پس‌لرزه‌های خصوصی‌سازی بدون اهلیت
درست اجرا نشد
طبق گزارش بانک جهانی، بخش خصوصی بیش از ۹۰ درصد اشتغال را در کشورهای درحال‌توسعه ایجاد می‌کند، بنابراین ثروت بخش خصوصی در حفظ رشد و توسعه این کشورها اهمیت حیاتی دارد. مشارکت این بخش ارزش‌افزوده‌ای ایجاد می‌کند که هم برای کسب‌وکارهای خصوصی و هم برای کل جامعه مفید است. عملکرد بخش خصوصی مانند ضریب فزاینده در رشد اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند. به‌گونه‌ای که اگر موردحمایت سیاست‌های کسب‌وکار و مدل‌های گسترده‌تر تجارت قرار گیرند و با نوآوری‌های مالی، فنی، نهادی یا سیاستی همراه شوند نقش مهمی در رفع فقر ایفا و هم‌زمان منافع اصلی صاحبان کسب‌وکار را تامین می‌کنند.اما در ایران، خصوصی‌سازی هنوز به اهداف خود نرسیده و نه‌تنها شغل زیادی ایجاد نکرده که کارگران تعدادی از کارخانه‌ها را نیز بیکار کرده است. هرچند در قانون اصل ۴۴ پیش‌بینی‌شده است که شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی باید نیروهای خود را برای مدت پنج سال حفظ کنند و یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند تا در صورت حفظ یا اضافه کردن کارکنان،از مشوق‌هایی نیز برخوردار شوند اما تعدیل نیرو اولین گام مدیران پس از تحویل شرکت و کارخانه دولتی بوده است.
اهلیت نداشتند
یکی از دلایل به خطا رفتن خصوصی‌سازی در ایران، ورشکستگی واحد تولیدی و آسیب کارگران، واگذاری بنگاه‌های دولتی به افراد بدون اهلیت و بدون شرایط مناسب بود. تعدادی از نمایندگان مجلس، مشکل ایجادشده را متوجه سازمان خصوصی‌سازی می‌دانند چراکه معتقدند قانون همه موارد را پیش‌بینی کرده ولی درست اجرانشده است. هزار و ۱۱۱شرکت از آغاز تشکیل سازمان خصوصی‌سازی تاکنون در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی یا خارج از آن در فهرست واگذاری قرارگرفته‌اند اما از وضعیت کارگران آن اطلاعی در دست نیست. اعتراضات چندساله اخیر کارگران هپکو، نیشکر هفت‌تپه و... فقط بخشی از آسیب‌ها و فقر کارگران این شرکت‌ها را رونمایی کرد.
چالش‌های پیشِ‌روی توسعه، بزرگ و پایدار هستند و برای بهبود زندگی مردم، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و...کارهای زیادی باید انجام شود. تجربه نشان داده است که هرگاه دولت و بخش خصوصی همکاری کنند هرکدام مکمل دیگری بوده و درنتیجه نتایج موثرتر و عدالت اجتماعی بیشتری حاصل خواهد شد. درواقع دلایل و انگیزه‌های زیادی وجود دارد تا تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه را برای همگان توجیه‌پذیر کند.
