نوسانات ارزی تورم می آورد یا تورم نوسان ارزی ؟
در پاسخ به این سوالات باید گفت اگر چه بررسی های تاریخی نیم قرن اخیر نشان می دهد همواره با افزایش نرخ ارز اقتصاد ایران شاهد افزایش قیمت کالا و خدمات و به تبع آن رشد تورم بوده است اما عامل نرخ ارز نه یک عامل پیشینی بلکه بر خلاف تصور عموم مردم یک موضوع پسینی است. یعنی در برررسی علت و معلولی دو مقوله تورم و ارز اگر چه به لحاظ مشاهدات تاریخی تورم با نوسانات ارزی شدت می گیرد- نمونه آن دهه ۷۰ و دهه ۹۰- اما خود پدیده نوسانات ارزی معلول وجود پدیده تورم ساختاری در اقتصاد ایران است.
مساله ای که اگرچه در بسیاری از مقاطع تاریخی در نیم قرن اخیر _ برای مثال در دهه ۸۰- با افزایش نقش و مداخله گری دولت در تعیین نرخ ارز و البته وجود ابزارهای لازم برای این مداخله کنترل شد اما شکی در وجود اصل آن نیست. اقتصاد ایران در دهه ۸۰ به رغم تورم های دو رقمی توانست به واسطه درآمدهای نفتی بالا و عدم وجود تحریم های نسل جدید که از دهه ۹۰ آغاز شد، به درست یا غلط فنر نرخ ارز را نگه داشته و به رغم تورم حداقل ۱۵۰ درصدی در مجموع این دهه اجازه رشد نرخ دلار را ندهد، چنانچه قیمت دلار از حدود ۷۲۰ تومان در سال ۸۱ در اواخر این دهه کمتر از ۱۰۰۰ تومان بود. از این رو موضوع ارز را باید معلول وجود پدیده هایی چون تورم و نقدینگی در اقتصاد دانست.
براین اساس برای مهار نقدینگی که می توان آن را عامل اصلی تورم دانست باید در دو حوزه کنترل تقاضا و عرضه پول حرکت کرد. کنترل تقاضای پول همان کاهش مصارف و هزینه های دولت و کنترل عرضه پول همان کاهش پایه پولی از طریق ابزارهایی مانند نرخ بهره است. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم عدم تحول جدی در حوزه کنترل عرضه و تقاضای پول است از این رو می توان گفت علت اصلی نوسانات نرخ ارز در کشور که همان عامل نقدینگی و تورم است اگر چه شتاب افزایشی آن کاهش داشته اما به صورت ملموس به سمت اصلاح حرکت نمی کند پس روی کاغذ می توان نتیجه گرفت همچنان شاهد نوسانات ارزی خواهیم بود. شاید منطقی ترین نکته این باشد که در جامعه ای که دارای تورم ساختاری و رشد بیش از ۳۰ درصدی نقدینگی در سال است ثبات نرخ ارز به معنای عدم تغییر آن نه ممکن و نه منطقی است بلکه سیاست گذار باید به دنبال پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز_ رشد منطقی و هم خوان با تورم _ و حمایت از متقاضیان واقعی ارز باشد. چرا که اولی مانع از ورود سفته بازان به این بازار و شوک قیمتی مجدد در ارز شده و دومی مانع از آسیب رسیدن به تولید به واسطه نوسانات ارزی می شود. هرچند روی کاغذ گفته میشود سهم بازار آزاد از بازار ارزی کشور کمتر از ده درصد است اما این حجم از تاثیر گذاری نرخ ارز بازار آزاد در اقتصاد و حجم بالای قاچاق کالا به کشور نشان می دهد این گزاره چندان درست نبوده و سهم ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. در حالی که تقریبا تمام نیازهای کشور در سال های اخیر از طریق ارزی به جز ارز بازار آزاد تامین میشده است اما این نرخ ارز در بازار آزاد بوده که بر اقتصاد ایران تاثیر گذار بوده است به نحوی که حتی با ثبات ارز ۴۲۰۰ یا حتی نیمایی در سال های گذشته اقتصاد ایران همواره شاهد شوک های قیمتی ناشی از نوسان نرخ ارز بوده است. نکته پایانی اینکه با وجود آنکه ممکن است گشایش های سیاسی یا حتی اقتصادی مانند توافق برجام یا افزایش درآمدهای ارزی ایران منجر به ایجاد آرامش یا حتی کاهش نرخ ارز شود اما این آرامش مقطعی بوده و برای اصلاح امر باید ریشه های ایجاد این پدیده را بررسی کرد. ریشه اصلی نوسان نرخ ارز علاوه بر دو پدیده نقدینگی و تورم، شرایط اقتصادی کشور و تاثیر آن بر گسترش فعالیت های غیرمولد است که راهکار رهایی ازچالش نوسان ارز، توجه به این چند عامل وکنترل آن ها می باشد.