جرم‌زاهای اقتصادی
تورم و توزیع نابرابر ثروت
از عوامل مهم اقتصادی که برافزایش نرخ جرایم تاثیر محسوس دارد، تورم و توزیع نابرابر ثروت در جامعه است.
وقتی افزایش نرخ تورم با میزان درآمد شهروندان همخوانی نداشته باشد، قدرت خرید مردم کم شده و میزان تولید و تقاضا نیز افت می‌کند. کارفرماها تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج و ریزش نیرو اتفاق می‌افتد و درنهایت آمار بیکاری بالا می‌رود. بیکاران، شرایط مناسب‌تری برای انجام بزه و جرم‌دارند. چراکه فرد بیکار برای امرارمعاش خود و خانواده‌اش امکان دارد هر اقدامی را انجام و مرتکب بزه‌های گوناگون همانند سرقت و... شود تا خود را از وضعیت اقتصادی فعلی خارج کند. درصد بالای بیکاری و عدم تکافوی حداقل دستمزدها برای ادامه حیات، اعتیاد، فقر، کودکان کار و انواع انحرافات و جرایم مالی و اقتصادی را به دنبال دارد.
اثرات تورم بر نابرابری در تورم با نرخ پایین، به‌طورمعمول معنی‌دار نیست ولی با افزایش سطح آن، همبستگی بین تورم و نابرابری تقویت می‌شود. تورم می‌تواند باعث تغییر در توزیع درآمد به نفع گروهی و به زیان گروهی دیگر از شهروندان شده و افزایش نابرابری در جامعه را تشدید کند. پس عامل تورم می‌تواند در افزایش ارتکاب جرایم تاثیر مثبت و مستقیم داشته باشد. عدم تقسیم ثروت به‌طور عادلانه در جامعه و ناکامی‌های اقتصادی، وضعیتی را ایجاد می‌کند که بسیاری از قانون‌شکنی‌ها در آن ریشه دارد. ره‌آورد این نابرابری، نارضایتی میان افراد جامعه است.
اگر فردی در جامعه احساس کند که در شرایط ناعادلانه قرارگرفته، اعمالی را مرتکب می‌شود که بتواند خود را نشان دهد و برای دستیابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به‌سوی جرم کشیده می‌شود.
تولید ناخالص داخلی از راه‌های مختلفی می‌تواند بر روی افزایش یا کاهش احتمال ارتکاب جرم در جامعه اثر بگذارد. افزایش میزان تولیدات یک کشور نشانه رونق اقتصادی آن کشور است. از سوی دیگر افزایش تولیدات، نیروی کار بیشتری لازم دارد. این امر به نوبە خود باعث می‌شود فرصت‌های شغلی ایجادشده و درنتیجه از نرخ بیکاری موجود در جامعه که ازجمله عوامل اصلی گرایش به اعمال مجرمانه است، کاسته می‌شود.
فرمول‌های جرم‌زا
مطالعه‌ای چند سال قبل انجام شد و نشان داد که با افزایش یک واحد در نرخ بیکاری، میزان جرم دو و دوصدم واحد افزایش می‌یابد. همچنین نرخ تورم هم بر ارتکاب جرم تاثیر مثبت دارد به‌طوری‌که با افزایش یک واحد در نرخ تورم، میزان جرم ۵۸/۱درصد رشد می‌کند. اثر نرخ بیکاری بر میزان جرم با ورود متغیر تورم بیشتر می‌شود. با افزایش یک واحد در نرخ بیکاری به همراه تورم، نرخ جرم و جنایت دو برابر زمانی که بیکاری بدون تورم رشد کند، افزایش‌یافته و به چهار و پنجاه‌وسه صدم می‌رسد.
برخورد ناکارآمد کارساز نیست
غیر شفاف بودن فضای اقتصادی، قوانین موازی و زیاد و وجود رانت که درنهایت به فساد اقتصادی منتهی شود، وقوع امکان جرم به‌خصوص سرقت‌های کلان و دور زدن قانون را افزایش می‌دهد. درواقع با افزایش چنین پدیده‌هایی، ارتکاب جرم در عرف توجیه شده و در چنین وضعیتی حتی مجازات سنگین هم نمی‌تواند درصد وقوع جرم را کاهش دهد. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران فقط با اصلاح محیط ارتکاب جرم می‌توانند وضعیت را بهبود دهند و از میزان جرم بکاهند. در غیر این صورت برخوردها به مبارزه با معلول محدودشده و به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
باید بر این نکته تاکید کرد که هدف‌گذاری برای کاهش جرم در جامعه بدون شناسایی عوامل موثر بر ارتکاب جرم توسط افراد مختلف جامعه، میسر نخواهد بود.
عوامل اقتصادی، دلیل اصلی چگونگی شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیر قابل‌توجهی نیز بر فعالیت‌های فردی ازجمله وقوع جرم‌دارند. وقوع جرم در جامعه باعث اتلاف منابع بخش خصوصی و عمومی در مبارزه و کنترل جرم می‌شود و با تهدید امنیت اقتصادی و اجتماعی، انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و درنهایت به بیکاری، فقر و تورم منتهی می‌شود.
