رفع موانع بخش خصوصی
نقش صندوق توسعه حمل‌ونقل در احداث پروژه‌های آزادراهی چیست؟
رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی
یکی از موضوعاتی که در ایران ضروری است حاکمیت بر آن توجه ویژه مبذول دارد، پروژه‌های آزادراهی در کشور است. در خصوص توجه به پروژه‌های آزادراهی در کشور که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به صورت قراردادهای BOT و با مدل مشارکت دولت و بخش خصوصی احداث می‌شود، رفع موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی در این حوزه باید در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد. در این زمینه صندوق توسعه حمل‌ونقل می‌تواند پشتیبان و بازوی موثر در احداث این پروژه‌ها باشد. صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور که اساسنامه آن در سال ۱۳۹۸ با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل‌ونقل کشور تصویب شده، قاعدتاً می‌بایست تا امروز تشکیل و شروع به کار می‌کرد. با این حال متاسفانه شاهد آن هستیم که خبری از فعالیت موثر آن تاکنون منتشر نشده است.
تشویق و حمایت سرمایه‌گذار
در اساسنامه مصوب این صندوق، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مشارکت در تامین مالی و ساخت، توسعه، تجهیز، بهسازی، نوسازی، نگهداری و بهره‌برداری زیرساخت‌های شبکه حمل‌ونقل اصلی‌ترین محور پیش‌بینی شده و تامین سرمایه اولیه به مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد ریال از محل دارایی‌های دولت است که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه آن است. تامین این سرمایه به چند روش پیش‌بینی شده است. این روش‌ها عبارت‌اند از:
۱- بودجه سنواتی
۲- بخشی از عوارض خودرو، جاده و سوخت
۳- کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری بهره‌برداری و نگهداری از طرح‌های دولتی
۴- درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشارکتی که استهلاک سرمایه‌گذاری آن پایان یافته
۵- درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی
این منابع پشتوانه اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل از طریق بانک‌های عامل، بیمه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و ارائه تضامین به متقاضیان، مشارکت در شرکت پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل و ارائه خدمات از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های لیزینگ به منظور فروش اقساطی ناوگان به متقاضیان سرمایه‌گذاری و... خواهد بود.
استفاده از منابع راکد
بررسی اجمالی موضوع فعالیت و وظایف صندوق و نیز منابع پیش‌بینی‌شده برای تجهیز سرمایه آن نشان می‌دهد که راه‌اندازی صندوق با هدف به‌کارگیری منابع سرمایه‌ای دولت از جمله منابع راکد آن و تجمیع و متمرکز کردن آنها برای فعالیت‌های مولد و مفید اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری می‌تواند منشأ تحول بنیادین در توسعه ملی پایدار باشد.
چنانچه اهداف صندوق و وظایف آن از جمله ارائه تسهیلات و تامین مالی از بازار سرمایه و به‌ویژه ارائه بیمه‌نامه برای سرمایه‌گذاری محقق شود، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و زیرساخت‌های آن شکوفا خواهد شد. از این‌رو انتظار می‌رود وزیر محترم راه و شهرسازی به عنوان رئیس هیات امنای صندوق در عمل به وظایف مندرج در اساسنامه، هیات‌عامل پیش‌بینی‌شده را تشکیل دهد و ضمن تکمیل هرچه سریع‌تر ساختار سازمانی صندوق و پیش‌بینی جذب و استفاده از نخبگان و خبرگان اقتصاد و مهندسی حمل‌ونقل در این ساختار، حتماً یک نفر از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را نیز در این هیات منصوب کند و در وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابع آن دستورات لازم برای در اختیار قرار دادن تمامی منابع پیش‌بینی‌شده به منظور تامین سرمایه صندوق را صادر کنند.
ارتباط صندوق با شرکت‌ها
همچنین هماهنگی و انطباق خدمات و تسهیلات صندوق با اولویت‌های زیرساخت حمل‌ونقل کشور، مستلزم ارتباط مستمر صندوق با شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی از یک‌سو و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی حمل‌ونقل از سوی دیگر است. با توجه به اینکه سازوکار ارائه تسهیلات صندوق به فعالان بخش خصوصی هنوز مشخص نیست و از طرفی زمانبر بودن تصمیم‌گیری و تدوین برنامه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، لازم است شرایط و فرآیندهای بهره‌مندی از خدمات صندوق هرچه سریع‌تر تدوین و اعلام شود. به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش حمل‌ونقل می‌بایست بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری به همراه حمایت‌های صندوق در این خصوص تهیه و توسط وزارت محترم امور خارجه و رایزن‌های اقتصادی در کشورهای هدف معرفی شود. بدیهی است حمایت‌های صندوق منجر به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تشویق و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش حمل‌ونقل خواهد شد.
