با وجود اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی، پیاده‌سازی کامل این طرح همچنان با تأخیرهایی روبرو است. این مسأله از آنجا ناشی می‌شود که بانک‌های ایرانی برای مدتی طولانی از تحولات قوانین و مقررات بانک‌داری بین‌المللی دور بوده‌اند و باید اطلاعاتشان درباره این قوانین و مقررات را تکمیل و به‌روز کنند. در این میان، مسائل مرتبط با حوزه تطبیق اهمیتی ویژه دارند. البته، اکنون، همه بانک‌های اتریشی پرداخت‌های غیرمستقیم را می‌پذیرند و انتقال غیرمستقیم پول به ایران را انجام می‌دهند.

یکی از بانک‌های اتریشی در این حوزه پیشرو بوده است و با چندین بانک ایرانی معتبر همکاری دارد. این بانک خدمات سریع و قابل‌اعتماد انتقال وجه مستقیم بین ایران و اتریش را فراهم کرده و در حوزه اعتبار اسنادی نیز فعال است. در حال حاضر، تعداد بیشتری از بانک‌های اتریشی در تلاش برای ارائه خدمات کامل در ایران هستند و انتظار داریم شاهد بهبود قطعی شرایط در سال ۲۰۱۷ باشیم.

 ابتکارات در سطوح بالا

در سطوح بالا، مجموعه‌ای از ابتکارات برای تقویت روابط بانکی ایران و اتریش شکل گرفته است. در همین راستا، رئیس بانک مرکزی ایران و مدیران ارشد این سازمان به اتریش سفر کرده و با مقامات اتریشی دیدار داشته‌اند. علاوه بر این، بانک‌های اتریشی نیز چندین کارگاه آموزشی برای همتایان ایرانیشان برگزار کرده‌اند. هدف این کارگاه‌ها کمک به بانک‌های ایرانی برای درک استانداردهای بین‌المللی جدید در حوزه تطبیق است. بانک‌های ایرانی و اتریشی همه تلاششان را برای بهبود بیشتر شرایط انجام می‌دهند. با وجود این، مسائل مربوط به پرداخت تنها بخشی از چالش پیش رو است. مسأله اصلی دشواری تأمین مالی پروژه‌های بزرگ است چرا که بانک‌های بین‌المللی بزرگ هنوز اطمینان کافی را برای ورود  به بازار ایران ندارند.

هم‌اکنون، دو بانک اتریشی در حال مذاکره با بانک مرکزی ایران هستند تا به یک چارچوب سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی پروژه‌های خاص دست پیدا کنند. البته، این بانک‌ها، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، همچنان بانک‌هایی نسبتا کوچک به شمار می‌روند و ایران، برای تأمین مالی پروژه‌های کلان، به ویژه پروژه‌های بخش‌های پتروشیمی و زیرساخت، به حمایت بانک‌های بین‌المللی بزرگ نیاز دارد.

چالش‌ها

یکی از مسائل اصلی لزوم ارتقای رتبه ایران در فهرست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این گروه سازمانی بین‌المللی است که با پول‌شویی و جرایم مالی سازمان‌یافته مبارزه می‌کند. از آنجا که ایران سال‌های متمادی از گروه ویژه اقدام مالی کنار گذاشته شده بود، روابطش با این گروه باید از سر گرفته شود. هم‌اکنون، ایران در حال انجام تلاش‌هایی چشمگیر در این زمینه است.

تدوین یا تقویت قوانین تطبیق در بانک‌های تجاری ایران و اعتمادسازی بین بانک‌های ایرانی و خارجی نیز از جمله موارد مرتبط با این مسأله است. در حال حاضر، هیچ‌کدام از بانک‌های ایرانی در رتبه‌بندی‌های مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی قرار ندارند. از این رو، بانک‌های اتریشی در ارزیابی اعتمادپذیری و توانایی‌های مالی بانک‌های ایرانی با دشواری‌هایی روبرو هستند.

همان طور که مشاهده می‌کنید، از سال ۲۰۱۵ میلادی، تجارت اتریش با ایران روند پیوسته رو به رشدی داشته است و همین مسأله بر ضرورت ایجاد فرصت‌هایی مطمئن برای انتقال پول بین دو کشور تأکید دارد. چنانچه بانک‌ها همچنان خواهان ارائه خدمات کامل به مشتریانشان باشند، باید به تلاش‌هایشان برای برقراری رابطه با ایران ادامه دهند. مشاهدات نشان می‌دهد که بانک‌های اتریشی به اهمیت این موضوع پی برده و در تلاش هستند این مشکل را به گونه‌ای مقتضی حل کنند.

 

 

اخبار مرتبط