ناترازی تولید و مصرف
ریشه اقتصادی قطعی برق کجاست؟
همان‌طور که به خوبی اهل فن استحضار دارند؛ آمار سرعت رشد مصرف برق به نظر حالتی شبیه به افسارگسیختگی پیدا کرده و در روزهای اخیر شاهد ثبت پیک مصرف برق به مقادیری هستیم که حتی در زمان‌های مشابه سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. تا جایی که برای اولین‌بار در تاریخ کشورمان در اردیبهشت‌ماه امسال شاهد رسیدن به رکورد مصرف برق به مرز ۵۵ هزار مگاوات بوده‌ایم. طبق آمارهای رسمی منتشره از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در اوایل خرداد‌ماه (همان‌گونه که اشاره شد) نزدیک به ۵۴ هزار مگاوات مصرف ثبت شده که بی‌سابقه بوده است. این مطلب در صورتی است که پیک مصرف برق ما در اوایل خرداد سال گذشته رقمی نزدیک به ۴۵ هزار مگاوات بوده یعنی ۹ تا ۱۰ هزار مگاوات امسال رشد مصرف ثبت شده و این روند ادامه دارد. نکته مهم آنکه این رشد عجیب مصرف وقتی به وجود آمده که در همان مقطع در اوایل خرداد‌ماه نیازمند یک مدیریت صحیح و سریع اجرایی بودیم که متاسفانه این امر محقق نشد. به عبارت ساده‌تر نیاز به استفاده از ظرفیت بخش‌های دولتی در کنار توجه به رعایت الگوی مصرف می‌توانست ریسک و مخاطرات فعلی قطع برق را با کاهش مصرف تعدیل کند ولی چنین انتظاری فقط در حد انتظار باقی ماند.
اقتصاد دولتی و بزرگ‌ترین مصرف کنندگان برق
به هر حال مصرف‌کنندگان بزرگ بر اساس سنوات قبلی بسیاری از موسسات و سازمان‌های دولتی و خصولتی پرمصرف را هم شامل می‌شود که آنها نیز الگوی مصرف انرژی را به هیچ عنوان رعایت نکرده و یک ضربه بزرگ با در اختیار قرار نگرفتن برق از سوی صنایع به همراه خواهد داشت. ساده‌تر آنکه عدم رعایت الگوی مصرف در واحدهای پرمصرف بعضاً دولتی را صنایع پرداخت کردند. به صراحت ذکر می‌شود که باید مصرف این بخش مدیریت شود و اغماض در این خصوص پذیرفتنی نیست. در هر حال برای گذار از شرایط فعلی به خصوص برای واحدهای صنعتی باید مصرف برق در مراکز غیر‌مولد مدیریت شده و از مصرف فراتر از حد آنها جلوگیری شود. به عنوان مثال این پتانسیل وجود دارد که در بسیاری از این قبیل واحدهای مصرف‌کننده برق کاهش ۵۰درصدی رشد تقاضا و مصرف آنها به ثبت برسد که البته نیاز به توضیح بیشتری دارد.
نکته دیگر آنکه باید از طریق شرکت‌های توزیع برق مصرف این قبیل واحدها مورد بررسی و دقت قرار گیرد و این مطلب می‌تواند یک زمینه موثر برای انتقال برق به صنعت‌های مولد به شمار برود. شایان ذکر است که اگر ادامه این وضعیت را برای واحدهای صنعتی شاهد باشیم قطعاً با محدودیت‌های بسیاری در تولیدات صنعتی کشور روبهرو خواهیم شد. توقف یا هرگونه وقفه یا کاهش تولید صنعتی چه برای کالاهای پایه یا همان مواد اولیه مورد نیاز یا کالاهای واسطه‌ای مخصوصاً محصولات نهایی اثر مشخصی بر قیمت‌ها بر‌جا می‌گذارد. افزایش قیمت تمام‌شده، افت بازده و افزایش پرت محصول و رشد ضایعات، کاهش کیفیت و طولانی‌تر شدن زمان تحویل همگی مواردی است که با قطع برق برای واحد تولیدی ایجاد می‌شود. از همه مهم‌تر مصرف‌کننده نهایی است که هزینه این رخدادها را با افزایش قیمت پرداخت خواهد کرد.
به عنوان یک مثال مشخص کارخانه مجبور است دستمزد پرداخت کند اما به دلیل نداشتن برق تعطیل شده و تولید ندارد.
گفتنی است برای آنکه بتوان مدیریت شبکه در شرایط فعلی را در اختیار داشته و از این نگرانی‌ها عبور کنیم لازمه آن این است که یک نظام برنامهریزی مدون در اختیار قرار بگیرد تا بتوان در بحران‌ها یا عدم تعادل از آن بهره برد. این نظام برنامهریزی با توجه به این نکته که شرکت‌های دولتی و خصولتی مستقیم تحت نظر دولت بوده اما از ضابطه‌مندی شرکت‌های دولتی برخوردار نیستند؛ باید تحت مدیریت صحیح توزیع و مصرف برق قرار گیرند. همچنین بخش خصوصی که خود در این مورد راساً پیشگام است باید بتواند با یک برنامه زمان‌بندی، پیش‌بینی‌های مورد نیاز خود را در شرایطی که این قبیل ریسک‌های عدم انسجام عرضه محقق شده وضعیت خود را در یک ثبات نسبی حفظ کند.
به عنوان مثال در مقاطعی که نیاز است مصرف خود را کاهش دهد، این مهم را به انجام برساند یا با یک برنامهریزی در دوره‌های روزانه به صورت شیفت‌های مشخص بتواند تصمیم‌سازان کشور را در تولید و مصرف برق یاری کند. نکته مهم آنکه باید بتوانیم شرایط فعلی را مدیریت کرده و از نگرانی‌های پیش‌رو بکاهیم. نکته دیگر آنکه با توجه به احتمال استمرار قطعی برق در روزهای گرم سال؛ قطعاً استفاده از کالاهای پرمصرف همچون کولر و سیستم‌های خنک‌کننده، اغلب در شرکت‌ها و ادارات محدود شود و به نوعی در ایام پیک مصرف باید مدیریت مصرف صورت گیرد.
رشد ۲۲درصدی تقاضای برق
همان‌گونه که عنوان شد تقاضای برق در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۲درصدی داشته و شاهد افزایش ۹ تا ۱۰ هزار‌مگاواتی مصرف برق بوده‌ایم. این در حالی است که توقف واحدهای برق‌آبی موجب شده تا افت تولید به ثبت برسد بنابراین فاصله بین رشد تقاضا و کاهش عرضه شدت بیشتری پیدا می‌کند. این پتانسیل وجود دارد تا در برابر رشد ۲۲درصدی تقاضای امسال نسبت به سال گذشته حداقل ۵۰ درصد از این رشد تقاضا را صرفه‌جویی کنیم تا این رشد را از عدد ۲۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش دهیم. به عبارت ساده‌تر اگر نیمی از رشد تقاضای مصرف برق امسال را تعدیل کنیم؛ با کاهش زمان فعالیت موسسات و سازمان‌هایی که به طور مستقیم در تولید صنعتی یا تولید ملی دخالت ندارند می‌توان میزان کاهش مصرف را مدیریت کرد تا زمینه ارائه و عرضه برق به خانوارها و واحدهای تولیدی فراهم شود.
به هر حال هر سال به صورت مستمر رشد پنج تا هفت‌درصدی مصرف انرژی برق در کشور ثبت شده است. امسال با توجه به کاهش تولید برق‌آبی، می‌توان گفت تولید بسیاری از این واحدها متوقف شده است. این در حالی است که رشد ۲۲ درصدی تقاضا در برخی نقاط به دلیل بارش کم و افزایش دما حتی به افزایش ۳۵ درصدی هم بالغ شده است که به معنی فاصله بیشتر عرضه و تقاضا و رشد ناترازی در تولید و مصرف برق است.
این نکته که موجودی آب سدهای کشور به طور کلی کاهش یافته یک واقعیت غیرقابل انکار است. از سوی دیگر بعضاً به منظور تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی می‌توان گفت که این ظرفیت خالی است که باعث شده ما در ساعت‌های پیک در هر کدام از نیروگاه‌های برق‌آبی کاهشی بیش از چهار هزار‌مگاواتی را به صورت مرسوم تجربه کنیم. با توجه به این کمبود برق برای دست یافتن به مسیرهای جایگزینی به منظور تعدیل میزان کمبود تولید راهی جز این نداریم که مصرف وسایل سرمایشی را به خصوص در بخش‌های غیر‌مولد دولتی (که این امکان وجود دارد) کاهش دهیم. همچنین برای بهره‌گیری از این پتانسیل برای مدیریت مصرف برق باید تلاش کنیم. شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها از جمله خود شرکت‌ها و ادارات دولتی با همکاری استانداران در تمامی استان‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که این شرکت‌های تابعه مصرف برق خود را در مقایسه با سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهند. این‌گونه می‌توانیم از تابستان امسال و ریسک‌های برقی آن عبور کنیم. شرایط تولید را به‌خصوص برای شرکت‌های تولیدی خودمان فراهم کنیم تا آنها دچار توقف نشوند چون در غیر این صورت توقف شرکت‌های تولیدی باعث خواهد شد که مصرف‌کننده با افزایش قیمت تمام‌شده روبهرو شود که سیگنال تورمی مشخصی به بازارها ارائه می‌کند. این در حالی است که در دو سال اخیر از یک روند تورمی فزاینده برخوردار بوده‌ایم و هیچ بعید نیست که شدت این روند تورمی شتاب بگیرد و افزایش بیشتری به خود ببیند. داده‌های مخابره‌شده در مورد رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر در کنار اطلاعات موجود از کسری بودجه پیدا و پنهان دولت چنین احتمالی را تقویت می‌کند. وزارت نیرو در شرایط فعلی می‌تواند برای شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش‌های غیر‌مولد که مصرف برق بالایی دارند به کمک کنتورهای هوشمند و استفاده از اینترنت اشیا از مدیریت آنی و آنلاین بهره گرفته تا میزان مصرف برق را در این واحدها مدیریت کند. هنوز هم برای استفاده از چنین ابزاری دیر نیست و پتانسیل استفاده از آن وجود دارد. به‌کارگیری نسل چهارم اینترنت و اینترنت اشیا در این مورد می‌تواند قدرتمندانه راهگشا باشد. اینکه به کمک اینترنت اشیا بتوان مصرف برق ادارات و بخش‌های غیر‌مولد را به صورت آنلاین رهگیری کرد و اطلاعات آن را در اختیار داشت بسیار ارزشمند است؛ حتی می‌توان ساده‌تر الگوی فعالیت در ادارات را مدیریت کرد، اگرچه تغییر ساعت کاری واحدهای دولتی و شبه‌دولتی باید در دستور کار قرار گیرد. مصرف سیستم‌های سرمایشی در روزهای گرم سال و سیستم‌های گرمایشی در روزهای سرد هردو در همین چارچوب قابل رهگیری هستند و در نهایت امکان در اختیار داشتن اطلاعات و مدیریت سریع آنها از این مسیر فراهم خواهد بود.
همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است دمای ۲۴ تا ۲۵ درجه برای کولرهای گازی در روزهای گرم سال استفاده شده و کولرهای آبی نیز با سرعت پایین‌تر یا دور کند فعال می‌شوند. نکته دیگر آنکه استفاده از لوازم برقی پرمصرف در دوره‌های اوج تقاضا و نزدیک به پیک مصرف را می‌توان به سادگی کنار گذاشت و نادیده گرفت و عملکرد هموطنان در این مورد کمک بزرگی برای عبور از شرایط پیچیده فعلی خواهد بود. باید پذیرفت که عبور از شرایط پیچیده فعلی به همکاری همه اقشار نیاز دارد و به جرأت باید گفت تنها راه برای گذر از روزهای سخت فعلی، مدیریت مصرف خواهد بود آن هم در شرایطی که کالای جایگزینی برای برق وجود ندارد و هم‌اکنون حداکثر استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود را می‌توان مشاهده کرد. به عبارت ساده‌تر ظرفیت‌های تولیدی پای کار هستند و از تمامی ابزارها استفاده شده و در فاز عرضه توانمندی بالاتری در این شرایط وجود ندارد بنابراین باید مسیر مدیریت برق را از فاز تقاضا رهگیری کرد.
از سوی دیگر در شرایطی که وضعیت وخیم و بحران کرونا و شیوع این ویروس به سطوح بالاتری گام گذاشته؛ بخش‌های بهداشتی، بیمارستانی و حوزه سلامت را که نیاز بیشتری به برق دارد باید در نظر داشت. درست است که این قبیل موسسات از برق اضطراری برخوردار هستند ولی توان تولید مداوم ندارد و در زمان‌های کوتاه می‌تواند جوابگوی نیاز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی باشد. الزاماً باید به این نکته توجه کرد که برق باید همیشه در دسترس همگان باشد و امیدواریم با ایجاد یک نظام برنامهریزی با حمایت از بخش خصوصی و آحاد مردم به انسجام ملی برای عبور از شرایط پیچیده فعلی دست یابیم. شواهد امر نشان می‌دهد چنین امری محقق‌شدنی است و در شرایطی که بتوان به یک هماهنگی با دولت دست یافت می‌توان تناسب میان عرضه و تقاضا را در روزهای گرم سال ایجاد کرد تا بر اساس یک برنامهریزی بلند‌مدت که لازمه آن همکاری بخش تولیدی یا فاز عرضه با بخش‌های مصرف‌کننده برق یا فاز تقاضاست به یک نقطه اپتیموم (بهینه) رسید.
نکته مهم آنکه در بخش خصوصی که در سبد اقتصاد کشور وزن مشخصی در اختیار دارد؛ این توانمندی می‌تواند به گونه‌ای به جریان مستمر و متناسب بین تولید و مصرف برق کمک کند به صورتی که عارضه‌ای برای کشور به همراه نیاورد. این در حالی است که ۸۴ درصد بخش اقتصاد در اختیار دولت است بنابراین توجه به مدیریت مصرف برق در بخش دولتی اولویت خواهد بود.
ریسک جدید
قطعی برق ریسک جدید است که پس از نوسان بهای ارز، تکانه‌های تورمی، رشد هزینه دستمزد، افزایش بهای مواد اولیه، دشواری‌های واردات قطعات، ماشین‌آلات و ملزومات تولید همچنین سختی‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات برای واحدهای تولیدی، آنها را با مشکل جدیدی روبهرو کرده است. این واقعیت که در ماه‌های گذشته شاهد هشدارهای جدی بودیم ولی هم‌اکنون به یک نگرانی جدی‌تر تبدیل شده، اثرگذاری مستقیمی بر وضعیت تولید در بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی داشته که با کاهش حجم تولیدات و افزایش قیمت تمام‌شده آنها قیمت برای مصرف کننده داخلی افزایش یافته و با تهدید از دست دادن سهم بازارهای صادراتی روبهرو هستیم.
این در حالی است که انتظار داریم با سپری شدن روزهای گرم سال عرضه و تقاضای برق به یک ثبات نسبی دست یابد که به معنای عبور از روزهای سخت فعلی خواهد بود.
اما تابستان امسال درس عبرت مهمی برای تصمیم‌سازان اقتصادی به شمار می‌رود تا با نگاهی عالمانه و به دور از عوام‌زدگی برای رونق و توسعه اقتصادی برنامهریزی کنند. این که صنعت برق مدت‌هاست به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با عدم صرفه اقتصادی روبهرو شده و بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این عرصه ندارد واقعیتی غیر قابل انکار بوده و اثرات آن را در قطعی برق در هفته‌های گذشته مشاهده کردیم. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا موجب شده تا اهمیت تامین برق مراکز بهداشتی و درمانی بیش از گذشته برجسته شود بنابراین ریسک عدم تامین مستمر برق را افزایش داده است.
تغییر رفتار خانوارها
موضع‌گیری بخش خصوصی و مردم در برابر قطعی‌های برق بسیار مهم و حائز اهمیت است. نگاهی به رفتار خانوار و مباحث مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی و عملکرد بخش خصوصی، نشان می‌دهد مردم برای عبور از این مشکلات پیش‌‌قدم شده و به صورت واقعی کاهش مصرف را در دستور کار خود قرار داده‌اند گویی به این نتیجه رسیده‌اند که باید خودشان برای عبور از این مشکلات فکری کنند. همچنین برخی واحدهای صنعتی هم به فکر تامین برق مورد نیاز خود افتاده‌اند یا حداقل سعی می‌کنند سبد مصرف برق خود را متنوع سازند یعنی تمام یا بخشی از برق مورد نیاز خود را از منابع داخلی با احداث ژنراتور تامین کنند. این در حالی است که مشکل تامین برق در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد و اگر سال آینده نیز خشکسالی به روال امسال باشد باز هم با مشکل کمبود برق روبهرو می‌شویم. در نهایت رفتار مردم حتی واکنش به انتشار فیش برق یکی از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال نشان داد رفتار و سطح دانش مردم نسبت به گذشته از یک تغییر و رشد محسوس برخوردار شده و با این طرز فکر می‌توان از برخی نگرانی‌های فکری و مقاومت در برابر برخی از تصمیم‌سازی‌ها عبور کرد.
