نگاهی به دلایل و ریشه‌های قانون‌گریزی در جامعه
بیایید باهم در جایگاه قضاوت بنشینیم و چند مثال از تقابل قانون با زندگی شرافتمندانه را پیش چشم آوریم . پدری که نوزادی چندماهه دارد و باید مقدار مشخصی شیر خشک برای نوزادش تهیه کند،چه تصمیمی می‌گیرد وقتی با آیین‌نامه‌ای روبرو می‌شود که کمتر از نیاز فرزندش، شیر خشک به وی ارائه می‌کند؟ نوزاد خود را گرسنه نگه می‌دارد تا به‌عنوان شهروندی مسوولیت پذیر به بخش‌نامه‌های جیره‌بندی عمل کرده باشد، یا آنکه از هر راه ممکنی سعی در خرید تعداد کافی شیر خشک می‌کند؟
یا فرض کنید انبوه‌سازی که روزانه کیلومترها بین پروژه‌های خود با ماشین شخصی درحرکت است، می‌تواند به قانون ممنوعیت خریدوفروش کارت سوخت عمل کند؟ آیا کارخانه‌داری که با هزاران معضل لاینحل تولید درگیر است و با لطایف‌الحیل توانسته کسب‌وکار خود را زنده نگه دارد، توجهی به قانون ممنوعیت به‌کارگیری کارگران غیرقانونی افغان از خود نشان می‌دهد؟ آیا شهروندان را می‌توان قانع کرد که مالیات خود را باصداقت و شفافیت اعلام و پرداخت کنند، درحالی‌که در محل خرج آن شفافیتی نمی‌بینند؟
آیا انسان عاقل به بخش‌نامه جیره‌بندی دارو، با دیده احترام می‌نگرد، درحالی‌که در ماه باید تعداد مشخصی دارو مصرف کند تازنده بماند؟ چنین بیماری اگر به‌جای تهیه یک‌باره دارو از داروخانه ، بارها به داروخانه مراجعه کند فقط فشار ترافیکی و استرس جامعه را بالاتر می‌برد. خرده قوانین و مقررات این‌چنینی فقط زحمت جامعه را، افزون می‌کند.
انتظار احترام به نظمی که روزمرگی را سخت‌تر می‌کند، ناشی از کم‌توجهی و بی‌دقتی نظم‌دهندگان بوده و قوانینی که نیاز منطقی بشر را نادیده می‌گیرند نتیجه‌اش تعداد یازده میلیون پرونده قضایی انباشته‌شده در سال در جامعه ایرانی است که اگر حتی حجم دستگاه قضا، چند برابر هم بشود بازهم قادر به حل به‌موقع این حجم از مناقشات نیست .
انسان، هرگز نیازها و خواسته‌های طبیعی و مشروع خود را به محدودیت قانون نمی‌فروشد چراکه قانون را ابزار رسیدن می‌داند، نه ابزار نرسیدن. زمانی که نظم موجود مانع رسیدن ما به نیازهای معیشتی‌مان شود، البته این قانون است که درهم‌شکسته و زیر پا گذارده می‌شود. در این شرایط بی‌قانونی توجیه شده و انسان خردمند هم نمی‌تواند این توجیهات را زیر سوال ببرد چراکه بشر برای بقا می‌کوشد و اگر قانون، معیشت روزمره ما را تهدید کند قطعا بدان عمل نمی‌گردد. حاصل چنان قوانینی، چیست؟ قطعا بزهکاری و این مدل بزهکاری، رفتاری است که نه به دلیل تمایل انسان به هرج‌ومرج، بلکه به خاطر قوانین تنش‌آفرین، به وجود می‌آید. قانون‌گریزی پاسخ بشر به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که شهروندان را مابین چرخ‌دنده‌های معیشتی، له‌ولورده می‌کند و البته این نظم نابخردانه فقط می‌تواند توسط کسانی نگاشته شود که نه انتخاب مستقیم جامعه هستند و نه بین این چرخ‌دنده‌ها زندگی می‌کنند. به نظر می‌رسد این عده گاه به‌گونه‌ای قانون می‌نویسند که شکسته شود.
باید به‌صراحت عنوان دارم که نظم قانونی اجتماع امروز ما، گاه به‌گونه‌ای است که افراد برای رسیدن به حقوق حداقل زندگی‌شان مجبور باشند اول به قانون، دوم به حقوق دیگران و سوم به اخلاق و وجدان خود بی‌توجه باشند.
علت این‌همه تنش و تضاد اجتماعی فقط خشمگین بودن جامعه ایرانی نیست بلکه برعکس، خشم ایرانی، ناشی از نظم نامتوازن عرف و قانون در کشور است . علت این تنش فزاینده جامعه ایرانی، عدم گذشت و کم شدن اخلاق در جامعه نیست ( اگرچه که اخلاق هم مضمحل شده باشد)؛ چراکه قانون برای آن وضع می‌شود که حدود مسوولیت ها و تکالیف مرزبندی شود قبل از آنکه شهروندان برای انجام تعاملات خود با یکدیگر، مجبور به رجوع به رفعت خود باشند. وقتی قوانین، حقوق افراد را به‌گونه‌ای تعریف کند که نیازهای بدیهی یک شهروند بدون تجاوز به حقوق شهروندی دیگر برآورده نشود یا اصلا برآورده نشود، اصطلاحا مردمان زیر میز بازی می‌زنند و قوانین را زیر پا می‌گذارند و سعی می‌کنند حقوقی که بر طبق کرامت انسانی، برای آنان فراهم نشده را از دیگر هم نوعان خود طلب کنند.
کارگر یا کارمندی که شغلی شرافتمندانه دارد و تا حد توان کار می‌کند اما نمی‌تواند برای فرزند خردسال خود دوچرخه‌ای ساده بخرد، ممکن است از محل کارش دزدی کرده یا متوسل به گرفتن رشوه و انعام و زیرمیزی شود و دهشتناک آن است که انسان برای احقاق حقوق انسانی حداقلی خود، مجبور می‌شود همان انسانیت خود را زیر پا بگذارد و اگر کمبود خود را از بالادستی‌ها نمی‌تواند جبران کند، به حقوق هم‌قطاران یا زیردستان خود تجاوز نماید. به این دلیل است که امروز در چرخه اقتصاد ایرانی، هم خریدار ناراضی است هم فروشنده، هم کارفرما ناراضی است هم کارگر و هم دولت. هم شاغلین ناراضی هستند هم بیکاران و هم سیاست‌گذاران شغلی. هم کارگزاران از مردم ناراضی اند و هم مردم از آنها.
مردم زمانی که کسانی را برای نگارش قانون انتخاب می‌کنند، امر قانون‌گذاری را تفویض کرده اما قدرت تصمیم‌گیری را از خود سلب نمی‌کنند و اگر قوانینی باخرد جمعی جامعه در تعارض آشکار باشد، می‌تواند از سوی آنها مورد اعتراض، تجدیدنظر و و درنهایت تغییر قرار گیرد. هرکه چنین واقعیتی را انکار کند یا چنان حقی برای مردم قائل نشود، لاجرم با مردمی روبرو می‌شود که خشمگینانه با یکدیگر برخورد و به نهادهای اجتماعی بی‌اعتنایی می‌کنند.
