دوران نامطمئن
صنعت آب در چه مسیری قرار دارد؟
موسسه بین‌المللی مدیریت آب، کمبود آب را برای ۴۵ کشور جهان در سال ۲۰۲۵ مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده است که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سال ۲۰۲۵، حدود ۲۵ درصد مردم جهان از جمله ایران دارای کمبود فیزیکی آب خواهند بود. بر اساس مطالعات کلان روندها، تا سال ۲۰۵۰ میلادی، بالغ بر ۴۰ درصد از جمعیت جهان که در حوضه رودخانه‌ها زندگی می‌کنند، دچار استرس شدید آبی خواهند شد. همچنین تقاضای آب حدود ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش در بخش کارخانه‌ها ۴۰۰ درصد، در بخش برق ۱۴۰ درصد و در بخش خانگی ۱۳۰ درصد خواهد بود. از این‌رو با توجه به چنین رقابتی در تقاضای آب، دامنه افزایش و میدان عمل برای بخش‌های دیگری نظیر آبیاری در بخش کشاورزی محدود خواهد بود. علاوه بر آن، نتایج مطالعات حاکی از آن است که در کشورهای غیرعضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) تا سال ۲۰۵۰، به علت ضعف در کاهش هدررفت آب و مدیریت ناکارای فاضلاب، کیفیت منابع آب کاهش یافته که از جمله پیامدهای زیست‌محیطی آن، شامل پرغذایی منابع آبی، کاهش تنوع زیستی و شیوع امراض خواهد بود. بنابراین بالغ بر ۲۴۰ میلیون نفر که عمدتاً در نواحی روستایی زندگی می‌کنند، به منابع آب بهداشتی دسترسی نخواهند داشت. این در حالی است که طی دهه‌های اخیر، با وجود اینکه اساسی‌ترین مساله در اصلاح بخش آب و اتخاذ مدیریت یکپارچه منابع آب، عواملی مانند ارتقای کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی است، اما بررسی عملکرد بسیاری از نهادهای متولی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ایران حاکی از آن است که تمرکز جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های حفاظت از منابع آب، بیشتر متکی بر اعمال سیاست‌های دستوری و ارشادی بوده و کمتر بر رویکردهای اقتصادی و اثربخش تاکید شده است. این در حالی است که کمبود آب در ایران در حال تبدیل شدن به یک بحران ملی است. چراکه با توجه به ثابت بودن مقدار آن در چرخه طبیعت از یک‌سو و ثبات متوسط حجم کل آب سالانه کشور از سوی دیگر، تقاضا برای آب به دلیل رشد جمعیت و شهرنشینی، تولید انرژی، توسعه کشاورزی و صنعت، در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت. به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰، آب مورد نیاز کشور به ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید که تامین آن از منابع تجدیدپذیر کشور امکان‌پذیر نیست.
منابع آب به لحاظ زمانی و مکانی غیریکنواخت توزیع شده، سطح آب‌های زیرزمینی افت کرده و تلفات شبکه آبرسانی نیز بسیار بالاست. از این‌رو یکی از عواملی که آینده ایران را در زمینه دسترسی به منابع آب با مشکل مواجه می‌کند، هدررفت و استفاده بدون چرخش آب (فقط یک‌بار استفاده) است. به طوری که در ایران، آب با یک‌بار مصرف از دسترس خارج شده در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، آب مصرفی برای نمونه در بخش صنعت، تا ۱۶بار از طریق بازچرخش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر همین اساس با وجود اینکه ایران در مرحله تنش آبی قرار دارد، میزان هدررفت آب، بیش از ۵/ ۲ برابر متوسط جهانی است. این در حالی است که هدررفت آب در سنگاپور پنج درصد و در اروپا از ۵۰ درصد در بلغارستان تا سه درصد در آلمان متغیر است. از این‌رو به دلیل فقدان سیستم‌های بهینه توزیع در کشور، بی‌توجهی به موازین زیست‌محیطی و الگوی نامناسب مصرف، آب در بسیاری از مناطق کشور هدر می‌رود. در این میان، اولویت‌های سیاست‌های دولت و سطح مدیریت شرکت‌های بزرگ، از جمله گزینه‌های مداخله سیاسی را تعیین می‌کنند. بر این اساس در بسیاری از کشورهای جهان، نگرش سیستماتیک و سنتی مدیریت منابع آب مورد بازنگری کلی قرار گرفته است. به‌طوری که مبانی این مدیریت فقط بر پایه اصول مهندسی استوار نبوده بلکه پایه‌های اجتماعی، مشارکت‌های مردمی، دیدگاهای زیست‌محیطی و اقتصادی را نیز شامل می‌شود. در ایران نیز، در ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و یکپارچه عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه‌های آبخیز با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم، برنامه‌ریزی و مدیریت کند. بنابراین بر اساس این راهبرد، لازم است با استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان، به‌کارگیری ابزارهای قانونی، تعرفه‌ای و همچنین رویکردهای مدیریتی بهینه، آب را از یک کالای مصرفی به یک کالای ارزشی تبدیل و همچنین با توسعه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش آب، موجبات بهبود راندمان مصرف آب و جلوگیری از نابودی این منابع را فراهم کرد. همه فعالیت‌های زنجیره تامین صنعت آب که شامل استخراج، انتقال، توزیع و عرضه است، درگیر صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس هستند. این مساله در مورد فعالیت‌های جمع‌آوری، انتقال، تصفیه و دفع پساب در بخش فاضلاب نیز صادق است. از این‌رو، غالباً ارائه خدمات آب و فاضلاب متحمل هزینه‌های بسیار زیاد پروژه‌های متمرکز بزرگ‌مقیاس است. همچنین، گسترش خدمات، تعویض یا تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود و انطباق آنها با ملاحظات محیط زیستی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و برنامه‌ریزی‌های اصولی دارد. در این زمینه بر اساس اطلاعات شرکت ملی مهندسی آب و فاضلاب و وزارت نیرو، حدود ۶۶ درصد از کل سرمایه‌گذاری این بخش توسط دولت و ۳۳ درصد توسط بخش غیردولتی تامین می‌شود. به طوری که شبکه آبیاری و سدها در مجموع با ۷۲ درصد بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که بررسی کوتاه در طول دو دهه اخیر ساخت‌وساز بی‌رویه سدها، حاکی از آن است که بیشتر سدهای ایران دارای مشکلاتی از قبیل مکان‌یابی اشتباه برای ساخت سد، عدم توجه به تغییرات جریان آب پایین‌دست، نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم طبیعی، ضعف مدیریت در مقابله با اثرات ساخت آن و... هستند. بنابراین با توجه به کاهش میزان بارندگی و برف در ایران، ناپایداری منابع آب، کاهش تغذیه آب‌های زیرزمینی و افزایش درجه دمای هوا و تبخیر، سرمایه‌گذاری بیشتر در سدسازی ایران نیازمند بررسی‌های بیشتر در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و از همه مهم‌تر جنبه‌های محیط‌زیستی است.
حال با ذکر این مقدمه، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به چنین شرایطی و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته که ایران تا سال ۲۰۲۵ با بحران جدی آب مواجه می‌شود، باید چه راهکارهایی برای کاهش مصرف و حفاظت از آب در نظر گرفته شود تا بتوان در درازمدت از تنش‌های آبی پیشگیری کرد؟
در پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد، مسائل مربوط به تخصیص بهینه منابع کم آب، افزایش بهره‌وری آب، روش‌های کنترل، دسترسی، استفاده و مدیریت آب توسط ذی‌نفعان مختلف، از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که بررسی مسائل فوق باید با مسائل مدیریت کارآمد و موثر آب، به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. اما در حال حاضر با وجود پیوندهای روشن بین عملکرد چندگانه آب، امروزه منابع آب، در تمام سطوح به صورت چندپاره (پراکنده) مدیریت می‌شود. مسوولیت‌های مرتبط با آب در سطح حکومت اغلب بین چندین نهاد پراکنده شده از این‌رو هماهنگی موثر، هم در سطح تصمیم‌گیری و هم در سطح نهادهای اجرایی وجود ندارد. لازم به ذکر است در دهه‌های اخیر برای حل مسائل مرتبط با آب، عمدتاً بر مسائل مدیریتی بدون در نظر گرفتن ابعاد حکمرانی آن تمرکز شده است. بنابراین تمرکز بیشتر بر حکمرانی آب مورد نیاز است. زیرا از یک‌سو، مدیریت تنهای آب، برای حل مسائل، کمتر کارآمد است و از سوی دیگر مسائلی مانند آب، مواد غذایی و انرژی و همچنین بخش‌های مرتبط با آنها به هم وابسته هستند، به طوری که هیچ بخشی نمی‌تواند از دیگری مجزا باشد. تا پایان قرن گذشته، مدیریت آب تنها راه برای مقابله با مشکلات آب و تلاش برای یافتن راه‌حل بوده است. این در حالی است که امروزه به نظر می‌رسد این رویکرد کارکردهای خود را از دست داده و در حل بسیاری از بحران‌ها، دچار محدودیت‌هایی شده است. از این‌رو حکمرانی منابع آب به عنوان یک مفهوم مهم برای مقابله با پیامدهای قابل توجهی از نظر امنیت غذایی و توسعه اقتصادی، ظهور کرده است. بر اساس آن، حکمرانی آب به فرآیندها، دست‌اندرکاران و موسسات درگیر در تصمیم‌گیری برای توسعه و مدیریت منابع آب و برای تحویل خدمات آب، شامل حوزه‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی همراه با سیستم‌های رسمی و غیررسمی و مکانیسم‌های درگیر اشاره دارد و به عنوان یک عامل مهم در پایداری درازمدت منابع آب شناخته شده است. حکمرانی آب از دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی، عمدتاً به نقش سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، نهادهای رسمی و غیررسمی که در توسعه، بهره‌برداری و حفاظت از آب یک ملت نقش دارند، اطلاق می‌شود.
حکمرانی آب دارای ابعاد مختلفی است. از جمله آنها می‌توان به حکمرانی آبیاری، حکمرانی آب زیرزمینی، حکمرانی آب برای کنترل آلودگی و مدیریت کیفیت آب اشاره کرد. حکمرانی آبیاری که هدف اصلی آن افزایش بهره‌وری آب در آبیاری کشاورزی است، شامل ابزارها و فعالیت‌های مدرن‌سازی آبیاری برای حمایت از نهادهای دولتی و سایر ذی‌نفعان، از جمله سازمان‌های کاربری آب، برای ایجاد محیط مناسب و تقویت سازه‌های سازمانی برای رسیدگی به پیچیدگی‌های مدیریت آبیاری است. اجزای حکمرانی آب‌های زیرزمینی شامل توسعه قوانینی بر رفتار حاکم بر آب‌های زیرزمینی و پشتیبانی از دستیابی به بهبود حکمرانی آب‌های زیرزمینی است. حکمرانی کیفیت آب یک موضوع پیچیده است، که اغلب وجود ندارد یا فاقد اصول و قدرت است.
حکمرانی یکی از دو موضوع متقابل طرح برنامه فائو در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۴ است. فائو به دولت‌ها و ذی‌نفعان کلیدی در تجزیه و تحلیل چالش‌های اساسی حکمرانی برای طراحی و اجرای سیاست‌های موثر، کمک می‌کند. همچنین با نقش تسهیلگری خود مطالعات موردی را برای حمایت از تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد برای تقویت سازوکارهای حکومتی ارائه می‌دهد. این رویکرد بر قوانین و فرآیندهایی که بر تعامل بین دست‌اندرکاران تاثیر می‌گذارد و قصد دارد در چارچوب آن، اصول کلی مشترک را برای ارتقای مشروعیت و اثربخشی و حمایت از فرآیند آموزش و یادگیری به طور گسترده‌ای به کار گیرد، تاکید دارد.
بنابراین، حکمرانی خوب و راه‌حل‌های پایدار برای امنیت آب نه‌تنها در رابطه با در دسترس بودن آب کافی با قیمت مقرون‌به‌صرفه برای یک زندگی سالم است، بلکه به حفظ سیستم‌های اکولوژیک تامین آب نیز می‌پردازد. این در حالی است که در ایران، کم‌آبی در آینده تنها ناشی از کمبود آب نخواهد بود بلکه به دلیل ضعف در قوانین، سیاستگذاری‌های نامطلوب و استفاده بدون برنامه‌ریزی از منابع آب است. بر این اساس، حکمرانی آب در ایران به یک نگرانی کلیدی در زمینه افزایش کمبود آب، تعارضات آب محلی و مرزی و تغییرات آب و هوایی جهانی تبدیل شده است. افت سفره‌های آب زیرزمینی و نابودی حوضه‌های آبی، نتیجه این حکمرانی است.
مهم‌ترین مولفه‌های اصلی حکمرانی در بخش آب ایران را می‌توان در دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم کرد. از جمله ذی‌نفعان دولتی می‌توان به موسسات آموزشی و پژوهشی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک‌ها، وزارت نیرو (معاونت آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب ملی، مدیریت منابع آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت‌های آب و فاضلاب منطقه‌ای و...) اشاره کرد.
همچنین ذی‌نفعان خصوصی بخش آب ایران را شرکت‌های مهندسی و ساخت‌وساز، پیمانکاران، موسسات مالی، انجمن مهندسان مشاور ایران، انجمن‌های حرفه‌ای و علمی، ارائه‌دهندگان تجهیزات و... تشکیل می‌دهند که با افزایش تعامل ذی‌نفعان دولتی و خصوصی، تقویت مشارکت نهادهای بین‌المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی در بخش آب ایران، امکان توسعه سیاست‌های نوین مشارکتی، حکمرانی و مدیریت برای استفاده پایدار از منابع آب فراهم می‌شود. در کنار حکمرانی خوب منابع آب به عنوان یکی از پیش‌نیازهای امنیت آب، بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی در حفاظت از منابع آب، حائز اهمیت است. ابزارهای اقتصادی با درگیر کردن قیمت و دیگر ابزارهای مبتنی بر بازار، انگیزه‌هایی به منظور استفاده موثر از آب را برای تمام استفاده‌کنندگان فراهم می‌کند. از جمله مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی می‌توان به ابزارها و استراتژی‌های مناسب قیمت‌گذاری بر اساس تعیین ارزش اقتصادی و هزینه تمام‌شده، پرداخت برای خدمات اکوسیستم، آب مجازی، ابزارهای نهادی مانند شکل‌دهی بازار آب و ابزارهای تشویقی و تنبیهی مانند مالیات، جریمه و یارانه‌ها، تسهیلات و اعتبارات برای ایجاد پایداری مالی اشاره کرد. از این‌رو استفاده از ابزارهای اقتصادی در کنار قوانین و مقررات می‌تواند عقلانیت اقتصادی را بر بهره‌برداری از منابع آب حاکم کند. ابزارهای اقتصادی دو هدف عمده ارائه مشوق‌های استفاده از آب پایدار توسط گروه‌های مختلف کاربر و تامین منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت منابع آب ملی و تامین خدمات آب برای کاربران را داراست. همچنین ابزار مذکور می‌تواند یک عامل محرک برای گسترش تکنولوژی‌های نوین در کاهش مصرف و هدررفت آب باشد. مروری بر تجربیات جهانی حاکی از آن است که استفاده از تعرفه‌ها موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهینه‌سازی مصرف آب می‌شود. برای نمونه در یونان برای کنترل بحران کم‌آبی، با اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب، تقاضای آب را کاهش و هدررفت آن را تا ۳۱ درصد کاهش داده‌اند. بنابراین در شرایط کنونی لازم است در فرآیند توسعه و تبیین چشم‌اندازهای کلان بخش آب، برای کنترل رفتار اقتصادی ذی‌نفعان و تحلیل سیاست‌های کلان اقتصادی، منابع آب به ابزارهای اقتصادی، تجهیز شوند. اما باید به این نکته توجه داشت که مطلوبیت یک ابزار، بستگی به اهمیت نسبی تصمیم‌گیرندگان بر نتایج مختلف دارد.
به عنوان نمونه، برخی از ابزارها ممکن است از لحاظ اقتصادی کارآمد، اما به صورت مدیریتی غیرعملی یا از نظر سیاسی اجرانشدنی باشند. بنابراین برای شناسایی شایستگی‌ها و کاستی‌های ابزارها در مدیریت منابع لازم است تا معیارهایی از قبیل اثربخشی حفاظت، کارایی اقتصادی، امکان‌سنجی اجرایی، امکان ارزیابی سیاسی و نوآوری مدنظر قرار گیرد. در این میان ابزارهای اقتصادی می‌توانند به عنوان محرکی برای ارتقای نوآوری‌ها در زمینه فناوری‌های مصرف آب، فناوری‌های اندازه‌گیری آن و... باشند. در این زمینه لازم به ذکر است که تغییرات تکنولوژیک و دستیابی به فناوری‌های نوین نیز می‌تواند بر در دسترس بودن یا عرضه آب، تقاضا برای آب و میزان مصرف آن تاثیر داشته باشد. بنابراین پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه صنعت آب، از قبیل آبگرمکن‌های بهداشتی در محیط کار، سیستم‌های آبیاری نوین و تکنیک‌های مدیریت آبیاری کامپیوتری (IOT)، کاربران را قادر به صرفه‌جویی در آب می‌کند. علاوه بر آن، پیشرفت‌های فنی باعث بهبود زمان‌بندی و کاهش هزینه‌های عرضه می‌شود که خود می‌تواند بر استفاده از آب تاثیر بگذارد. اگرچه پیشرفت‌های فناوری گاهی به طور قابل ملاحظه‌ای در افزایش دسترسی به منابع آب موثر است اما لازم به ذکر است، استفاده از این قبیل تکنولوژی‌ها در عین حال می‌تواند اثرات جانبی منفی و غیرقابل پیش‌بینی بر کیفیت آب، هیدرولوژی منطقه‌ای و اکوسیستم‌های وابسته به آب ایجاد کند که شاید در عرض چندین هزاران سال غیرقابل جبران باشند. در نتیجه لازم است قبل از توسعه این قبیل تکنولوژی‌ها، یک ارزیابی کامل از ابعاد مختلف از جمله ملاحظات پایداری تاثیر فناوری جدید در آب صورت پذیرد. در این زمینه طرح‌های متعددی مبتنی بر فناوری‌های نوین از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان به ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست که در معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری فعال است ارائه شده که می‌تواند با توجه به اولویت‌بندی مدنظر از سوی این ستاد برای رفع مشکلات کم‌آبی و مقابله با پدیده خشکسالی به کار گرفته شود. از جمله از این طرح‌ها می‌توان به سامانه تصفیه آب سیار (پکیج بحران)، بازیافت مجدد زه آب‌های کشاورزی، توسعه روش‌های نوین آبیاری زیرسطحی برای محصولات کشاورزی، توسعه فناوری‌های نوین نمک‌زدایی از آب با حداقل پساب و انرژی، طراحی و ساخت سامانه نمک‌زدایی به روش‌های مختلف (بخار سرد، روش اسمز مستقیم، روش رطوبت‌دهی و رطوبت‌گیری)، طراحی و ساخت کنتور حجمی التراسونیک قابل نصب بر روی چاه‌های کشاورزی، طراحی و ساخت مواد مالچ و بهبوددهنده و اصلاح‌کننده خاک، توسعه فناوری احداث مکانیزه سدهای زیرزمینی و آبشارهای زنجیره‌ای تامین آب، توسعه فناوری شناسایی منابع آب ژرفی و چشمه‌های آب خلیج‌فارس، طراحی و ساخت سامانه الکترونیکی اندازه‌گیری زمان پیشروی و پسروی آب در مزارع کشاورزی، پایلوت حذف آلاینده‌های شیمیایی از آب‌های چاه با استفاده از روش تبادل یونی و... اشاره کرد. علاوه بر آن در این زمینه می‌توان در بخش کشاورزی به نقش بیوتکنولوژی در اصلاح گونه‌های مختلف محصولات کشاورزی و تولید محصولات زیست فناور اشاره کرد که نه‌تنها دارای توجیه‌پذیری اقتصادی است بلکه موجب افزایش بهره‌وری آب مصرفی و ایجاد مقاومت گیاهان نسبت به کم‌آبی می‌شود. همچنین می‌توان با توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، از رخ داد پدیده گرمایش جهانی و آب شدن یخچال‌های طبیعی که نتیجه‌ای جز مصرف بی‌رویه آب ندارند، جلوگیری کرد. در این زمینه بر اساس اطلاعات بانک جهانی، سهم مصرف انرژی تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی نهایی در ایران از ۷۰۲/ ۰ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۹۱۳/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.
در مجموع لازم است سیاست‌ها و استراتژی‌هایی مرتبط با آینده آب شکل گیرند، که منجر به اصلاح نهادهای دولتی، حفظ و بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی و افزایش بهره‌وری آب و کاهش بهره‌برداری بیش از حد از این منابع می‌شود. بنابراین سیاست‌های آب، در طول دوران نامطمئن آینده، باید به طور منظم با نیازهای رقابتی متضاد و در حال تغییر کاربران و ذی‌نفعان مختلف هماهنگ شود و به طور همزمان، امنیت آب، غذا، انرژی و محیط زیست کشور را تامین کند.
ارسال نظر