مدیرعامل بیمه سرمد:
مدیریت ریسک یک مزیت رقابتی است
لطفا درخصوص جایگاه مدیریت ریسک در مدیریت شرکت‌های بیمه توضیح دهید.
با تصویب آیین‌نامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در زمینه « حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه» در فصل کنترل‌های داخلی، موسسات بیمه موظف شدند در ساختار سازمانی خود واحدهایی برای «مدیریت ریسک» تحت نظر مدیرعامل موسسه ایجاد کنند. طبق همین آیین‌نامه، هیات مدیره موسسه بیمه نیز موظف است کمیته‌هایی برای مدیریت ریسک ایجاد نماید. این مصوبه شاید جدی‌ترین قانون در زمینه مدیریت ریسک در صنعت بیمه کشور محسوب شود که امید است با ابلاغ آئین نامه‌های اجرایی آن و پیگیری جدی در عملیاتی شدن اصول حاکمیت شرکتی در بخش دولتی و خصوصی، تحول جدی حداقل در زمینه مدیریت ریسک جامع در صنعت بیمه‌های بازرگانی برداشته شود.
آیا نبود این مصوبه به بخش خصوصی لطمه زد؟
همزمان با خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران و تغییرات گسترده و متناوب مدیریتی غیر تخصصی در سطح عالی صنعت بیمه، شاهد خروج سریع و غیر منطقی از نظام نظارت تعرفه ای به نظام نظارت مالی با ابلاغ نظام نامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ و در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ با اجرای مرحله ششم و انتهائی این نظام در شورای‌عالی بیمه رسما نظام جامع نرخ‌های رقابتی در بازار بیمه بدون هیچگونه ابزار مدیریت ریسک و داده‌های آماری مستند در زمینه مدیریت ریسک بودیم. این اقدام به دلیل مدیریت ضعیف ریسک، متعاقبا با مشکلات عدیده صنعت به خصوص در زمینه بیمه‌های درمان، شخص ثالث، بدنه اتومبیل و مسوولیت مدنی همراه بود.
پس از این مدت، یکسال زمان نیاز بود تا آئین نامه ای برای نظارت مالی نیز تدوین شود، بنابراین آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی شماره ۶۹در مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ با هدف سنجش توانایی مالی موسسه بیمه برای پوشش ریسک‌های پذیرفته شده تصویب شد. ریسک‌های عمده مورد محاسبه این آئین نامه شامل ریسک بیمه‌گری، ریسک بازار، ریسک اعتبار و ریسک نقدینگی بودکه البته ضرائب ریسک در این آئین نامه متناسب با وضعیت کنونی باید تعدیل شود.
درصنعت بیمه خلاء‌های آیین‌نامه‌ای داریم؟
از سویی دیگر اندک قوانین به‌روزرسانی نشده کنونی نیز برای تنظیم بازار و الزام انجام مدیریت ریسک به درستی اجرا نشده است؛ برای مثال، طبق ماده ۳۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۲۹/ ۳/ ۱۳۵۰ موسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یک‌صد میلیون ریال تشکیل مى‌شدند که در حال حاضر این مبلغ برای شرکت‌های جنرال بیمه ۱۵۰۰میلیارد ریال است و همچنین میزان ودیعه‌اى عندالاقتضا براى هر یک از رشته‌‌هاى بیمه باید در نظر گرفته میشد، ولی تاکنون هیچ مصوبه ای در زمینه تعیین میزان این ودایع که در بسیاری از شرکت‌های بیمه منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه وجود دارد، به تصویب نرسیده است. در صورت وجود این مصوبه مشکلاتی برای برخی شرکت‌ها پیش آمد و منجر به لغو فعالیت آنها شد که می‌تواند در صورت تکرار این موارد بی اعتمادی گسترده ای را در بخش خصوصی بیمه گری در جامعه ایجاد کند و یا برخی از شرکت‌های فعلی را در آستانه تعدیل سرمایه ناشی از زیان عملیاتی بیش از نیمی‌از سرمایه خود قرار دهد، نخواهیم بود.
البته طی این آزادسازی نرخ‌های حق بیمه، شاهد تصویب آیین‌نامه‌های متعددی تنها در زمینه ارزیابی ریسک و تعیین موازین فنی و نه فرآیند جامع مدیریت ریسک توسط شورای‌عالی بیمه بودیم، اما با وجود این مصوبات گاه شاهد نرخ‌های غیر فنی در بازار هستیم که منجر به زیان‌های انباشته عملیاتی ناشی از عدم مدیریت ریسک بیمه‌گری در شرکت‌های بیمه خواهد شد. آئین‌نامه‌های شماره ۶۵ مصوب ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۸۹،شماره ۸۱ مصوب ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۱وشماره ۹۴«مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای»مصوب ۲۹/ ۰۵/ ۱۳۹۶، نمونه‌هایی از آیین‌نامه‌های تعیین موازین فنی ریسک‌های بیمه گران هستند.
مدیریت ریسک در بنگاه‌ها (ERM) چه جایگاهی دارد؟
در سال ۱۳۹۴، ۹/ ۷۱ درصد پرتفوی صنعت بیمه را رشته‌های زیان ده درمان، بیمه‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل تشکیل دادند، بنابراین اولویت صنعت در مدیریت ریسک این رشته‌های مهم بیمه ای و اصلاح نرخ‌های فنی در این بخش‌ها است. توسعه برنامه مدیریت ریسک یکپارچه در بنگاه و یا سازمان، به عنوان یک فرآیند مستمر در صنعت بیمه باید مد نظر قرارگیرد. مدیریت ریسک باید به عنوان یک مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه با کمک به درک جنبه‌های اخلاقی آن در بین رهبران ارشد و کارکنان نهادینه شود. ایجاد حساسیت بین مدیران ارشد برای دریافت گزارش‌های تمامی مسائل مرتبط با ریسک و اخبار منفی و تشویق در گزارش‌دهی رویدادها به دنبال طراحی بهینه سیستم‌ها و بهبود کیفیت حساسیت عوامل انسانی که به شناسایی وقایع و خطاها می‌پردازند، از طریق مدیران عالی به ارتقای فرآیند مدیریت ریسک کمک می‌کند. اقداماتی مدون توسط بیمه مرکزی با تصویب آئین نامه حاکمیت شرکتی برای ایجاد یک فرهنگ متمرکز بر رویکرد استقرار مدیریت ریسک یکپارچه در شرکت‌های بیمه انجام پذیرفته است، اما در حال حاضر اغلب شرکت‌های بیمه به یک ریسک واحد وابسته بوده و درصد بالائی از پرتفوی آنها را ریسک یادشده تشکیل می‌دهد و به بیانی دیگر شبه کپتیو هستند.
کنترل گروه‌ها و زنجیره‌های غیررسمی‌که دستورات و فرآیندهای تصمیم گیری را خارج از قوانین بیمه‌گران اجرا کنند، در چارچوب آیین‌نامه حاکمیت شرکتی که موجب بروز مشکلاتی عمده و کلان برای بیمه‌گر شوند، هنوز در صنعت بیمه وجود دارد و کمتر شاهد ایجاد واحد یا مسوولی مستقل برای تصدی مدیریت ریسک یکپارچه به صورت شناخته شده در بیمه‌گران هستیم. بنابراین ایجاد نظام ارتباطی جامع و مستند بین اهداف فرعی شرکت در مورد فعالیت‌های مختلف بیمه‌گری مانند بازاریابی، فروش و طراحی پوشش‌های جدید مورد نیاز جامعه و سایر فعالیت‌های زیر ساختی با اهداف کلی و رسالت شرکت، تدوین برنامه‌هائی برای تعیین سطوح مختلف نگهداری، جذب ریسک در رشته‌های بیمه ای با توجه به ظرفیت نگهداری قانونی، ابلاغ به واحدهای فنی و عملیاتی خود و اندازه‌گیری سطوح انحراف مربوط به دستیابی به اهداف تبیین شده در برنامه‌های تعیین سطح اشتهای پذیرش ریسک در رشته‌های مختلف فعالیت خود با برگزاری جلسات هدفمند برای تجزیه و تحلیل ریسک‌های ذاتی و باقیمانده یا رسوبی کلیه فعالیت‌های عملیاتی خود و ثبت رویدادهای مشابه شرکت بصورت منظم، می‌تواند به توسعه فرهنگ مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه کمک کند.
آیا مدیریت ریسک درشرکت‌ها به درستی انجام می‌شود؟
در حال حاضر روابط درونی کلیه فرآیندهای عملیاتی شرکت شامل ورودی‌ها، وظایف، خروجی‌ها و مسوولیت‌ها طبق روش تحلیل جریان، به صورت مدون و در دسترس و معیار‌های کمی‌و کیفی برای کنترل شاخص‌های عملیاتی و تعیین حد آستانه انحراف از عملکرد مطلوب، کمتر در شرکت‌های بیمه مشهود است. بیمه گران ریسک‌هایی را که در غیاب هرگونه فعالیتی وجود دارد و مدیریت باید تغییرات آن را در احتمال اثر آنها مورد بررسی قرار دهد (ریسک ذاتی) و ریسک‌هائی را که پس از واکنش به ریسک هنوز در ریسک‌های تحت پوشش بیمه گران وجود دارد (ریسک رسوبی یا باقیمانده) را طی گزارشی مستند شناسائی نکرده اند؛ برای مثال میزان تماس با ریسک زلزله در هر منطقه به صورت تخمینی است و شرکت‌های بیمه ممکن است نتوانند متناسب با آیین‌نامه ذخیره‌های مجاز نگهداری، ریسک را تعیین و ارزیابی کنند که این به عدم ارتقاء سیستم‌های جامع مدیریت ریسک بر می‌شود.
همچنین کمتر شاهد گزارش‌هایی در زمینه تعیین معیار‌ها و یا سایر فنون ارزیابی کیفی برای رتبه بندی ریسک‌های ذاتی و رسوبی یا باقیمانده، گزارش‌هایی مبنی بر ارزیابی ریسک پیاده‌سازی پروژه‌ها و سیستم‌های جدید ، گزارش‌هایی در خصوص تعیین ارزش در معرض ریسک‌های پذیرش شده توسط شرکت برای منطقی کردن سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت، گزارش‌هایی مبنی بر تحلیل حساسیت رویدادهای بالقوه در بیمه‌گران، گزارش‌هایی مبنی بر تحلیل سناریوی اثر یک یا چند رویداد بر اهداف بیمه‌گران، گزارش‌هایی مبنی بر آزمون تاثیر جدی رویدادهای دارای تاثیرات فوق‌العاده در بیمه‌گران، طراحی نقشه ریسک‌های در معرض بیمه‌گران و گزارش‌هایی در زمینه واکنش و مواجهه با ریسک‌های در معرض به تفکیک نوع واکنش به ریسک‌های مذکور در بیمه گران هستیم.
در شرایط کنونی بهترین شیوه‌های مدیریت مطلوب ریسک کدامند؟
بلوغ سازمانی برای نظام تعرفه‌های رقابتی هنوز در کشور شکل نگرفته است؛ بنابراین نیاز است ضمن اصلاح پوشش‌های بیمه‌ای در قراردادهای مختلف متناسب با نیاز جامعه نسبت به ایجاد بستر استقرار نظام مدیریت ریسک جامع اقدام شود و نظام تعرفه‌ای در رشته‌های زیان‌ده مانند درمان بار دیگر تا بلوغ بیمه گران در بخش مدیریت ریسک شکل گیرد. برای مثال اینکه تمامی مشکلات بیمه‌گران پایه و بیمه‌های همگانی توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی رفع شود، متاسفانه تفکری است که در جامعه بیمه‌گذاران شکل گرفته و بیمه گران را با زیان‌های بالقوه و جدی روبه‌رو ساخته است. آنچه افراد را به دلیل یک مشکل جدی بیماری ممکن است زیر خط فقر قرار دهد، هزینه‌های پاراکلیلنیک و سرپائی و ویزیت و دارو نیست، بلکه هزینه‌های کمرشکن و دارای صف بلند مدت انتظار بستری و جراحی بیمارستانی و بیماری‌های صعب العلاج است که بیمه کردن سایر پوشش‌ها با توجه به طرح‌های تحول سلامت در کشور و افزایش پوشش طرح‌های بیمه‌های پایه دارای توجیه خاصی نیست و افراد می‌توانند با نرخ‌های پائین تری در طرح‌های بیمه ای مشارکت کرده تا آمار بیمه شدگان با توجه به اصل انتخاب معکوس کاهش نیابد. از سویی دیگر با ایجاد صندوق‌های بیمه ای تخصصی نیز می‌توان از زیان بالقوه این رشته کاست که البته به‌دلیل افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور از ایجاد این صندوق‌ها طبق آیین‌نامه شماره ۱/ ۷۴ ممانعت به‌عمل آمده است که خلاف روح بازرگانی، کنترل و حفظ توانگری بیمه گران است؛ زیرا این اقدام به نوعی پاسخ به نیازهای بیمه ای بیمه‌گذاران و راهکاری برای کاهش پرتفوی منفی درمان صنعت بیمه محسوب میشد.
چگونه می‌توان با ریسک‌های نوظهورمواجه شد؟
مبنای مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه، وجود داده‌های مرتبط با تحلیل آماری برای پوشش ریسک‌های مورد مواجهه است. در ریسک‌های نوظهور با توجه به نبود آماری گذشته نگر در خصوص سوابق گذشته نگر باید با تحلیل دقیق ریسک و تحلیل‌های آینده نگر با توجه به پتانسیل مخاطرات احتمالی نسبت به مدیریت ریسک‌های نوظهور اقدام کرد.
نهادهای ناظر در زمینه مدیریت ریسک چه نقشی باید ایفا کنند؟
با توجه به آنکه فرآیند مدیریت ریسک بخشی اساسی از عملیات بیمه‌گری محسوب می‌شود، نمی‌توان نظارت این بخش را از فرآیندهای دیگر بیمه گری مانند نظارت مالی جدا دانست. در کشور ما نظام نظارت مالی و بررسی توانگری مالی بر پایه و اساس ریسک است و شرکت‌هائی که از مدیریت ریسک ضعیف تری برخوردارند، به شدت در توانگری مالی آنها تاثیر داشته و موجب کاهش آن می‌شود، بنابراین شاهد نظارت همزمان بر مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه نیز توسط نهادهای ناظر هستیم.
نقش مدیریت ریسک در صنایع پیشران چیست؟
با توجه به ماهیت فرآیندی فعالیت‌های مربوط به صنایع پیشران مانند نفت و پتروشیمی‌و انباشت بسیار بالای سرمایه در معرض ریسک در این‌گونه صنایع، ماهیت مدیریت ریسک در این صنایع نیز تابع شیوه شناخت ریسک‌های فرآیندی و نظام‌های کنترل دقیق ایمنی است. فاجعه‌های اخیر در این صنایع همچون پتروشیمی‌بوعلی ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی و مدیریت ریسک در پوشش این‌گونه ریسک‌ها در سال‌های اخیر به دلیل نقص در دانش فنی نیروهای جوان و کم تخصص در صنعت بیمه بود، زیرا بدون دقت به گزارش‌های ادواری ایمنی فنی این‌گونه ریسک‌ها نسبت به پوشش آنها اقدام شده بود. هم اکنون نیز برای اطمینان از پوشش صحیح این‌گونه ریسک‌ها نیاز به بازنگری دقیق گزارش‌های ادواری ایمنی است.
چه ارتباطی میان مدیریت ریسک با حوزه سلامت وجود دارد؟
اصول و چارچوب مناسبی در زمینه مدیریت ریسک در حوزه سلامت و بیمه‌های درمانی در صنعت بیمه وجود ندارد. مردم به دلیل نقاط ضعف بیمه‌های درمان پایه تمامی‌انتظارات خود از یک پوشش کامل بیمه سلامت را از بیمه‌های تکمیلی شرکت‌های بیمه بازرگانی دارندکه این یک باور بسیار غلط است که توسط بیمه‌های بازرگانی نیز به آن دامن زده شده و زیان‌های بسیاری را به صنعت بیمه وارد کرده است و باید شاهد آثار زیانبار آتی آن نیز باشیم. بیمه‌های سلامت انفرادی تکمیلی باید بر اساس اصول مدیریت ریسک به صورت انفرادی و پس از انجام معاینات سلامت مانند بیمه‌های زندگی و تنها در بخش بستری بیمارستانی در بازار ارائه شود. افراد جامعه ما حاضرند مبالغ کلانی را بابت بیمه‌های درمان پایه خود بپردازند، ولی هیچگونه مطالبه ای از این سازمان‌ها ندارند و این پرداخت‌ها را نوعی عوارض مانند مالیات می‌نگرند که در قبال آن نباید هیچگونه مطالبه قانونی داشته باشند و یا حداقل انتظاری از بهبود کیفیت خدمات بیمه‌های پایه ندارند. این‌گونه پوشش‌های گروهی که در بازار کنونی ارائه می‌شود، به دلیل نرخ بالای حق بیمه همراه با جهت گیری اصل انتخاب معکوس به سمت انتفاع بیمه‌شدگان و متضرر شدن میلیارد‌ها تومانی شرکت‌های بیمه منجر می‌شود. بیمه‌گران بازرگانی باید تکمیل کننده خدمات بیمه‌گران پایه باشند و نه جایگزین آنها. اما در صورت نیاز باید بیمه‌گران پایه حوزه سلامت به دور از قوانین دست و پا گیر خود با در اختیار گذاشتن سهم حق بیمه پایه بیمه‌شدگان خود آنها را در خرید یک پوشش جامع بیمه ای آزاد گذارند. اغلب شاهد مخالفت شورای‌عالی بیمه سلامت در تقاضاهای مطروحه بیمه‌شدگان سازمانی در این زمینه هستیم.
ارسال نظر