌های ایرانی از بازارهای بین‌المللی وجود دارد.
