پای لنگ بازار سنگ
اما اعلام این ارقام، برای سه سال آینده در حالی صورت میگیرد که در شرایط فعلی ارزش صادرات سنگ ۱۵۰ میلیون دلار است که به معنای ۱۰ برابر شدن عدد فعلی، در طول این مدت است. جهشی که ازنظر کارشناسان و فعالان این حوزه، امری ناممکن است؛ چهبسا اکنون هم در حال از دست دادن سهم صادراتی خود و تسخیر آن توسط کشورهای دیگر هستیم.
ایران برای ارتقای سهمش از صنعت سنگ جهان، تلاش کند
چشمانداز ۲۰۳۰ آسیا و اقیانوسیه مهمترین رشد تولید و تقاضا را در بخش صنعت سنگ خواهند داشت. تأکید مؤسسات تخصصی تحلیل صنعت سنگ ساختمانی از رشد ۶ تا ۵/ ۶ درصدی این بازار در آسیا-اقیانوسیه در سال تا سال ۲۰۳۰ میلادی حکایت دارد.
مطالعات نیز نشان میدهد در طی سالهای اخیر کشورهای مالزی، هندوستان و پاکستان با ارتقاء تکنولوژی تولید سنگ در کشورشان توانستهاند جایگاه ایران را در بازار تجارت جهانی این محصول از آن خود سازند درصورتیکه بعضی از این کشورها حتی فاقد یک معدن سنگ ساختمانی هستند.
حالآنکه کشور ایران یکی از ۱۰ کشور برتر صنعت سنگ دنیاست و برای کسب سهم خود از این بازار جهانی، تغییرات بسیاری را نیاز دارد.
کشوری که با دارا بودن هزاران معدن سنگ تزئینی حدود ۵ درصد از بازارهای دنیا را در اختیار دارد؛ و حتی بر اساس آمارها تولید سنگ آن نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد کاهش پیداکرده است. این در حالی است که وزارت صمت در نظر دارد صادرات سنگ را به ارزش ۱ ونیم میلیارد دلار یعنی ۱۰ برابر تولیدات حال حاضر برساند.
و قابل تامل آنکه میانگین ارزش کل صادرات سالانه سنگ ساختمانی ایران در شرایطی روندی کاهشی را طی میکند که از حدود ۱۸ میلیارد دلار بازار جهانی صادرات سنگ ساختمانی، ۵.۵ میلیارد دلار آن در اختیار چین، ۲.۲ میلیارد دلار در اختیار ایتالیا، نزدیک به ۲ میلیارد دلار در اختیار هرکدام از کشورهای هند و ترکیه و ۹۵۷ میلیون دلار نیز در اختیار برزیل است.
با این اوصاف در این شرایط به نظر میرسد که دسترسی به صادرات ۱٫۵ میلیارد دلاری علاوه برافزایش تولید با بازگشایی معادن تعطیلشده، نیاز به رقابت تنگاتنگ با کشورهایی دارد که پیش از ایران توانستهاند عرصه صادرات سنگ تزیینی را به تسخیر خود درآورند. و ایران نیز اگر رغبتی برای ورود به این میدان دارد میبایست با اعمال طرحهای نوآورانه، تولید محصول با ارزشافزوده بالا و معرفی برندهای برترش، از سد رقبا عبور کند.
قطعاً نگاه ملی به این صنعت، همراه با رفع موانع قانونی و تسهیل صادرات میتواند موجب ارتقای سهم ایران بهعنوان یکی از غنیترین کشورهای جهان درزمینه منابع معدنی شود.
چشمانداز مثبتی برای بازار سنگ استان وجود ندارد
اصفهان یکی از قطب های معدن داری و فرآوری محصولات معدنی در کشور است که بیش از ۲۳۰ معدن سنگ و بیش از یک هزار و ۸۰۰ کارخانه فرآوری را در خود جایداده به گونه که این استان، بزرگترین تولیدکننده سنگهای تزئینی در کشور بشمار میآید و سنگبریهایش حدود ۵۰ درصد از سنگ فرآوری شده موجود در بازار کشور را تأمین میکنند.
اما قابلتوجه آنکه چنین استانی با این قابلیتهای ویژه درزمینه تولید سنگ نتوانسته است از این مزیت خود استفاده کند. استانی که از آن بهعنوان پایتخت سنگهای تزئینی منطقه نامبرده میشود؛ و نیمی از معادنش به این نوع از سنگها اختصاص دارد.
استانی که بیش از نیمی از نیاز سنگ کشور را تأمین میکند و مهمتر آنکه زنجیره تولید سنگ تزئینی از معدن تا برش در این استان قرارگرفته است و فعالانش معتقدند بدترین سنگ آن بهترین سنگ عمانی است.
ولی باوجود استخراج بهترین و باکیفیتترین سنگها از معادنش، تاکنون اقدامی خاص برای رونق این صنعت نشده است. حتی گفته میشود اگر این راه و روش در صنعت سنگ اصفهان دنبال شود تا چند سال آینده افغانستان هم درزمینه صنعت سنگ از اصفهان پیشی میگیرد، چون چند معدن قوی دارد و میتواند در این حوزه موفق عمل کند.
و حالا پرسش آن است چرا باوجوداین میزان از معادن سنگ در کشور و در استان، تاکنون نتوانستهایم سهم مناسبی از صادرات را به دست آوریم؟
فعالان و مسوولان این بخش از مشکلاتی نام میبرند که بهتدریج باعث تضعیف جایگاه صنعت سنگ ایران شده است. به عبارتی استعدادها و قابلیتهای بالقوهای برای رونق صادرات سنگ در کشور وجود دارد ولی میزان صادرات در مقایسه با حجم ذخایر، تعداد معادن و کارخانهها فرآوری فعال تناسب چندانی ندارد.
بر اساس آمار و به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد بهویژه صنعت ساختمان، متأسفانه چشمانداز خوبی برای آینده سنگ متصور نیست بهویژه برای بازار داخلی که تا سه سال آینده هم چشمانداز مثبتی وجود ندارد.
خلایی که باعث شده است مجموعههای مختلف به دنبال صادرات سنگ و ارزآوری به کشور باشند زیرا خواهناخواه، محصولات باید به فروش برسند تا صنعت سنگ به درآمدزایی برسد. فعالانش بتوانند فعالیتهای خود را توسعه دهند، درواقع ضعف فروش، عمدهترین مشکل واحدهای تولیدی سنگ اصفهان است که اگر تفکری صحیح باشد و راهکارها و تدابیری اصولی به اجرا درآید رونق هم به این صنعت بازمیگردد.
در این میان عدهای هم براین باور هستند هنوز بسیاری از فعالان این صنعت از روشها و سیستمهای سنتی استفاده میکنند و نوسازی و بهینهسازی با استفاده از فناوریهای نوین، ضروری است.
بحث مالیات بر ارزشافزوده نیز چالش دیگر است که مانع بزرگی برای ادامه فعالیت فعالان است. همچنین عدم استانداردهای لازم در سنگهای تولیدی چون رنگ، برش، ابعاد، پایین بودن کیفیت، تنوع اندک، عدم وجود ارتباط بین تولیدکنندگان و بازارهای جهانی از مهمترین مشکلات این صنعت در کشور عنوان میشود. بهعلاوه اینکه سنگ فرآوری شده ایران، هنوز ازنظر دقت و ظرافت نتوانسته جایگاهی برای رقابت با رقبای خارجی پیدا کند. این موانع و مشکلات در حالی صنعت سنگ ما را به عقب رانده است که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و دارا بودن معادن فراوان، از کشورهای تراز اول تولیدکننده سنگ به شمارمی آید و وسعت این تولیدات به میزانی است که نه فقط در اصفهان بلکه در اغلب استانها چنین صنعتی وجود دارد.
با این تدابیر، بازارهای هدف را تسخیر کنیم
کارشناسان حوزه معدن با تأکید بر تدوین برنامهای برای موفقیت در این مسیر، براین دیدگاه هستند که بازار کنونی با رکود و بحران روبهروست؛ و برای ورود به آن باید سهمی که رقبا از بازار دارند را به خود جذب کرد.
اینچنین که اکنون بازار سنگ دنیا اشباع است فقط راهکارهایی مانند برند سازی و طرح ایدههای نو در این صنعت لوکس میتواند عاملی برای موفقیت ایران باشد.
بررسیها نشان میدهد که امتیاز سنگ نسبت به جایگزینهای آن لوکس بودن کالاست. ازاینرو آنچه میتواند سهم سنگ را در بازار حفظ کند اعمال نوآوری در محصولات است. سنگ مادهای با طول عمر بالاست، بنابراین میتوان طرحهای حرفهای در آن پیاده و بازار را حفظ کرد.
عدهای هم تنها راهکار حل این مشکل را در کنترل و مدیریت تولید داخل میدانند.
مورد مهم دیگر که اغلب نسبت به آن متفقالقول هم هستند جلوگیری از خام فروشی سنگ است. واضح است که هماکنون اصفهان دارای پتانسیلها و ظرفیتهای بسیاری درزمینه ذخایر و معادن سنگ است، اما آنچه مهم به نظر میرسد این است که باید فراوری آن را به دستگیریم تا بازارهای همجوار را هم از آن خود کنیم.
موضوعی که عبدالوهاب سهلآبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز با تأکید بر آن معتقد است باید در صنعت سنگ به مرحلهای دستیابیم که تمام مواد استخراجشده از معادن کشور در داخل فرآوری شده و از صادرات خام مواد معدنی کشور جلوگیری شود.
وی تصریح میکند: مهمترین عامل برای فقدان چنین مرحله مهمی در صنعت سنگ، بهروز نبودن کارخانههای سنگ استان است و میگوید: باید با نوسازی و بازسازی کارخانهها، باعث رشد و ارتقای جایگاه صادراتی اصفهان شویم.
این مسوول میافزاید: فراوری منابع در داخل برابر با اشتغال و جلوگیری خام فروشی و ارزشافزوده است و باوجودآنکه استان اصفهان، از رتبه بالایی در معادن سنگی برخوردار است اما تا وقتیکه صنعت فرآوری سنگ استان، کهنه و فرسوده است نمیتوان انتظاری برای شکوفایی صنعت سنگ داشت.
وی خاطرنشان میکند: بیشتر کارخانههای این صنعت نیاز به بازسازی ساختار خوددارند ولی این نکته هم قابلتأمل است که بهروز کردن ماشینآلات، نیازمند سرمایه در گردشی است که فعلاً تولیدکنندگان از آن بیبهره ماندهاند.
بدون تردید در این مسیر نقش نهادهای مردمی نظیر کانون سنگ و انجمن سنگ ایران و اتحادیههای سنگ سراسر کشور در جهتدهی به صنعت سنگهای ساختمانی ایران حیاتی است.
و سخن نهایی فعالان این حوزه آنکه وضعیت بههمریخته معدن از بیقانونی است. قانون معادن نیاز به اصلاح دارد و این اصلاح باید با کمک متخصصان این بخش انجام گیرد. قانون باید بر اساس اطلاعات این متخصصان انجام بگیرد کسی که قصد قانونگذاری دارد، باید متخصص آن حوزه باشد. اگر قرار است قانونی وضع شود، باید از معدن داران واقعی مشورت گرفته شود تا به قانون و اصول صحیح در این زمینه دستیافت. وگرنه بهجایی خواهیم رسید که سنگ روی سنگ بند نمیشود.