ضرورت ایجاد مدیریت جامع و واحد منابع آبی در استان‌های حوضه آبریز زاینده‌رود
سید محمدمهدی طباطبایی مهریزی به مناسبت«هفته قوه قضاییه» در‌جمع خبرنگاران افزود: این در حالی است که بارگذاری‌های جدید آبی و توسعه بی‌رویه، چه در این استان و چه در استان‌های هم‌جوار، مشکلات متعددی را برای منابع آبی منطقه و حوضه آبریز زاینده‌رود ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: ایجاد مدیریت جامع و واحد منابع آبی و توجه به مباحث توسعه پایدار از ضروریات استان‌های حوضه آبریز زاینده‌رود و برون‌رفت از مشکلات موجود است.
رئیس منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان اصفهان با اشاره به فلسفه وجودی این نهاد خاطرنشان کرد: سالم‌سازی نظام اداری، ترویج فرهنگ خدمت و ارتباط و تعامل و همفکری از جام موارد بااهمیتی است که برای تسهیل در امور در این مجموعه پیگیری می‌شود.
طباطبایی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، حق نظارت بر حُسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است که به‌طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضاییه اداره می‌شود. وی گفت: بر مبنای تجارب گذشته، هرکجا پیگیری و پیشگیری از سوی این نهاد انجام گرفت نتایج بهتری نیز در اقدامات حاصل‌شده است.
رئیس بازرسی اصفهان افزود: آسیب‌شناسی و بررسی چالش‌های مجموع دستگاه‌ها و ارائه هشدار به آن‌ها، بازدید سرزده و حضور در بیشتر کمیسیون‌ها و نشست‌ها و هیات‌های تخصصی از مواردی است که در سازمان بازرسی استان اصفهان دنبال می‌شود.
ارسال ۲۴۱ نامه هشدار به دستگاه‌های اداری اصفهان
طباطبایی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۴۱ فقره نامه هشدار به دستگاه‌های اداری استان ارسال و ۱۴۱ مورد بازدید سرزده از مجموعه‌های مختلف انجام شد.
وی بابیان اینکه گزارش‌های مردمی از مهم‌ترین مباحث برای دریافت مشکلات استان است، تصریح کرد: سال گذشته ۶ هزار و ١٠۶ گزارش مردمی واصل و به دنبال آن چهار هزار و ۶۴۵ موردبررسی و پیگیری انجام شد.
وی با تاکید بر اهمیت هرچه بیشتر برای تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: تمام اقدامات و برنامه‌های سازمان بازرسی حول محور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی است و بر همین اساس ۲۴۵ مورد بازدید و جلسه مشترک و ۶۸ مکاتبه انجام گرفت.
رئیس بازرسی اصفهان بابیان اینکه مشکلات بانکی، بیمه‌ای و گمرکی اصلی‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی استان است، افزود: به دنبال این اقدامات احیا، افزایش ظرفیت و جلوگیری از تعطیلی ۷۵ شرکت بخش خصوصی در استان رقم خورده است.
معضل استفاده غیرقانونی از زمین‌های واگذارشده در اصفهان
وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از واگذاری اراضی ملی و به نتیجه نرسیدن طرح‌های پیشنهادی از سوی متقاضیان اظهار‌کرد: برای مثال با تقاضای یک سرمایه‌گذار، یک قطعه زمین برای احداث مجموعه گردشگری، صنعتی و یا تبدیل به اراضی کشاورزی به وی داده اما درنهایت این امر به سو استفاده یا کاربری‌های دیگر منجر می‌شود بنابراین قبل از واگذاری اراضی باید در مورد اهلیت سرمایه‌گذار تحقیق و همچنین تضمین لازم از او دریافت شود.
رئیس بازرسی اصفهان درباره مصارف غیرقانونی از زمین‌های واگذارشده افزود: طبق آمار، استان اصفهان پارسال ۳۸۰ مورد واگذاری زمین برای تولید انرژی‌های تجدید پذیر داشته اما کمتر از پنج مورد آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است.
به گفته طباطبایی، سواستفاده از زمین در زُمره معضلات کنونی استان است و متقاضیان پس از دریافت زمین، آن را برای استفاده اختصاصی نه عمومی مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند و برای مثال به ویلا سازی می‌پردازند.
رئیس منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان اصفهان تصریح کرد: واگذاری بی‌رویه معادن و بدون تشریفات قانونی از دیگر معضلاتی است که در استان اصفهان به چشم می‌خورد.
طباطبایی با اشاره به ساختمان‌های فرسوده و ناایمن در استان گفت: این اماکن اعم از تاریخی، بازار، گردشگری و اداری باید احصا شده و باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشیم.
وی درباره پروژه‌های توسعه ساخت مسکن و بابیان اینکه استان اصفهان دارای ۲۶۰ هزار باب خانه خالی است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد تعیین تکلیف بافت فرسوده و بهره‌گیری از خانه‌های خالی فعلی، پیش از توسعه مسکن در استان الزامی است زیرا توسعه مسکن می‌تواند به افزایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی و تراکم جمعیت و بارگذاری بر روی منابع مختلف ازجمله منابع آبی بینجامد.
رئیس منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور اظهار‌کرد: در بررسی مناقصات و مزایده‌های مجموعه‌های مختلف دولتی ۳۶۰ جلسه و طرح مساله داشتیم که بر مبنای آن ۲۵۶ مورد و پرونده به ارزش ۱۳۸ هزار میلیارد ریال تجدید، اصلاح و یا لغو شد.
طباطبایی اضافه کرد: ارتباط مردمی برای اخذ گزارش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و بر این مبنا، سامانه تلفنی ۱۳۶ و همچنین سامانه اینترنتی شکایتِ سازمان بازرسی برای دریافت گزارش‌های مردمی آماده بکار است و غیرازآن، مراجعه حضوری به این نهاد نیز می‌تواند به اخذ گزارش‌ها منجر شود.
وی بابیان اینکه پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها از سال ۹۲ تا ۹۴ انجام نمی‌گرفت، افزود: با پیگیری‌های انجام‌گرفته چهار هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال از این بابت به دست آمد و به شهرداری‌ها پرداخت شد.
