فعالیت موسسات غیرمجاز متوقف شده‌است

اراده جدی بانک مرکزی و دولت یازدهم، برخورد با موسساتی بوده که به شیوه های غیر قانونی و دور از ضوابط و استانداردهای بازار پول، در این بازار حساس اختلال ایجاد کرده و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودند. در واقع، در سال های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی ها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های واسپاری  (لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمسئول مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده اند.

تأسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض الحسنه که عمدتاً در استان خراسان شکل گرفته اند، همگی قبل از دولت یازدهم بوده و عمدتاً در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ موسسات غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور اقدام کرده اند که متأسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است. بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از ۲۰درصد بازار پول به کمتر از ۱۰درصد تقلیل داده است.