افزایش قیمت کالاها

رشد سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی از طرق مختلفی می‌تواند حجم اقتصاد سیاه را تحت تاثیر قرار دهد. رشد این شاخص می‌تواند منجر به گسترده‌تر شدن فقر شود. با توجه به نابرابری توزیع درآمد در کشور و شکاف طبقاتی، با افزایش سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی، خانوارهای بیشتری زیرخط فقر قرار گیرند.

ناتوانی در تامین حداقل درآمد کافی برای گذران زندگی از طریق انجام فعالیت‌های قانونی می‌تواند عامل موثری در توجیه‌پذیری مخاطرات روی آوردن افراد به فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی قلمداد شود؛ بنابراین با گسترش فقر اندازه اقتصاد سیاه نیز افزایش می‌یابد. با توجه به آنچه گفته شد رابطه مستقیمی بین نوسانات سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی و حجم اقتصاد سیاه وجود دارد.

بیکاری

بیکاری یک عامل موثر بر گسترش اقتصاد سیاه محسوب می‌شود. بااین‌وجود بزرگان علم اقتصاد نظریه‌های مختلفی در این خصوص دارند. آن‌ها از یک‌سو استدلال می‌کنند که با گسترش بیکاری، انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرقانونی افزایش می‌یابد پس باید انتظار افزایش حجم اقتصاد سیاه را داشت؛ اما از سوی دیگر چنین استدلال می‌شود که نرخ بیکاری شاخصی از عملکرد کلان اقتصادی به شمار می‌آید و افزایش آن می‌تواند نشانه‌ای از آغاز دوره رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای نیروی کار برای فعالیت‌های رسمی یا غیرقانونی باشد.

درآمد سرانه

تا جایی که افزایش درآمد سرانه نشانه‌ای از بالاتر رفتن درجه توسعه‌یافتگی کشورها باشد می‌توان انتظار داشت که تغییرات این شاخص اثر معکوسی بر اندازه نسبی اقتصاد سیاه داشته باشد. کارآمدتر شدن نظام حقوقی حاکم، تغییرات هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و رواج قانون پذیری، انسجام و اقتدار دولت، کاهش فقر و بیکاری که همگی به‌موازات و همراه با ارتقای سطح توسعه‌یافتگی کشورها رخ می‌دهد، زمینه‌های لازم برای کاهش اقتصاد سیاه را فراهم می‌کند؛ بنابراین با افزایش سطح توسعه‌یافتگی کشورها می‌توان در انتظار کاهش اندازه نسبی فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی در آن‌ها بود. درآمد سرانه مانند بیکاری شاخصی است که وضعیت عمومی اقتصاد کلان کشور و کسب‌وکار در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی ازجمله تولید پنهان و غیرقانونی را نشان می‌دهد؛ بنابراین با افزایش این متغیر می‌توان انتظار داشت اندازه اقتصاد سیاه نیز تغییرات فزاینده داشته باشد.

عوامل دیگر

وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران و تحریم‌های متعدد، باعث اتخاذ سیاست‌های اقتصادی توجیه‌پذیری شد که با محدودیت‌های جدی بر جریان ورود و خروج، مبادله و مصرف کالاها و مبادلات ارزی همراهی شد که انگیزه انجام فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی را افزایش داد.

وجود بازار موازی برای ارز و مابه‌التفاوت قابل‌توجه بین نرخ رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد، در بخش‌های زیادی از سال‌های سه دهه اخیر، توانسته محرک قابل‌توجهی برای حضور در فعالیت‌های واردات و صادرات قاچاق کالا باشد.

یکی از راهکارهای پیش‌گیری از فعالیت‌های غیررسمی، کاهش محدودیت‌های قانونی تجارت است. محدودیت‌های تجاری در کشورهای درحال‌توسعه یکی از عوامل اصلی گسترش قاچاق کالاست.

تورم یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر حجم فعالیت‌های زیرزمینی است. با افزایش آن تعداد زیادی زیرخط فقر قرار می‌گیرند که برای تامین معاش خود به فعالیت غیرقانونی و یا زیرزمینی دست می‌زنند.

با افزایش ناگهانی بار مالیاتی اندازه نسبی فعالیت‌های زیرزمینی در ایران افزایش می‌یابد. مساله ای که طی سال‌های اخیر در بودجه سنواتی کشور رخ‌داده و می‌توان تاثیر آن را در ایجاد دفاتر غیرواقعی مالیاتی و رشد اقتصاد زیر پله‌ای مشاهده کرد. اصفهان نیز از این موضوع مستثنا نبوده و به علت بار سنگین تامین هزینه‌های چندین استان، در رتبه اول پرداخت مالیات پس از تهران قرار دارد. این استان به علت پرداخت مالیات سنگین و افزایش معاملات دلالی و قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتی کشور برای جابجایی مواد مخدر، نیازمند پژوهشی گسترده در خصوص اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی است.

اخبار مرتبط