اقتصاد پایدار در قشم
حمیدرضا مومنی از برنامههای توسعه منطقه آزاد قشم می‌گوید
تقریباً شش سال است که شما به عنوان مدیر در سازمان منطقه آزاد قشم مشغول به فعالیت هستید. در این سال‌ها چه تلاش‌هایی برای تحقق توسعه متوازن قشم انجام شده است؟
کمتر از دو ماه مانده که به شش سال مدیریت در منطقه آزاد قشم برسیم. در روز معارفه، به مردم قشم قولی دادم مبنی بر اینکه همه تلاشم را برای تحقق توسعه متوازن به‌کار گیرم. خوشبختانه امروز بسیاری از مردم و ساکنان روستاهای غرب جزیره معتقدند که در حد توان، طرح‌هایی برای محقق شدن توسعه متوازن اجرایی شده است. هدف ما از توسعه متوازن توجه به معنای فیزیکی، جغرافیایی و نوع فعالیت در جزیره بود. به همین دلیل تمامی طرح‌های پیشنهادی و جامع قشم مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌های قشم در زمینه‌های مختلف امکان‌سنجی شد. از همان ابتدا یکی از عمده‌ترین مسائل این منطقه، بحث اشتغال و درآمدزایی برای جامعه محلی بود. سیاستگذاری ما برای تحقق این هدف برپایه توانمندی‌های جزیره برنامه‌ریزی شد. نفت و انرژی، گردشگری، شیلات و کشتی‌سازی صنایع مهم و قابل اتکا در این منطقه است.
در حال حاضر حدود دو هزار هکتار زمین به حوزه پرورش میگو در غرب جزیره اختصاص داده شده که بخش بزرگی از این فعالان بومی هستند. در صنعت گردشگری، روستاها با راه‌اندازی کاشانه‌های مهمان از منفعت حضور گردشگران بهره‌مند شده‌اند. چندین اسکله گردشگری راه‌اندازی شد که در کنار فعال‌سازی غرفه‌های صنایع‌دستی جوانان بسیاری را شاغل کرد. همچنین با توجه به داشتن ۲۷۰ کیلومتر مرز آبی در جزیره، اقتصاد دریامحور موضوعی بود که با توجه به ظرفیت درآمدزایی برای منطقه مورد توجه قرار گرفت. توسعه شیلات با کمک تکنولوژی روز و صنعتی کردن تولید که ریشه در صیادی و شغل اصلی مردم جزیره دارد، یکی از بهترین گزینه‌ها برای توسعه منطقه تمرکز بر صنعت شیلات و زنجیره ارزش آن بود. پرورش ماهی در قفس نیز به منظور افزایش تولیدات صادرات‌محور در جزیره رو به رشد است.
توان قشم در حوزه انرژی چگونه است؟
با پیش‌بینی‌های صورتگرفته برای ایجاد زیرساخت و سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار در پنج حوزه پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، ذخیره‌سازی و سوخت‌رسانی، قشم به‌عنوان هاب انرژی ایران معرفی شده است. موافقت وزارت نفت برای ایجاد چهار پالایشگاه با خوراک نفت سنگین و فوق‌سنگین در قشم با رقم سرمایه‌گذاری بالا، نشان از آینده توسعه‌ای جزیره با تمرکز بر این صنعت استراتژیک دارد. نخستین واحد پالایشگاهی در این حوزه، در سال ۱۳۹۵ عملیات احداث برای تولید ۷۰ هزار بشکه قیر در دو فاز ۳۵ هزار‌بشکه‌ای را آغاز کرده که فاز نخست با سرمایه‌گذاری ۱۶۴ میلیون‌دلاری در ۲۵ دی‌ماه سال جاری توسط رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید. همچنین فاز نخست واحد ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی با ظرفیت ۲/ ۳ میلیون بشکه نفت خام با ظرفیت سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیون یورو، شهریورماه امسال از سوی ریاست‌جمهوری افتتاح شد و فاز دوم این طرح در حال اجراست. همچنین اقدامات انجام‌شده برای ایجاد یک واحد سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری در خلیج فارس با ظرفیت ۵۰ هزار تن در مرحله بهره‌برداری قرار دارد. زیرساخت دیگر که مراحل پایانی ساخت را سپری می‌کند، احداث یک اسکله نفتی با ظرفیت ۵/ ۱۴ میلیون تُن در سال و ۵۳ میلیون یورو سرمایه‌گذاری در سایت پالایشگاهی کاوه است که به منظور تامین واردات خوراک پالایشگاه‌های قشم و بارگیری فرآورده‌های نفتی صادراتی است. همچنین ایجاد دو نیروگاه سیکل ترکیبی با توان تولید هر کدام ۵۰۰ مگاوات برق و ۱۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین در روز، بخش دیگری از تلاش‌های سازمان منطقه آزاد قشم در راستای خودکفایی جزیره در بخش تامین انرژی است که به بهره‌برداری رسیده است.
صنعت شیلات در این منطقه چقدر توسعه یافته و چه میزان ارزآور بوده است؟
در حال حاضر و با آغاز بهره‌برداری از شش طرح پرورش میگو در ۲۵ دی‌ماه سال جاری، دو هزار هکتار زمین برای پرورش میگو اختصاص یافته و ظرفیت تولید نیز به هشت هزار تن رسیده است و در حوزه‌های صنعتی به‌ویژه بسته‌بندی نیز ظرفیت‌های خوبی وجود دارد. در کنار همه اینها مزایای گردشگری قشم با ویژگی‌های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعی را نباید از یاد برد. حوزه صید و صیادی به صورت سنتی مبتنی برای اقتصاد روزانه را نمی‌توان جزو اشتغال و تولید پایدار دانست. این حوزه با برنامه‌ریزی جامع صورتگرفته به سوی استفاده از علم روز تغییر کرده است. به عنوان مثال در حوزه پرورش میگو به دنبال بهره‌وری آن و استفاده از شیوه‌های متراکم و فوق متراکم هستیم. این حوزه هم به اقتصاد محلی و هم به اقتصاد کشور کمک می‌کند و در الگوی غذایی و امنیت غذایی کشور نیز اثرگذار است. رویکردمان هم در این بخش صادرات است. زنجیره ارزش آن را نیز به‌طور کامل در نظر گرفته‌ایم. اکنون در قشم تولید خوراک، پرورش لارو و بچه‌ماهی انجام می‌شود و یک شهرک صنایع دریایی نیز در حال احداث است که بخش تجارت را پشتیبانی کند. ضمن اینکه برنامه‌ریزی‌هایی برای پرورش میگو در چهار هزار هکتار زمین انجام داده‌ایم. قطعاً بین ۳۵ تا ۳۸ هزار تن میگو در سال تولید خواهیم داشت و اگر در خود منطقه این زنجیره ارزش ایجاد و سردخانه و شرایط بسته‌بندی فراهم شود و در نهایت تولیدی که انجام می‌شود اگر به صورت خام بیرون نرود، طبیعتاً ارزش افزوده از دست ما خارج نمی‌شود و چنانچه این اتفاق بیفتد، درآمدی از آن را می‌توان حاصل کرد و به ازای خدماتی که داده می‌شود، می‌توانیم درصدی از فروششان را به عنوان عوارض دریافت کنیم و باید به سمت درآمدهای پایدار برویم.
در این مدت برای توسعه صنعت گردشگردی در قشم چه کارهایی انجام شده است؟
در بحث گردشگری در قشم باید شاخصی برای عملکرد خودمان تعیین می‌کردیم. پیش از شروع دوران مدیریت من، گردشگری در قشم مفهوم و معنی نداشت، جز اینکه در چارچوبی تعریف شده بود و تمام کسانی که به قشم می‌آمدند به خاطر خرید یک یا دو شب در منطقه می‌ماندند. این رویه قطعاً گردشگری نیست؛ چراکه خرید، محور اصلی در قشم بود. احساس کردیم که منطقه آزاد قشم به واسطه گردشگری می‌تواند خودش را اداره کند و قطب گردشگری تلقی شود. معتقدیم که حوزه گردشگری به تنهایی می‌تواند قشم را مدیریت کند، به همین سبب در این مدت از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کردیم؛ به نظر هم می‌رسد که خیلی موفق بودیم و این را به استناد و اتکای عدد و رقم می‌گویم.
ما در سال ۹۲، ۴ هزار و ۸۲۲ تخت داشتیم؛ پیش‌بینی ما از این میزان تا سال ۹۸، ۱۰ هزار و ۱۹۸ تخت بوده است. در کنار این، ۱۶۰۰ تخت را از مدار خدمات به دلیل عدم کیفیت خارج کردیم؛ بنابراین روی کیفیت و کمیت توامان کار کردیم. تا پایان دولت دوازدهم از بیش از ۱۱ هزار تخت فعال طبق استانداردها و شرایطی که وزارت میراث فرهنگی مشخص کرده، برخوردار خواهیم بود. درخصوص کیفیت هم هشت هتل پنج‌ستاره در حال ساخت داریم که متاسفانه موضوع کرونا اثر بدی بر روند اجرای کار گذاشت؛ از سوی دیگر موضوع افزایش نرخ ارز در وقفه کار تاثیرگذار است.
در کنار آن امکانات دیگری هم مانند توسعه کاشانه مهمان‌ها در روستاهای جزیره قشم فراهم شده که هم به مهاجرت معکوس کمک کرده و هم اینکه اشتغال پایدار برای روستاییان ایجاد کرده است. بسیاری از آنها از استعدادهای خوبی برخوردارند، برخی از کاشانه مهمان‌های ما اکنون تورگردان آورده‌اند و با آژانس‌ها قرارداد بسته‌اند و حتی با خارج از کشور کار می‌کنند. امروز منطقه آزاد قشم مدعی است که در حوزه گردشگری به بلوغ رسیده؛ چراکه به ژئوپارک خیلی جدی ورود کردیم و مصوبه‌اش را گرفتیم. اکنون تنها ژئوپارک در خاورمیانه هستیم و هر یک از کشورهای خاورمیانه که در این حوزه بخواهند وارد شوند، باید از ما مجوز بگیرند و سایتی اگر بخواهد ژئوپارک شود، ما باید ممیزی کنیم و تا تایید ژئوپارک قشم نباشد، ژئوپارک جهانی مجوز صادر نمی‌کند. در قشم درخصوص تبدیل مسافر به گردشگر خیلی موفق بوده‌ایم.
اشاره کردید که در برخی روستاهای قشم شاهد مهاجرت معکوس هستیم؛ در مورد بحث اشتغال و درآمدزایی برای جامعه محلی چه اقداماتی انجام شده است؟
بررسی نرخ بیکاری در قشم دو راه دارد؛ یکی روش‌های جاری کشور است که اتفاق می‌افتد، دیگری هم روندی است که ما در منطقه آزاد داریم. مثلاً اشتغالی که غیرمستقیم در قشم ایجاد می‌شود در آمار محسوب نمی‌شود، در حالی که خیلی از اینها بر اساس تعریف قانون، شغل مستمر است. زمانی که بنده در سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مدیرعامل مشغول به کار شدم، نرخ بیکاری ۵/ ۱۰ درصد بود، اما اکنون براساس عملکردمان و آماری که وجود دارد، این رقم به زیر پنج درصد رسیده و با افتخار باید بگویم که بیکاری در قشم نصف شده است. در خیلی از کارگاه‌ها و پروژه‌ها اگر مکانیسمی تعریف کنیم که افراد مشغول به کار را در آمار قرار دهند، قطعاً این نرخ کمتر هم می‌شود. از سوی دیگر ما صرفاً مشکل بیکاری خود مردم منطقه را حل نمی‌کنیم، بلکه بخش زیادی از بدنه اجرایی کارگری، مدیریتی و کارشناسی واحدهای تولیدی‌مان از طریق شهرهای استان هرمزگان فعالیت دارند یا برخی از شهروندان شهرهای استان فارس به منطقه آزاد قشم می‌آیند. معتقدم که نرخ بیکاری را می‌توان کمتر کرد. اگر برنامه‌هایی را که در حوزه اشتغال داریم بتوانیم به سرانجام برسانیم، ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۰ می‌توانیم نرخ بیکاری را به ۵/ ۴ درصد برسانیم و این عدد قابل قبولی است و می‌توان آن را به عنوان الگو در کشور مطرح کرد تا مورد مصداق قرار بگیرد.
وضعیت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در منطقه آزاد قشم به چه صورت است؟
حقیقت این است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی شرایط مطلوبی می‌خواهد و به هر حال کشورمان تحریم است و تحریم ضوابط و شرایط بین‌المللی خود را دارد. در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاران خارجی برایمان صف بکشند، در صورتی که اگر شرایط مناسب باشد، حداقل در قشم این موقعیت ایده‌آل برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند محقق شود. اینکه سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید به این معنا نیست که علاقه به سرمایه‌گذاری وجود ندارد، بلکه شرایط تحریم اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. البته در داخل چالش‌های جدی دیگری هم وجود دارد؛ وقتی در طول مدت یک‌سال نرخ ارز تغییرات زیادی می‌کند، طبیعتاً سرمایه‌گذار مجبور است نقدینگی‌اش را چندین برابر کند یا اینکه پروژه‌اش را کوچک کند یا در نهایت منصرف شود و کار را رها کند.
سرمایه‌گذاران داخلی نیز به منطقه آزاد می‌آیند، اما تقریباً بی‌حساب می‌روند، سیستم مالی و بانکی نیز آنقدر منعطف نیست که بلافاصله کمبودهای ایجاد‌شده در سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را جایگزین کند تا نقیصه‌های ایجاد‌شده برطرف شود. مشکل دیگر این است که با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز طبیعتاً خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها توجیه‌پذیر نیست. این مسائل دست ما نیست، ما در منطقه آزاد مجری بسیاری از موضوعات و مسائل هستیم و اگر بتوانیم مکانیسمی طراحی کنیم و بگوییم بعضی از قوانین و مقررات خاص خود مناطق آزاد است، خوب است؛ ولی ارز را نمی‌توان کاری کرد؛ چراکه موضوعی ملی و بین‌المللی است. ولی اگر می‌توانستیم شرایطی به وجود آوریم یا بانک آف‌شور در مناطق آزاد راه‌اندازی می‌کردیم، شاید می‌توانستیم از طریق آن بانک‌ها تسهیلات و منابعی به داخل کشور بیاوریم و اقداماتی انجام دهیم که متاسفانه آن هم فعلاً امکانش فراهم نیست. البته باید اذعان کرد کارها به دلیل مشکلات موجود با کندی پیش می‌رود، ولی ناامید نیستیم و فکر می‌کنیم با تغییرات احتمالی در وضعیت روابط خارجی و تحریم‌ها با حجم بیشتری کار را پیش خواهیم برد.
به عنوان آخرین سوال به نظر شما، چه موانعی بر سر راه توسعه منطقه آزاد قشم وجود دارند؟
به نظر می‌رسد که قانون در برخی حوزه‌های مربوط به مناطق آزاد کمی سکون دارد، در واقع این قوانین تکلیف را برای مناطق آزاد به خوبی مشخص نمی‌کند. اشکال دیگری که وجود دارد و لطمه زیادی به منطقه آزاد می‌زند، تغییر قوانین و مقررات است که در واقع باعث تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای می‌شود. اگر این معضل ملی را می‌خواهیم حل کنیم، باید مناطق آزاد را مستثنی کنیم. خیلی از این مسائل ارتباطی به مناطق آزاد کشور ندارد، زیرا ما در مناطق آزاد مقررات خاص خود را داریم؛ اینکه این قوانین را به مناطق آزاد تسری دهند، درست نیست. مثلاً در ارتباط با ثبت سفارش؛ قانون، ثبت گمرکی در مناطق آزاد را مشخص می‌کند، اما متاسفانه در این رابطه مدتی است دچار مشکلاتی شده‌ایم. همچنین برای واردات خودرو با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، البته ما اجازه خروج خودرو را به کسی نمی‌دهیم و در منطقه مورد مصرف قرار می‌گیرد؛ اما به دلیل آنکه سرزمین اصلی از این قانون تبعیت می‌کند، به منطقه آزاد هم تسری داده شده است.
مورد دیگر، کالاهای گروه چهار است. ما یکسری واردات کالا داشتیم و در محدوده‌ای هم مجاز به واردات بودیم، اما یکباره این موضوع ممنوع می‌شود! برای ماه‌ها نتوانستیم درآمدی از این محل کسب کنیم؛ از این‌رو دچار مشکلات جدی شده‌ایم. انتظار داریم بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف قوانین و مقررات مناطق آزاد را رعایت کنند و مد نظر قرار دهند، به این ترتیب می‌توان مشکلات را حل کرد. با وجود اینکه کمبود منابع داریم و مشکلات جدی سر راهمان وجود دارد، با این حال تا الان کار به خوبی جمع شده و تعهداتی را که داده‌ایم، محقق می‌کنیم و کار را پیش می‌بریم.
