چرخه معیوب
ظرفیت‌های رشد اقتصادی و تولیدمحوری در حال حاضر چیست؟
از آن‌سو دو بحران تحریم‌ها و کرونا همچنان ادامه دارد و در چنین شرایطی، هزینه‌های بیشتری به دولت تحمیل می‌شود و به‌تبع آن، دشواری‌های بیشتری برای صرف منابع برای پروژه‌های اقتصادی و تولیدی وجود خواهد داشت. با وجود چنین گردنه‌هایی، تغییراتی در شرایط اقتصاد ایران رخ داده است که می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات در سطح سیاستگذاری شود و این تغییرات، مسیر رسیدن به افزایش تولید و رشد را حداقل در بخش‌هایی هموارتر کند. در واقع درست است که چشم‌انداز رشد اقتصادی با توجه به آنچه گفته شد، مثبت ارزیابی نمی‌شود، ولی روزنه‌هایی هم در اقتصاد ایران وجود دارد که با حرکت به سوی آنها، به سمت افزایش تولید حرکت کنیم.
کاهش وابستگی به نفت
اقتصاد ایران کمتر از همیشه به صادرات نفتی وابسته است. در واقع، تحریم‌ها موجب شده است که فروش طلای سیاه کشور کاهش زیادی پیدا کند؛ در کنار این، قیمت نفت هم کاهش زیادی پیدا کرده است و دسترسی به همین مقدار فروش نفت نیز به دلیل محدودیت‌های بانکی دشوارتر شده است؛ در نتیجه، دولت هم کمتر می‌تواند روی منابع حاصل از این درآمدها حساب کند. این در حالی است که در گذشته درآمد حاصل از صادرات نفت به اندازه‌ای بود که تمرکز سیاستگذار به روی آن معطوف بود و هر گونه کاستی در اقتصاد را سعی می‌کرد از طریق آن پوشش دهد. در حال حاضر، وضعیت به ناچار به گونه‌ای تغییر پیدا کرده است که سیاستگذار باید توجه خود را به این موضوع معطوف کند که چگونه بدون نفت می‌تواند اقتصاد را مدیریت کند و همین مساله نگاه او را به سوی این موضوع می‌برد که چگونه شرایط را برای کسب‌وکارها بهبود دهد و اصلاحات درون‌زا برای افزایش بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد.
اگر در عمل چنین اتفاقی رخ دهد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر به تغییر سیاست‌های ساختاری شود، می‌توان امیدوار بود که فرصت رشد بار دیگر برای اقتصاد ایران فراهم شود و این‌بار ماندگارتر از گذشته‌ای باشد که رشد بیشتر وابسته به قیمت نفت و فروش آن بود. در واقع کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه حاصل از آن می‌تواند تغییرات ساختاری را موجب شود که به بهبود قوانین و فضای کسب‌وکار منجر شود.
بهبود قوانین و فضای کسب‌وکار
یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرو، توجه به ارتقای شاخص سهولت کسب‌وکار در این کشورهاست. گزارش بانک جهانی از سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد که ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار داشته است؛ در این رتبه‌بندی که ۱۹۰ کشور حضور داشته‌اند، ایران تنها نسبت به ۶۳ کشور دیگر وضع بهتری دارد و در برخی از زیرشاخه‌های این شاخص، حتی رتبه کشور بالای ۱۷۰ بوده است. به عنوان مثال در زیرشاخه «شروع کسب‌وکار» رتبه ایران ۱۷۸ درج شده است که تنها از ۱۲ کشور بالاتر بوده است و حکایت از دست‌اندازهای بسیار برای آغاز یک کسب‌وکار در کشور دارد. طبیعتاً دولت و نظام حکمرانی برای عبور از تله تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت نیاز دارد که فضای کسب‌وکار را بهبود دهد. با توجه به اینکه تا الان، وضع ایران در این زمینه مناسب نبوده است، می‌توان گفت بهبود این فضا، ظرفیت‌های نهفته زیادی را فعال می‌کند. به عنوان مثال، یکی از مشکلات کسب‌وکارها در ایران دشواری قوانین و عدم ثبات آنهاست. یک مثال ساده را در نظر بگیریم که شرایط را بهتر توصیف کند.
فرض کنید، شما تصمیم می‌گیرید که در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری کنید و انتظار دارید که با توجه به افزایش قیمت دلار، محصول شما در بازار بین‌المللی ارزان‌تر شده و تقاضای مناسب خود را پیدا کند. زمانی که شما می‌خواهید صادرات خود را انجام دهید، «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده» به یکباره اعلام می‌کند به دلیل گران شدن این محصول در بازار داخلی، اجازه صادرات آن را نمی‌دهد. چنین وضع قوانین یکباره‌ای که گویا برای حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد، برنامه‌ریزی اقتصادی برای کارآفرینان را بی‌معنی می‌کند. در واقع قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلاتی است که سد راه تولیدکنندگان شده است و از سوی دیگر، بعضاً فشارهای قضایی ناشی از آن باعث می‌شود که تمایل برای ورود به حوزه کسب‌وکار کاهش پیدا کند. وقتی به سادگی می‌توان مانع از صادرات محصولی شد، دیگر کسی برای درازمدت برنامه‌ریزی نمی‌کند که مثلاً چگونه بخواهد در ۲۰ سال بعد بازار خاورمیانه را به دست خود بگیرد؛ در واقع بنگاه‌های اقتصادی مستقل و خلاق به وجود نمی‌آید که اشتغال و سود پایداری برای کشور رقم بزند، چراکه از قوانین خلق‌الساعه و بی‌ثباتی هراس دارد و از آنجا که فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی نیست، ترجیح می‌دهد که سرمایه خود را صرف فعالیت‌های اقتصادی مولد نکند.
اگر قوانین مشخصی وضع شود که حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها در تمامی شرایط را تایید کند و شاهد تغییر سریع قوانین و برخوردهای قضایی نباشیم، افراد برای ایجاد کسب‌وکار در کشور انگیزه‌های بیشتری خواهند داشت. شواهد هم نشان می‌دهد دولت در سال جاری توجه بیشتری به فضای کسب‌وکار دارد. یکی از این شواهد، سند الزامات بهبود فضای کسب‌وکار حوزه تولید در پنج حوزه «مالیات»، «بیمه تامین اجتماعی»، «گمرک»، «بانک» و «محیط‌زیست» بود که در سال جاری تدوین شده است. وزیر اقتصاد نیز اخیراً بر ایجاد سامانه الکترونیکی پنجره واحد کسب‌وکار تاکید و عنوان کرده است «باید در کنار پنجره‌های فیزیکی، سامانه الکترونیکی نیز برای راحتی فعالان اقتصادی و تسهیل در اخذ مجوزها ایجاد شود». دژپسند همچنین با اشاره به موفقیت در کاهش زمان مورد نیاز صدور مجوزها در یک سال گذشته از کاهش زمان صدور مجوزها برای کسب‌وکارها، در استان‌ها از ۵۵ روز به ۸ روز و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز خبر داده است. تغییر نگاه راهبردی به توسعه از طریق بسط کسب‌وکارهای سودآور است و در ایران باید نوعی تغییر نگرش در مسیر توسعه کشور صورت بگیرد؛ به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند چنین فرصتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند که اتکا به درآمدهای ناپایداری را که لزوماً منجر به خلق ثروت نمی‌شوند، تا حد زیادی پایان دهد.
عامل تشویقی نرخ ارز
قیمت دلار در سال‌های اخیر در ایران رشد زیادی را ثبت کرده است؛ به‌طوری که در حالی که در ابتدای سال ۹۷ حدود پنج هزار تومان بود، در تابستان ۹۹ عموماً بالای ۲۰ هزار تومان معامله شد. در واقع نرخ ارز به فاصله دو سال در کمترین حالت چهار برابر رشد کرد. با وجود چنین سطحی از رشد قیمت، انتظار می‌رفت که در سمت صادرات، با رشد خوبی مواجه شویم. با این حال، چنین اتفاقی رخ نداده است و سطح صادرات تغییر محسوسی نداشته و حتی در بهار امسال کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، ارزش صادرات کشور شش میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۴۴درصدی مواجه شده است. به باور کارشناسان، شیوع ویروس کرونا مهم‌ترین عاملی بوده است که صادرات کشور را با کاهش روبه‌رو کرد. با این حال، انتظار می‌رود با توجه به بالا بودن سطح قیمت ارز در سال ۹۹ و کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا، در ادامه سال، تلاش برای افزایش صادرات رشد بیشتری پیدا کند. انگیزه داشتن درآمد به دلار، با توجه به بالا بودن قیمت آن، بسیاری از افراد را وسوسه می‌کند که به دنبال صادرات باشند؛ مساله این است که این انگیزه در مسیر تولید قرار بگیرد و راه اول آن است که سرمایه‌گذار نسبت به گذشته احساس امنیت بیشتری کند. در این میان، مسلماً تشویق‌های مالیاتی و کمک‌هایی برای تامین سرمایه اولیه نیز می‌توانند سودمند باشند.
افزون بر این بازگشت ثبات به بازارها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در واقع اگر نرخ ارز در همین محدوده ۲۰ هزارتومانی نوسانات محدودی را تجربه کند، انگیزه بیشتری برای صادرکننده به همراه خواهد داشت تا اینکه یکباره قیمت دلار تا ۳۰ هزار تومان رشد کند؛ چنین رشدی تنها انتظارات مبنی بر بی‌ثباتی را در محیط اقتصادی بالاتر می‌برد. همچنین ایجاد راه‌حل‌هایی برای افزایش ارتباطات بانکی و گشایش‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز می‌تواند اثرات قابل توجهی در فضای اقتصاد کشور بگذارد.
عبور از کرونا
به باور بسیاری از تحلیلگران، اقتصاد ایران تا حدی در حال بازیابی خود بود که ویروس کرونا وارد کشور شد و گسترش پیدا کرد. در شرایط کنونی هم شیوع این ویروس کاهش معناداری پیدا نکرده است ولی امیدواری‌های جهانی برای گذر از این پاندمیک در پاییز تا حدی بیشتر شده است. کشف یک واکسن یا دارویی که به درمان کرونا کمک ویژه‌ای کند، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شود. با این حال، اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و کرونا همچنان به عنوان یک معضل در کشور باقی بماند، با توجه به کاهش محدودیت‌ها در کشورهای همسایه و افزایش دوباره همکاری‌های تجاری می‌توان انتظار داشت که تا حدی اثر کرونا بر اقتصاد کاهش پیدا کند و اوضاع کسب‌وکارها کمی بهتر شود، هرچند به حالت قبل بازنخواهد گشت.
به واسطه شیوع ویروس کرونا، شرایط قرنطینه خانگی حکمفرما شد، ساعات کار کاهش یافت، کسب‌وکارهای زیادی تعطیل شدند و عرضه و تقاضا افت کرد و در نهایت منجر به قطع زنجیره ارزش جهانی و بیکاری گسترده شد. با توجه به اینکه خدمات سهم ۵۰درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارد، به واسطه تعاملات اجتماعی که با افراد جامعه برقرار می‌کنند، بیشترین آسیب را از بحران کرونا دیدند. بر اساس نتایج منتشرشده از پایش فضای کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۹، بخش‌های اداری و خدمات پشتیبانی، خدمات مربوط به تامین جا و غذا، فعالیت‌های خدماتی و حمل‌ونقل انبارداری به ترتیب نامساعدترین وضعیت را در اثر کرونا داشتند. حتی پیش از این همه‌گیری بخش خدمات رشد منفی ۳/ ۰ درصد را در سال ۹۸ تجربه کرده بود. تمام این مسائل نشان می‌دهد که عبور از کرونا یا کاهش اثرات آن، چقدر می‌تواند حداقل به صورت موقت برای برگشت اقتصاد ایران به ریل رشد کمک کند.
برگشت ثبات به بازارهای دارایی
تصور کنید یک بازار در ایران طی پنج ماه سودی معادل ۳۰۰ درصد را نصیب سرمایه‌گذاران کند. آیا وقتی چنین سودی و حتی مقادیر بسیار کمتر از آن می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی نصیب افراد شود، آنها رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد خواهند داشت؟ در واقع آیا هیچ فعالیت اقتصادی هست که برای افراد چنین سودی را محقق کند؟ برای اینکه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تولید و کسب‌وکار جذاب‌تر شود، لازم است که بازارهای دارایی به یک ثبات مشخص برسند و در دامنه‌ای تعیین‌شده نوسان کنند. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، از یک‌سو انتظارات نسبت به ثبات اقتصاد کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به جای تولید به سوی این بازارها ببرند.
در واقع یکی از ملزومات برگشت به مسیر رشد، بازگشت ثبات به بازارهای دارایی و در پی آن تشویق افراد برای انجام فعالیت‌های مولد به قصد کسب سود است. در این میان، گروهی از تحلیلگران اعتقاد دارند که بازار ارز و سکه در پنج ماه ابتدایی امسال دچار اضافه‌پرش شدند و در صورتی که دولت بتواند کسری بودجه خود را از راه‌هایی غیر از چاپ پول تامین کند و اتفاق سیاسی-امنیتی خاصی رخ ندهد، در نیمه دوم سال، تکانه‌های کمتری در بازارها صورت خواهد گرفت که به سود فضای کلان اقتصادی است.
گشایش‌های سیاسی
به باور بسیاری از تحلیلگران یکی دیگر از ملزومات رشد اقتصادی، بهبود روابط بین‌المللی است. در این میان، دسته‌ای از بازیگران اعتقاد دارند، تنش بین ایران و آمریکا تا این لحظه به سود تعیین‌کننده‌ای برای هر دو طرف منجر نشده است و همین مساله می‌تواند موجب شود که رفتار آنها در ادامه سال جاری تغییر کند. البته پیش‌بینی اکثر فعالان به این صورت است که سطح تنش‌ها تا انتخابات آمریکا رو به کاهش نخواهد گذاشت. با این حال، در صورت پیروزی بایدن، سمت انتظارات حداقل در کوتاه‌مدت تغییر خواهد کرد. آنچه مسلم است طرف ایرانی امروز بیشتر از گذشته اثرات تحریم را لمس کرده است و طرف غربی متوجه شده است که نمی‌تواند انتظار تغییرات وسیعی را داشته باشد. البته این یک‌سو از دیدگاه‌هاست و عده‌ای نیز به گشایش‌های سیاسی باور ندارند. با این حال، اکثر تحلیلگران معتقدند که با پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته در زمینه سیاستگذاری و بهبود ساختار اقتصادی و نوع تصمیم‌گیری‌ها، می‌توان تا حدی رشد اقتصادی را فارغ از بهبود زیاد شرایط بین‌المللی احیا کرد. به هر حال مشکل رشد اقتصادی مربوط به همین دوران اخیر نیست؛ اقتصاد ایران در سال‌های متعددی با مساله رشد اقتصادی نه‌چندان بالا مواجه بوده است، از این‌رو نمی‌توان آن را تنها به تحریم‌ها مرتبط دانست.
بر اساس حافظه تاریخی اقتصاد ایران، در دوره سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸) میانگین رشد اقتصادی معادل منفی ۴/ ۲ درصد ثبت شده بود. پس از جنگ و تا ابتدای دهه ۹۰، میانگین رشد اقتصادی سالانه به پنج درصد رسید. بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران در دوره رونق نفتی دهه ۸۰، حاکی از این است که با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه‌تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد، بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با کاهش بهره‌وری را تجربه کرد. با تشدید تحریم‌های نفتی، مالی و تجاری در نیمه اول دهه ۹۰ رشد اقتصادی به منفی ۸/ ۱ درصد در سال کاهش یافت. در سال‌های ۹۵ و ۹۶، با بازگشت تحریم‌ها و پر شدن ظرفیت‌های خالی نفتی، رشد اقتصادی احیا شد و اقتصاد ایران دو رشد ۵/ ۱۲ درصد و ۷/ ۳ درصد را ثبت کرد. هرچند اثر این رشد با بازگشت تحریم‌ها، عملاً از بین رفت و رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی شد. تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۹۶، حدوداً مشابه سال ۱۳۹۰ بوده است. در نتیجه در دو سال اخیر، درآمد سرانه ایرانیان با افت همراه شده و حتی از رقم ابتدای دهه نیز کمتر شده است. در کنار این چرخه معیوب سیاستگذاری در ایران، ما را گرفتار تورم مستمر و مزمنی کرده است که تا ریشه‌ها و عوامل اصلی ایجاد تورم مرتفع نشود، رشد اقتصادی پایدار را تجربه نخواهیم کرد.
