photo_2024-01-17_16-39-03 copy

 نیاز به یک استراتژی مورد تایید سازمان جهانی گمرک (World Customs Organization)، برای ایمن سازی تجارت جهانی، نه تنها باید به گونه‌ای باشد که مانعی پیش روی تجارت ایجاد نکند، بلکه برعکس، باید آن را تسهیل کند. ایمن سازی زنجیره تامین بین المللی، تنها یک گام در روند کلی تقویت و آماده‌سازی گمرک‌ها برای قرن بیست و یکم است. بر این اساس، اعضای سازمان جهانی گمرک، برای تقویت و فرارفتن از برنامه‌ها و شیوه‌های موجود، چارچوبی را ایجاد کرده اند که «امنیت» (Security) و «تسهیل» (Facility) تجارت بین المللی را افزایش می‌دهد. این چارچوب، استانداردهای SAFE سازمان جهانی گمرک برای ایمن‌سازی و تسهیل تجارت جهانی است. چارچوب SAFE، اصول و استانداردها را بیان کرده و آنها را به عنوان «حداقل» اقداماتی که باید توسط اعضای سازمان جهانی گمرک انجام شود، ارائه می‌کند. سازمان جهانی گمرک، دارای عضویت و در نتیجه، مشارکت گمرک‌هائی است که ۹۹ درصد تجارت جهانی را نمایندگی می‌کنند. گمرک‌ها، دارای اختیارات مهمی‌هستند که در هیچ جای دیگری در دولت وجود ندارد: اختیار بازرسی محموله‌ها و کالاهای وارده از خارج یا ارسالی به خارج از کشور؛ اختیار قانونی درجلوگیری از ورود یا خروج برخی کالاها یا محموله‌ها و اختیار تسریع در انجام تشریفات قانونی ورود و صدورکالاها. در اجرای این وظایف و اختیارات تصریح شده در قانون، گمرک‌ها به اطلاعاتی در مورد کالاهای وارد شده و صادر شده نیاز دارند. آنها می‌توانند با اعمال و اجرای قوانین مناسب، این اطلاعات را از قبل و به صورت الکترونیکی دریافت و پردازش کنند. با توجه به اختیارات و تخصص منحصر به فرد گمرک، این سازمان می‌تواند نقشی محوری در امنیت و تسهیل تجارت جهانی داشته باشد؛ با این حال، یک رویکرد کلی نگر برای بهینه سازی امنیت زنجیره تامین بین‌المللی و در عین حال، حصول اطمینان از بهبود مستمر در تسهیل تجارت بین المللی، مورد نیاز است و در همین راستا است که گمرک باید تشویق شود تا ترتیبات همکاری با سایر سازمان‌های دولتی را توسعه دهد.

استانداردهای SAFE سازمان جهانی گمرک، در سه رکن: گمرک به گمرک؛ گمرک به تجارت و گمرک به سایر سازمان‌های دولتی و بین الدولی، به تصویب رسیده است. در رکن اول – گمرک به گمرک- (Customs-to-Customs)، به استانداردهایی درخصوص: مدیریت یکپارچه زنجیره تامین؛ مرجع بازرسی محموله‌ها؛ فناوری‌های مدرن در تجهیزات بازرسی؛ سیستم‌های مدیریت ریسک (خطر)؛ انتخاب، پروفایل و هدف گذاری؛ اطلاعات الکترونیکی پیشرفته؛ هدف گیری و ارتباطات؛ معیارهای عملکرد؛ ارزیابی‌های امنیتی؛ درستکاری کارکنان و بازرسی‌های امنیتی خروجی؛ در رکن دوم – گمرک به تجارت – (Customs-to-Business) به استانداردهایی درخصوص: مشارکت؛ امنیت؛ مجوز؛ فناوری؛ ارتباطات و تسهیل؛ و نهایتاً در رکن سوم – گمرک به سایر سازمان‌های دولتی و بین الدولی (Customs-to-Other Government and Inter-Government Agencies)  به استانداردهایی در زمینه : همکاری متقابل؛ تمهیدات و رویه‌های مشارکت آمیز؛ همسویی برنامه‌های امنیتی؛ هماهنگ سازی اقدامات کنترل ملی؛ توسعه اقدامات تداوم و ازسرگیری؛ هماهنگ سازی الزامات بایگانی داده‌ها و هماهنگ سازی اقدامات کنترل فرامرزی اشاره و پرداخته شده است.

به‌رغم اینکه سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی) به عنوان یک سازمان بین المللی – بین الدولی، براساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده و کشور ایران نیز در اسفندماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است، با این وجود، حتی با بررسی اجمالی قوانین و مقررات موضوعه کشورمان در زمینه امورگمرکی متوجه خواهیم شد که نه تنها خبری از استانداردهای تدوینی سازمان جهانی گمرک در این قوانین و مقررات نیست بلکه خبری از اجرای آن نیز در گمرکات کشور به چشم نمی‌خورد. ماده 12 قانون امور گمرکی هم که تصریح می‌کند به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند نیز به شعاری نمایشی تبدیل شده است.

به هر تقدیر، در آستانه روز جهانی گمرک، بدون ورود به جزئیات، که به قول مولوی، مثنوی، هفتاد مَن کاغذ می‌خواهد، به طور اجمال به چند مورد اشاره می‌شود که امید است ملحوظ نظر مسئولین سیاستگذار، تصمیم ساز و نیز مجری واقع شود:

نخست- اکثریت قریب به اتفاق مواد مربوط به قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی آن، با توجه به مقتضیات زمانی و گذشت بیش از 12 سال از تاریخ تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، بلااستفاده و حتی در برخی موارد، منسوخ می‌باشند که باید این مواد، بررسی، به روز و تلخیص شوند؛ دوم- با وجود اینکه کشور ایران به برخی از کنوانسیون‌های تدوینی سازمان جهانی گمرک از جمله کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو و کنوانسیون ورود موقت، موسوم به کنوانسیون استانبول پیوسته و طبق اصل 77 قانون اساسی، این کنوانسیون‌ها مانند مفاد قوانین، لازم‌الاجرا هستند، با این وجود، با توجه به تناقض آشکار میان مفاد و استانداردهای کنوانسیون‌های اشاره شده و قانون امور گمرکی کشورمان، در اجرا، قوانین ملی کشور، ارجح بوده و عملا پیوستن به کنوانسیون‌های اشاره شده، هیچگونه ثمری برای کشور نداشته که لازم است این دو (قانون و کنوانسیون‌ها) با هم تلفیق شده و متن واحدی با درنظر گرفتن این متون، برای تصویب و اجراء تهیه گردد؛ سوم- هر دستگاهی مرتبط با چرخه تجارت خارجی در کشور ما، ادعای انجام امور حاکمیتی دولت را دارد. هر دستگاهی در این فرآیند دارای سامانه منحصر به فرد خود می‌باشد و تا زمانی که سازمان‌های مرتبط با فرآیند تجارت خارجی، به صورت جزیره ای، سامانه‌های خود را اداره کنند و سامانه جامع واحدی در این چرخه وجود نداشته باشد، علاوه بر بی‌معنی بودن وحدت فرماندهی گمرک یا پنجره واحد تجاری، رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار، هر سال نسبت به سال قبل نزول خواهد کرد که باید برای این معضل نیز به فکر چاره اساسی بود.

در پایان، باید توجه داشت طبق مفاد تبصره ذیل ماده 9 قانون امور گمرکی، مقرر شده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون (22 آبان ماه سال 1390)، آیین‌نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند که برای این مهم نیز تاکنون، هیچ تصمیم موثری اتخاذ نشده است.

 

اخبار مرتبط