تعارض منافع شهر در ماده ۱۰۰
تخلفات ساختمانی در جهتی خلاف قانون
بنا به گفته مدیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان بیشترین پرونده‌های تخلف ساختمانی در این کلان‌شهر با سهم ۳۶ درصدی مربوط به «اضافه ساخت مازاد بر پروانه» است.
باید گفت ساخت‌وساز امری شخصی نیست و برای ساخت هر نوع ساختمانی، رعایت قوانین مربوط به آن ضروری است؛ اما همواره افرادی ناآشنا یا سودجو، قوانین را زیر پا گذاشته اگرچه معمولاً با جریمه همراه می‌شود.
این‌چنین که اگر سازنده حتی کوچک‌ترین قوانین را رعایت نکند، مرتکب تخلف شده و طبق ماده ۱۰۰ شهرداری به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود.
درصورتی‌که بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود و یا بنای ساخته‌شده مطابق با پروانه اخذشده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی کرده و کلیه نظارت‌های مربوط برساخت و ساز، طبق قوانین نوسازی و عمران شهری به انجام می‌رسد.
بیشترین تخلفات ساختمانی در اصفهان
تغییر کاربری ساختمان، تعرض به معابر عمومی، تراکم ساختمانی، مقاومت ساختمان، ساخت پارکینگ، پروانه ساخت و اضافه ساخت از مواردی است که انجام یا عدم انجام آن به‌عنوان تخلف ساختمانی شناخته می‌شود که به‌طورمعمول توسط مالکان و سازندگان ساختمان‌ها شکل می‌گیرد.
بر اساس آمار موجود، در اصفهان به‌عنوان کلان‌شهری با بیش از ۲ میلیون جمعیت و دارنده ساختمان‌های فراوان، در سال گذشته ۶۹ هزار و ۱۴۹ رای در حوزه تخلفات ساختمانی صادر شد که ۵۶ هزار و ۶۹۳ مورد از آن معادل حدود ۸۲ درصد، مشمول پرداخت جریمه نقدی و پنج هزار و ۲۷۰ مورد برابر با ۷.۶ درصد مشمول تخریب بوده است.
امسال این تخلفات در چه شرایطی قرار دارد؟
مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با اشاره به کاهش تخلفات ساختمانی در اصفهان می‌گوید: با توجه به تعداد تخلفات در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان سال پایه و سال ۱۴۰۲ به‌عنوان سال پایانی آماری، نرخ رشد تخلفات در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان با کاهش روبه‌رو بوده است.
وی اضافه ساخت مازاد بر پروانه را بیشترین تعداد تخلف ساختمانی را با ۱۳ هزار و ۱۸ پرونده شاخص‌ترین تخلف ساختمانی ثبت‌شده در اصفهان در ۹ ماه امسال عنوان می‌کند.
فیض الهی بیان می‌کند: تبدیل کاربری، دومین تخلف ساخت‌وساز در شهر اصفهان است به‌طوری‌که هشت هزار و ۷۰۷ پرونده در این زمینه رسیدگی شده است. همچنین احداث بالکن مازاد بر پروانه درگذر، با پنج هزار و ۲۵۸ مورد، سومین تخلف در این بازه زمانی است. وی می‌افزاید: چهارمین تا ششمین تخلف شاخص ساختمانی در شهر اصفهان به ترتیب شامل کسری پارکینگ با یک هزار و ۷۸۴ مورد و احداث بنا بدون پروانه در حد تراکم مجاز با یک هزار و ۵۳۹ پرونده است.
و احداث سقف و طبقه مازاد بر پروانه با ۷۶۹ مورد، اضافه ساخت مازاد بر پروانه حاصل از پیشروی ساختمان با ۶۱۲ مورد، اضافه ساخت مازاد بر پروانه ناشی از پُر شدن عقب‌نشینی با ۶۱۰ مورد و خلاف و کسری فضای سبز ریشه‌دار با ۴۴۳ مورد دیگر تخلف‌های شاخص در ساخت‌وسازهای شهر اصفهان به شمار می‌آید.
گفتنی است که تخلف از قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در ساخت‌وساز، جرائمی مانند تخریب بنا و یا جریمه نقدی را به دنبال دارد؛ بنابراین مطابق با قوانین، مالکان املاک و اراضی قبل از هر اقدام عمرانی مکلّف به اخذ پروانه ساخت از شهرداری هستند.
شهرداری یا مردم
و حالا مساله قابل‌توجه و موردبحث آنکه چرا باوجود جریمه‌های در نظر گرفته‌شده، همچنان تخلفات در شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرهای کشور در حال افزایش است؟
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل متعددی برای افزایش تخلفات ساختمانی وجود دارد.
عمده‌ترین علت بروز چنین تخلفاتی، منافع اقتصادی است. شهرداری‌های کشور از محل جریمه تخلفات ساختمانی درآمد خود را به دست می‌آورند. سازندگان نیز به سودهای خوبی از این نوع تخلفات می‌رسند. درنتیجه در این روال، منفعت شهرداری و منفعت سازندگان متخلف در میان است و البته اصلی‌ترین ذینفع این ماجرا شهرداری‌ها هستند.
با این اوصاف تا زمانی که درآمد شهرداری از این تخلفات به دست می‌آید، نمی‌توان انتظار تغییر در وضعیت را داشت.
به عبارتی شهرداری‌های کل کشور، درآمد اصلی خود را از دریافت جریمه تخلفات ساختمانی به دست می‌آورند.
ازاین‌روست که کارشناسان یک ارتباط همبستگی بزرگی را بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و وقوع این تخلفات از سوی افراد ساختمانی مطرح می‌کنند.
اما دلیل مهم دیگر برای بروز تخلفات ساختمانی آن است که متخلفان با توسل به بهانه رفع نیاز سکونتی، اصلی‌ترین تخلف که افزایش تراکم و تغییر کاربری است را انجام می‌دهند. موضوعی که بر طبق آمار موجود، عمده‌ترین چالش ساختمانی در کلان‌شهرها بشمار می‌آید.
این خاطیان حاضرند با رضایت کامل، جریمه تخلفات خود را پرداخت کنند اما در مقابل این زیان، سود حاصل از تغییر کاربری یا افزایش تراکم را به دست آورند.
درواقع نرخ جریمه‌هایی که برای تخلفات ساختمانی در نظر گرفته‌شده، از سودی که نصیب سازنده می‌شود، خیلی کمتر واز این رو، چنین مبالغی نمی‌تواند بازدارنده باشد. پس طبیعی است که متخلفان ساختمانی، تخلف را ترجیح دهند.
قابل‌ذکر است این وضعیت تا میزانی ملموس شده است که حالا خیلی از سازندگان، جریمه‌های تخلفات ساختمانی را هم جزوی از هزینه‌های ساخت‌وساز به‌حساب درآورده و این مساله به امری رایج تبدیل‌شده است.
و ازآنجایی‌که تکیه شهرداری هم به همین درآمدها است، چنین تخلفاتی، برای هر دو طرف سودآور است.
حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت ذکرشده که شهرداری، درآمد فراوانی از تخلفات می‌برد. واضح آنکه شهرداری به درآمدهای حوزه ساخت‌وساز کاملاً وابسته است.
حال‌آنکه اصلی‌ترین پیامد در این سازوکار اشتباه، افزایش ساختمان‌هایی است که اصولی ساخته نشده‌اند و هرلحظه امکان آسیب زدن به جان و مال ساکنان را ایجاد می‌کنند.
درمجموع زیان چنین جریانی به مردم و شهروندان وارد است و سود اصلی هم به جیب شهرداری و سازندگان می‌رود.
رسیدگی به تخلفات در خدمت کاهش آثار تخلفات ساختمانی
عواقب ناخوشایند وقوع و تشدید تخلفات ساختمانی بسیار زیاد است؛ که مهم‌ترین آن تهدید جان و مال مردم با گسترش ساختمان‌های ناایمن و پس‌ازآن هم می‌توان به تشدید ساختار فضایی نامتعادل، رشد ناهمگون ساختمان‌ها، ترافیک، آلودگی هوایی، دیداری و صوتی شهرها، ایجاد مناظر نامناسب شهری، افزایش خطر‌‌پذیری شهرها در برابر حوادث و... اشاره کرد.
اما موضوع پراهمیت‌تر در ارتباط با تخلفات ساختمانی، از بین بردن ریشه‌های وقوع و همچنین کاهش آثار منفی این‌گونه از تخلفات بر شهرها است. درواقع همراه با تلاش برای رفع زمینه‌های بروز، فرایند رسیدگی به تخلفات و اجرای رأی باید در خدمت کاهش آثار تخلفات ساختمانی قرار گیرد، نه آنکه به‌عنوان راهکاری برای درآمدزایی سازمان‌ها مورداستفاده قرار گیرد. از طرفی هم جرائم دریافتی از تخلفات ساختمانی صرف تأمین زیرساخت‌ها، خدمات شهری و اصلاح فضای کالبدی همان شهرهایی شود که این ساختمان‌های بد قواره، موجب ایجاد چالش‌های فراوان برای آن‌ها می‌شود.
