ترکش‌های نوسانات نفتی
تکانه‌های نفتی چگونه بر متغیرهای کلان اثر میگذارد؟
نتایج حاصله هم نشان می‌دهد که تکانه‌های کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید، اثر مثبت و معنا‌داری بر صادرات نفت، سرمایه‌گذاری نفتی، اشتغال کل و مخارج دولت دارد. با این حال، تکانه کارایی مصرف نفت در بخش خانوار، تولید نفت و مصرف کالای نفتی خانوار را کاهش و تورم را افزایش می‌دهد، حال آنکه اثر تکانه کارایی مصرف نفت در بخش تولید بر این سه متغیر، معکوس است. همچنین تکانه تکنولوژی تولید نفت بر سرمایه‌گذاری نفتی، تولید و صادرات نفت، اشتغال غیرنفتی، مصرف کل، مخارج دولت و تورم اثر مثبت داشته و در مقابل اشتغال بخش نفت و مصرف کالای نفتی را اندکی کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه سه تکانه بیان شده، اثرات مثبتی بر صادرات نفت، سرمایه‌گذاری نفتی، اشتغال، درآمدهای ارزی دولت و حتی سطح مصرف و تولیدات غیرنفتی دارند، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب که ارتقای کارایی مصرف را تحریک کند و موجب بهبود تکنولوژی تولید نفت شود باید در دستور کار سیاستگذاران و تصمیم‌سازان قرار گیرد. در ادامه مشروح این پژوهش را می‌خوانید:
کانال‌های اثرگذاری نفت بر اقتصاد کلان
در مقدمه این پژوهش آمده است: امروزه نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. کشورهای واردکننده نفت از آن به عنوان یک نهاده اساسی در فرآیند تولید استفاده کرده و از این لحاظ، وابستگی زیادی به واردات نفت دارند. کشورهای صادرکننده نیز به دلیل ساختارهای اقتصادی نامناسب و عدم توسعه سایر بخش‌های اقتصاد، به‌طور عمده به صادرات نفت و کسب درآمد از این راه متکی هستند و همین امر وابستگی این کشورها به درآمدهای نفتی را افزایش داده است. این وابستگی بالای کشورها به نفت موجب شده که وضعیت اقتصادی آنها متاثر از تکانه‌های نفتی باشد و بررسی نحوه این اثرگذاری، موضوع بسیاری از مطالعات اقتصادی بوده است. در غالب این مطالعات (به‌خصوص در مطالعات داخلی)، تنها اثرات تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر متغیرهای اقتصادی مدنظر قرار گرفته و در مدلسازی بخش نفت از یک فرآیند خودتوضیحی برای درآمد نفتی، تولید و قیمت نفت استفاده شده است. حال آنکه، کانال‌های دیگر اثرگذاری نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز مطرح است که تاثیرگذاری بخش نفت در اقتصاد از بعد تقاضای داخلی از جمله آنهاست. در توضیح این کانال اثرگذاری باید گفت که بخش خانوار (از طریق مصرف بنزین و گازوئیل در خودروها و مصرف نفت سفید برای گرمایش خانه‌ها) و بنگاه‌های اقتصادی (از طریق مصرف نفت به عنوان نهاده در بخش تولید)، از جمله مهم‌ترین مصرف‌کنندگان داخلی نفت هستند. از این‌رو، چنانچه یک تکانه تقاضا بر مصرف نفت وارد شود (مانند تکانه تکنولوژی مثبت در میزان مصرف نفت بخش حمل‌ونقل یا سیاست جایگزینی گاز طبیعی به جای نفت در بخش مصرفی خانوار)، امکان اثرگذاری این تکانه بر سایر متغیرهای اقتصادی نیز وجود دارد. همچنین اثرگذاری نفت بر سایر بخش‌های اقتصادی از کانال زنجیره ارزش این صنعت نیز قابل تفسیر است. توضیح اینکه در کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران به دلیل سرمایه‌بر بودن بخش نفت، بخش دیگری نیز در کنار این صنعت وجود دارد که معمولاً کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را تامین می‌کند.
تکانه‌های تکنولوژی در تابع تولید نفت
در ایران حدود ۱۳۰۰ شرکت به ثبت رسیده‌اند که تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را می‌سازند و طبق آمارها، هم‌اکنون این شرکت‌ها قابلیت تولید حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را دارند. از این‌رو، می‌توان گفت که بخش نفت از این مسیر نیز می‌تواند سایر بخش‌ها را متاثر سازد و چنانچه تکانه‌ای بر تولید نفت وارد شود، امکان ایجاد تقاضا در بنگاه‌هایی که کالاهای و تجهیزات صنعت نفت را تامین می‌کند، وجود دارد. موضوع دیگری که به عنوان یک تکانه قابل طرح بوده، تکانه‌های تکنولوژی در تابع تولید نفت است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها توانسته‌اند با بهره‌گیری از روش‌های جدید در بهره‌برداری از میادین، میزان تولید خود را افزایش داده و ضمن کاهش هزینه‌های تولید، ضریب بازیافت میادین خود را افزایش دهند.
در بخش ادبیات نظری این پژوهش آمده است: تکانه‌های عرضه و تقاضای نفت به دلیل ارتباط بخش نفت با سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند از کانال‌های دیگری به‌جز کانال درآمد و قیمت، متغیرهای کلان اقتصادی کشورها را متاثر سازد. این موضوع در کشورهای صادرکننده نفت که فرآیند تولید نفت آنها توسط شرکت‌های داخلی انجام و تجهیزات مورد نیاز بخش نفت بیشتر از داخل تامین می‌شود، نمود بیشتری دارد. برای روشن‌تر شدن این موضوع در ادامه نحوه اثرگذاری تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دو دسته از کشورها (صادرکننده کننده و واردکننده نفت) به تفصیل بیان می‌شود.
کشورهای واردکننده نفت
برای توضیح اثرات تکانه‌های نفتی برای وضعیت اقتصاد کشورهای واردکننده نفت در ابتدا لازم است که نقش انرژی و به‌طور خاص نقش نفت در تابع تولید و اقتصاد این کشورها بررسی شود. تا قبل از بحران نفتی ۱۹۷۴-۱۹۷۷ و ۱۹۷۸-۱۹۷۹، اهمیت انرژی به عنوان یک منبع برای رشد اقتصادی نادیده گرفته می‌شد، اما پس از این شوک‌ها، وضعیت تغییر کرد و تعداد مطالعاتی که رابطه بین انرژی و رشد اقتصادی را بررسی می‌کردند به تدریج افزایش یافت. در این ارتباط، بر اساس نظریه بیوفیزیکی رشد که توسط اقتصاددانان اکولوژیست مانند آیرس و نایر ارائه شده، انرژی تنها عامل و مهم‌ترین عامل تولید شناخته شد و نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه‌ای هستند که برای به‌کارگیری نیازمند انرژی هستند. مطالعات گسترده اقتصاددانان اکولوژیست موجب شد که اقتصاددانان نئوکلاسیک که نیروی کار و سرمایه را به عنوان عوامل تولید در نظر گرفته بودند، یک عامل تولید به شکل منابع طبیعی را در مدل‌های نظری خود اضافه کنند. اقتصاددانانی چون برنت و وود انرژی را یکی از عوامل تولید می‌دانند اما برخلاف اکولوژیست‌ها، نقش محدودتری برای این عامل تولید در تابع تولید در نظر می‌گیرند. اگر انرژی به عنوان یک عامل تولید بر عملکرد و رشد اقتصادی کشورها اثرگذار است، با توجه به اینکه نفت، یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است، می‌توان اثرات تکانه‌های نفتی را بر اقتصاد کشورها را مورد بررسی قرار داد. در کشورهای واردکننده، یکی از مهم‌ترین کانال اثرگذاری تکانه‌های نفتی بر اقتصاد، کانال هزینه خواهد بود. در واقع با توجه به اینکه نفت یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید خصوصاً در بخش‌های صنعتی اقتصاد است، چنانچه شوک مثبت قیمت نفت اتفاق بیفتد، یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید بنگاه‌ها کمیاب می‌شود و با افزایش هزینه‌های تولید، بنگاه‌های تولیدی، نفت کمتری خریداری می‌کنند؛ در نتیجه با توجه به حجم سرمایه و نیروی کار موجود، بهره‌وری این عوامل کاهش یافته و تولید افت می‌کند. علاوه بر این با افزایش قیمت نفت و کاهش سودآوری بنگاه‌ها در کشورهای واردکننده، تمایل این بنگاه‌ها برای خرید کالاهای سرمایه‌ای جدید کاهش می‌دهد.
تکانه‌های نفتی می‌تواند نرخ تورم را در کشورهای واردکننده تحت تاثیر قرار دهد. یکی از دلایل این موضوع، کاهش ظرفیت تولیدی به دلیل کاهش سودآوری ناشی از افزایش قیمت نفت است. با این حال دامنه اثرگذاری قیمت نفت بر تورم در کشورهای مختلف به دلیل تفاوت در ساختارهای اقتصادی و تولیدی آنها با یکدیگر متفاوت است. کانال تجارت می‌تواند از جهات دیگری اثرات شوک‌های نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی را که واردکننده نفت هستند، نشان دهد. بر اساس نظریه‌های اقتصادی اگر ارزش پول کشورهای صنعتی کاهش یابد به دلیل ارزان شدن نسبی کالاهای تولیدی در این کشورها، زمینه افزایش صادرات کالاهای تولیدی بنگاه‌ها فراهم خواهد شد. با توجه به این موضوع، اگر قیمت نفت افزایش یابد به دلیل قیمت‌گذاری دلاری نفت خام، ارزهای غیردلاری افزایش ارزش خواهند داشت و از این طریق حجم صادرات و درآمد شرکت‌های تولیدی (در خارج از آمریکا) کاهش می‌یابد. در مقابل برای بنگاه‌هایی که نهاده‌های غیرنفتی وارد می‌کنند افزایش ارزش ارز یک فرصت تلقی می‌شود؛ زیرا این بنگاه‌های تولیدی می‌توانند نهاده‌های غیرنفتی خود را با هزینه کمتری وارد کنند. این اتفاق می‌تواند به سودآوری و توسعه فعالیت‌های این شرکت‌ها کمک کند که پیامد آن افزایش اشتغال در این بخش خواهد بود.
کشورهای صادرکننده نفت
یکی از مهم‌ترین اثرات تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت، اثر این تکانه بر نرخ ارز است. مطالعه سالیسو نشان می‌دهد که در اقتصادهای تک‌محصولی تکانه‌های نفتی و افزایش ناگهانی درآمدها موجب بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها، کاهش نرخ ارز و به دنبال آن نرخ تورم می‌شود. تغییرات نرخ ارز ناشی از تکانه‌های مثبت و منفی نفت، می‌تواند از کانال‌های مختلفی بر میزان بیکاری کشورها نفتی نیز اثرگذار باشند. برای مثال، با توجه به افزایش ارزش پول ملی ناشی از شوک مثبت نفتی، قیمت کالای صادراتی در مقاصد صادراتی افزایش یافته و در نتیجه تولید و تقاضای نیروی کار در بنگاه‌هایی که به بازار صادراتی وابسته‌اند کاهش می‌یابد. بیماری هلندی یکی دیگر از اثرات تکانه‌های نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت است و موجب می‌شود که بخش غیرقابل مبادله کشور گسترش یافته و بخش قابل مبادله آن تضعیف شود.
اثرگذاری تکانه کارایی بر مخارج دولت
در بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری این پژوهش آمده است: نفت به عنوان یک نهاده در بخش تولید، تامین‌کننده انرژی مورد نیاز خانوار در بخش حمل‌ونقل و همچنین به عنوان یک منبع تامین درآمدهای ارزی، نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها نفتی دارد. با توجه به این مهم، در این مطالعه سعی شده که مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر این صنعت لحاظ شود. در این مطالعه اثرات سه تکانه کارایی مصرف نفت در بخش خانوار، کارایی مصرف نفت در بخش تولید و تکانه تکنولوژی در تولید نفت بررسی شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که وقوع یک تکانه مثبت در کارایی مصرف نفت بخش خانوار، موجب می‌شود مصرف نفت به میزان ۲۵/ ۰ درصد کاهش یافته و در مقابل میزان صادرات آن به میزان ۰۵/ ۰ درصد افزایش یابد. این تکانه، تولید نفت را نیز به میزان اندکی کاهش داده است؛ زیرا تمام نفت صرفه‌جویی شده ناشی از ارتقای کارایی مصرف در بخش خانوار به دلیل محدودیت‌های بازار بین‌المللی و سهم ایران از این بازار به یک‌باره نمی‌تواند به صادرات اختصاص یابد و در نتیجه تولید نفت اندکی کاهش یافته و پس از چند دوره به حالت اول بازگشته است. این موضوع، از این حیث که با وجود کاهش اندک تولید نفت، صادرات آن افزایش داشته، حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا نسبت ذخیره به تولید نفت ایران را افزایش می‌دهد. همچنین با افزایش صادرات نفت ناشی از تکانه مثبت کارایی مصرف نفت، واکنش متغیر سرمایه‌گذاری نفتی به این تکانه به واسطه افزایش منابع داخلی شرکت ملی نفت و منابع صندوق توسعه ملی (به عنوان یکی از ارکان تامین‌کننده سرمایه صنعت نفت) مثبت بوده است. در اثر این تکانه، تولید نفت اندکی کاهش داشته، در نتیجه اشتغال در این بخش نیز کم شده است، اما اشتغال در بخش غیرنفتی، افزایش یافته است.
اثرگذاری تکانه کارایی بر مخارج دولت نیز مثبت است؛ زیرا با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از افزایش صادرات نفت، امکان هزینه‌کرد بیشتر برای دولت فراهم شده است. این تکانه با افزایش درآمدهای نفتی، در ابتدا به دلیل افزایش واردات کالاها و خدمات، نرخ تورم را کاهش داده اما در ادامه که دلارهای نفتی تبدیل به ذخایر خارجی بانک مرکزی شده، موجب افزایش حجم پول و به‌تبع آن نرخ تورم شده است. نتایج تکانه مثبت کارایی مصرف نفت در بخش تولید نیز تقریباً مشابه بخش خانوار است. با وقوع این تکانه، مصرف نفت به عنوان نهاده کاهش یافته و زمینه برای مصرف بیشتر کالای نفتی توسط خانوار و همچنین صادرات بیشتر آن فراهم شده است، هرچند افزایش صادرات هنگام وقوع این تکانه کمتر از حالتی است که تکانه بر کارایی مصرف نفت خانوار وارد می‌شود. از این‌رو، درآمدهای ارزی افزایش یافته و به‌تبع آن، واکنش مخارج دولت نسبت به تکانه کارایی مصرف نفت در بخش تولید مثبت بوده است. همچنین با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از تکانه کارایی مصرف نفت در بخش تولید، مصرف غیرنفتی (ناشی از افزایش واردات کالای مصرفی) به دلیل افزایش تقاضا داخلی، میزان تولیدات غیرنفتی داخلی، افزایش خواهد یافت.
در مورد اثرات تکانه تکنولوژی تولید نفت نیز باید گفت که این تکانه میزان تولید نفت و به دنبال آن صادرات را افزایش داده که این موضوع با ورود منابع ارزی و افزایش واردات، ابتدا تورم را کاهش داده، اما در ادامه به دلیل افزایش حجم پول، موجب افزایش تورم شده است. همچنین به دلیل دسترسی بیشتر مصرف‌کنندگان به کالای نفتی -با وقوع این تکانه- مصرف نفت بعد از یک کاهش اندک روند افزایشی به خود گرفته است.
اثر تکانه تکنولوژیکی بر سرمایه‌گذاری نفت
در اینجا به دلیل ارتباط بخش نفتی و غیرنفتی، افزایش تولید نفت، موجب افزایش تولیدات غیرنفتی و همچنین مصرف شده است. همانند دو تکانه بیان‌شده، اثر تکانه تکنولوژی تولید نفت بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت مثبت است؛ زیرا منابع مالی برای این سرمایه‌گذاری از طریق افزایش صادرات نفت فراهم شده است. اثر تکانه تکنولوژی بر اشتغال در بخش نفت منفی است، اما اشتغال در بخش غیرنفتی که کالاهای مورد نیاز بخش نفت را تامین می‌کند، افزایش داده است.
با توجه به مجموع نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه باید گفت که پیامدهای مثبتی که با وقوع این سه تکانه محقق می‌شود، افزایش صادرات نفت، سرمایه‌گذاری نفتی، اشتغال و درآمدهای دولت (در قالب افزایش مخارج) است. این در حالی است که تولید نفت، افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته (حتی در برخی مواقع کاهش اندک را نیز تجربه کرده) و پیامدهای مثبت بیان شده تنها ناشی از ارتقای کارایی مصرف نفت در بخش تولید و خانوار و همچنین بهبود تکنولوژی تولید نفت است. ازاینرو، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب که ارتقای کارایی مصرف نفت را تحریک کند، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار سیاستگذاران و تصمیم‌سازان قرار گیرد.
تدوین و اجرای معیارها و استانداردهای مصرف انرژی در تجهیزات سیستم‌ها و فرآیندهای انرژی در ساختمان و حمل‌ونقل عمومی، حمایت دولت از سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی برای نوسازی و بازسازی سیستم‌های انرژی در جهت ارتقای کارایی مصرف، ارائه مشوق‌های مختلف در جهت افزایش سهم خودروهای گازسوز و خودروهای الکتریکی در صنعت حمل‌ونقل کشور و برنامه‌ریزی برای کاهش ضایعات در زنجیره تولید، انتقال و توزیع فراورده‌های نفتی از جمله مواردی است که می‌تواند در تحقق این هدف، موثر باشد. با توجه به اینکه هر کدام از پیشنهادات بیان‌شده در کنار اثرات مثبت اقتصادی، می‌تواند هزینه‌هایی برای عاملان اقتصادی به همراه داشته باشد، توصیه می‌شود دولت پس از بررسی مجموعه‌ای از پیشنهادات و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، یک یا ترکیبی از کم‌هزینه‌ترین آنها را انتخاب کند.
