بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران مطرح کرد
کار و قیمت با تشکل‌ها ، نظارت با دولت
نوسان‌های بازار شکر چه دلایلی دارد؟ دولت در این میان چه نقشی ایفا می‌کند و چطور می‌توانیم در تامین این کالا ثبات پیدا کنیم؟
این یک داستان با عمر پانزده سال است که دوباره تکرار شده است. سال ۱۳۸۴ بود که یک دولت تازه با رویکردی به شدت متفاوت با دولت‌های سازندگی و اصلاحات در ایران بر سر کار آمد. دولت نهم می‌خواست با شتابی شگفت‌انگیز هرآنچه در هر بازاری که در دولت‌های پیشین شکل گرفته بود را بر پایه تمایلات سیاسی خود شکل دهد. یکی از تصمیم‌های دولت نهم در آذر ۱۳۸۴ برای این صنعت اتخاذ شد. در آن ماه شورای اقتصاد تصمیم گرفت از سال بعد محصول شکر موجود در بازار شکر که از دو محل واردات و تولید داخل تامین می‌شد را از دایره قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیرون آورد. این تصمیم شورای اقتصاد در اردیبهشت ۱۳۸۵ قطعیت پیدا کرد و به این ترتیب قیمت شکر آزاد شد. این راهبرد تا اوایل دهه ۱۳۹۰ اجرا می‌شد تا اینکه روزگار این محصول و این صنعت دگرگون شد. طی سال‌های اخیر به دلیل تفاوت نرخ ارز در بازار با نرخ ارز تخصیص داده شده برای واردات شکر، تفاوت معناداری را تجربه کردیم. با روی کارآمدن دولت یازدهم، مصوبه آذرماه ۱۳۸۴ شورای اقتصاد از دستور کار خارج شد و بار دیگر قیمتگذاری برای شکر وارداتی در دستور کار قرار گرفت. این راهبرد اما در آخرین سال دولت دوازدهم در همین هفته‌های اخیر دستخوش دگرگونی شده است. بار دیگر واردات شکر با نرخ ترجیحی ارز یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده و باید با ارز نیمایی و آزاد انجام شود.
به نظر شما روال منطقی تعیین قیمت شکر در کشور باید چه سیکلی طی کند؟
وقتی نرخ بر اساس دستور نباشد قیمت منطقی می‌شود. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در واردات شکر دیگر نیاز به ضرورت قیمتگذاری دستوری را حذف می‌کند و به این ترتیب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دیگر الزامی برای تعیین نرخ این محصول در داخل نخواهد داشت و این یک روال منطقی است. از سوی دیگر در شرایط حاضر کارخانه‌های تولیدکننده شکر از چغندر و نیشکر بدون اینکه بار مالی بردوش دولت بگذارند بنا بر سنت دیرین و نهادینه‌شده با کشاورزان قرارداد خرید تضمینی دارند و تولید انجام می‌شود. حالا پرسش و درخواست منطقی این است؛ وقتی قرار است قیمت شکر وارداتی آزاد شود خرد و منطق اقتصادی فرمان می‌دهد برای اجتناب از دوگانه‌سازی ناپایدار در بازار شکر و با توجه به اینکه درحال حاضر دولت حمایت ویژه‌ای از تولید داخل نمی‌کند، نهادهای ذیربط دستور دهند مصوبه سال ۱۳۸۴ به طور رسمی اجرا شود و کارخانه‌های داخلی نیز اختیار داشته باشند قیمت تولیدات خود را با استفاده از ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، تعیین و عرضه کنند. در صورتی که این مصوبه شورای اقتصاد به طور قانونی اجرا نشود و سازمان‌های نظارتی بخواهند همچنان بدون رعایت مصوبه یادشده قیمت تولید داخلی شکر را مشمول قیمتگذاری دستوری نگه دارند، رانت و فساد پدیدار شده و شاهد عدم تعادل خواهیم شد. یادمان باشد نرخ ارز نیمایی در بازار ارز با تغییرات غیر قابل پیش‌بینی همراه است و به همین دلیل قیمت تمام‌شده شکر وارداتی نیز با تغییرات همراه خواهد بود و نباید در انتظار نوسان‌های منظم بود. از سوی دیگر قیمت شکر در بازار های جهانی نیز با تغییرات غیرقابل اندازه‌گیری مواجه خواهد شد و به همین دلیل قیمت شکر وارداتی دستخوش تفاوت‌های معنادار می‌شود. در این شرایط است که اگر قرار باشد شکر تولید داخل با دستور نهادهای نظارتی و تحت سلطه باشد می‌توان پیش‌بینی کرد که هرگاه، قیمت شکر وارداتی بیشتر از شکر تولید داخل باشد تجار زیرک محصول داخلی را خریداری و با قیمت شکر وارداتی عرضه می‌کنند. از سوی دیگر تحولات قیمت شکر وارداتی می‌تواند به انحراف احتمالی نیز با روش‌های دیگر منجر شود. به نظر می‌رسد تا زمان سپری نشده و فساد و بی تعادلی و تخریب بازار شکر از راه نرسیده دولت باید در این باره تصمیم بگیرد. هر گونه تعلل در این باره باز هم به سود و منفعت یک گروه کوچک و به زیان ده‌ها هزار نفر از خانواده بزرگ تولید شکر داخلی منجر خواهد شد.
شما با وزارت‌خانه‌ای طرف هستید که مدت زیادی است با سرپرست اداره می‌شود. انتخاب وزیر آشنا به امور تجاری چقدر روی فعالیت اصناف شما و توزیع این کالای راهبردی تاثیرگذار است؟
متاسفانه کشمکش‌های بین مجلس و دولت و نبود وزیر با اختیارات مشخص، بیشترین آسیب را بخش خصوصی و مردم می‌زند. وقتی مسوول مشخصی با برنامه و استراتژی پایدار نداشته و فاقد برنامه‌ریزی باشیم آسیب می‌بینیم. ماه گذشته دولت آقای مدرس خیابانی را به مجلس معرفی کرد و بنده در تایید ایشان نامه‌ای تنظیم کرده و در اختیار رسانه‌ها گذاشتم.
یکی از ویژگی‌های بارز ایشان به گواه شناخت کسانی که او را می‌شناسند، پاک دستی ایشان است که یک مزیت غیر قبل انکار به حساب می‌آید و موجب اطمینان خاطر بود. درهمین مدتی که در منصب قائم مقام وزیر در امور بازرگانی فعالیت کرد، نشان داد؛ درک دقیق و عمیقی از فایده همکاری واقعی دولت با تشکل‌ها داشت. در همین مدت و در جمع‌های تشکلی، شمار قابل اعتنایی از تشکل‌های صنایع غذایی و بنگاه‌های بزرگ از حُسن نیت و باور کارشناسانه مدرس خیابانی به مشارکت دادن بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها گفتند. نه تنها صنف ما که در بخش‌های مختلف به وزیری نیاز داریم که ویژگی پاکدستی و آشنایی به تجارت و تولید را بداند. وزیری که اهمیت تشکل‌ها و ضرورت رایزنی با آنان را بشناسد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره ببرد.
وضعیت کشت نیشکر و چغندر چگونه است؟ رقابت قیمتی بین شکر تولید داخل با شکر وارداتی چطور ارزیابی و اعمال می‌شود؟
تولید ۸ میلیون تن چغندر قند در سالجاری محقق نمی‌شود. حدود سه سال طول می‌کشد تا ما در تولید شکر به دوران طلایی سال‌های ۹۶ و ۹۷ برسیم. براساس آخرین آمار گزارش شده از سوی کارخانجات تا پایان فروردین ماه امسال ۵۶ هزارهکتار چغندر بهاره کشت شد و این رقم پارسال ۴۰ هزار هکتار بود. این میزان رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. در کشت چغندر هم سطح زیرکشت به ۸۰ تا ۸۵ هزارهکتار رسید. این رقم در سال گذشته حدوداً ۶۵ هزارهکتار بوده است. برنامه کشت در سالجاری ۱۲۰ هزارهکتار است که از این رقم اگر اتفاق خاصی رخ ندهد حدود ۸۵ هزار هکتار آن محقق می‌شود. برداشت کشت پاییزه چغندر قند شروع شده و پیش‌بینی می‌شود از محل کشت پاییزه بین ۱/ ۱میلیون تن تا یک میلیون و ۱۵۰ هزارتن چغندر قند تولید شود. سال گذشته این رقم ۶۹۰ هزارتن بوده و امسال تولید چغندر پاییزه ۴۰۰ هزارتن افزایش دارد. سال گذشته مجموع تولید چغندر بهاره و پاییزه ۳/ ۸ میلیون تن بوده که امسال این رقم به حدود ۵ میلیون تن خواهد رسید. دستیابی به دوران طلایی تولید نیازمند الزاماتی است که در صورت رعایت این الزامات طی دو تا سه سال آینده به دوران طلایی باز می‌گردیم. مساله این است که وقتی مشغول برداشت شکر هستیم هنوز قیمتش مشخص نیست. این شکرها تولید و در انبار انباشت می‌شود بنابراین ما نمی‌توانیم شکرها را بفروشیم و با کشاورزان تسویه حساب کنیم و همین یکی از عواملی است که از رغبت کشاورزان به کشت می کاهد. بعد از تغییر گروه کالایی شکر و واردات آن با ارز نیمایی، قیمت مصوب این کالا حذف و با توجه به شرایط واردات هرکیلوگرم شکر وارداتی بین ۶۲۰۰ تا ۶۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد بنابراین الان که شکر وارداتی نرخ مصوب ندارد باید برای شکر تولید داخل نیز همین اتفاق بیفتد چون در غیر این صورت تولید داخل نمی‌تواند هم راستا با شکر وارداتی حرکت و با آن رقابت کند. به‌رغم مکاتباتی که با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت داشتیم هنوز پاسخی به این درخواست ما نداده‌اند. گلایه ما این است که چرا برای محصول وارداتی اینقدر سریع تصمیم‌گیری می‌شود اما تولید داخل تا مدت‌ها بلاتکلیف می‌ماند در حالی که جهش تولید زمانی اتفاق می‌افتد که تولید داخل پایدار بماند.
شرایط طبیعی مثل خشکسالی یا سیل چه تاثیری در روند تولید و تامین قند و شکر می‌گذارد؟
قطعا تاثیرگذار است و مزارع تخریب‌شده باید بازسازی و احیا شود. با توجه به احیای برخی مزارع آسیب دیده از سیل، پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۶ تا ۶.۵ میلیون تن نیشکر تولید شود که از محل این تولید ۶۵۰ هزارتن شکر و از محل تولید چغندر نیز تقریباً همین میزان شکر تولید می‌شود و در مجموع پیش بینی تولید شکر یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن است.
وزارت جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود توولید امسال به ۸ میلیون تن برسد. ما طی چه فرایندی می‌توانیم به این میزان تولید برسیم؟
میزان تولید شکر از محل چغندر قند حدود ۱.۱ میلیون تن خواهد بود و حداقل ششصد هزارتن نیز از محل نیشکر تولید می‌شود و درمجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن شکر در سالجاری تولید خواهد شد. خیلی بعید است امسال این رقم محقق شود. در شرایط کنونی ما خواهان تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر نرخ مصوب جدید شکر برای تولید هستیم. اگر دولت نرخ مصوب را اعلام نمی‌کند این اختیار را به کارخانه بدهد تا بر اساس ضوابط تعیین قیمت کنند.
به نظر شما با عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بازار شکر چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
در پایان سال گذشته اعلام شد که دیگر ارز دولتی به شکر تعلق نمی‌گیرد و قرار شده که بالغ بر ۱/ ۱ میلیون تن شکرخام ثبت سفارش شده با ارز نیمایی به کشور وارد شود. با توجه به ثبت سفارش‌های انجام شده چنانچه در اسرع وقت ارز لازم تخصیص داده شود، مشکلی در تامین شکر مورد نیاز مردم نداریم اما اگر ارز مورد نیاز تامین نشود بروز مشکلات جدی در بازار شکر محتمل خواهد بود. با مقدار شکر ثبت سفارش شده حداقل تا ۶ ماه ابتدای سال نیاز مصرفی کشور را تامین می‌کند، اگر شکر مورد نیاز برای ۶ ماه اول سال از طریق واردات تامین شود، در ۶ ماهه دوم سال شکر تولید داخل پاسخگوی بازار خواهد بود و به این ترتیب تعادل بازار حفظ خواهد شد. اما عدم اعلام نرخ جدید مصوب شکر کارخانه‌های قند برای عرضه شکر بلاتکلیف هستند. خرید چغندر قند پائیزه از کشاورزان آغاز شده و کارخانه‌ها باید هر چه سریع‌تر نسبت به فروش شکر تولیدی اقدام و مطالبات کشاورزان را پرداخت کنند.
خرید تضمینی از کشاورزان افزایش ۶۲ درصدی داشته و علاوه بر افزایش قیمت خرید چغندر قند کارخانه‌ها با افزایش سایر هزینه‌های تولید روبه رو هستند، به همین دلیل نیاز است که هر چه سریع‌تر نرخ مصوب جدید شکر تعیین تکلیف شود.
این قیمت چطور تعیین می‌شود که چرخ کشاورزان و کارخانه‌های قند و شکر بچرخد؟
نرخ جدید شکر باید به میزانی باشد که کارخانه‌ها تشویق به خرید چغندر قند از کشاورزان شوند و چرخ تولید بچرخد. استقبال کارخانه‌ها از خرید چغندر موجب رونق کشت این محصول و افزایش سطح زیر کشت آن می‌شود. اگر قیمت‌ها تعیین تکلیف شود کارخانه‌ها می‌توانند هر چه سریع‌تر شکر را به بازار عرضه کرده و با کمبود نقدینگی برای خرید چغندر قند از کشاورزان مواجه نشوند. اگر دولت نرخ مصوب را اعلام نمی‌کند این اختیار را به کارخانه بدهد تا بر اساس ضوابط خود آن‌ها قیمت تعیین کنند. ضوابط قیمتگذاری در قانون مشخص است و کارخانه‌ها باید بر اساس آن قیمت را اعمال کنند. اگر کارخانه‌ای از ضوابط تعیین شده تخطی کرد دستگاه‌های نظارتی می‌توانند ورود کنند.
قیمت شکر وارداتی چطور تعیین می‌شود؟
قیمت جهانی هر تن شکرخام در زمستان سال ۹۸ در حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ دلار در هر تن بوده و شکرهایی که در حال حاضر وارد شده است با نرخ آن زمان بوده و لذا قیمت شکر سفید حاصل از این شکرخام با ارز نیمایی در حدود ۶۲۰۰ تا ۶۳۰۰ تومان می‌شود. در حال حاضر بهای جهانی شکر خام به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت تا حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ دلار تنزل کرده است. خریدهای فعلی با نرخ جدید صورت می‌گیرد و تأثیر ناشی از این کاهش قیمت جهانی ظرف ۴۵ تا ۶۰ روز آینده در کشور مشهود خواهد بود.
نقش انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر در بخش واردات چیست؟
قرار بود واردات شکر با نظارت انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر انجام شود. نظارت دقیق بر واردات شکر در سال گذشته موجب شد این کالا که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد براساس اهداف دولت در داخل توزیع شود و شاید بتوان گفت شکر تنها کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که وارد سفره مردم شد. متأسفانه در حال حاضر هر کس که مایل است اقدام به ثبت سفارش شکر می‌کند. شکرهایی که الان ثبت سفارش می‌شوند حدود دوماه دیگر وارد کشور خواهند شد که این همزمان با عرضه شکر تولید داخل به بازار خواهد بود و بازار را بر هم می‌زند. متأسفانه الان نظارتی روی واردات نیست و احتمال دارد فاجعه‌ای که سال ۸۵ در این حوزه رخ داد دوباره تکرار شود. در سال ۸۵ صفر شدن تعرفه واردات منجر به واردات ۲.۵۵ میلیون تن شکر و وارد آمدن آسیب شدید به تولید داخل شد.
ارزان شدن شکر در بازار جهانی چه مزایا و معایبی برای تولید داخل دارد؟
مسوولان امر نباید فریب شرایط فعلی بازارهای جهانی را بخورند و به دلیل ارزان شدن قیمت، درهای کشور را به روی واردات باز کنند. بعد از کرونا که شرایط عادی می‌شود کشورهای تولید کننده شکر برای جبران زیان‌های این چند وقت اخیر قیمت را بسیار بالا خواهند برد و آن زمان ما قادر نخواهیم بود به راحتی شکر وارد کنیم درحالی که واردات بی رویه فعلی، تولید داخلی را هم از بین خواهد برد. بنابراین الان باید با هوشیاری عمل کرد. هم اکنون روزانه حدود ۱۳ تا ۱۴ هزارتن حواله شکر صادر می‌کنیم. این درحالی است که نیاز مصرفی کشور به شکر تا آخر بهمن ماه حداکثر شش هزارتن در روز است بنابراین بین ۲ تا ۲.۵ برابر عرضه بیشتر در بازار در حال انجام است. باید بر فرآیندی که شکر از کارخانه خارج می‌شود تا به مصرف نهایی برسد، نظارت بیشتری انجام شود. ما از مسوولان دولتی خواسته بودیم بر فرایندی که شکر از کارخانه خارج می‌شود تا به مصرف نهایی برسد نظارت بیشتری انجام دهند اما متأسفانه نظارت‌ها کافی نیست و مقداری از شکر توزیعی که نرخ آن با ارز دولتی محاسبه شده از شبکه توزیع رسمی خارج و به قیمت آزاد فروخته می‌شود.
