حضور نسل‌های جوان در هیأت مدیره‌ها ضروری است
پیگیری ویژه مشکلات صنایع استان در کمیته‌های کمیسیون صنعت
به گزارش دنیای اقتصاد در این نشست، محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در خصوص ضرورت تشکیل هیئت مدیره‌های واقعی و اهمیت جانشین‌پروری در بنگاه‌ها گفت: اعضای هیات مدیره واقعی (در حالت عام) شامل سرمایه‌گذاران و اعضای متداول که در هیئت مدیره انتخاب می‌شوند و همچنین اعضای کلیدی که باید به صورت رسمی و یا غیر رسمی حضور یابند که شامل حضور حداقل یک نفر آگاه به نوع فعالیت شرکت، صاحب تجربه، موفق و پیشرو در زمینه فعالیت‌های شرکت؛ وجود یک نفر یا یک مجموعه از طرف هیئت مدیره جهت استخراج و مانیتورینگ اطلاعات کلیدی شرکت، همراه با تجربه و تحلیل داده‌ها (بدون هیچ دخالتی در روند اجرائی شرکت) و استفاده از مشاور روان‌شناسی به منظور ایجاد همگرایی جهت تداوم جلسات است.
وی گفت: اعضای هیئت مدیره واقعی (در حالت ضرورت جانشین‌پروری) شامل حضور افراد نسل اول و دوم و اعضای کلیدی که باید به صورت رسمی و یا غیر رسمی حضور یابند و شامل حضور حداقل یک نفر آگاه به نوع فعالیت شرکت، صاحب تجربه، موفق و پیشرو در زمینه فعالیت‌های شرکت، حضور یک نفر بین نسلی جهت ایجاد تعادل در گفتمان بین دو نسل، وجود یک نفر یا یک مجموعه از طرف هیئت مدیره جهت استخراج و مانیتورینگ اطلاعات کلیدی شرکت، همراه با تجربه و تحلیل داده‌ها، استفاده از مشاور روان‌شناسی به منظور ایجاد همگرایی جهت تداوم جلسات و ارائه پیشنهادات سازنده به نسل اول و دوم برای برقراری ارتباط مؤثر و کاهش فاصله بین نسلی است.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: جلسه‌ای توسط بنیاد نصف جهان با حضور مسئولان مختلف کشوری و استانی برگزار شد و در خصوص مهم‌ترین مشکلات اصفهان بحث و تبادل نظر شد. امروز اصفهان با بحران‌های مختلفی همچون خشکسالی، فرونشست، هوا و... دست‌وپنجه نرم می‌کند، لذا در این شرایط ضروری است اتاق بازرگانی با ایجاد فضای همدلی و تعامل میان فعالان اقتصادی در راستای کاهش معضلات استان قدم بردارد، امروز همگرایی خوبی بین کمیسیون صنعت اتاق و خانه صنعت و معدن و سایر تشکل‌ها وجود دارد و همگی در راستای رفع مسائل صنعت در حال تلاش هستند.
نعمت‌الله اکبری، استاد دانشگاه و رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه استان اصفهان نیز گفت: دلایل نیاز به منطقه‌بندی استان شامل وسعت زیاد استان و تعداد شهرستان‌ها، وجود برخی نابرابری‌های منطقه‌ای و عدم تعادل‌های گسترده در سطح سرزمین، فقدان وجود بستر تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک میان شهرستان‌ها، استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها و مزیت‌های سرزمین در پیشبرد سریع‌تر روند توسعه تمامی قلمروهای سرزمینی، گذار از رویکرد محلی به ملی در بهره‌گیری از منابع و مولفه‌های توسعه و تقویت انسجام استانی و یکپارچگی اجتماعی است.
وی گفت: معیارهای منطقه‌بندی استان شامل پیوستگی یا هم‌جواری شهرستان‌های هر منطقه و رعایت مرزهای شهرستانی، پیوستگی اجرایی و سیاسی شهرستان‌ها، همگنی نسبی (جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و...) شهرستان‌های منطقه، برقراری تناسب و توازن نسبی میان وسعت و جمعیت مناطق، پیشینه تاریخی مراودات اقتصادی - اجتماعی در منطقه و توجه به حوزه نفوذ شهرهای اصلی هر منطقه و پیوندهای درونی و بیرونی بین شهرستانی است.
استاد دانشگاه افزود: تصویب «الگوی توسعه مناطق برنامه‌ریزی استان اصفهان» در نشست صد و هفتاد و دوم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۹۶ و تقسیم استان بر اساس این الگو و با مدنظر قرار دادن شرایط طبیعی، انسانی، سیاسی و اقتصادی به ۷ منطقه برنامه‌ریزی شکل گرفت. هدف از تدوین سند توسعه مناطق برنامه‌ریزی استان شامل تغییر روند تمرکزگرایی و تسلط رویه برنامه‌ریزی از بالا به پایین، کاهش رویکرد بخشی در برنامه‌ریزی‌ها با انطباق مطالعات طرح‌های فرادست به ویژه آمایش استان بر واقعیت‌های پنهان منطقه‌ای، همراه کردن مسئولان، نهادهای مدنی و ذی‌نفعان بخش‌های مختلف هر منطقه در فرایندهای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه بر مبنای «برنامه‌ریزی با مردم» است.
وی با اشاره به قلمروهای دارای محدودیت استان اصفهان برای استقرار صنعت و معدن گفت: مشخص‌ترین قلمروهای دارای محدودیت استان اصفهان برای استقرار صنعت، شعاع زیست محیطی ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان است که منطبق با مجموعه شهری اصفهان است. به دلیل کمبود شدید آب و شرایط کیفی آب‌وهوایی، کل قلمرو استان برای استقرار صنایع آب‌بر و آلاینده دارای محدودیت است. حریم ۱۱۰ شهر استان، محدوده روستاها، حریم خطوط انتقال نیرو، گاز و فرآورده‌های نفتی و محدوده‌های نظامی قلمروهای دارای محدودیت استان اصفهان برای استقرار صنایع هستند.
